گروه بورس،بانک و بیمه بازارنیوز: وجود روابط پیچیده بین متغیرهای اقتصادی در طول زمان، علم اقتصاد را به یکی از پویا ترین علوم تبدیل کرده است.  به همین دلیل، تحلیل های سنتی و ایستا که بر قطعیت ها بنا نهاده شده، نمی توانند واقعیت های اقتصادی را به طور دقیق پوشش دهند. به عنوان مثال، مفهوم بازار یکی از پایه ای ترین مفاهیم در سطح اقتصاد خرد است که ارکان تشکیل دهنده آن (عرضه و تقاضا) توابعی از قیمت فرض می شوند و دقیقا نکته اینجاست که هنگام ساده سازی پیچیدگی های اقتصادی به منظور آموزش اقتصاد، عوامل مهم دیگر که البته تاثیر زیادی هم در تحلیل ها دارند، کمتر مورد بررسی قرار گرفته و بنابراین، این پیچیدگی ها معمولا فراموش می شوند. اما در واقعیت، ممکن است عواملی پایدارتر از قیمت مانند رفتار کارگزاران اقتصادی (تولیدکنندگان و صنایع، خانوار، دولت، شرکت ها و بخش تجارت خارجی، بانک ها و موسسات مالی و ...) بر عملکرد بازار اثرگذار باشند. نااطمینانی هایی که از ابتدای دهه 90 بدنبال تحریم ها در اقتصاد ایران شکل گرفت نمونه بارزی از وجود و تاثیر پایدار عوامل غیربازاری پویاست که با استمرار آن ها آثار سوء متعددی در اقتصاد کشور پدید آمد که سرمایه گذاری و تولید از مهم ترین متغیرهایی بودند که در جهت منفی متاثر شدند. از آن مهم تر، حتی با درنظرگرفتن پیش فرض های بنیادین یک سیستم اقتصادی پویا نیز ممکن است مکانیزم های پیش بینی شده نه تنها محقق نشده بلکه در واقعیت بر خلاف جهت مورد انتظار حرکت کنند. مثلا ممکن است با کاهش نرخ سود، سرمایه گذاری افزایش نیابد و یا با افزایش نرخ ارز صادرات افزایش نیابد و یا حتی در حوزه تجارت بین الملل، ممکن است توسعه مناطق آزاد در کشور به رقابت پذیری تولید و رشد اقتصادی بیشتر منجر نشود.

پویایی در اقتصاد ایران

به منظور کاهش اثرات عوامل غیربازاری در اقتصاد ایران، برخی از تحلیلگران اقتصادی تحلیل های پویایی را ارائه نموده که به پیشنهادات سیاستی و کاربردی درستی منجر نشده و صرفا به نقد سیاست های اتخاذ شده پرداخته شده است. به نظر می رسد ایراد اصلی این است که این تحلیلگران، اقتصاد ایران را همانند یک سیستم اقتصادی متعارف و در شرایط عادی در نظر گرفته و مکانیزم بازار را بهترین گزینه پیش روی اقتصاد ایران فرض می کنند. در اردیبهشت سال 97 شوک عرضه ارز ناشی از خروج آمریکا از برجام در نتیجه بازگشت تحریم های اقتصادی به دلیل محدودیت در فروش نفت و دسترسی محدود به منابع مالی در کنار انتظارات تحریمی، مشکل تزریق ارز فیزیکی، فشار خریدهای احتیاطی و کارشکنی برخی از کشورهای همسایه در منطقه سبب افزایش قیمت ارز در کشور شد. به دنبال این افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای مصرفی شروع به افزایش کرد. در نتیجه، به دلیل اینکه 85 درصد کالاهای وارداتی در زمره اقلام اساسی مصرفی و یا مواد اولیه تولید هستند، هرگونه افزایش قیمت آن ها در نتیجه افزایش نرخ ارز، به سرعت به مصرف کننده نهایی منتقل می گردد. به همین دلیل، هرگونه شوک ارزی در اولین گام، تامین کالاهای اساسی در کشور را دچار چالش می نماید.

