گروه اقتصاد کلان بازارنیوز : صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود رشد اقتصادی و وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای میانه را پیش بینی نموده است. به عقیده کارشناسان این صندوق، افزایش سطح نا اطمینانی در منطقه روند اقتصادی کشورها را بسیار تحت تاثیر قرار داده است.

این صندوق پیش بینی می کند که رشد اقتصادی در منطقه مناپ (MENAP) که شامل خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان می باشد، در حال کاهش است که دلایل آن را نوسانات قیمت نفت، تولید نفت توسط سایر کشورهای تولید کننده و سیاست های پولی اعمال شده در کشورهای صادرکننده نفت در کنار روند کاهنده رشد اقتصادی جهانی بر شمرده است. در جهت تقاضای نفت نیز، افزایش بدهی های دولتی در کشورهای واردکننده نفت ظرفیت گسترش زیرساخت های حیاتی و تامین نیازهای اجتماعی را در این کشورها محدود کرده و بعلاوه اقتصاد این کشورها نیز بیشتر به شوک های خارجی حساس شده اند. نمودار زیر تغییرات قیمت نفت را از سال 2014 تا 2019 نشان داده و در ادامه، این روند را تا سال 2025 که قیمت در محدوده 60 دلار در هر بشکه ثابت بماند را پیش بینی نموده است.

همانطور که از نمودار پیداست، کاهش تقاضای نفت، به ویژه از طرف شرکای تجاری کلیدی کشورهای منطقه از قبیل چین، اروپا و روسیه، چالشی کلیدی برای کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه محسوب می‌شود. گزارش در تحلیل خود عنوان می کند کاهش اخیر قیمت نفت بر کشورهای صادر کننده نفت تاثیر منفی خواهد گذاشت. در ماه اکتبر سال 2018، قیمت‌ها به اوج خود یعنی بیش از ۸۰ دلار در هر بشکه رسید. اختلال در عرضه نفت توسط ایران، لیبی و ونزوئلا دلیل اصلی این افزایش بود. بعد از آن، قیمت نفت به دلیل رشد ضعیف اقتصاد جهانی، تولید نفت توسط آمریکا و معافیت های موقت برای برخی از کشورهای وارد کننده نفت ایران کاهش ‌یافت. در نتیجه، قیمت نفت در ژانویه تا ۵۰ دلار کاهش یافت، اگرچه  اخیرا به ۶۵ دلار در هر بشکه رسیده است. در عین حال، قیمت نفت به طور فزاینده‌ای در حال تغییر است.

 پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی کشورهای منطقه نشان می دهد که کشورهای صادرکننده نفت منطقه MENAP، در حد 0.4 درصد در سال 2019 رشد داشته باشند. این صندوق رشد اقتصادی ایران را  منفی6 درصد پیش بینی نموده است و بیان می کند رشد پایین اقتصادی در منطقه به دلایلی از قبیل رشد منفی اقتصادی در ایران، کاهش تولید نفت در کشورهای منطقه و مشکلات پولی و مالی داخلی در برخی از کشورهای منطقه مربوط است.