چهل سال اول، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عرصههای نظامی، امنیتی، فناوریهای پیشرفته، زیرساختهای اقتصادی در عرصه تولید انرژی فسیلی، پتروشیمی و فولاد زیرساختهای رشد و پیشرفت علمی به ویژه در عرصه پزشکی گامهای بلندی برداشته شده است، اما در زمینه ابعاد دیگر اقتصاد ملی مانند بودجه عمومی کشور، پول ملی، سرمایهگذاری ملی، مصرف ملی، بانک و بازار سرمایه، رشد و پیشرفت اقتصادی و مهار بیکاری، تورم، هدر رفت انرژی و... گام اساسی متناسب با اقتضای شرایط پس از انقلاب اسلامی برداشته نشده است.
علل و عوامل این درجا زدن یا پسرفت متعدد است، شاید مهمترین علت، تبعیت از الگوهای وارداتی توسعه و فقدان یک الگوی ملی و اسلامی برای پیشرفت بوده است.
انتظار این بود که تدوین و ابلاغ سند چشمانداز بیست ساله در سال 1384 و همزمان تدوین و ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و تدوین و ابلاغ سیاستهای انرژی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای برنامههای پنج ساله سوم تا ششم بتواند راه را به قانونگذاران و مجریان دولت برای آینده بهتر نشان دهد، اما چنین نشد. اکنون در سال 1398 با گذشت چهارده سال از زمان ابلاغ سند چشمانداز بیست ساله، نشان روشنی از دستیابی به آرمانهای این سند دیده نمیشود.
به هر حال، رهبر معظم انقلاب اسلامی حدود هفت سال پیش از جمعی از نخبگان برای تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت دعوت کردند، امروز پس از گذشت این هفت سال، سند پایه این الگو در برابر ماست که مورد انتقادات اساسی و جدی نیز قرار گرفته است.
نباید زمان را از دست داد، از این رو در این مقاله به پارهای از الزامات سیاسی و اجرایی تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت میپردازیم.
پیش از ورود به بیان مطلب اصلی مقاله، ابتدا به آسیبشناسی اقتصاد ایران و علل اساسی آسیبها اشاره میکنیم.
آسیبشناسی اقتصاد ایران
علل اساسی آسیبهای اقتصادی ایران
تیتر
بر اساس سیاستهای اقتصادی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری از جمله سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای برنامههای پنج ساله، دولت مکلف شده که وابستگی به درآمد نفت در بودجه عمومی را قطع کند، اما ساز و کار این اقدام به صورت کارآمد پیشبینی نشده است.
اولاً: پایه واریز درآمد نفت به صندوق توسعه ملی در سال اول برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 30 درصد در نظر گرفته شده که سالانه دو درصد به آن افزوده میشود، بر این اساس قطع کامل وابستگی بودجه به درآمد نفت طی سی سال آینده تحقق خواهد یافت که با توجه به نوسانات بینالمللی قیمت نفت در طول مدت سی سال، ناگزیر دستخوش تغییراتی خواهد شد که عملاً دست یافتن به این هدف را محقق نمیسازد.
ثانیاً: در طی مدت چند سال از ابلاغ این سیاستها، بنا به اقتضای شرایط تحریمی و غیر آن و تقاضای دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ضرورتهای پدید آمده 12 درصد از 33 یا 34 درصد پیشبینی شده دوباره در بودجه سالانه در اختیار دولت قرار گرفته شده است، حتی در لایحه بودجه به عناوین مختلف، میلیاردها دلار از ذخایر صندوق توسعه ملی مجدداً در اختیار دولت قرار میگیرد و حال آنکه ضرورتهای یاد شده که غیر قابل انکار است، احیاناً نیاز به ارز ندارد و اینگونه برداشتها از ذخایر صندوق توسعه ملی موجب تبدیل ارز به ریال از سوی بانک مرکزی و افزایش حجم نقدینگی و رشد پایه پولی کشور میشود.
