گروه اقتصادکلان بازارنیوز: با تشدید افزایش قیمت‌ها به خصوص قیمت کالاهای اساسی، عموم کارشناسان و مسئولین اقتصادی به عدم کارایی سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی پرداخته و در این ارتباط سعی کردند راه‌حل‌های جایگزین را مطرح نمایند. نتایج کاملا ناموفق ارز پاشی ارزان به قدری واضح بود که مدافعان سرسخت این سیاست از جمله رییس سازمان برنامه و بودجه را نیز در مواقعی وادار به عقب نشینی کرد. اما همچنان در بین راه حل های جایگزین تخصیص ارز یارانه‌ای اختلافاتی در بین صاحب نظران و تیم اقتصادی دولت وجود دارد. برخی یارانه نقدی مستقیم به مصرف کنندگان و برخی دیگر اقتصاد کوپنی و یا تلفیقی از این دو را راه حل مشکلات اخیر می‌دانند.

در همین راستا اخیراً شاهد حذف ارز 4200 برای واردات اقلام خاصی از کالاها بوده ایم که در طول 13 ماه اخیر، ارز ارز یارانه‌ای بهره مند می‌شدند. حذف ارز 4200 از گوشت شروع شده و به تدریج به اقلام چون کاغذ رسید. یعنی شاهد حذف حذف ارز ترجیحی کالاها در مراحل زمانی مختلف هستیم. حال انکه اگر این سیاست بنا به شواهد تجربی ناموفق بوده و در نیل به هدف حمایت از قدرت خرید خانوارها ناموفق بوده است و سبب رانت جویی برخی گردیده است چرا نباید به یک باره  برای اقلام حذف شود.

اگر به واکاوی راهکار فعلی اصلاح سیاست ارزی بپردازیم، سه ایراد اساسی به اصلاح سیاست در مراحل زمانی مختلف وارد است:

• اولاً، با توجه به تجربه اجرایی دولت‌ها، تعویق گام‌های بعد از گام اول توسط دولت کاملاً محتمل بوده و به تبع آن هدر رفت منابع در سال 98 را مجدداً شاهد خواهیم بود.
• دوماً، با شروع هر گام، شاهد هجوم متقاضیان برای کالاهایی که ارز یارانه‌ای آن‌ها برقرار است، خواهیم بود که این امر افزایش قیمت غیرمنطقی آن‌ کالاها را درپی داشته و فرصت مناسبی برای دلالان ایجاد خواهد کرد.
• سوماً، موجب حرکت رانت‌جویان از کالاهای با ارز نیمایی به کالاهای با نرخ 4200 تومانی خواهد شد.

لذا لازم است اصل بر آن باشد که تمامی کالاها با ارز نیمایی وارد شوند مگر کالاهای خاصی که به لحاظ کارشناسی اثبات شود ادامه تخصیص ارز 4200 تا زمان خاصی ضرورت دارد. تا زمانی که نام و نشان دلار 4200 تومانی بر سیاست‌های ارزی سایه افکنده باشد، راه‌کارهای اصلاحی هم‌چنان در خدمت رانت‌خوار و دلال خواهند بود.