غلامحسین اسماعیلی در ادامه چهارمین نشست خبری خود از محکومیت زوج کلاهبردار خبر داد و گفت: مسلم بلال پور به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و 50 ضربه شلاق در انظار عموم و رد مال و همسر وی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس محکوم شد.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری درباره پرونده محمدعلی نجفی و اینکه تحقیقات آن به سرعت انجام شده و برخی وکلا را شگفت‌زده کرده و شایعاتی در خصوص برگزاری خارج از نوبت مطرح شده افزود: سرعت عمل در دستگاه قضایی خاص همه مردم است به ویژه در پرونده‌هایی که بازتاب اجتماعی داشته است. هر پرونده‌ای که احساسات و عواطف عمومی را جریحه‌دار کند، صراحتاً اعلام می‌کنیم به این قبیل پرونده‌ها توام با دقت و رعایت همه موازین قانونی با سرعت و ویژه رسدیگی می‌کنیم و پرونده قتل میترا استاد در زمره این پرونده‌هاست.

وی ادامه داد: پرونده از منظر قضایی یک پرونده قتل جنایی خانوادگی و کاملاً روشن است و از بعد قضایی و تحقیقات، همکاران ما در دادسرا با هیچ ابهامی مواجه نبودند. هم اقاریر و هم بررسی صحنه جرم و تحقیقات پلیس و پزشکی قانونی انجام شده و به قدری روشن است که نیازی به تحقیقات بیشتر نداشت.

اسماعیلی تاکید کرد: پروند‌های متعدد دیگری هم داشتیم که سریع رسیدگی کردیم و چون جریانات سیاسی دنبال آن نبودند، مورد تقدیر هم قرار گرفتیم که نمونه آن پرونده قتل بنیتا کودک هشت ماهه است. پرونده شهادت امام جمعه کازرون هم بعد از این قتل اتفاق افتاد اما زودتر تحقیقات آن انجام شد زیرا همه چیز مشخص بود.

وی اضافه کرد: کسانی که دسترسی به رسانه‌ها دارند از حاشیه‌سازی برای اینگونه پرونده‌ها اجتناب کنند. ما با رعایت اخلاق و قانون می‌توانیم امنیت روانی را به جامعه برگرداتیم. یکی از نمایندگان مجلس تماس گرفت و گفت از شهود این پرونده تحقیق نشده است. به او گفتم شاهد یعنی کسی که به رای‌العین صحنه جنایت را به چشم خود دیده باشد و احدی ادعا ندارد در صحنه قتل جز قاتل و مقتول فرد ثالثی وجود داشته باشد و بنا نیست شاهد بتراشیم و حاشیه بسازیم. البته اگر دادگاه تحقیقات را کافی نداند حتما تکمیل تحقیقات را از دادسرا می‌خوانند. در دادگاه کیفری یک، ابتدا هیئت قضایی پرونده را مطالعه می‌کنند و از وکلا می‌خواهند اگر اعتراضی به کیفرخواست دارند اعلام کنند که اگر ایراد وارد دانسته شود، پرونده به دادسرا بازگردانده می‌شود و در غیر این صورت تعیین وقت می‌شود.

پرونده عراقچی دوباره به دادسرا بازگشت

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره ماجرای سد لفور و اینکه با فردی که این ناهنجاری را افشا کرده و خودش بازداشت شده است گفت: امر به معروف را توضیح دادم و زوایای آن را هم اشاره کردم. انتشار این تصاویر در فضای مجازی را هیچ کس تایید نمی‌کند. اگر فیلم و عکس و تصویری داریم این را می‌توان به مراجع ذی‌ربط منعکس کرد. به صرف عکس گرفتن برخورد نمی شود اما قطعا انتشار آن در فضای مجازی انطباقی با موازین قانونی ندارد. اگر آن فرد هم مانند آن راننده اقدام را منطبق با قانون انجام می‌داد، قطعاً مورد حمایت قرار می گرفت.

وی در خصوص پرونده فریدون نیز توضیح داد: پرونده ای که در بدوی رسیدگی شد، حکم صادر شد و تجدیدنظرخواهی شد و اخیرا به تجدیدنظر رفت و در نوبت رسیدگی تجدیدنظر است و بخشی از این پرونده کماکان در دادسرا مفتوح است.

سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده عراقچی گفت: پرونده نقص داشت که با ایراد دادگاه دوباره به دادسرا بازگشت.

اقتصادآنلاین