بر این اساس پیشنهاد بر این است که وابستگی بودجه به برآمد نفت، حداکثر طی دو برنامه پنج ساله (مجموعاً 10 سال) و هر سال در حدود 10 درصد از بودجه ارزی که حدود 3 الی 4 میلیارد دلار میشود، کاهش یابد.
چنین کاری کاملاً امکان دارد و برای جبران آن راههای جایگزین اندیشیده شده است.
منابع این بانک به پروژههای پیشران اقتصادی که در بندهای بعدی توضیح داده میشود تخصیص مییابد.
در مورد بنگاههای پیشرانی که سرمایهگذاری در آنها موجب افزایش صادرات میگردد، میتوان هر گونه تأمین مالی را به برگرداندن ارز حاصل از صادرات مشروط کرد، در این صورت منابع ارزی بانک سرمایهگذاری همچنان محفوظ میماند و سالانه به آن اضافه میشود.
غالب این نقدینگی عظیم در بانکها سرمایهگذاری شده و بانکها برای جلب آن با هم به رقابت پرداختهاند و سودهای کلان میدهند. هم بانکها دچار مشکل شدهاند و هم این منابع در بخش مولد کشور سرمایهگذاری نشده است، بلکه غالباً در بخش نامولد موجب رشد آن بخش شده است. هر از چندی با خروج نقدینگی از بانکها موجب شوک در بازار ارز شده و قیمت همه کالاها و خدمات را دچار شوک و افزایش، و ارزش پول ملی را به شدت تضعیف و توزیع درآمد و ثروت را در کشور ناعادلانه کرده است.
این در شرایطی است که کشورهایی مانند عراق، سوریه و افغانستان که سالها درگیر جنگ بودهاند، از ثبات ارزش پول ملی برخوردار بودهاند.
بخشی از رشد نقدینگی کشور –گر چه ظاهراً ناشی از استقراض از بانک مرکزی نبوده است- ناشی از تبدیل ارزهای نفتی به ریال از سوی بانک مرکزی بوده است، از سویی ارزها را به ذخایر خارجی بانک مرکزی افزوده که یکی از مؤلفههای پایه پولی است، از سوی دیگر موجب رشد نقدینگی پر قدرت شده و تورم را تشدید کرده است. از این رو نباید ارزهای نفتی در اختیار بانک مرکزی باشد.
البته باید توجه داشت که بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، نیاز به مقداری ارز دارد که میتواند این مقدار را از بانک سرمایهگذاری جمهوری اسلامی ایران که برای واریز درآمد نفت راهاندازی خواهد شد استقراض کند و طی زمانبندی پیشبینی شده به بانک مزبور برگرداند.
مصرف روزانه فراوردههای نفت و گاز در داخل کشور بیش از 6 میلیون بشکه است که ارزش خام آن روزانه حدود 400 میلیون دلار و سالانه حدود 150 میلیارد دلار و ارزش پالایش شده آن بیش از 300 میلیارد دلار است.
بر اساس آمارهاب جهانی، مقدار مصرف انرژی در کشور ما شش برابر میانگین جهانی است. علت اساسی این حجم عظیم مصرف انرژی در ایران «ارزان» شمرده شدن انرژی در نظر مردم و دولت است که در نتیجه در بخش تولید، از فناوریهای قدیمی و پر مصرف استفاده میشود و هم در بخش حمل و نقل، به ویژه در حمل بار، از وسایل نقلیه قدیمی و فرسوده و با مصرف زیاد بهرهبرداری میشود، و هم در بخش گرمایش و سرمایش بخش خانوار از روشهای پر مصرف استفاده میشود. به علاوه این حجم از مصرف انرژی فسیلی موجب شدت آلودگی محیط زیست، به ویژه در کلانشهرها شده است و آثار زیانبار آن برای سلامت مردم روشن و برای کشور بسیار پر هزینه است.
برای بهینهسازی مصرف انرژی در کشور، سالهاست که سیاستگذاری و قانونگذاری شده است، اما غالباً به دلیل ضعف مدیریت اجرایی و ملاحظات اجتماعی و سیاسی در اصلاح قیمت انرژی یا سهمیهبندی، به ویژه به دلیل در پیش بودن انتخابات مجلس و ریاستجمهوری در هر زمان، اقدام جدی صورت نگرفته است.
