bazarnews

کد خبر: ۵۳۲۴۳
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۹
بازارنیوز گزارش می‌دهد؛
اوایل دهه هشتاد و با داغ شدن موضوع مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصادی کشور، برخی مدیران وزارت نیرو تلاش کردند تا از ظرفیت بخش خصوصی در صنایع بالادستی تولید برق استفاده کنند. اما بنا به دلایلی ورود به این صنعت برای بخش خصوصی جذابیتی نداشته است.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: اوایل دهه هشتاد و با داغ شدن موضوع مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصادی کشور، برخی مدیران وزارت نیرو تلاش کردند تا از ظرفیت بخش خصوصی در صنایع بالادستی تولید برق استفاده کنند. هدف آنها افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت برق برای رسیدن به سطح تولید انرژی الکتریکی مطمئن بود؛ اما بنا به دلایلی ورود به این صنعت برای بخش خصوصی جذابیتی نداشته است. از مهمترین دلایل فقدان جذابیت این صنعت برای بخش خصوصی می­توان به موارد زیر اشاره کرد.

الف- بالا بودن هزینه سرمایه ­گذاری اولیه؛ صنعت تولید انرژی الکتریکی از صنایعی است که نیاز به سرمایه ثابت اولیه بسیار بالایی دارد. بر اساس برخی برآوردها ایجاد ظرفیت تولید هر مگاوات انرژی الکتریکی نیاز به 6 میلیارد تومان سرمایه­‌گذاری دارد. این بدان معناست که برای نیروگاه­‌های بیش از 1000 مگاوات دست کم به 6000 میلیارد تومان منابع مالی نیاز است که تأمین این مبلغ برای بخش خصوصی کشور چندان ساده به نظر نمی­‌رسد.

ب- انحصار وزارت نیرو در خرید، انتقال و توزیع نیروی برق؛ بیش از 85 درصد ظرفیت تولید برق در اختیار وزارت نیرو است. علاوه بر این مالکیت تمامی خطوط انتقال و شبکه­‌های توزیع و فوق توزیع برق نیز در مالکیت و انحصار این وزارت‌خانه قرار دارد. در چنین شرایطی قدرت مانور بخش خصوصی برای یافتن مشتری، انتقال انرژی از واحد تولیدی به واحد مصرفی کار آسانی نیست و در تمامی موارد نیازمند موافقت کامل وزارت نیرو است.

ج- دستوری بودن تعیین قیمت برق و نظارت دولت بر آن؛ برق از خدمات اصلی و زیربنایی کشور است، لذا وزارت نیرو به نمایندگی از دولت و مجلس همواره نظارت­‌های هدفمندی را بر تأمین، توزیع و قیمت برق به عمل می آورد. البته قوانین به وزارت نیرو اجازه می­دهد برای مصارف مختلف و گروه­های مختلف مصرف کننده، قیمت ­های متفاوتی را اعمال نماید ولی این اختیار برای وزارت نیرو تعیین شده است.

د- فنی بودن فرآیند تولید؛ فرآیند مکان یابی، احداث و حتی بهره برداری از نیروگاه نیز یک فعالیت فنی است که نیاز به تخصص خاصی دارد که آن را از سایر سرمایه‌­گذاری­‌ها متمایز می­کند.

مدیران وزارت نیرو در بخش­های فنی و اقتصادی تلاش کرده اند با ارائه راهکارهایی این مشکلات را مرتفع نمایند. آنها برای تأمین سرمایه اولیه، دریافت تسهیلات از نظام بانکی و نیز دریافت تسهیلات ارزی از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی را پیشنهاد کرده و مکانیزم­‌های لازم برای این کار را طراحی کرده اند. برای حل مشکل خرید انحصاری برق توسط دولت و نیز انحصاری بودن امکانات و تأسیسات مورد نیاز انتقال و توزیع برق نیز طرح خرید تضمینی مطرح و محاسبات لازم برای شفاف شدن هزینه های انتقال و توزیع نیز انجام شده است.

بر اساس این راهکارها، سرمایه گذار متقاضی فعالیت در عرصه تولید انرژی الکتریکی می­تواند با استفاده از منابع بانکی نسبت به احداث کارخانه تولید برق اقدام نموده و تولید خود را نیز به وزارت نیرو بر اساس نرخی که قبلاً مشخص شده به فروش رساند. توانیر به نمایندگی از وزارت نیرو متعهد است تمامی انرژی تولیدی بخش خصوصی را به قیمت مشخصی که کلیه هزینه­ های مرتبط با سرمایه­ گذاری، انتقال و توزیع درآن لحاظ شده را خریداری نماید.

با وجود تمهیدات فوق، کماکان انگیزه کافی برای ورود بخش خصوصی تاکنون فراهم نشده، لذا نرخ خرید تضمینی به عنوان پیچ تنظیمی (رگلاژی) برای جذب سرمایه­‌گذار بکار افتاد تا انگیزه کافی برای ورود بخش خصوصی به این صنعت فراهم شود. با این هدف، نرخ خرید تضمینی افزایش یافته تا جایی که نرخ بازگشت سرمایه به بالای 30 درصد و مدت زمان برگشت سرمایه به کمتر از 30 ماه تنزل یافت. با توجه به این تدابیر، اولین نیروگاه بخش خصوصی در سال 1386 و پس از آن نیروگاه­ های بعدی راه ­اندازی شدند و همزمان نیز بخشی از نیروگاه­ های موجود به اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی واگذار گردید.

