گروه بورس،بانک و بیمه بازارنیوز: بعد از خروج یک طرفه آمریکا از توافق برجام و اعمال تحریم­های یک جانبه علیه ایران، اقتصاد کشور با شوک خارجی مواجه شد که تبعات مختلفی برای اقتصاد کشور داشته است. کاهش دو سوم ارزش پولی ملی، محدودیت در نقل و انتقالات مالی توسط بانک­ها، اخلال در نظام توزیع کالاها، کاهش قدرت خرید مردم از جمله مهمترین تبعاتی است که در نیمه دوم سال 1397 برای اقتصاد ایران حادث گردید. تمامی این رویدادها منجر به بدتر شدن وضعیت معیشت مردم شد. با توجه به شرایط پیش آماده و در ادامه رویکرد مقام معظم رهبری در نام­گذاری هر سال به یک شعار و هدف، سال 1398 نیز مانند سال­های اخیر با یک شعار و هدف اقتصادی با عنوان «رونق تولید» نام­گذاری گردید.

مقام معظم رهبری در ارتباط با نام گذاری سال 1398 فرمودند: «امسال مسئله‌ی «تولید» مطرح است. می­خواهم مسئله‌ی تولید را به­عنوان محور فعّالیّت قرار بدهم. ... تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم می‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم می‌تواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم می‌تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتّی می‌تواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که مسئله‌ی تولید به نظر من مسئله‌ی محوری امسال است؛ لذا من شعار را امسال این قرار دادم: «رونق تولید». باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اوّل سال تا آخر سال ان‌شاءاللّه این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد. اگر این [طور] شد، امیدواریم که ان‌شاءاللّه حلّ مشکل اقتصادی راه بیفتد.» (بیانات به مناسبت آغاز سال 1398، 1 فروردین 1398) بنابراین ایشان راه حل مشکلات اقتصادی کشور را در رونق تولید می­بینند و بر همین اساس سال 1398 را به نام «رونق تولید» نام گذاری می­کنند. در بخش دیگری از بیاناتشان در خصوص تبیین شعار سال، به مخاطبان اصلی و وظایف آن­ها در خصوص شعار سال می‌پردازند به ­گونه‌ای که می‌فرمایند «دولت، مجلس و همه کسانی که توانایی ورود به حیطه تولید دارند، برای تحقق شعار امسال با وظایف سنگینی روبرو هستند.» (بیانات در اجتماع عظیم زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی(ع)، اول فروردین 1398)

مقام معظم رهبری توجه به رونق تولید را وظیفه همگانی می‌دانند. در واقع هر شخص یا گروه حقیقی یا حقوقی که امکان تأثیرگذاری مثبت بر تحقق شعار سال دارد را جهت ورود به این حیطه دعوت می‌نماید. بر همین اساس اکثر دستگاه­ها به فراخور وظایف و کارکردهای خود اقدام به اظهار نظر و ارایه طرح و ایده برای حرکت در این مسیر نمودند. یکی از دستگاه­هایی که بسیار مورد تأکید مقام معظم رهبری برای کمک به تحقق شعار سال بود، نظام بانکی و بانک­ها است. در واقع دلیل اهمیت نظام بانکی نقش حداکثری بانک­ها در نظام تأمین مالی کشور از یک طرف (نزدیک به 80 درصد تأمین مالی کشور بر عهده بانک­هاست) و همچنین سهم بیش از 3 درصدی در تولید ناخالص داخلی است. با توجه به این مهم، نظام بانکی از دو بعد مورد تأکید مقام معظم رهبری جهت کمک به رونق تولید است، یک بعد، اصلاح سازوکار اجرایی درونی نظام بانکی که محل اشکال بسیاری از سوی کارشناسان است. بعد دوم نیز اصلاح کارکردهای نظام بانکی به گونه‌ای که به طور کامل و صحیح در خدمت تولید کشور به منظور رونق آن باشد.

با توجه به نقش و اهمیتی که بانک­ها در تولید از طریق تسهیل مبادلات، انباشت سرمایه و ... دارند، این یادداشت به تبیین و نقد سیاست­ها و طرح­های بانک­های کشور (تخصصی، تجاری، قرض‌الحسنه) در چارچوب رونق تولید می­پردازد.

طرح و برنامه بانک­ها در سال رونق تولید

بررسی انجام شده در ارتباط با بانک­های فعال دارای مجوز بانک مرکزی نشان می‌دهد که صرفاً دو بانک صادرات و مسکن به ترتیب با طرح­های طراوت و بسته سیاستی رونق بخش مسکن در صدد حمایت جامع از رونق تولید هستند که جزئیات آن در جدول زیر آمده است. این در حالی است که سایر بانک­ها صرفاً در چارچوب فعالیت­ها و سیاست­های سالانه و عادی خود صرفاً به این موضوع اشاره نموده‌اند که فعالیت­های خود را در چارچوب حمایت از رونق تولید قرار داده‌اند.

