گروه اقتصادکلان بازارنیوز: دلیل اصلی شکست سیاست ارزپاشی ارزان یا همان سیاست به اصطلاح دلار 4200، در عدم اصابت یارانه ارزی به هدف یعنی خانوارها بود. به طوری که تخصیص 14 میلیارد دلار ارز 4200 نتوانست مانعی برای سیل بی‌امان افزایش قیمت اقلام مهم سبد خانوارها باشد.  حال که ناکامی این سیاست برای همه آشکار شده است، در مورد هر سیاست جایگزین، شناسایی اشتباهات گذشته سیاست گذار و عدم تکرار آنها از اهم ملاحظات است.

اگر فرآیند واردات یک کالا تا رسیدن آن به عمده فروشی ها و سپس خرده فروشی و نهایتا مصرف کننده را زنجیره ارزش بنامیم، اعطای یارانه به هر یک از حلقه‌های تامین و توزیع باز هم دست حلقه آخر این زنجیره (مصرف کنندگان) را از یارانه بی نصیب خواهد گذاشت. چرا که در حقه های تامین و توزیع اقلام عوامل زیادی دخیل هستند و امکان گم شدن یارانه ارزی در هیاهوی این بین بسیار بالاست و این اصل برای تمامی کالاها کم و بیش یکسان است. موافقان ارز 4200 افزایش نظارت و کنترل با توسل به قوه قهریه و قضایی را  راه حل جلوگیری از فساد و انحراف منابع می‌دانند، غافل از آنکه سیاست در اصل اشتباه بوده است.

 تجربه نشان داده است حتی برای اقلام اساسی مانند دارو نیز دست مصرف کنندگان از هر نوع یارانه‌ای که به حلقه های بالا دستی تخصیص داده شده است، کوتاه مانده است. باید توجه داشت افزایش نظارت و تغییر سازو کارهای نهادی و قانونی و قضایی با هدف کنترل بر روند واردات و توزیع این اقلام به ذات خود امری زمان بر و پرهزینه است.  همچنین در صورتی که مستقیما یارانه به خانوارها تلعق گیرد ( به صورت اعتبار خرید کالا یا یارانه نقدی)، دیگر نیازی به متحمل شدن هزینه نظارت و کنترل نیست و انرژی زیادی هم از نهادهای ناظر نمی‌گیرد. لازم به ذکر است طبق گفته های رییس بانک مرکزی بسترهای یارانه مستقیم به صورت اعتبار خرید و یارانه نقدی و موارد این چنینی مهیا است.

در پایان نیاز به تاکید است که نباید انگیزه ایجاد فساد را نادیده گرفت؛ مادامی که یارانه به واسطه ها و حلقه های بالایی اعطا شود  انگیزه انحراف این منایع توسط حلقه های بالایی که بدان ها اشاره شد، وجود دارد. لذا توصیه می‌شود از هر طرحی که مجددا از تخصیص دلار 4200 برای هر یک از اقلام حتی دارویی سخن به میان می‎برد، اجتناب شود تا برای یک بار هم شده از تجربه سیاست‌های قبلی درس گرفته باشیم.