بر اساس گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از شرکت نفت، در صورت بهینهسازی مصرف انرژی، یک صرفهجویی بزرگ در کشور انجام میگیرد و با صادرات فراوردههای صرفهجویی شده، سالانه یکصد میلیارد دلار درآمد جدید میتوان کسب کرد.
اگر با اصلاح قیمت حاملهای انرژی یا سهمیهبندی کردن آنها در یک زمانبندی پنج ساله به نقطهای برسیم که سالانه یکصد میلیارد دلار درآمد ناشی از صرفهجویی در مصرف انرژی فسیلی به دست آوریم، این درآمد عظیم به علاوه آنچه از درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز خام به دست میآوریم و در بودجه سالانه مطابق بند 5 این مقاله هزینه نمیشود، میتواند به بانک سرمایهگذاری جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
بر اساس محاسبات اجمالی تا اینجا سالانه بیش از یکصد و سی میلیارد دلار میتواند به بانک سرمایهگذاری جمهوری اسلامی واریز شود.
بنا بر این باید حمل نفت و گاز از سر چاه تا پالایشگاهها یا بنادر و پایانهها و پالایش و فروش فراوردهها در داخل و خارج کشور به بخشهای غیر دولتی واگذار شود.
با هدفگذاری استخراج و پالایش گاز در سی فاز پارس جنوبی، ایران روزانه حدود یک هزار و یکصد میلیون متر مکعب گاز تولید خواهد کرد. اکنون در ایران روزانه حدود 850 میلیون متر مکعب گاز تولید میشود که به استثنای حدود 30 میلیون متر مکعب صادرات گاز به ترکیه و حدود 5 میلیون متر مکعب صادرات گاز به عراق، بقیه آن در داخل کشور در سه بخش مصرف میشود: گاز شهرها و روستاها، گاز تزریقی به نیروگاهها و پالایشگاهها و خوراک پتروشیمیها، و گاز تزریقی به چاههای نفت. بیشترین مصرف گاز –حدود 60 درصد آن- مصرف خانگی است. با اصلاح و بهینهسازی مصرف گاز در سرمایش و گرمایش خانهها میتوان بیش از 50 درصد در این بخش صرفهجویی کرد و با صادرات گاز به ویژه به همسایگان، علاوه بر ترکیه و عراق، به آذربایجان، پاکستان، هندوستان، چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس، همه این کشورها را از نعمت گاز بهرهمند ساخت و همه آنها را از نظر روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی با ایران دارای همپیوندی و منافع مشترک ساخت.
با توجه به گرمای بالای 60 درجه کویر ایران، کشور ما میتواند به صورت گستردهای انرژی خورشیدی تولید کند و در صورت کاهش ذخایر نفت، انرژی خصوصاً خورشیدی را جایگزین آن کند. انرژی خورشیدی در ایران هیچگاه پایان نخواهد یافت، بلکه رو به توسعه خواهد بود و حتی قابلیت صادرات خواهد داشت.
یکی از فواید بزرگ انرژیهای پاک، نداشتن آلودگی برای محیط زیست است که خود در کلانشهرهای ایران معضل بزرگی است. تولید این نوع انرژیها در اندازههای بسیار بزرگ از نظر اقتصادی نیز با صرفه خواهد بود.
نقش قیمت مسکن در افزایش تورم در شرایط تورمی به دلیل عدم امکان جایگزینی با واردات، نقش ویژه و برجستهای است، و در شرایط رکود معاملات مسکن، موجب عدم گردش بخش مهمی از سرمایه کشور میگردد.
اکنون بنا بر گزارشها، حدود 2.6 میلیون واحد مسکونی خالیست در حالی که بیش از این تعداد خانوارهای فاقد مسکن در کشور وجود دارد.