بر اساس آمار منتشر شده تا پایان سال 1397 بیش از 13 هزار مگاوات ظرفیت تولید برق توسط بیش از 26 نیروگاه بخش خصوصی به ظرفیت­های کشور اضافه شد. این میزان ظرفیت حدود 17 درصد ظرفیت نیروگاهی کل کشور است و توان تولید دست­کم 90 میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در سال را دارد.

نکته مهم این است که وزارت نیرو بدون توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور و تنها با نگاه بخشی، اقدام به افزایش قیمت خرید تضمینی برق نموده است. این قیمت دست کم تا 70 درصد بیشتر از متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت انرژی توسط وزارت نیرو بوده است. به عنوان مثال در شرایطی که متوسط قیمت فروش برق در کشور در سال 1397 حدود 60 تومان بوده، قیمت خرید تضمینی برق توسط وزارت نیرو حدود 100 تومان برای نیروگاه­های بزرگتر از 30 مگاوات بوده است. البته قیمت خرید تضمینی برای نیروگاه­های مختلف برق آبی، خورشیدی و پراکنده از رقم 350 تومان تا 800 تومان متفاوت است.

اعمال قیمت خرید تضمینی بدان معناست که وزارت نیرو باید به نمایندگی از دولت هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی را حدود 100 تومان (در سال جاری به 250 تومان افزایش یافته) بخرد و به قیمت 60 تومان بفروشد. با این حساب، به ازای هر واحد تولید انرژی الکتریکی دست­کم 40 تومان از بودجه کشور باید به تولید کننده پرداخت شود. این رقم برای 90 میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در سال بیش از 3600 میلیارد تومان است که وزارت نیرو توانایی پرداخت آن را ندارد و هر ساله باید بیش از 17 درصد نیز سود پرداخت نماید. به همین دلیل است که اکنون با گذشت بیش از 10 سال از ایجاد اولین نیروگاه خصوصی در کشور، بخش خصوصی مدعی است که وزارت نیرو بیش از 40 هزار میلیارد تومان به آن­ها بدهکار است. بنابراین، افزایش شدید قیمت خرید تضمینی برق توسط وزارت نیرو که عملاً توسعه بدهی دولت تلقی می­شود اگرچه باعث افزایش ظرفیت تولید گردیده، ولی دست کم دو هزینه قابل توجه به جامعه تحمیل کرده است. این هزینه­ ها عبارتند از؛

1) افزایش شدید هزینه تولید برق. چنان­که گفته شد وزارت نیرو برای جذاب کردن شرایط سرمایه گذاری در صنعت برق، نرخ بازده بسیار بالایی (بیش از 30 درصد) برای آن در نظر گرفت. این کار باعث افزایش هزینه تمام شده برق تولیدی (و ثبت قیمت جدیدی در بازار) شده که عملاً امکان کاهش آن در آینده وجود ندارد. به عبارت دیگر، بر اساس این نرخ بازده، نرخی برای برق تعیین شد که برای سالیان متمادی قابل کاهش نخواهد بود.

دوم، افزایش بدهی دولت. با این تصمیم وزارت نیرو، آیندگان باید هم هزینه بیشتری برای هر واحد انرژی الکتریکی مصرفی و هم بدهی های امروز وزارت نیرو پرداخت کنند. به عبارت دیگر، پرداخت هزینه های امروز جامعه بر دوش آیندگان خواهد بود.

نکته مهمتر از موارد فوق آن است که سیاست مذکور مانعی برای سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی در این صنعت شده است. به عبارت دیگر، اگرچه وزارت نیرو توانست با تمهیداتی حدود 13 درصد از ظرفیت نیروگاهی مورد نیاز را با کمک بخش خصوصی توسعه دهد، ولی افزایش بدهی های این وزارت به تولیدکنندگان بخش خصوصی و به تبع آن به بانک­ها و تأمین مالی کنندگان این واحدها باعث شده که عملاً سرمایه گذاران تمایلی برای ورود به این صنعت نداشته باشند. شاهد این مدعا نیز مکاتباتی است که در آن، بانک صنعت و معدن به برخی سرمایه گذاران اعلام کرده به دلیل بدهی بالای وزارت نیرو از تأمین مالی واحدهای نیروگاهی معذور است. سیاست اشتباه وزارت نیرو حتی هدف اصلی آن را که ورود بخش خصوصی به این صنعت بوده را نیز متوقف کرده است..

بررسی بودجه شرکت­های برق منطقه‌ای در پیوست بودجه سنواتی کل کشور نشان می­دهد که در سال­های اخیر عمده این شرکت­ها سودده بوده اند (که در لایحه 98 به شرکت های سربسر تبدیل شده اند) در حالی که متوسط قیمت فروش برق 60 تومان بوده است. این بدان معناست که هزینه تمام شده تولید برق کمتر از متوسط قیمت فروش بوده است؛ لذا اگر وزارت نیرو از صندوق توسعه ملی یا منابع داخلی خود (به جای خصوصی سازی) اقدام به توسعه ظرفیت می­ نمود علاوه بر این­که افزایش قیمت بالایی به جامعه تحمیل نمی­ شد بدهی های عظیم 40 هزار میلیارد تومانی هم به دلیل تنگنای مالی بودجه در شرایط کنونی، به آیندگان تحمیل نمی­ شد و دوباره با بن بست ورود بخش خصوصی نیز مواجه نبودیم؛ به هر حال وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور باید در این سیاست تجدید نظر اساسی نمایند، در غیر اینصورت با بحرانی در این صنعت مواجه خواهیم شد.

نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تلگرام صفحه خبر