در 21 فروردین 97 بود که دولت از زبان معاون اول خود، آقای جهانگیری سیاست ارز 4200 را ابلاغ کرد که بدون شک از جنجال برانگیزترین سیاستهای ارزی دهه اخیر بوده است. تخصیص ارز ارزان برای واردات نتیجه مطلوب نداشت و صدای اعتراض اغلب کارشناسان اقتصادی و بعضا مسئولین نیز در آمد و در مواقعی صراحتا در دفاع از این سیاست عقب نشینی کردند. حال که در ناکامی سیاست ارز 4200 تومانی در ایجاد تبات قیمتها شبههای نمانده است باید در سیاستهای جایگزین آن ملاحظاتی رعایت شود. بالاخص که برای مردم و فعالین اقتصادی این سوال پیش میآید اگر بنا بر حذف واردات با ارز یارانهای باشد، ما به التفاوت دلار 4200 با نرخ نیمایی یا نرخ بازارر غیر رسمی صرف چه مصارفی می شود؟ لذا هر سیاستی که اتخاذ شود الزاما به خودی خود کامیابی نخواهد داشت و به طور خلاصه باید موارد زیر را لحاظ کند:
1- حذف یکجا و همزمان تخصیص ارز 4200 برای تمامی کالاها
2- اختصاص منافع ریالی حاصل از مابه التفاوت نرخ نیمایی و 4200 به طور مستقیم به خانوارها
3- اجتناب از توزیع تمام منابع حاصله به صورت یارانه نقدی
4- اولویت داشتن اعطای کالابرگ الکترونیکی و سبد حمایتی بر یارانه نقدی بالاخص برای دهکهای پایین ( جلوگیری از تورم زایی یارانه نقدی)
5- مشخص شدن جامعه هدف و عدم تخصیص یارانه نقدی و اعتبار کالایی برای سه دهک بالای درآمدی
6- برنامهریزی و بسترسازی لازم برای تولیدکنندگان جهت آزادی سازی قیمتها
7- توزیع اعتبار خرید و کالابرگ الکترونیکی در زمانهای مختلف به گروههای متفاوت
8- اجتناب از اعطای یارانه دارو به بیمهها و نهادهای دیگر و تاکید بر اعطای اعتبار خرید دارو بهصورت مستقیم به بیماران