bazarnews

کد خبر: ۵۳۲۳۳
تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۱
اخبار مجلس
نمایندگان مجلس به منظور جلوگیری از اقدام خودسرانه دولت برای افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن، به دنبال تصویب طرح ۲ فوریتی در خصوص ممنوعیت افزایش قیمت بنزین وگازوییل در سال ۹۸ هستند.

تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرح 2 فوریتی ممنوعیت افزایش قیمت بنزین و گازوییل در سال 98 هستند.

حسین حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار تسنیم در این باره گفت: در حالی که تا کنون 100 نماینده این طرح را امضا کرده اند، با تصویب این طرح تا پایان سال جاری با افزایش قیمت بنزنین و گازوییل مواجه نخواهیم بود.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، دولت بایستی از راههای جایگزین مثل کارت سوخت و ترغیب به استفاده از سوخت سی ان جی برای کاهش مصرف بنزین و کنترل قاچاق سوخت استفاده کند. همچنین افزایش قیمت بنزین در این شرایط یک راه حل منطقی نیست.

گفتنی است، بر اساس ماده واحده این طرح، قیمت بنزین و گازوییل تا پایان سال 98 ثابت باقی خواهد ماند.

هفته گذشته دولت درپی اجرای طرح سهمیه بندی بنزین بدون اطلاع مجلس بود که با رسانه ای شدن این طرح از سوی برخی مقامات وزارت نفت، منتفی شد.

طرح ۲ فوریتی مجلس برای مقابله با تکرار اقدام خودسرانه دولت

 

محجوب از پاسخ های وزیر نیرو قانع شد

نماینده مردم تهران از پاسخ های رضا اردکانیان وزیر نیرو در مورد علت روشن نشدن وضعیت اپراتورهای برق قانع شد.
رضا اردکانیان وزیر نیرو برای پاسخ به سوال علیرضا محجوب نماینده تهران و سه نماینده دیگر در مورد علت روشن نشدن وضعیت اپراتورهای برق با وجود توافقات قبلی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی حضور یافت.

پس از اظهارات وزیر نیرو، محجوب پاسخ های اردکانیان را قانع کننده دانست و آن را به رای مجلس نگذاشت.

 

کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد +واکنش نمایندگان

مجلس در نشست نوبت عصر امروز کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست نوبت عصر امروز پارلمان کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند.

این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

کلیات این لایحه با ۱۱۸ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.

مالیات بر ارزش افزوده در همه جای دنیا در حلقه نهایی از مصرف‌کننده دریافت می‌شود

نماینده مردم لنگرود در مجلس گفت: مالیات بر ارزش افزوده در همه جای دنیا در حلقه نهایی از مصرف‌کننده دریافت می‌شود اما در حال حاضر در کشور ما مالیات از حلقه‌های مختلف از تولید‌کننده، عمده‌فروش، خرده فروش تا مصرف کننده دریافت می‌شود.
مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات گزارش لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی در حال اجرا است که دولت باید در جهت رفع نقاط ضعف، لایحه‌ای به مجلس ارائه می‌کرد.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده در همه جای دنیا در حلقه نهایی از مصرف‌کننده دریافت می‌شود اما در حال حاضر در کشور ما مالیات از حلقه‌های مختلف از تولید‌کننده، عمده‌فروش، خرده فروش تا مصرف کننده دریافت می‌شود؛ این شیوه موجب افزایش قیمت نهایی کالاها خواهد شد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی اسم مالیات بر ارزش افزوده را در این لایحه به مالیات بر فروش تغییر داده است، در برخی مواد نیز آمده تا پیمانکاران نیز عوارض پرداخت کنند هر چند مالیات بر درآمد و مالیات بابت مصرف مواد و محصولات مختلف را پرداخت می‌کنند.

سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به شرایط حساس کنونی کشور نباید به این لایحه رأی مثبت داده شود هر چند کشور باید از طریق مالیات اداره شود اما این اصل به هر قیمتی نباید اجرایی شود.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده درآمدهای شهری را تحت شعاع قرار می‌دهد

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: در مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده، شاهد از بین رفتن اختیارات شوراهای شهر و روستا و حتی در برخی موارد شهرداری‌ها هستیم.
حیدرعلی عابدی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه، 17 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات گزارش لایحه مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: بیش از دو سال این لایحه در دستور کار کمیسیون قرار گرفته اما در جلسات معدودی از نمایندگان شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌ها دعوت شده تا نظرات آنها ترتیب اثر نیز داده نشده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه لایحه درآمدهای پایدار و مدیریت واحد شهری در کمیسیون مشترک مشتمل از کمیسیون‌های شوراها، اقتصادی و برنامه و بودجه هنوز به نتیجه نرسیده‌ است، این لایحه نباید در دستور کار قرارمی‌گرفت.

وی در ادامه تصریح کرد: در بیانیه کمیسیون معاونان برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری‌های کلانشهر که در تاریخ 10 اردیبهشت ماه سال جاری تشکیل جلسه داده بودند، چالش‌های پیش روی مدیریت شهری در ارتباط با این گزارش مورد بحث و بررسی قرار داده شد و مغایرت‌های مواد این لایحه با برخی از اصول قانون اساسی و مواد قانون برنامه ششم توسعه و قانون برنامه‌های توسعه کشور نیز نشان داده شد.

عابدی یادآور شد: در مواد این لایحه، شاهد از بین رفتن اختیارات شوراهای شهر و روستا و حتی در برخی موارد شهرداری‌ها هستیم، متأسفانه درآمدهای شهری تحت شعاع قرار می‌گیرد و ردیف‌های هزینه‌ای برای شهرداری‌ها ایجاد خواهد شد؛ از سوی دیگر موجب تبدیل شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به نهادهای دولتی خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: همچنین در نحوه توزیع عوارض شاهد مغایرت‌هایی با متن برنامه ششم توسعه هستیم به نوعی که اختیارات از شوراها گرفته خواهد شد.

 

راهکاری برای جلوگیری از فرار مالیاتی در لایحه مالیات بر ارزش افزوده دیده نشده است

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت: در لایحه مالیات بر ارزش افزوده راهکاری برای جلوگیری از فرار مالیات پیش‌بینی نشده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: گفته شده که این گزارش به صورت بررسی ماده به ماده در کمیسیون اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته و نمایندگان کمیته 3 نفره به بررسی آن پرداخته‌اند و به صحن مجلس ارائه داده‌اند که این برخلاف قانون است.

وی افزود: شهرداری‌ها پیش از این عوارض دریافت می‌کردند و بعد از آن هم در قالب قانون تجمیع عوارض درآمد کسب می‌کردند اما در این لایحه به جای تمرکززدایی شهرداری‌ها را دولتی کردند و اختیارات را از روستاها و شهرها گرفته‌اند. از سوی دیگر عوارض حاصل از مالیات را برای روستاها در اختیار بنیاد مسکن قرار داده که این روزها به دلیل بازسازی بناهای مرتبط با حوادث غیرمترقبه فرصت پرداختن به وظایف جدید را ندارند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر در این گزارش آمده تا ساختار و سازمان اداره مالیاتی در استان و شهرستان‌ها بر اساس میزان وصول مالیاتی باشد که این موجب تخطی فراوان خواهد شد؛ همچنین راهکاری برای جلوگیری از فرار مالیات پیش‌بینی نشده است.

 

قانون فعلی مالیات برارزش افزوده تولید را نابود کرده است

نماینده مردم اسفراین در مجلس گفت: قطعاً با قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده شرایط برای بنگاه‌های تولیدی سخت‌تر خواهد شد و باید اذعان کرد که قانون فعلی تولید را نابود کرده است.
هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان در موافقت با کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: اگر این لایحه ایرادات به ویژه در حوزه توزیع مالیات دارد، این ایرادات را می‌توان در جزئیات حل کرد ولی اگر کلیات این موضوع به تعویق بیفتد قانون قبلی که دارای ضعف‌های بسیاری است همچنان باید اجرا شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت بیش از 34 ایراد از قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده احصاء کرده است و قطعاً لایحه‌ای که امروز نهایی شده است بسیار بهتر از قانون فعلی است.

