bazarnews

کد خبر: ۵۴۰۰۴
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۰
یادداشت/
ارزش صادرات چین به ایران در بازه زمانی بین سال­های ۲۰۱۷- ۲۰۱۱، مجموعا ۱۱۷.۵ میلیارد دلار و واردات رسمی ایران از چین ۷۲ میلیارد دلار گزارش شده است. مابه التفاوت صادرات رسمی چین به مقصد ایران و واردات رسمی ایران از چین، قاچاق کالا‌ها از مبدا چین را نشان می‌دهد.

گروه بازرگانی بازارنیوز: مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های خود در حیطه اقتصاد و حمایت از تولید و مصرف کالاهای داخلی، واردات بی‌رویه کالاهای خارجی را از عوامل مهم مهجور ماندن تولیدات داخلی و ورشکسته شدن تولید کننده های داخلی می‌دانند. آخرین مورد از صحبت‌های ایشان در مورد واردات کالاهای خارجی مربوط به سخنرانی ابتدای سال 1398 است. ایشان در بخش‌هایی از سخنرانی ابتدای سال جدید فرمودند: از واردات بی رویّه باید جلوگیری بشود... شرط رونق تولید داخلی، کنترل واردات بی رویّه است. حالا به من گزارش داده می‌شود که ما داریم برای اقتصاد مقاومتی این کارها را [می‌کنیم]، این برنامه‌ها را چیده‌ایم و داریم انجام می‌دهیم؛ بسیار خوب، مطمئناً این گزارش‌ها مطابق با واقع است، یعنی کار را کرده‌اند؛ امّا تحقّق عملی پیدا نکرده، دلیلش این است که واردات می‌آید، انسان می‌بیند بازار پُر از واردات است؛ تولید داخلی را به شکست می‌کشانند. چیزی که در داخل تولید می‌شود، از خارج وارد می‌کنند؛ این موجب می‌شود که تولید داخلی شکست بخورد. مسئولین جلوی اینها را باید بگیرند و [اینها] مسائل مهمی است.

یادداشت اقتصادی حاضر در تلاش است تا به اختصار و با استناد به برخی شواهد علمی با تمرکز بر مهم‌ترین شریک تجاری ایران (چین) تأکید مجددی بر این موضوع داشته باشد که مدیریت بهتر و کامل‌تر واردات می‌تواند ابزار قابل توجهی برای رونق تولید در کشور باشد.

براساس نگاه تولیدی به واردات، می­ توان کالاهای وارداتی به کشور را در دو دسته کلی قرار داد. برخی از کالاها مکمل تولیدند که واردات آنها (دست کم در کوتاه مدت) باعث رونق تولید می‌گردد. مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که بیش از 80 درصد واردات کشور را شامل می‌شوند، از زمره کالاهایی هستند که به دلیل نیاز تولید به آنها مکمل تولید هستند و باید وارد شوند. هر گونه تحدید در واردات این کالاها (دست کم در کوتاه مدت) باعث وارد شدن آسیب جدی به تولید خواهد شد. دسته دوم، کالاهایی هستند که عمدتا مصرفی و جانشین تولید داخل هستند. واردات این دسته از کالاها برخلاف گروه اول، باعث افزایش رقیب، ایجاد جایگزین برای تولید داخل و آسیب رساندن به تولید نوپای داخل می‌گردد.

البته فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص رونق تولید را در هر دو حالت فوق می­توان مورد توجه قرار داد. چراکه افزایش توان داخل هم برای تولید کالاهای گروه اول (نهاده­ای و واسطه‌ای و سرمایه‌ای) و هم برای کالاهای مصرفی، ضمن رونق تولید و ایجاد اشتغال بیشتر، مصارف ارزی (مورد نیاز برای واردات آنها) را نیز کاهش می‌دهد. ولی به نظر می‌رسد آسیبی که از محل واردات کالاهای گروه دوم (مصرفی که امکان ساخت داخل آن وجود دارد) به تولید داخلی وارد می‌شود بیشتر از حالت اول است لذا باید این بخش در اولویت سیاست­گذاری قرار گیرد.

