«دلار 4200 تومان باید حذف شود». جمله‌ای که در روزهای اخیر به دفعات توسط عموم کارشناسان بیان شده است و با استناد به شواهد کاهش قدرت خرید خانوار، به یکی از مهم‌ترین باید‌های اقتصاد کشور تبدیل شده است. با حذف ارز ترجیحی مهم‌ترین چالشی که ذهن سیاست‌گذار را درگیر خواهد کرد، چگونگی حمایت از مصرف‌کننده پس از آزادسازی قیمت‌هاست. اما در این بین شاید علامت سوال بزرگتر بر روی قیمت دارو و تجهیزات پزشکی قرار بگیرد زیرا دارو به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین کالاها، از جایگاه ویژه‌ای نزد دولت‌ها و سیاست‌های حمایتی و تأمین اجتماعی برخوردار است.

سوال این است که با آزادسازی قیمت‌ها، یارانه به حلقه‌های واسط در «تأمین تا مصرف» یعنی شرکت‌های بیمه پرداخت شود یا به حلقه نهایی که همان بیمار است؟ بررسی آمار گویای این مسأله است که بدهی دولت به شرکت‌های بیمه بسیار بالاست و حجم بالایی از آن به مطالبات معوق تبدیل شده است. از این‌رو بیم آن وجود دارد که تزریق یارانه به حلقه‌های واسط مانند بیمه‌ها، توسط مطالبات معوق جذب شود و عملاً سیاست بازتوزیع یارانه ارزی تأثیری در حمایت از خانوار نداشته و تمام یارانه صرف مطالبات و خدمات غیرمرتبط شود. از آنجا که افزایش نرخ ارز بیشتر بر روی قیمت دارو و تجهیزات پزشکی تأثیر داشته، منطقی است که یارانه ریالی با هدف جبران قدرت خرید دارو و تجهیزات، به بیماران (بسته به نوع بیماری) تعلق پیدا کند نه شرکت‌های بیمه. چراکه علاوه بر افزایش احتمال اصابت به هدف نهایی، احتمال ایجاد مجدد رانت و فساد را کاهش داده و موجب تسهیل دسترسی بیمار به یارانه ، به واسطه کاهش پیچیدگی فرآیندهای سیستمی، می‌شود.

از طرف دیگر دولت می‌تواند به منظور حل مسأله مطالبات معوق و سرمایه در گردش شرکت‌های بیمه، بخش از یارانه ارزی را از طریق ارائه اوراق بدهی به بیمه‌ها و تهاتر این اوراق از طریق شرکت‌های بیمه و الزام پرداخت و سررسید ریالی آن به سرحلقه‌های زنجیره (تأمین‌کنندگان و واردکنندگان)، حل نماید. به بیان دیگر این اقدام مصداق یک تیر و دو نشان بوده و همراه با رفع مشکل کمبود سرمایه در گردش به مرتفع شدن چالش مطالبات معوق زنجیره کمک خواهد کرد.