حال که در ناکامی سیاست ارز 4200 تومانی در ایجاد تبات قیمت‌ها و حمایت از خانوارها شبهه‌ای نمانده است باید در سیاست‌های جایگزین آن ملاحظاتی رعایت شود که منجر به تکرار اشتباهات نشود. تاکید اصلی صاحب نظران اقتصادی در علت العلل شکست ارزپاشی ارزان بر محل اصابت یارانه ارزی بود. به نحوی که منافع ارز 4200 به دست هر کسی رسید بجز خانوارها! حال انکه در اصل این سیاست با هدف حمایت از خانوارها اجرا شد. لذا باید توجه داشت که حذف ارز 4200 برای همه اقلام و به یک باره باید صورت گیرد چرا که آنچه سبب بی نصیبی مصرف کنندگان از منافع واردات با ارز ارزان بود، تفاوت در اقلام کالا نبود، بلکه تفاوت در محل تخصیص یارانه بود.

 هرچه محل اعطای یارانه به ابتدای زنجیره نزدیکتر باشد احتمال تخلف و خارج شدن یارانه از زنجیره و نرسیدن منافع آن به مصرف‌کنندگان، بیشتر خواهد بود. به نوعی دادن یارانه به حلقه‌های زنجیره دور از حلقه مصرف، صرفاً به کام گروه‌های خاص خواهد بود و در نهایت خانوار مجبور به خرید گران‌قیمت کالاها خواهند شد. اگر مردم احساس کنند که پس از اصلاح سیاست همچنان رانت یارانه به غیر از آحاد مردم نیازمند رسیده، وضعیت اعتماد اجتماعی بغرنج‌تر خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به سطح پایین رانت اطلاعاتی و رفاقتی حلقه مصرف‌کنندگان هرچه یارانه به این حلقه مستقیماً (در قالب اعتبار خرید و کالابرگ الکترونیک) داده شود، حجم تخلفات کمتر خواهد بود.