کالاهای مصرفی بویژه کالاهای مصرفی غیرضرور که امکان ساخت داخل آنها نیز وجود دارد معمولا از دو طریق مبادی رسمی (مجاز) و مبادی غیررسمی (غیرمجاز-قاچاق) به کشور وارد می‌شود. میزان واردات از هر دو طریق یاد شده بسیار قابل توجه است. واردات رسمی سالانه کشور که از مبادی مجاز گمرکی و حتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت می‌گیرد بیش از 50 میلیارد دلار و واردات غیرقانونی بصورت قاچاق نیز براساس برخی برآوردها بیش از 20 میلیارد دلار است. بنابراین، سالانه بالغ بر 70 میلیارد دلار کالا از مبادی کشور وارد می‌شود. این در حالی است که براساس آمار بانک مرکزی تولید کشور (با فرض دلار 4000 تومانی) در سال 1396، 370 میلیارد دلار و مجموع مصرف نهایی بخش خصوصی و دولتی در این سال 233 میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی بیش از 18.5 درصد و نسبت واردات به مصرف بیش از 30 درصد است که ارقام قابل توجهی می‌باشند.

اما سوال این است که کدام کشورها مبدأ اصلی این واردات در هر از یک از مسیرهای گفته شده هستند. بررسی آمار رسمی واردات ایران براساس مستندات سازمان توسعه تجارت، نشان می‌دهد که بیشترین واردات کشور در سال­های اخیر از مبدأ چین و امارات بوده است. چنانکه جدول (1) نشان می‌دهد مجموع واردات ایران طی سال­های 1391 تا 1397 حدود 338 میلیارد دلار و میانگین سالانه آن حدود 50 میلیارد دلار بوده است. علاوه بر این، عمده‌ترین مبادی واردات ایران کشورهای چین، امارات متحده عربی و کره جنوبی بودند. ولی چین با مجموع واردات رسمی بیش از 75 میلیارد دلار اولین مبدأ واردات کشور بوده است.

جدول (1) ارزش کل واردات و مهمترین مبادی وارداتی کشور (میلیارد دلار)

جلوگیری از واردات بی‌رویه راهکاری برای حمایت از رونق تولید؛ با تمرکز بر مهم‌ترین شریک تجاری ایران

          منبع: سازمان توسعه تجارت ایران

در بخش واردات غیر رسمی آمار مستندی وجود ندارد ولی می­ توان آن را با روش­هایی برآورد نمود. یکی از این رو­ش­ها بررسی اختلاف آمار واردات رسمی (گمرک) و آمار صادرات شرکای تجاری به کشور است. پایگاه اطلاع ­رسانی Trademap، حجم صادرات کشورها به مقصد ایران از مبادی مختلف را ارائه می‌دهد. چنانچه از کالاهای در گمرک مانده و ترخیص نشده چشم پوشی کنیم، تفاوت واردات رسمی ایران و صادرات رسمی سایر کشورها به مقصد ایران می‌تواند تخمینی برای حجم استثنائات تجاری و قاچاق به داخل ایران از کشورهای مختلف باشد.

براساس مقایسه داده ­های سایت ترید مپ و گمرک ج.ا.ا، حجم واردات غیرقانونی و استثنائات از مبادی برخی کشورها طی سال‌های 2017- 2011، به شرح جدول (2) است؛

جدول (2) حجم واردات قاچاق و استثنائات تجاری (میلیارد دلار)

جلوگیری از واردات بی‌رویه راهکاری برای حمایت از رونق تولید؛ با تمرکز بر مهم‌ترین شریک تجاری ایران