وی با اشاره به مطالعات انجام شده بر روی بنگاه‌های تولیدی در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی عنوان کرد: این مطالعات نشان داده است که قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده اندازه بنگاه‌های کوچک را کمتر، تولید را کاهش و صرفاً به دنبال اخذ مالیات‌ مضاعف است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محالسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعاً با قانون فعلی شرایط برای بنگاه‌های تولیدی سخت‌تر خواهد شد و باید اذعان کرد که قانون فعلی تولید را نابود کرده است.

وی اضافه کرد: در بحث تعیین عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز می‌توان در ورود به جزئیات قانون را اصلاح کرد و از این بابت نگرانی وجود ندارد.

قوامی یادآور شد: در قانون فعلی پیمانکار پیش از وصول مطالبات، مالیات پرداخت می‌کند و بعضاً دیده شده که پس از 4 سال مطالبات خود را دریافت کرده است اما در این قانون، این ایراد بزرگ برطرف شده است.

 

پورابراهیمی: با لایحه مالیات بر ارزش افزوده به وصول عادلانه مالیات کمک می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس کمک به وصول عادلانه مالیات و استرداد مالیاتی را از دیگر نکات مثبت لایحه مذکور دانست.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان در موافقت با لایحه مالیات بر ارزش افزوده با اشاره به صرف دو سال و نیم زمان بر روی این لایحه در کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: هیچ ماده‌ای از این لایحه بدون حضور بخش خصوصی و مسئولان مرتبط تصویب نشده است.

وی افزود: دولت به دلیل وجود ایرادات و مشکلات بسیار قانون مالیات بر ارزش افزوده خواستار اصلاح این قانون بود و این لایحه تدوین شد و هدف در این قانون این شد که مالیات از مصرف‌کننده به جای تولید‌کننده اخذ شود.

وی با بیان اینکه مجموعه‌ای که در این قانون در نظر گرفته شده همه مجموعه‌های مد نظر سازمان امور مالیاتی بوده است، گفت: فرم قبلی ایرادات بسیاری داشت که سعی کردیم تمامی آنها را برطرف کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توزیع مالیات و اخذ آن دو سرفصل مهمی است که در قانون فعلی دارای ایرادات بسیاری است، گفت: شفافیت اقتصادی بر مبنای سامانه اطلاعات مالیاتی یکی از نکات بارز لایحه فعلی است.

پورابراهیمی افزود: اصلاح فرآیند دادرسی مشکلات عدیده‌ای را برای مردم به ویژه در دیوان عدالت اداری ایجاد کرده یکی دیگر از نکات مثبت این لایحه است.

وی کمک به وصول عادلانه مالیات و استرداد مالیاتی را از دیگر نکات مثبت لایحه مذکور دانست و عنوان کرد: تلاش شده در تدوین این لایحه حمایت از تولید داخلی همواره مد نظر قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ساماندهی وضع عوارض از شهرداری‌ها را که پرونده‌های بسیاری ناشی از شکایت مردم در دیوان عدالت اداری ایجاد کرده را یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این لایحه دانست و عنوان کرد: در این زمینه به دلیل نبود هیچ‌گونه چارچوبی معمولاً مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد اما این قانون مشخص کرده که وضع عوارض توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به چه صورت باشد.

 

اردکانیان: مشکل اپراتور برق حداکثر تا 2 ماه آینده حل می‌شود

وزیر نیرو گفت: حداکثر تا دو ماه آینده مشکل ۱۲۲۲ اپراتور برق حل می‌شود که خود اپراتورها در جریان هستند و مشارکت دارند.
رضا اردکانیان وزیر نیرو در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه) پارلمان در پاسخ به سوال علیرضا محجوب نماینده تهران در مورد علت روشن نشدن وضعیت اپراتورهای برق با وجود توافقات قبلی، اظهار داشت: طبق سیاست‌های کل اصل ۴۴ بهره برداری از پستهای انتقال و فوق توزیع از اواخر دهه ۸۰ توسط برخی شرکت‌های پیمانکار انجام شد در سال ۹۰ براساس تفاهم نامه بین وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی توافقی صورت گرفت که طبق مصوبات هیئت وزیران قراردادی با گروهی از کارکنان شرکتهای پیمانکار از جمله اپراتورهای بهره‌بردار از پست‌های انتقال فوق توزیع صورت گیرد. در سال ۹۳ این گروه در راستای بهبود حقوق و مزایاشان و علیرغم وجود کمک‌های برای ارتقای رفاه شأن موضوعاتی را مطرح کردند که یکی از آنها امنیت شغلی بود.