با وضع مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر عایدی سرمایه، این خانهها برای فروش و اجاره عرضه خواهد شد و گرانی هزینه مسکن که اکنون حدود 70 درصد درآمد خانوار را به خود اختصاص میدهد، کاهش خواهد یافت. با توسعه سرمایهگذاری در بخشهای غیر دولتی، در صورت استفاده از منابع بانک سرمایهگذاری جمهوری اسلامی ایران، این بخشها گسترش مییابند و طبعاً مالیات آنها منابع مالی مورد نیاز دولت را به خوبی تأمین میکند.
در صورتیکه چالشهای نظام بانکی برطرف شود، کارایی آن بالا رفته و میتواند در خدمت رشد و پیشرفت اقتصاد کشور قرار گیرد.
راههای برونرفت از این چالشها را در مقاله جداگانهای[1] ارائه کردهام.
برای اصلاح توزیع درآمد ملی باید سیاستهای یاد شده بازنگری و در عمل اقدامات اصلاحی صورت گیرد. از جمله:
در پایان، با توجه به الزامات سیاسی و اقدامات اجرایی که مرور کردیم، که بخشی از ظرفیتهای ایران عزیز است و کاملاً قابل اجرا و تحقق است، میتوان با رشد بالای 8 درصد سالانه، اقتصاد ایران را طی دو تا سه دهه آینده به صورت تصاعدی به جایگاه اول منطقه و جایگاه دهم جهان رساند.
البته نباید غفلت کرد که ضرورت دارد نگاه مسلط بر اقتصاد ایران که طی شش دهه و بیشتر بر اقتصاد ایران حاکم بوده است، تغییر کند. و تفکر اقتصاد بومی و ناظر به امکانات و ظرفیتهای ایران حاکم گردد و برنامههای پنج ساله بر اساس تفکر بومی تدوین گردد.
غلامرضا مصباحی مقدم
استاد دانشگاه امام صادق(ع)
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
پیوست بند 10:
اصلاح قیمت حاملهای انرژی، ضرورتی اجتناب نا پذیر است، زیرا قیمتهای حاملهای انرژی اکنون آدرس غلط به تولید کننده و مصرف کننده میدهند. تصور تولید کننده ارزانی قیمت انرژی است، از این رو از وسایل تولیدی استفاده میکند که مقدار مصرف آن بسیار بالاست و هیچ انگیزهای برای تبدیل آن ندارد. در بازدید از یک شهرک صنعتی، کارخانهای را مشاهده کردم که مالک آن ادعا میکرد پس از 50 سال کار در آلمان آنرا خریداری و نصب کرده است و برای او تولید با آن با صرفه است. معلوم است که چنین صنعتی که از فناوری قدیمی و پر مصرف بهره میگیرد، برای آلمانیها با انرژی گرانقیمت در آلمان دیگر با صرفه نبوده، اما صنعتگر ایرانی با نرژی ارزان ایران آنرا با صرفه میشمرد و حال آنکه قیمت واقعی انرژی در چنین ارزیابی در نظر گرفته نشده است. همچنین صنعت حمل و نقل ایران قدیمی، فرسوده و پر مصرف و نا کارا است و با مشکلات بسیاری مواجه است، اما همزمان صنعت حمل و نقل ترکیه با حدود یکچهارم تعداد تریلیها و کامیونهای ایران، هزینه کمتری برای حمل و نقل را تحمل میکند. همچنین است در بخش کشاورزی کشور
در بخش مصرف خانوار که 60 درصد گاز مصرفی ایران در این بخش است از وسایل گرمایش و سرمایشی استفاده میشود که پر مصرفاند و انگیزهای برای تبدیل آنها وجود ندارد.
اصلاح قیمت حاملهای انرژی در هر سه بخش یاد شده موجب تغییر و اصلاح در وسایل تولیدی و مصرفی و کاهش مصرف میشود.
البته برای کاهش مصرف انرژی راههای غیر قیمتی نیز وجود دارد از جمله سهمیهبندی بنزین و گازوییل در حمل و نقل که قبلاً در سال 1389 تجربه شد و بسیار موفق بود و مقدار مصرف بنزین را از 75 میلیون لیتر روزانه به 58 میلیون لیتر روزانه کاهش داد.
