گروه اقتصادکلان بازارنیوز: سیدناصر موسوی لارگانی با انتقاد از اینکه پس از گذشت 3 ماه از سال دولت هنوز سازوکار تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی را مشخص نکرده است، گفت:سال 97 با توجه به نوسانات قیمت ارز مردم شاهد افزایش قیمت کالاها به صورت کمرشکن بوده اند یعنی نرخ محصولات چند برابر قبل بالا رفت و برای کاهش این فشارها بر مردم دولت تصمیماتی اتخاذ کرد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت در نیمه دوم سال 97 عنوان کرد که برای جبران افزایش قیمت کالاها در سه مرحله مبلغ 600 هزار تومان به مردم ارائه می دهد، افزود: براساس اعلام قوه مجریه باید در هر مرحله 200 هزار تومان به حساب برخی اقشار با حقوق پایین و افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی واریز می شد که دولت تنها یک مرحله از آن را واریز و مابقی را پرداخت نکرد.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلات ایجاد شده برای مردم، مجلس در بودجه سال 98 مصوبه ای داشت که بر این اساس دولت مکلف است  برای 14 میلیارد دلاری که جهت تامین کالاهای اساسی و ارزاق عمومی مردم در نظر گرفته شده سازوکاری تعریف کند که در این راستا باید به صورت کالابرگ الکترونیکی و یا کاغذی کالاها را با سهمیه بندی در اختیار آنها قرار دهد، یا اگر  تمایلی به استفاده از این روش نداشت باید  مابه التفاوت نرخ ارز را با توجه به افزایش قیمت کالاها در در اختیار مردم قرار دهد.

موسوی لارگانی با بیان اینکه اگر برخی کالاها با قیمت قبل از نابسامانی ارزی مقایسه شوند افزایش چند برابری داشته اند، تاکید کرد: قیمت این کالاها نشان می دهد که  افزایش ها حتی از  نرخ سامانه نیما نیز گذشته است که دولت باید این افزایش را جبران کند به این صورت که یا مابه التفاوت نرخ ارز را به مردم پرداخت کند یا کالاها را به صورت کالابرگ الکترونیکی و کاغذی در اختیار آنها قرار دهد.

بحث تامین کالاهای اساسی تعیین تکلیف می شود

این نماینده مردم در مجلس دهم، از پیگیری ها برای  تشکیل نشستی در جلسات آتی قوه مقننه برای اتخاذ یک تصمیم قاطع جهت رفع مشکل نحوه تامین کالاهای اساسی خبر داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از رییس مجلس درخواست کرده ایم که در جلسه ای غیرعلنی مسئولان مرتبط با موضوع تامین کالاهای اساسی مردم و تخصیص 14 میلیارد دلار  در این حوزه حضور یابند تا همانند موضوع افزایش قیمت بنزین بحث کالاهای اساسی نیز تعیین تکلیف شود.