جدول معرفی طرح های حمایت از رونق تولید نظام بانکی

Source: https://www.eghtesadonline.com; http://www.hibna.ir; https://www.yjc.ir

آنچه که از طرح دو بانک می­توان استنباط نمود این است که به درستی و در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود تورمی (رشد تولید ناخالص داخلی 11.9- درصد و تورم 18.6 درصد برای سه ماهه سوم سال 1397) مواجه است سیاست­های پیشنهادی خود را به گونه‌ای تنظیم نموده‌اند که همزمان از دو طرف عرضه و تقاضا حمایت نمایند. دلیل این اهمیت با توجه به شرایط رکود تورمی نیز این مسئله است که بخش عرضه به دلیل تنگناهای مختلف چون کمبود منابع مالی، ناتوانی از واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و افزایش قیمت آن­ها و ... توان تولید بر اساس حداکثر ظرفیت را ندارند که مناسب است بانک­ها در این زمینه ورود نموده و با تأمین مالی مناسب برای سرمایه در گردش به کمک بخش عرضه اقتصاد بیایند. ولی باید توجه داشت که نباید از پرداخت تسهیلات توسعه‌ای غافل شد. به عبارت دیگر، در کنار تسهیلات سرمایه در گردش و خرید محصولات، بانک­ها باید به انباشت سرمایه جهت ایجاد ظرفیت­های تولیدی جدید نیز توجه داشته باشند. توجه توأم به این دو سیاست با توجه وضعیت جدید بازارها نقش مهم و تأثیرگذاری در رونق تولید خواهد داشت.

از طرف دیگر بخش تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی که منجر به کاهش و یا حذف برخی کالاها و خدمات از سبد مصرفی خانوار می‌شود زمینه کاهش تقاضای کل شده که این نیز خود عامل اثرگذار منفی بر تولید خواهد بود. در این بین بانک­ها می­توانند با کمک به مصرف­ کنندگان نهایی برای تعدیل در قدرت خرید خود زمینه جلوگیری از کاهش بیش از پیش تقاضا را فراهم نمایند.

آنچه از دو طرح ارایه شده از سوی دو بانک صادرات و مسکن استنباط می‌شود توجه به دو بعد بخش عرضه و تقاضا برای کمک به رونق تولید در شرایط رکود تورمی فعلی کشور است. با این حال باید توجه داشت که اعطای تسهیلات به هر دو بخش عرضه و تقاضا به اسم حمایت از رونق تولید، می‌تواند تبعات منفی در شرایط فعلی اقتصاد کشور داشته باشد؛ افزایش حجم نقدینگی از طریق ضریب فزاینده و یا افزایش حجم مطالبات معوق، هر دو در بلندمدت می‌تواند تأثیرات معکوسی بر تولید داشته باشد؛ بنابراین مناسب است بانک­ها در کنار تلاش برای حداکثرسازی پاسخگویی به نیازهای متقاضیان در هر دو بعد (عرضه و تقاضا) سیستم اعتبارسنجی و همچنین نظارتی خود را نیز ارتقا دهند. در کنار این موارد مناسب است که بانک­ها فرایندهای حمایتی خود از بخش تولید را صرفاً به اعطای تسهیلات محدود نکنند، بلکه علاوه بر ارایه خدمات مشاوره­ای و تجاری تحت ساختار بانک­داری اختصاصی و شرکتی، زمینه تسهیل بیش از پیش فعالیت­های تولیدی و تجاری بنگاه­های اقتصادی را فراهم نمایند.

راهکار پیشنهادی

با گذشت نزدیک به دو ماه از شروع سال 1398 در مجموع نظام بانکی فاقد برنامه منسجم برای کمک به رونق تولید بر اساس انتظارات مقام معظم رهبری است. گواه این ادعا نیز ارایه تنها دو طرح از سوی دو بانک است؛ در حالی که بیش از 30 بانک در نظام پولی کشور فعال هستند. ضمن این که بانک مرکزی نیز طرح و برنامه منسجمی برای حمایت از رونق تولید ارائه نکرده است.

بر همین اساس پیشنهاد می‌گردد بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نظام بانکی کشور، در جلسات هم اندیشی با بانک­ها نسبت به تدوین بسته سیاستی عملیاتی با تقسیم وظایف مناسب برای همه بانک­ها اقدام نماید. باید توجه نمود در این بسته سیاستی، شرایط موجود اقتصاد کشور (رکود- تورمی) در نظر گرفته شود. علاوه بر این لازم است همزمان سیاست­های اصلاح نظام بانکی در کنار تدوین قانون جامع بانک­داری جمهوری اسلامی از سوی متولیان امر دنبال گردد.

منابع

• بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال 1398، 1 فروردین 1398.
• بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع عظیم زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی(ع)، 1 فروردین 1398.
• http://www.hibna.ir
• https://www.eghtesadonline.com
• https://www.yjc.ir