اصلاح قیمت حاملهای انرژی میتواند به صورتی انجام شود که آثار اجتماعی منفی از جمله رشد شتابان تورم را نداشته باشد و آن در آغاز، استفاده از سهمیهبندی برای مصرف انرژی است، در حدی که مقدار متعارف مصرف انرژی در هر حامل انرژی بدون افزایش قیمت یا با افزایش مثلاً 10 تا 20 درصد باشد ولی برای مصارف بالاتر از سهمیه، قیمت به صورت جهشی و یکباره یا به صورت تصاعدی در نظر گرفته شود. مثلاً اگر به هر خانواد فقط برای یک خودرو سهمیه ماهانه (مثلاً 6 لیتر) بنزین تحویل شود و مازاد بر آن به قیمت فوب خلیج فارس، به علاوه هزینه حمل و مالیات و عوارض تحویل گردد. مطمئناً مقدار مصرف بنزین کاهش قابل ملاحظهای خواهد یافت. طبعاً تحویل بنزین باید با استفاده از کارت هوشمند همان خودرو و غیر قابل انتقال به غیر انجام گیرد و به خانوادهها اعلام شود که هر خانواده که سهمیه خود را استفاده نکند با قیمت آزاد از او خریداری خواهد شد.
در مورد حمل و نقل بار و مسافر نیز باید کنترل مقدار مسافت طی شده برای تحویل سوخت صورت گیرد، حمل بار و کشتیها و قایقها نیز باید تحت کنترل و نظارت و رعایت سهمیه انجام گیرد.
راههای غیر قیمتی برای مدیریت بهینهسازی انرژی همزمان باید دنبال شود، از جمله اصلاح موتور خودروها، برای کاهش مقدار مصرف سوخت، استفاده از خودروهای برقی برای حمل و نقل درون شهری و در کوتاه مدت هدایت اینگونه خودروها به استفاده از CNG که تا کنون در مورد بسیاری از تاکسیها تحقق یافته است. توسعه حمل و نقل ریلی برونشهری و توسعه حمل و نقل عمومی شهری و بینشهری و رسیدن به هدف تعیین شده 70 درصد در وسایل عمومی حمل و نقل.
در مورد سوخت وسایل تولید باید الزامات و مشوقهایی وضع و اجرا شود تا منجر به اصلاح زیرساختها و فناوریهای تولید مبتنی بر کاهش مصرف انرژی شود، ارائه کمکهای تشویقی ضرورتی گریز نا پذیر برای استفاده از فناوریهای پیشرفته کم مصرف دارد.
ارائه یک الگوی قابل قبول برای اصلاح اساسی در نوع وسایل مصرفی انرژی خانوار، کمک بزرگ به کاهش مصرف انرژی در سطح کشور میکند و برای تشویق مردم میتوان هزینه این اصلاح را به صورت وام پرداختی به خانوار و نظارت جهت اصلاح و تغییر یا حتی در مواردی مثلاً برای خانوارهای تحت پوشش حمایتی به صورت رایگان پذیرفت، در اینصورت یک صرفهجویی ملی در مصرف انرژی تحقق مییابد که نتیجه آن افزایش صادرات حاملهای انرژی صرفهجویی شده و کسب درآمد قابل توجه خواهد بود.
با انجام اینگونه تغییرات، جلوی قاچاق سوخت تا حد زیادی گرفته میشود و آلودگی محیط زیست به ویژه در کلانشهرها و هزینه عمومی و خصوصی بهداشت و درمان مردم بسیار کاهش مییابد.
با صرفهجویی در مصرف انرژی در گام اول باید درآمد حاصل را به توسعه حمل و نقل ریلی و حمل و نقل عمومی شهری و بینشهری اختصاص داد، نوسازی حمل و نقل بار به منظور کاهش مقدار مصرف انرژی و بالا بردن کارایی اینگونه حمل و نقل از همین منبع میتواند تأمین مالی شود. در گام دوم، درآمد حاصل از این صرفهجوییهای بزرگ باید به کمک منابع ارزی که از بودجه عمومی صرفهجویی شده هدایت شود.
فردا