         منبع: تریدمپ

براساس اطلاعات مندرج در جدول (2)، کشور چین به لحاظ حجم واردات غیرقانونی به ایران نیز در مقام نخست قرار دارد. به عبارت دیگر، بر اساس داده‌های سایت ترید مپ، ارزش صادرات چین به ایران در بازه زمانی بین سال­های 2017- 2011، مجموعا 117.5 میلیارد دلار بوده است. در حالی که در همین سایت میزان واردات رسمی ایران از چین 72 میلیارد دلار گزارش شده است. بنابراین مابه التفاوت صادرات رسمی چین به مقصد ایران و واردات رسمی ایران از چین، واردات غیررسمی و یا قاچاق کالاها از مبدا چین را نشان می‌دهد. البته این واردات غیررسمی نیز می تواند از طرق مختلف قانونی مانند استثنائات تجاری وارد مناطق آزاد شوند. چنانکه حجم استثنائات تجاری را  حدود 25 درصد واردات غیررسمی در نظر بگیریم، طی سال­های 2017-2011 حدود 11.3 میلیارد دلار واردات به صورت اسثنائات تجاری و 34.1 میلیارد دلار به صورت قاچاق از مبدأ چین وارد کشور شده است (نمودار1).

چنانچه به رقم 117.5 میلیارد دلار وارداتی که به صورت مستقیم از چین وارد شده، حجم واردات غیرمستقیم کالاهای ساخت چین که از کشورهای دیگر از جمله امارات[2] وارد کشور می‌شود نیز اضافه شود، با توجه به واردات متوسط 65 میلیارد دلاری (رسمی و قاچاق) به ایران در سال‌های مورد نظر ( 2017-2011)، می‌توان گفت هر سال 30 درصد از کل واردات (اعم از رسمی و غیررسمی) به کشور را کالاهای ساخت چین تشکیل می‌دهد.

نمودار (1) واردات ایران از چین

     جلوگیری از واردات بی‌رویه راهکاری برای حمایت از رونق تولید؛ با تمرکز بر مهم‌ترین شریک تجاری ایران

منبع: سایت ترید مپ

بنابراین، کشور چین، هم به لحاظ واردات رسمی و هم غیررسمی، سهم قابل توجهی در تأمین کالاهای کشور دارد. اما نکته این است که در بین کالاهای چینی، عوامل تولید شامل نهاده و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه ای که دست کم در کوتاه مدت برای تداوم و رونق تولید ضروری هستند وجود دارد. لذا سوال این است که چه میزان از واردات رسمی را می ­توان غیرضرور و جانشین تولید داخل دانست؟

برای این منظور کافی است نگاهی به مبانی تعرفه در کشور داشته باشیم. براساس روال معمول در اعمال تعرفه بر کالاها، شاید بتوان گفت عمده کالاهایی که تعرفه واردات آنها بیش از 25 درصد است کالاهایی هستند که امکان ساخت داخل آنها وجود دارد و دولت برای حمایت از تولید داخلی، تعرفه بالا برای واردات آنها وضع کرده است. با توجه به این نکته، در سال 1396، از 13.1 میلیارد دلار واردات رسمی ایران از چین (اعم از سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی)، 3.1 میلیارد دلار آن با تعرفه‌های گمرکی بالای 25 درصد وارد کشور شده است.

 اگر به این عدد، حجم آن بخش از واردات قاچاق و استثنائات از کشور چین که شامل این نوع کالاها (با تعرفه بالای 25 درصد) می‌شود را اضافه کنیم می‌توان گفت، هر ساله بین 5 تا 10 میلیارد دلار کالا با امکان تولید در داخل فقط از کشور چین به ایران وارد می‌شود.

واردات 5 تا 10 میلیارد دلار کالای غیرضرور از مبدا چین، باعث از بین رفتن تعداد قابل توجهی اشتغال و کاهش تولید می‌شود. با توجه به مطالعات صورت گرفته در موضوع کالاهای وارداتی قاچاق، توسط سازمان‌های مختلف از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اتکا به گزارش وزارت اطلاعات، به طور میانگین هر یک میلیارد دلار واردات کالای قاچاق بین 50 هزار تا 100 هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد.

با این حساب و با فرض جلوگیری از واردات 5 تا 10 میلیارد دلار کالای غیرضروری که امکان تولید آن در داخل کشور وجود دارد، از جمله لوازم خانگی، کیف، کفش، لباس، اسباب بازی و ...،  می‌توان بین 250 هزار تا 1 میلیون فرصت شغلی برای کشور ایجاد کرد. علاوه بر این، نیاز ارزی کشور نیز به میزان 5 تا 10 میلیارد دلار کاهش می­یابد. لازم به ذکر است که کل نیاز ارزی کشور برای واردات کالاهای استراتژیک حدود 14 میلیارد دلار است. این نشان می‌دهد که صرفه جویی ناشی از مدیریت تجاری رسمی و غیررسمی کشور چه اندازه می‌تواند موثر باشد.

