گروه بورس،بانک و بیمه بازارنیوز: چالش‌ های اقتصادی در کشور به‌وجود آمده و برای رفع آنها تصمیم های مختلفی اتخاذ شد که یکی از آنها تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی بود اما این در حالی بود که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، نه ‌تنها توام با توزیع رانت شد، بلکه از هدف اصلی خود دور و ناموفق شد. رانت ناشی از اختصاص ارز به عده ای از واردکنندگان، هزاران میلیارد تومان را نصیب این عده قلیل کرد تا در واقع سر قشر متوسط و ضعیف جامعه «بی کلاه» بماند. دولت بعد از عدم موفقیت ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی را جایگزین کرد اما آنهم راهی از پیش نبرد و گره ای از انبوه مشکلات اقتصادی را باز نکرد. 
محمود جامساز اقتصاددان در گفت و گو با رسالت درباره عدم موفقیت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی گفت: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در بحران ارزی برای تعدیل قیمت ارز بود به همین علت این ارز برای کالاهای اساسی درنظر گرفته شد اما در پرداخت این ارز به واردکنندگان نظارت درستی صورت نگرفت. دریافت کنندگان این ارزها جزء اقشار معمولی جامعه نبودند بلکه افراد وابسته ای بودند که ارزها را در بازار به فروش رساندند و در کنار آن مقداری هم واردات داشتند و مابقی ارز را به بانک مرکزی بازنگرداندند. 
وی افزود: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر زیادی بر کالاهای اساسی نداشت و با توجه به تصمیمات دولت در تنظیم بازار، گرانی زیادی در بازار به وجود آمد و مسبب این گرانی بی‌سابقه، سیاست های اشتباه ارزی دولت بود. دولت در سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی را قطع کرد و ارز نیمایی شامل بازار متشکل ارزی ایجاد شد. 
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ارز نیمایی موفق عمل نکرد، گفت: قیمت ارز به پایه ۱۹ هزار تومان رسید و دوباره به کانال ۱۳ هزار تومان وارد شد. کاهش نرخ ارز ریشه های اقتصادی ندارد بلکه ریشه سیاسی و ناشی از انتظارات جامعه نسبت به نرخ ارز می شود. سیاست های نرم آمریکا باعث پایین آمدن نرخ ارز و سیاست تشدید تحریم ها قیمت را بالا می برد و تورم را در جامعه افزایش می دهد و ما شاهد افزایش قیمت ها در همه کالاها می شویم. 
جامساز افزود: اکنون دولت با کمبود ارز روبه‌روست زیرا منافذ ورودی دلار بسته شده است و صنعت پتروشیمی و هلدینگ خلیج فارس
تحریم شده و این درآمد ارزی را پایین آورده است. راه های ورودی دلار به ایران که قبل از برجام تحریم ها را دور می زد کشف شده است. ضمن اینکه دور زدن تحریم ها موجب فساد اقتصادی شد و میلیاردها دلار را به باد داده است. 
وی نرخ ارز را تابعی از سیاست‌های دیپلماسی ایران دانست و گفت: تا زمانی که تنش میان ما و آمریکا کم نشود و مذاکره شینزو آبه و 
رئیس جمهور نتیجه مطلوبی در پی نداشته باشد، بدون شک نرخ دلار بالاتر می رود. 
وی با اشاره به اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث ایجاد رانت و هدررفت منابع ارزی شد، گفت: هر زمان دولت یارانه ای را در اختیار عده ای خاص قرار دهد فساد به‌وجود می آید. مجموعه اقتصاد دولتی رانتی و فاسد است و شایعات زیادی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی هم وجود دارد و مشخص نیست بخشی از این ارز به کجا رفته و دولت هم قادر به پیگیری نیست. 
جامساز افزود: دلارها در جیب افرادی که انباشت ثروت و سرمایه کرده اند، رفته است. این افراد شامل عوامل دولتی، حاکمیت یا افرادی که به اطلاعات محرمانه‌ای دسترسی داشتند، می شود که توانسته اند از بازار متلاطم ارز استفاده کنند و منافع زیادی به جیب بزنند. اختلاس های انجام شده غیرقابل تصور است و اختلاس گران آزادانه در جامعه حضور دارند و یا به قید وثیقه آزاد هستند و دولت هم اعلام می کند به دارایی این افراد دسترسی ندارد. 
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اراده جدی در مبارزه با اختلاس در کشور وجود ندارد و ما شاهد فساد گسترده هستیم. اگر اراده قوی در دولت و قوه قضائیه برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد، شاهد فقر و فاصله زیاد طبقاتی و افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی نبودیم. رشد اقتصادی ما ۵/۴- درصد است و به همراه نیکاراگوئه در قعر جدول رشد اقتصادی قرار داریم. کشور ما سابقه تاریخی درخشانی نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکایی دارد. ما کشوری تمدن ساز بودیم ولی متاسفانه تمدن ما در پی قرون متمادی بر اساس عدم حکمرانی مناسب تبدیل به فرهنگ مخربی شده که در تمام اقشار هم نفوذ کرده و اکنون انسان گرایی اقتصادی در بدنه حاکمیت اقتصاد دولتی از بین رفته است. 
جامساز درباره وضعیت تولید کالای اساسی با وجود رانت و عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: وقتی تولید ناخالص داخلی ما کاهش پیدا می کند و منفی می شود بخش مهمی از ثروت مملکت نابود می شود. کاهش تولید ناخالص داخلی شامل خیلی از اقلام از جمله کالاهای اساسی می‌شود ضمن اینکه بسیاری از این کالاها باید وارد شوند که برای ورود آنها هم مشکلات بانکی و مالی و کمبود ارز وجود دارد.
وی اضافه کرد: تقاضا همواره وجود دارد و اگر عرضه کاهش پیدا کند، قیمت ها افزایش پیدا می کند. اکنون با وجود تقاضا و کوچک تر شدن سبد خرید خانواده ها، قیمت ها افزایش بیشتری پیدا کرده است. جامساز در پایان سخنانش گفت: به تازگی به طور رسمی بر کاهش ۲۰ درصدی قیمت میوه ها تاکید شد در حالی‌که ما افزایش قیمت میوه ها را شاهد هستیم. خارج از چارچوب دولت عوامل دیگری هستند که در اقتصاد حاکمیت ندارند و دولت حاضر به مقابله با این افراد نیست و در واقع در این زمینه اختیاری از خود ندارد. افرادی هستند که هیچ جایی در قدرت ندارند اما دارای اختیارات وسیعی هستند و هر کاری که بخواهند با پول ها و سرمایه های انباشته انجام می دهند.