وی افزود: وزارت نیرو از سال ۵۳ پیشنهادی برای تبدیل اپراتورها به پیمانی را داشت در سال ۹۴ برای متعادل سازی حقوق و مزایای پیشنهادی به معاونت رئیس جمهور و سازمان اداری استخدامی منعکس شد که در سال ۹۶ سازمان امور اداری استخدامی کشور پستهای لازم را اختصاص داد منتهی با شرط رعایت ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که ناظر بر محدود شدن در سقف پست‌های سازمانی است نباید پستی اضافه شود بلکه اگر پست سازمانی خالی شد می‌تواند ارتقای وضعیت صورت گیرد.

وزیر نیرو یادآور شد: از حدود یک و سال نیم پیش که در وزارت نیرو مشغول به کار شدم پیگیری‌های در سازمان امور اداری و استخدامی انجام دادم. هر چند در وزارت نیرو مشکلی برای تأمین مالی این همسان سازی نیست اما در سطح دولت دنبال راهکاری هستیم که بتوانیم این افراد که حدود ۴۰۰ هزار نفر هستند را چاره جویی کنیم.

اردکانیان با بیان این که این موضوع در دستور کار دولت است گفت: البته ما هم از سازمان ادرای استخدامی خواستیم که چون شناسه این افراد در سازمان وجود دارد اجازه تبدیل وضعیت بدهند در اداره برق هم تلاش شده تا حداکثر پستها داده شود.

«حداکثر تا دو ماه آینده مشکل ۱۲۲۲ اپراتور برق حل می‌شود که خود اپراتورها در جریان هستند و مشارکت دارند کار شروع شده است امیدواریم بتوانیم برای بقیه هم چاره جویی کنیم.»

وی گفت: برای حل این شکور به دنبال گرفتن مجوز از سازمان امور استخدامی هستیم همچنین طرحی در مجلس برای همسان سازی حقوق اپراتورهای کارمعین با کارکنان پیمانی در حال بررسی است ما دنبال این هستیم که این افراد متناسب با پستهایشان در صورت بازنشستگی سایر کارکنان به کار گرفته شود

اردکانیان در باره امنیت شغلی اپراتورهای برق گفت: در این باره جای نگرانی وجود ندارد حتی یک مورد حذف پست نداشتیم قرارداد این افراد مستمر تمدید می‌شود ترتیبات در حکم کارگزینی آنها برای امنیت شغلی داده شده است.

اردکانیان با اشاره به اینکه بر این که وزارت نیرو به دنبال حل این مشکل است گفت: ان‌شاءالله با همکاری نمایندگان و دولت تکلیف این افراد مشخص خواهد شد.

 

محجوب: کارگر نباید بابت حق خواهی مواخذه شود

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: کارگر نباید بابت حق خواهی مواخذه شود.
علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی غیرعلنی امروز پارلمان، در جریان طرح سوال خود از وزیر نیرو در خصوص علت روشن نشدن وضعیت اپراتورهای برق با وجود توافقات قبلی، اظهار داشت: طبق قانون شبکه توزیع برق از خصوصی‌سازی مستثنا شده و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس نحوه ارتباط کارکنان و دستگاه برای مشاغلی که جنبه حاکمیتی دارند بیان شده‌اند. اپراتورهای برق قرار بوده رسمی شوند اما وضعیت استخدامی آنها قراردادی است.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ حرمت افراد و رعایت حقوق و آزادی‌های کارگران خاطرنشان کرد: ما از مجلس به خاطر آنچه مقابل مجلس و در تجمع کارگران اتفاق افتاد و موجب بازداشت آنها شد گله‌مندیم. در وزارت نیرو هم متأسفانه برخی برخوردهایی با حرکت حق طلبانه کارگران صورت گرفت. با ۶۰ نفر برخورد شد و حیثیت این افراد مورد بی حرمتی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه کارگران معترض باید همه جا مورد احترام قرار گیرند ادامه داد: این اتفاق مختص وزارت نیرو نیست. در خیلی جاها مثل مجلس این بی حرمتی ادامه دارد در حالی که اعتراض حق کسی است که کار می‌کند و ما حقوق مصرح قانونی کارگران را مطالبه می‌کنیم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه رئیس یکی از اتحادیه‌های کارگران در حوزه برق چند هفته‌ای است که مورد برخورد غیر اخلاقی قرار گرفته، تاکید کرد: اگر کسی شکایتی از رفتار یک کارگر دارد حراست دستگاه حق برخورد را ندارد. ما حقوق نیروی کار را از همه کارفرمایان خصوصی و دولتی مطالبه می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم به کارگر احترام بگذارند تا کارگر هم به آنها احترام بگذارد. همچنین به نحوه برخورد مدیران با نماینده قانونی کارگران هم دقت شود و توهین و اهانتی صورت نگیرد.