لازم به ذکر است که بخشی از مشکلات مربوط به واردات قاچاق یا کالاهای غیرضرور به کشور با افزایش نرخ ارز (دلار) از 3800 تومان در سال 1396 به 9000 تومان نیمایی و 13500 تومان بازار آزاد در سال 1397 و محدودیت هایی که دولت بر واردات وضع نموده، مرتفع شده است. افزایش نرخ ارز باعث شده تا هزینه مصرف کالای خارجی افزایش یابد. ضمناً تولید محصولات کاربر در چین در مقایسه با ایران از مزیت کمتری برخودار باشد.

براساس اطلاعات سایت چاینا برایفینگ[3] حداقل دستمزد ماهانه در کشور چین بر اساس موقعیت شهری بین 1120 تا 2420 یوآن می‌باشد، که با توجه به نرخ تبدیل یوآن به تومان در بازار آزاد (هر یوآن حدود 2000 تومان) ، دستمزدی معادل 2 میلیون و 240 هزار تومان تا 4 میلیون و 840 هزار تومان می‌شود، در حالی که حداقل دستمزد یک کارگر در ایران برای سال 98، در حدود 1 میلیون و 800 هزار تومان تصویب شده است. با توجه به اینکه به طور کلی تولیدات به دو صورت کارافزا و سرمایه افزا انجام می‌شود، افزایش نرخ ارز باعث شده مزیت چین در تولید کالاهای کارافزا (کاربر) به نفع ایران تغییر پیدا کند. ولی کماکان می­توان سیاست­های مکمل دیگری را نیز بکار گرفت.

در حال حاضر امکان تولید کلیه کالاهای وارداتی (از کشور چین) با عوارض گمرکی 40 درصد و بیش‌تر از جمله موارد زیر در کشور وجود دارد:

  • انواع پوشاک (تعرفه 55 درصد)
  • انواع اجاق گاز (تعرفه 55 درصد)
  • انواع مجسمه‌های کوچک و اشیای تزئینی (تعرفه 55 درصد)
  • لوازم التحریر (تعرفه 55 درصد)
  • ظروف ملامین (تعرفه 55 درصد)
  • انواع چمدان و کیف (تعرفه 55 درصد)
  • انواع لوازم آشپزخانه (تعرفه 55 درصد)
  • محصولات کشاورزی: بادام زمینی (تعرفه 40 درصد)

کالاهای ذکر شده، هر ساله سهم قابل توجهی از قاچاق ورودی به کشور را به خود اختصاص می‌دهند. لذا، دولت می‌تواند در راستای تحقق شعار سال (رونق تولید) و حمایت از تولید کالای داخلی، ابتدا بر مدیریت واردات کالاهایی با عوارض گمرکی 40 درصد و بیش‌تر تمرکز کند. بر این اساس، برای مدیریت و جایگزینی واردات، با تمرکز بر کشور چین، می‌توان راهکارهای زیر را پیشنهاد کرد:

  1. کاهش هزینه تأمین سرمایه و بهبود تکنولوژی

پایین بودن هزینه تأمین سرمایه (متوسط نرخ بهره 4 درصد) و صرفه‌های ناشی از مقیاس (تولید انبوه) باعث شده هزینه تمام شده تولید کالا در کشور چین کاهش پیدا کند. واردات کالاهای چینی با قیمت پایین باعث می‌شود تولیدات داخلی امکان رقابت را از دست داده و کالاهای چینی به عنوان جایگزین تولید داخل عمل کنند. برای اینکه بنگاه‌های داخلی بتوانند در رقابت با کالاهای چینی موفق شوند دولت باید هزینه‌های تأمین سرمایه (که در حال حاضر بیش از 20 درصد است) را کاهش بدهد. علاوه براین، بنگاه‌های تولیدی می‌توانند با کمک گرفتن از شرکت‌های دانش‌بنیان تکنولوژی تولید خود را به روز کرده و با افزایش بهره‌وری هزینه تمام شده خود را کاهش دهند. بهبود تکنولوژی تولید و افزایش بازدهی باعث کاهش هزینه‌های تولید شده و امکان رقابت با کالاهای ساخت چین را ممکن می‌سازد.

