bazarnews

کد خبر: ۵۲۴۴۸
تاریخ انتشار: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۱
یادداشت/
در شرایط موجود که به نظر اکثر کارشناسان فرایند خصوصی سازی در ایران یک پروژه شکست خورده است، مناسب است دولت و سازمان خصوصی سازی ضمن کندتر نمودن روند خصوصی سازی از تعجیل در واگذاری­ بنگاه­های دولتی به بخش خصوصی خودداری نمایند

گروه اقتصادکلان بازارنیوز:از اهداف اصلی خصوصی­ سازی بنگاه­های دولتی در دنیا، کاهش تصدی حاکمیت دولت­ها بر بازارهای اقتصادی و افزایش بهره­ وری است. این سیاست بر اساس توصیه­ های سازمان­های بین­ المللی هم­چون صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی به عنوان یک سیاست اقتصادی‌ سیاسی مناسب برای حرکت در مسیر آزادسازی اقتصادی کشورها از حدود نیم قرن پیش (دهه 1970)  تجویز شده است. سیاست خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد در ایران (به ­عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه) نیز از سه دهه قبل و با اهداف متنوع و متعدد مورد توجه قرار گرفت به گونه ­ای که سیاست­های کلی اصل (44) قانون اساسی به عنوان محور اصلی فرآیند خصوصی سازی، مقدم بر بسیاری از قوانین کشور به مرحله اجرا درآمد. ولی متأسفانه نتایج حاصله نشان می­دهد که فرآیند خصوصی سازی در کشور ایران (مانند برخی کشورهای دیگر) نه تنها منجر به افزایش بهره وری نشده بلکه بعضاً منجر به ایجاد رانت و فساد و نیز انتقال گسترده انحصارات از دولت به بخش خصوصی شده است. یکی از علل عدم موفقیت این سیاست در ایران می­تواند ناشی از فقدان توان کافی برای جذب دارایی های قابل انتقال در کشور باشد. گزارش حاضر به بررسی توان جذب کشور در مقایسه با رفتار خصوصی سازی در دنیا (متوسط دنیا) می پردازد.

 

خصوصی سازی در ایران

 موضوع خصوصی سازی در ایران پس از پایان جنگ تحمیلی پی گرفته شد و با تأسیس سازمان خصوصی سازی در سال 1380 (2002) و به ­ویژه ابلاغ سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 (2006) و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 1387(2009)، جدیت بیش­تری به خود گرفت؛ به­ گونه­ای که ارزش مجموع بنگاه‌های دولتی واگذار شده از ابتدای تأسیس سازمان خصوصی‌سازی تاکنون (پایان سال 1397) 149 هزار میلیارد تومان بوده است. بیشترین میزان واگذاری بین سال های 1370 تا 1396 (2016 ـ 1992)، مربوط به سال 1392 (2014) با مجموع 85 بنگاه واگذار شده به ارزش 44 هزار میلیارد تومان بوده است.

مقایسه روند خصوصی سازی در ایران و جهان

بررسی روند جهانی خصوصی سازی (نمودار 1) نشان می­دهد که به استثنای دوره بحران­های اقتصادی (سال­های 2001،  2008 و 2011) که در آن­ها میزان خصوصی سازی در سطح جهان به شدت کاهش یافته در سایر سال­ها ارزش خصوصی سازی روند رو به رشدی داشته است؛ به­ طوری که عایدی حاصل از خصوصی سازی از حدود 110 میلیارد دلار در سال 2008 به 266 میلیارد دلار در سال 2016 افزایش یافته است[1].

نمودار (1): عایدی خصوصی سازی

چالش شتاب در خصوصی سازی و توان جذب

Source: www.privatizationbarometer.net; www.ipo.ir

در نیمه دوم دهه 1990، پس از تجربه موفق خصوصی سازی در برخی کشورها که ناشی از منافع حاصل از این فرایند بود، کشورهای اروپایی نیز بیشتر به سمت تغییرات در جهت خصوصی سازی حرکت کردند؛ به­ گونه­ای که عایدی (درآمد) حاصل از خصوصی سازی در 27 کشور اتحادیه اروپا در سال 2000 به بالاترین سطح  رسید، اما مجدداً در سال­های 2001 ـ 2003 به شدت کاهش یافت. لازم به ذکر است که سهم عایدی خصوصی سازی دولت­های اروپایی از کل خصوصی سازی در جهان در سال­های 2013 و 2014 به ترتیب حدود 34.8 درصد و 36.6 درصد بوده است[2].

با وجود کاهش عایدی حاصل از خصوصی سازی در اتحادیه اروپا، روند جهانی آن طی سال­های اخیر کاهشی نبوده که دلیل عمده آن رشد بیش از اندازه خصوصی سازی در چین (و هنگ کنگ) بوده است. مقامات چینی طی یک رکورد در سال 2015، عایدی دولت از فروش دارایی­ها را حدود 173 میلیارد دلار برآورد و بیش از 40 مبادله با ارزشی بیش از 1 میلیارد دلار برای هر یک ثبت کرده­ اند. بیشتر این دارایی­ها از فروش شرکت­های تولیدی و مالی حاصل شده و روش معامله نیز عمدتاً ارائه اولیه و ثانویه سهام آن­ها در بازار بورس بوده است[3].