محجوب با بیان اینکه سوال خود از وزیر نیرو را به پای مجلس نمی‌گذارد بر ضرورت رعایت حقوق کارگر و نیروی کار از سوی کارفرمایان دولتی و خصوصی تاکید کرد و گفت: کارگر نباید بابت حق خواهی مواخذه شود. اگر عده‌ای جلوی مجلس اعتراض کردند نباید مواخذه شوند. خواسته ما در این مورد به خصوص هم رعایت حقوق کارگران این صنعت است.

 

تیر خلاص مجلس به بخش آب/ افزایش 700 تومانی روی قبوض آب تورم‌زا نیست

یک مقام مسئول در وزارت نیرو با تأکید بر اینکه ممنوعیت مجلس برای عدم افزایش 7 درصدی تعرفه آب در حقیقت تیر خلاص به بخش آب کشور است، گفت: افزایش 7 درصدی تعرفه آب برای مشترکان در الگوی مصرف ، تنها 700 تا 1000 تومان است.

یک مقام مسئول در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد مخالفت مجلس با مصوبه دولت برای افزایش 7 درصدی تعرفه آب مشترکان کم مصرف و 16 درصدی پرمصرف‌ها گفت: از روز گذشته جلسات منظم و فشرده‌ای میان مسئولان ارشد وزارت نیرو با مجلسی‌ها و به ویژه اعضای کمیسیون انرژی در حال برگزاری است تا در نهایت به یک تفاهمی در این باره برسیم.

این مقام مسئول ادامه داد:‌ در حقیقت هدف دولت با این مصوبه برخورد با مشترکان پر مصرف بود که ظاهراً به گونه‌ای دیگر این مصوبه تفسیر شده است، اما به هر حال باید اذعان کرد که این مخالفت مجلس تیر خلاصی بر پیکره بخش آب خواهد بود.

پیش‌تر محمد رضا بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه قبوض آب براساس تعرفه‌های جدید اول خردادماه صادر می‌شود، گفته بود، متوسط قبوض آب در برخی نقاط به ۷ هزار تومان می‌رسد، اما هزینه تمام شده صدور قبوض ۱۵ هزار تومان است و اگر ممکن می‌شد، قبض آب صادر نمی‌کردیم.

وی افزود:۶۰ درصد مشترکان آب تهرانی، کاملاً کم‌مصرف و زیر الگوی مصرف، آب مصرف می‌کنند، اما کمتر از ۵ درصد مشترکان تهرانی ماهانه بالای ۳۰ مترمکعب آب مصرف می‌کنند که سهم به سزایی در مصرف آب را به خود اختصاص می‌دهند، چرا که این مشترکان عموما از آب شرب برای پر کردن استخر و ویلاهای خود استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،روز گذشته برخی نمایندگان مجلس و در نهایت لاریجانی رئیس مجلس مصوبه دولت مبنی بر رشد ۷ درصدی تعرفه آب و برق برای مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت کنند، غیر قانونی دانسته و در حقیقت افزایش ۱۶ درصدی تعرفه آب و برق پرمصرف ها را نیز خلاف قانون دانسته بود.

با توجه به وضعیت منابع آبی کشور به خصوص شهرهای دارای تنش آبی که شامل شهرهای بزرگی مثل شیراز و اصفهان می‌شوند، برخورد و افزایش تعرفه آب مشترکان پر مصرف که علیرغم تعداد اندک آنها مصرف آب زیادی را به خود اختصاص داده‌اند، ضروری است.

 

تسنیم

نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تلگرام صفحه خبر