bazarnews

کد خبر: ۵۳۳۹۸
تاریخ انتشار: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۰
یادداشت وارده/
هر چند دیدگاه ­ناظران در خصوص تخصیص بهینه منابع به ­عنوان یک اصل اقتصادی صحیح به نظر می ­رسد، ولی نمی­‌توان  میان علم اقتصاد متعارف و باور‌های اسلامی، نسبت این­همانی را قائل شد؛ ضمن این­که در خصوص امکان یا امتناع علم دینی (به طور خاص علم اقتصاد اسلامی) می ­توان مباحث جذابی را طرح و نقد نمود.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: اخیراً در چارچوب سلسله مصاحبه­ های پایگاه خبری تحلیلی بازار نیوز، مصاحبه ­ای با جناب آقای دکتر پویا ناظران با عنوان «۵۰ سال است که اقتصاد مشکل اول مردم است/اسلامی‌ترین و شیعی‌ترین علم، علم اقتصاد است.از اشتباهات دیگران که هیچ، از اشتباهات خودمان هم درس نمی‌گیریم» انجام شده است که به بررسی وضعیت حکمرانی خوب در سیاست­ گذاری اقتصادی، تفاوت وضعیت سیاست­ گذاران در آمریکا، اروپا، ژاپن و ایران و تبیین جایگاه این موضوع در علم اقتصاد پرداخته­ اند.  
در کنار نکات ارزشمند ارایه شده از سوی دکتر ناظران نکته‌­ای که بنده را بر آن داشت تا به نقد مصاحبه ایشان بپردازم، ادعای مطرح شده تحت این عنوان است که «اسلامی­ ترین و شیعی­ ترین علم، علم اقتصاد است».  پایه و اساس بیان این ادعا از آنجا شکل می­‌گیرد که ایشان اصلی­ترین دلیل ناتوانی سیاست­گذاران اقتصادی در رفع چالش های اقتصادی کشور طی ۴ دهه اخیر را عدم توجه به مبانی علم اقتصاد می‌­داند. ایشان علت این عدم توجه را نیز تضاد بین مبانی علم اقتصاد با مبانی شریعت و فقه اسلامی از منظر سیاست­ گذاران می‌­داند.
 در ادامه ایشان در نقد نوع نگاه سیاست­ گذاران به علم اقتصاد در پی تبیین مفهوم علم اقتصاد برمی ­آید. به این صورت که علم اقتصاد را علم تخصیص بهینه منابع می‌­داند که این اصل نه تنها منافاتی با دین اسلام ندارد، بلکه عین دین اسلام است؛ بنابراین ضرورتی برای دوری از تئوری­ ها و سیاست­ های اقتصادی متعارف (سرمایه­ داری) وجود ندارد؛ بنابراین با توجه به عدم تعارض بین اصل تخصیص بهینه منابع که هم ­راستا با اصل اسلامی منع اسراف است، نیاز به طرح ادعای اقتصاد اسلامی و پیگیری سیاست­های اقتصادی مبتنی بر شریعت که مورد ادعای سیاست­گذاران اقتصادی کشور است، نمی­ باشد. با این حال مناسب است برای رفع چالش­ های اقتصادی فعلی کشور از همان چارچوب سیاست­ های اقتصادی متعارف (سرمایه­ داری) استفاده شود.
 البته طرح این دیدگاه جدید نبوده و در گذشته و حال نیز طرفدارانی داشته  و دارد. حامیان این دیدگاه معتقدند که چیزی با­عنوان علم اقتصاد اسلامی وجود ندارد و لازم است جوامع اسلامی از تئوری­ ها و سیاست­ های اقتصاد متعارف (سرمایه ­داری) برای رفع معضلات خود استفاده نمایند.
در ارتباط با ادعای مطرح شده از سوی ایشان در خصوص تطابق کامل اقتصاد متعارف (سرمایه ­داری) با نظریات و دیدگاه­ های اسلام چند نکته قابل تأمل است که لازم است در چارچوب ادعای مطرح شده، این موارد نیز مورد توجه قرار گیرد.
نکته اول) اولین نکته این است که ایشان دچار یک خلط مفهومی اساسی شده است. به این صورت که اصل تخصیص بهینه منابع را مترادف با علم اقتصاد در نظر گرفته است؛ بنابراین با توجه به اینکه بین این اصل و اصول اسلامی در چارچوب مباحث اقتصادی تناقضی وجود ندارد، علم اقتصاد یک علم کاملاً اسلامی است. این در حالی است که اصول علم اقتصاد مواردی ورای تخصیص بهینه منابع می ­باشد. در واقع از جمله اصولی که فقها و کارشناسان مسلمان در حوزه اقتصاد را بر آن داشت تا در مقابل اقتصاد متعارف (سرمایه­ داری) به تئوریزه نمودن احکام اسلام در چارچوب اقتصاد اسلامی  بپردازند، تناقض در اصولی، چون اصل انسان عقلایی، کمیابی، خواسته های نامحدود و ... با چارچوب شریعت بود. علاوه بر آن، در کنار به چالش کشیدن اصول اساسی اقتصاد متعارف از سوی مسلمانان، یکی دیگر از دیگر موارد قابل مناقشه میان مکتب اسلام و مکتب سرمایه‌­داری، جهان بینی مکتب سرمایه‌­داری است که مبتنی بر دئیسم [۱]بوده و مورد پذیرش دین اسلام نیست بلکه به طور کامل در مقابل با جهان بینی اسلامی قرار دارد.