بعد از چین و اتحادیه اروپا، بزرگترین واگذاری دولتی در سال 2015 ـ 2016 مربوط به فروش سهام شرکت نفتی «rosneft» روسیه با ارزش 12 میلیارد دلار به یک گروه از سرمایه ­گذاران خارجی بوده است. مشابه آن نیز چندین معامله در حوزه پست ژاپن اتفاق افتاده است. چندین واگذاری امتیاز و قراردادهای اجاره ­ای در بخش­های آب و برق استرالیا نیز ثبت شده است[4].

چنان­که نمودار (1) نشان می­ دهد روند خصوصی سازی در ایران (محور سمت چپ) هم جهت با روند خصوصی سازی در دنیا (محور سمت راست) نیست. به عنوان مثال در سال 2015 روند خصوصی سازی در دنیا افزایشی و در ایران کاهشی بوده است.

سهم خصوصی سازی از تولید ناخالص داخلی

چنانچه تولید داخلی را به عنوان معیاری از ظرفیت اقتصاد برای جذب سرمایه­ های منتقل شده از دولت در نظر بگیریم (به ­ویژه برای ایران که توانایی جذب سرمایه خارجی بسیار اندک است)، نسبت عایدی حاصل از خصوصی سازی به تولید ناخالص داخلی و مقایسه این نسبت با متوسط دنیا می­تواند وضعیت تناسب در خصوصی سازی را در کشور ما بهتر مشخص نماید.

روند نسبت عایدی حاصل از خصوصی سازی به تولید ناخالص داخلی در ایران، جهان و اتحادیه اروپا در نمودار شماره (2) نمایش داده شده است. چنان­که نمودار نشان می­دهد، متوسط نسبت خصوصی سازی به تولید ناخالص داخلی در ایران از سال 1992 تا 2016 نزدیک به 1.22 درصد بوده در حالی که برای کل جهان و اتحادیه اروپا، این نسبت به ترتیب برابر با 0.28 درصد و 0.4 درصد است؛ این اختلاف نشان دهنده بالا بودن میزان خصوصی سازی در ایران نسبت به متوسط جهانی (بیش از 4 برابر متوسط جهانی) می ­باشد؛ نسبت مذکور بعد از تأسیس سازمان خصوصی سازی در ایران رشد قابل توجهی داشته و در این دوره به طور متوسط برابر با 1.8 درصد بوده است. بالاترین مقدار نسبت مذکور در ایران در سال 2010 و بعد از تصویب قانون اجرای سیاست­های کلی اصلی (44) و به میزان 6.5 درصد به ثبت رسیده در حالی که بالاترین مقدار نسبت در جهان و اتحادیه اروپا مربوط به سال 2000 به ترتیب با 0.54 درصد و 0.79 درصد بوده است.

نمودار (2): نسبت عایدی خصوصی سازی به تولید ناخالص داخلی
چالش شتاب در خصوصی سازی و توان جذب

Source: www.privatizationbarometer.net; www.worldbank.org; www.ipo.ir

با توجه به نمودار (2) نسبت خصوصی سازی به تولید ناخالص داخلی در ایران بالاتر از متوسط جهانی بوده و طی سال­های اخیر روند خصوصی سازی در مقایسه با متوسط جهانی از شتاب بیش­تری برخوردار بوده است. بنابراین شاید بتوان گفت که فقدان ظرفیت اقتصاد ملی برای این حجم از واگذاری بنگاه­ها در ایران از علل عدم موفقیت فرآیند خصوصی سازی در ایران است.   

لازم به ذکر است که بالا بودن شاخص ذکر شده در ایران را می­توان ناشی از دلایل متعددی مانند اصرار و تأکید مجلس شورای اسلامی بر پیگیری برنامه خصوصی سازی، تلاش دولت برای واگذاری بنگاه­های دولتی برای جبران کسری بودجه و تهاتر آن با بدهی­ها و همچنین اجرای برنامه سهام عدالت دانست که باید تدابیر لازم برای اصلاح این فرآیند اتخاذ کرد.

راهکار پیشنهادی

در شرایط موجود که به نظر اکثر کارشناسان فرایند خصوصی سازی در ایران یک پروژه شکست خورده است، مناسب است دولت و سازمان خصوصی سازی ضمن کندتر نمودن روند خصوصی سازی از تعجیل در واگذاری­ بنگاه­های دولتی به بخش خصوصی خودداری نمایند و با هدف گذاری مناسب و برنامه مشخص و در نظر گرفتن شرایط اقتصاد کلان و توان ملی به سمت هدف حرکت نماید.




[1] www.privatizationbarometer.net.

[2] Selim Tüzüntürk & Betül İnam& Filiz Giray, Analyzing the Relationship between Foreign Direct Investment and Privatization in the European Union Founder Nations by Using Panel Data Approach, PANOECONOMICUS, Vol. 65, Issue 5, 2018, p 595

[3] A Publication of the Privatization Barometer, 2018.

[4] www.privatizationbarometer.net.

نام نویسنده: یحیی لطفی نیا
نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تلگرام صفحه خبر