  1. ممنوعیت واردات کالاهای با عوارض گمرکی 40 درصد و بیشتر

دولت می‌تواند در پروسه‌ای مشخص و با تعهد بنگاههای تولیدی برای تأمین نیاز کشور به کالاهای مورد نیاز، واردات کالاهای با عوارض گمرکی 40 درصد و بیشتر را ممنوع اعلام کند. انجام این کار باعث می‌شود انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها  افزایش پیدا کرده و منجر به افزایش تولید بنگاه‌های تولیدی شود.

  1. اعطای مشوق‌های مالی بر خرید کالای داخلی

اعطای تسهیلات و مشوق‌های مالی برای خریداران کالای داخلی راهکار دیگری برای مدیریت واردات به حساب می‌آید. ارائه وام‌‌های با نرخ سود حداقلی، مثلاً قرض الحسنه، برای خرید کالای ایرانی می‌تواند سمت تقاضای تولید داخل را فعال کرده و باعث رونق گرفتن تولید داخل شود. البته درسال‌های گذشته، وزارت صمت و بانک مرکزی طرح‌هایی برای ارائه تسهیلات خرید کالاهای ایرانی ارائه کرده بودند ولی متأسفانه بدلیل عدم اجرای درست، این طرح‌ها عملاً با شکست مواجه شد. بنایراین، این کار نیازمند بازنگری در روش‌های قبلی برای به جلوگیری از مشکلات بوجود آمده در طرح‌های قبلی می‌باشد.

  1. وضع مالیات بر مصرف کالاهای خارجی دارای مشابه داخل (بررسی مطالعاتی)

می­توان به عنوان یک طرح پژوهشی، امکان وضع مالیات بر مصرف محصولات خارجی که مشابه ساخت داخل دارند به جای وضع تعرفه و یا در کنار آن را بررسی نمود. اگر بتوان به وسیله شناسه کالا، حرکت کالا را از مبادی ورود تا انتهای زنجیره مصرف رصد نمود، می­توان با وضع مالیات بر مصرف، مزیت رقابتی تولیدات مشابه داخلی را افزایش داد.

  1. مبارزه قوی‌تر با واردات کالای قاچاق به کشور

آخرین راه حل پیشنهادی برای مدیریت واردات، جلوگیری از واردات کالای قاچاق به کشور است. جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور از طریق داشتن سیستم اطلاعاتی گمرکات و پایانه های تجاری مرزی و نظارتی قوی ممکن می‌شود. وجود سیستم‌های نظارتی قوی هزینه ریسک واردات کالای قاچاق را افزایش داده و باعث کاهش ورود کالاهای قاچاق، که عمدتاٌ بی‌کیفیت نیز می‌باشند، به کشور می‌شود. با توجه به اینکه در واردات قاچاق، هزینه‌های گمرکی پرداخت نشده و قیمت کالا کم‌تر است، با این کار (شکل‌گیری سیستم اطلاعاتی و نظارتی) امکان رقابت قیمتی برای تولید داخل مهیا می‌شود.

_______________________________________________________________

[1]- آمار صادرات امارات به ایران برای سال 2011 در سایت ترید مپ موجود نمی‌‌باشد.

[2]- بر اساس گزارش منتشر شده توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تا سال 2011 حدود 25 درصد از صادرات امارات به دیگر کشورها به صورت صادرات مجدد انجام شده است. همچنین، طبق این گزارش بیش از 90 درصد صادرات امارات به ایران به صورت صادرات مجدد بوده است

[3] - china-briefing

نام نویسنده: مرتضی عبدالهی
نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تلگرام صفحه خبر