گروه کشت و صنعت بازارنیوز: معادن سنگ از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(اصل ۴۵) جزء انفال محسوب شده و منافع آن باید در جهت مصالح عامه مصرف شود. متاسفانه قوانین پایین دستی بدون توجه به اهداف مترقی قانون اساسی در قرار دادن معادن در زمره انفال زمینه را برای استفاده اختصاصی از این منابع طبیعی فراهم نموده است.
در این میان بیشترین آسیب را مردم مناطق احداث معادن متحمل می شوند یعنی همان کسانی که اصولا باید بیشترین بهره را از این منابع خدادادی ببرند. جوشقان قالی یکی از این مناطق است.
رشته کوه های کرکس بیشتر با پوشش های گیاهی منحصر به فرد و جایگاه آن در مناطق مناسب برای حیات وحش شناخته شده است اما فعالیت های گسترده معدنی امان را از این مناطق بکر محیط زیست و نیز مردمانش بریده است.
به عنوان نمونه جوشقان قالی شهری که از سه طرف با رشته کوه های کرکس پوشانده شده است در گستره وسیعی از اطرافش مورد هجوم پیمان کاران معادن واقع شده است. تا چند سال گذشته فعالیت های معدنی در این شهر در نقاطی با فاصله چند کیلومتری از شهر جریان داشت اما در این چند سال فعالیت های معدنی به محدوده شهری بسیار نزدیک شده و مناظر مختلف این شهر زیبای کوهستانی بی رحمانه در حال تخریب است. متاسفانه صاحبان پروانه استخراج سنگ به مصوبه شورای شهر جوشقان در ممنوعیت احداث معادن در محدوده مناظر شهری بی توجه بوده و برای نمونه با صدور مجوز آغاز به کار معدنی در ورودی این شهر منظره چشم نواز آن را تبدیل به مخروبه ای با حجمی وسیع نموده اند.
با آغاز به کار معادن بدون در نظر گرفتن حق دامداران بومی عملا محدوده چرا دام ایشان کاهش یافته و تعداد مجاز دام نیز به تبع آن کاهش می‌یابد. دامدار تنها می تواند با شکایت به منابع طبیعی هزینه اندکی بابت ابطال پروانه دام دریافت کند و با این منوال روز به روز شرایط کار برای تولید کنندگان محلی محصولات دامی سخت تر می گردد.
پوشش های گیاهی این منطقه که گاهی خاص و منحصر به فرد است در اثر فعالیت های معدنی بدون هیچ نظارتی از میان می رود و جای آن را محدوده معادن، جاده ها و ضایعاتی می گیرد که طبق قانون باید توسط معدن دار از منطقه خارج شود.
کوه های جوشقان که به خصوص در سال های اخیر پناه گاه مناسبی برای حیات وحش بوده یکی پس از دیگری در تصرف پیمانکاران معادن در می آید و این باعث روانه شدن گله های حیوانات وحشی به سمت باغات محلی و در خطر قرار گرفتن آن ها شده است.
برخی معادن در جوشقان برخلاف قانون بدون هیچ گونه ترمیمی در محل احداث آن ، رها شده است. البته به گفته منابع محلی سهمیه گازوئیل این معادن دریافت و در بازار آزاد فروخته می شود‌. همچنین با پایان یافتن حداکثر ظرفیت استخراج معادن فعال در جوشقان(که حدود آذر ماه هر سال اتفاق می افتد)، سنگ از این معادن به نام معادن رها شده بار گیری می شود.

شاید با خود بگویید در عوض این همه خسارت به سرمایه آیندگان این منطقه یعنی محیط زیست، فعالیت معادن باعث توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق معدنی که عموما کمتر توسعه یافته نیز هستند، می گردد. واقعیت اما متاسفانه خیلی با این تحلیل سازگار نیست. در صد قابل توجهی از سنگ این معادن به صورت خام به کشور های خارجی صادر می گردد. پیمانکاران معادن که اکثرا خود صاحب کارخانه های سنگ بری اند کارخانه های خود را خارج از منطقه جوشقان بنا کرده اند و اشتغال کارگری ایجاد شده توسط معادن نیز دائمی نیست و بستگی به عمر هر یک از معادن سنگ دارد.
اعتراض به بهره مندی اختصاصی عده ای از منابع خدادادی این شهر چند بار شدت گرفته است. آخرین بار در سال ۸۲ این اعتراضات موجب شد پیمانکاران معادن متعهد شوند به ازای هر تن استخراج سنگ هزینه را در اختیار مسئولین شهری جهت اقدام برای آبادانی جوشقان قرار دهند. تعهدی که متاسفانه هیچ گاه محقق نشد و اکنون طبق محاسبات کارشناسان این امر با در نظر گرفتن حداقل مجاز استخراج سنگ حدود معوقات این توافق نامه به حدود ۱۶ میلیارد می رسد.
این روز ها نیز با حضور فعال همه اقشار به خصوص روحانیت جوشقان و جوانان عدالت خواه این شهر پویشی مردمی آغاز شده است. پویشی که نجات محیط زیست و مناظر شهری از دستبرد پیمان کاران معادن، ابطال پروانه شرکت مشغول در این منطقه به دلیل تخلفات عدیده و در نهایت واگذاری پروانه استحصال سنگ به شرکتی برآمده از متن مردم را هدف گرفته است. این پویش اعتقاد دارد برای تحقق اصل ۴۵ قانون اساسی یکی از بهترین راه ها اعتماد به مردم و واگذاری انفال به خود مردم منطقه است که نتیجه اش به جای انتفاع اختصاصی از انفال صرف عایدات فعالیت های معدنی برای ساخت کارگاه ها و کارخانجات تولیدی، زیرساخت های مناسب توسعه و امور عام المنفعه خواهد شد. یعنی همان چیزی که در اصل سی به عنوان مسیر مناسب اداره انفال ذکر شده است.