کتایون تفرشی‌راد در شرق نوشت:   متأسفانه حجم فرار مالیاتی، چه به صورت قانونی و چه غیرقانونی، باعث شده است عدالت مالیاتی به درستی اجرا نشده و نارضایتی مؤدیان به‌ویژه صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را فراهم کرده است. برای مثال، گفته می‌شود حجم فرار مالیاتی رقمی حدود 30 هزار میلیارد تومان است که با توجه به درآمد 110هزارمیلیاردتومانی مالیات، عدد درخور ملاحظه‌ای است. به همین منظور سازمان امور مالیاتی از مدت‌ها پیش در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380 و همچنین در اصلاحیه اخیر سال 1394، توجه خاصی به مالیات مشاغل داشته است؛ به‌طوری‌که در ماده 93 اعلام کرده: «درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به ‌مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این ‌قانون در ایران تحصیل کند، پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون، ‌مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد». ضمنا درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری‌) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه‌ای، در صورتی که ‌عامل (مضارب‌) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد، تابع ‌مقررات این فصل است. از طرفی دیگر، مبنای تشخیص مالیات مشاغل نیز در ماده 94 به شرح زیر بیان و تصریح شده است: «... درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل‌ عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای ‌آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل ‌قبول و استهلاکات». واقعیت آن است که با وجود پیشینه طولانی مالیاتی، همیشه گنگی ثبت و ضبط اسناد و مدارک حساب‌و‌کتاب، آن‌هم برای مغازه‌های کوچک، موضوع مشکل‌سازی بوده است که خوشبختانه در اصلاحیه تیر 1394، توجه خاصی به آن شد و گروه‌بندی جدیدی از صاحبان مشاغل بازتعریف شد. به استناد ماده 95 اصلاحیه جدید «صاحبان مشاغل موضوع این فصل، موظف‌اند دفاتر ‌ یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوطه ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند».‌آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آنها، اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت، حسب مورد برای مؤدیان یادشده و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداکثر در مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون (1/1/1395) از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. در همین رابطه، بر اساس اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیر 1394، قابل اجرا از اول سال 1395، صاحبان مشاغل کشور به سه گروه عمده زیر تقسیم می‌شوند: گروه اول، یعنی صاحبان مشاغلی که مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل آنها 10 برابر درآمد مشمول مالیات قطعی‌شده قبل از کسر معافیت طبق آخرین برگ مالیات قطعی مجموع اصلی و متمم عملکرد سال 1391 و به بعد که تا پایان دی‌ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هرکدام بیشتر از مبلغ 30 میلیارد ریال باشد.

گروه دوم عبارت‌اند از صاحبان مشاغلی که مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا 10 برابر درآمد مشمول مالیات قطعی‌شده قبل از کسر معافیت، طبق آخرین برگ مالیات قطعی مجموع اصلی و متمم عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی‌ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ 10 تا 30 میلیارد ریال باشد.

در نهایت گروه سوم، یعنی صاحبان مشاغلی که در دو گروه یادشده تعریف نشده باشند. البته درباره ارائه‌دهندگان خدمت، ملاک عمل سقف مبالغ بر مبنای 50 درصد مبالغ تعیین‌شده در بالا است.

قانون‌گذار درباره مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات یا درآمد مشمول مالیات قطعی‌شده، همه شرکا را ملاک عمل قرار خواهد داد.

از آنجا که قانون مالیات‌ها به عنوان قانونی آمره و حاکمیتی تلقی می‌شود که صرفا وظیفه اخذ مالیات ندارد و در رابطه با کنترل منابع مالی و مبارزه با فساد و پول‌شویی مقرر کرده است: «دارندگان کارت بازرگانی واردکنندگان و صادرکنندگان، صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بهره‌برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذی‌ربط، صاحبان هتل‌های سه‌ستاره و بالاتر،  صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها و کلینیک‌های تخصصی، صاحبان مشاغل صرافی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی‌ربط که فارغ از حجم فعالیت، از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین‌نامه، جزء مؤدیان گروه اول محسوب می‌شوند؛ یعنی این‌ مشاغل به‌هرحال باید دفاتر (دستی یا مکانیزه) و اسناد و مدارک حسابداری داشته باشند.

نکات حائز اهمیت در این رابطه آنکه:  اولا مؤدیان مالیاتی که در هر گروه قرار می‌گیرند، تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین‌تر قرار نخواهند گرفت. ثانیا در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل، به استثنای مؤدیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار می‌گیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مؤدی خواهد بود و ثالثا صاحبان مشاغلی که در گروه‌های دوم یا سوم قرار می‌گیرند، می‌توانند در هر سال مالیاتی نسبت به قبول تکالیف گروه بالاتر اقدام کنند. در این صورت، مکلف به رعایت مقررات مربوطه خواهند بود. نکته مهم آنکه صاحبان همه مشاغل یادشده برای استفاده از تسهیلات مالیاتی باید اظهارنامه مالیاتی (دستی یا الکترونیکی) خود را تا پایان خرداد سال بعد تکمیل کرده و به ادارات مالیاتی تسلیم کنند. برای مثال، سقف معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل به شرط ارائه اظهارنامه مالیاتی، برای عملکرد سال 1397 معادل  216 میلیون ریال است که در صورت عدم تسلیم به‌موقع اظهارنامه، نمی‌توانند از این معافیت بهره‌مند شوند. در همین رابطه، صاحبان مشاغل مکلف هستند در چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت، مراتب را به صورت کتبی به اداره امور مالیاتی محل اعلام کنند؛ درصورتی‌که صاحبان مشاغل از انجام این تکلیف در مهلت مقرر خودداری کنند، مشمول جریمه‌ای معادل 10 درصد (۱۰%) مالیات قطعی و نیز محرومیت از همه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی تا تاریخ شناسایی از سوی اداره امور مالیاتی خواهند شد. این حکم برای صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذی‌ربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر شده است، نخواهد بود (تبصره ۳ ماده ۱۷۷).

باید تأکید کرد اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۱۶۹) که بر حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورت‌حساب صادر کرده و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت‌حساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج کنند و فهرست معاملات خود را به سازمان یاشده ارائه دهند.

صادرشدن صورت‌حساب یا درج‌نکردن شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، بر حسب ‌مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ معامله‌شده می‌شود. همچنین ارائه‌ندادن فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود، مشمول جریمه‌ای معادل یک‌ درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده، است.

اقتصادآنلاین