نکته دوم) در بخشی از متن، ایشان قائل به اکتشافی بودن علم اقتصاد است که این موضوع از سوی کارشناسان و فقهای مسلمان مورد مناقشه اساسی است. زیرا علم اقتصاد به­ عنوان یکی از علوم اجتماعی و انسانی، ایجادی بودن آن مشهودتر از اکتشافی بودن آن است. در واقع علم اقتصاد به­ عنوان یکی از علوم انسانی توسط بشر به­ منظور تنظیم روابط انسان­ها با یکدیگر ایجاد شده است نه اینکه از قبل وجود داشته و بشر به سمت کشف آن مانند علوم تجربی فیزیک و شیمی حرکت کرده باشد.

نکته سوم) با فرض پذیرش این تعریف که علم اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع و منع اسراف است، نمی­‌توان با این یک اصل که منافاتی با اصول شریعت اسلام ندارد، علم اقتصاد را کاملاً اسلامی و شیعی دانست، زیرا که اقتصاد مورد پذیرش اسلام، صرفاً بر این یک اصل (ممنوعیت اسراف) پایه­ گذاری نشده که با عدم مخالفت علم اقتصاد متعارف با آن زمینه طرح این ادعا فراهم شود که علم اقتصاد متعارف، کاملاً اسلامی است؛ بلکه در اسلام در کنار منع اسراف، اصول اساسی و پایه­‌ای دیگری نیز وجود دارد که ضمن پذیرش مبانی اقتصادی باید به آن­ها توجه نمود؛ از جمله ممنوعیت ربا، نفی سبیل و...

نکته چهارم) از دیگر نقد‌هایی که به دیدگاه آقای ناظران در خصوص اسلامی بودن علم اقتصاد می­‌توان وارد نمود، عدم اشراف ایشان به روش شناسی فقه و اقتصاد اسلامی برای تحلیل و تبیین موضوع است. بحث امکان یا امتناع علم اقتصاد اسلامی نیازمند چارچوبی فقهی  است و تحلیل، تأیید و یا رد آن، نیازمند بهره ­گیری از روش‌شناسی مورد تأیید فقه اسلامی و شیعی می­ باشد که در استدلال­ های ایشان رعایت نشده است.  

در مجموع هر چند دیدگاه ­های ایشان در خصوص تخصیص بهینه منابع به ­عنوان یک اصل اقتصادی صحیح به نظر می­رسد، ولی با توجه به آنچه که از نظر گذشت، نمی­‌توان  میان علم اقتصاد متعارف و باور‌های اسلامی، نسبت این­همانی را قائل شد؛ ضمن این­که در خصوص امکان یا امتناع علم دینی (به طور خاص علم اقتصاد اسلامی) می ­توان مباحث جذابی را طرح و نقد نمود.



[۱]اعتقاد به اینکه عقل انسان می‌تواند بدون توسّل یا تکیه به الهام،  وحی و تعهد به مذهب، به وجود خداوند آگاهی و اذعان داشته باشد.
نام نویسنده: یحیی لطفی نیا
نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تلگرام صفحه خبر