دلار 4200 و واردات کالاهای اساسی

تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم همواره یکی از دغدغه های مسئولان بوده و به همین دلیل، تخصیص ارز با نرخ 4200 تومان برای واردات این قلم کالاها با وجود انحراف منابع، تداوم یافت. انتقادات فراوانی در خصوص تخصیص ارز 4200 تومانی مطرح شده است. برخی ناکارایی های ناشی از عدم تخصیص بهینه منابع و توزیع رانت را نتیجه اجرای این سیاست می دانند. این نوشتار به بررسی و نقد برخی از مهم ترین نکات مشترک ذکر شده در تحلیل ها و پیشنهادات مخالفان تخصیص ارز 4200 تومانی می پردازد. موارد بررسی شده در این نوشتار عبارتند از:

1. بررسی لزوم تعیین نرخ ارز در بازار آزاد (مکانیسم خودکار تعیین قیمت در بازار)؛
2. مقایسه ویژگی های اقتصاد ایران با ویژگی های یک اقتصاد متعارف (اثر تحریم ها)؛
3. نقش تحرک عوامل تولید (پویایی بازار عوامل)؛
4. رهاسازی سیاست تخصیص ارز با نرخ 4200 تومان به واردات کالاهای اساسی و اجرای سیاست جایگزین به دهک های کم درآمد.

قبل از ادامه بحث، لازم به ذکر است که به طور کلی در اقتصاد، پویایی یک سیستم اقتصادی به معنای مکانیسم و جریان تعاملات میان کارگزاران اقتصادی و به تعادل رسیدن همزمان همه بازارها پس از بروز شوک داخلی و یا خارجی است. تعداد بسیار زیادی از تحلیل های اقتصادی، ایستای مقایسه ای هستند. یعنی شرایط اقتصاد در دو نقطه تعادلی جدید (با شوک) و قدیم (بدون شوک) را با هم مقایسه می کنند و چگونگی رسیدن به نقطه تعادلی جدید یا به عبارتی پویایی مورد بحث قرار نمی گیرد. این جاست که تفاوت مدل های ایستا و پویا نمایان می شود. کارگزاران اقتصادی که شامل تولیدکنندگان، خانوار، دولت، شرکت ها و بخش تجارت خارجی می شوند، همه رفتار بهینه یابی دارند. به این معنا که خانوار به دنبال افزایش مطلوبیت است، تولید کنندگان و شرکت ها بدنبال رسیدن به حداکثر سود (یا حداقل هزینه) هستند؛ دولت به دنبال افزایش رفاه کل جامعه و ... می باشند. بازارها نیز شامل تعداد زیادی عرضه کننده و تقاضا کننده بوده که هیچ یک توانایی تعیین قیمت ندارند و به عبارتی قیمت پذیر هستند. اما در اقتصاد واقعی ممکن است برخی از این فروض نقض شده و لذا تحلیل های مبتنی بر فروض اقتصاد متعارف بر پایه این فروض پاسخ درستی به شرایط واقعی اقتصاد ندهد.

در ادامه گزارش، ابعاد مختلف نکات گفته شده مورد بررسی قرار می گیرند:

1. تعیین نرخ ارز در بازار آزاد

برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند نرخ ارز در ایران باید بر اساس مکانیسم پویای بازار ارز تعیین شود و بازار، قیمت واقعی ارز را مشخص کند. اما پاسخ به این سوال ضرورت دارد که آیا کارکرد بازار ارز در ایران مشابه بازار ارز در کشوری با اقتصاد باز بدون تحریم که سیاست گذار صرفا نقش نظارتی داشته و مداخله ای در عرضه و تقاضا (مخصوصا اولی) ندارد، یکسان است؟ در شرایطی که عمده درآمدهای ارزی کشور صادرات نفت خام و مواد پتروشیمی است که بواسطه تحریم ها تغییر می کنند و یا تقاضای ارز به جهت حفظ ذخیره ارزش جهش شدید را تجربه می کند، آیا می توان انتظار داشت عوامل بازار به درستی نقش سیگنال دهی تعیین قیمت خود را ایفا کنند؟ به نظر می رسد کمتر اقتصاد خوانده ای که با نظریه تعادل عمومی لئون والراس آشنا باشد، در پاسخ منفی به این سوال دادن تردید داشته باشد. بر اساس تحلیل تعادل عمومی پویا در اقتصاد، وقتی عرضه ارز به سیستم اقتصادی یک کشور کاهش می یابد، قیمت نسبی کالاهای وارداتی افزایش یافته و برای حفظ تعادل قیمت نسبی کالاهای تولید داخل کاهش می یابد. اما با توجه به شرایط اقتصادی ایران، آیا با افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای داخلی و یا دستمزد نیروی کار کاهش یافته است؟ حداقل در مورد شوک ارزی اخیر پاسخ منفی است. بنابراین، هنگامی که عوامل ساختاری ساز و کار بازار شکل نگرفته باشد، تعیین قیمت در این شرایط غیر بهینه بوده و با تورش بسیاری بسیاری همراه است. بررسی نوسانات قیمت ارز از اسفند 97 تا اردیبهشت 98 نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز تا حدودی موقت و گذار یا در اصطلاح فنی بازگشتی به میانگین بوده که با در نظر گرفتن ساختار اقتصادی ایران درک این موضوع چندان پیچیده و غیرمنطقی نیست؛ شوک های گذرا به سمت عرضه و تقاضای دلار دلیل این نوسانات بوده است.

2. شرایط اقتصاد ایران در مقایسه با شرایط یک اقتصاد متعارف

اقتصاد ایران به دلیل وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت (بعضا تا 67 درصد نیز گزارش شده)، صادرات مواد خام و ترکیب صادراتی محصولات با سطح پیچیدگی پایین، تاثیر پذیری بالایی از عوامل خارجی (بصورت نامتقارن و به خصوص در جهت منفی) دارد. این میزان اثرپذیری که از ساختار اقتصادی ایران نشات می گیرد، آن را از شرایط اقتصادی سایر کشورها متمایز نموده است. با توجه به وابستگی درآمدهای ارزی دولت به نفت، بیکاری و تورم از جمله مهم ترین شاخصه های اقتصادی کلان ایران هستند که حل یکی از آنها به طور مستقل ممکن است شرایط را برای دیگری وخیم تر کند. بنابراین، وجود این تفاوت ها در ساختار اقتصاد کشورها فرضیه تجویز راه حل یکسان برای مشکلات اقتصاد کلان مشابه در همه کشورها را رد می کند؛ ایجاد عدم تعادل بین قیمت کالاهای وارداتی و تولید داخل نشان می دهد مقدار پارامتر کشش جانشینی برای هر کالا لزوما برای همه کشورها یکسان نیست و نمی توان بدون داشتن میزان دقیق این پارامترها، تحلیل درستی ارائه نمود. در مورد صادرات نیز، داده های گمرک نشان می دهد با افزایش نرخ ارز، صادرات کشور به جای افزایش، کاهش یافته است. در کنار ایرادات ساختاری، تغییرات متوالی سیاست های ارزی و صادراتی نیز صادرکنندگان را دچار سردرگمی نمود و به علاوه، محدود بودن ظرفیت تولید داخل فرصت چندانی را برای افزایش تولید به منظور صادرات ایجاد نکرده است. بنابراین، به جهت اینکه شرایط اقتصاد ایران تا حدود زیادی قابل مقایسه با شرایط اقتصادی کشوری با شرایط عادی نیست، نمی توان انتظار داشت که پویایی یک سیستم با این ویژگی های اقتصادی مانند یک اقتصاد متعارف عمل کرده و به تعادل های کارا برسد. در کنار این عوامل داخلی، نمی توان از اثرات منفی عوامل خارجی که مهم ترین آن تحریم های خارجی است چشم پوشی کرد؛ بر اساس مطالعات محدود انجام شده، حتی پیچیده ترین و معروف ترین مدل های تعادل عمومی که بطور مشخص برای بررسی سیاست های حوزه تجارت بین الملل و تعرفه ای طراحی شده اند، از برآورد صحیح میزان کاهش رفاه اجتماعی کل در اثر اعمال محدودیت های غیرتعرفه ای[1] یک کشور علیه دیگری عاجزند. بنابراین، مجموعه عوامل داخلی و خارجی بیان شده نشان می دهد شرایط اقتصاد ایران در حالت عادی نیست که انتظار داشته باشیم پویایی بین متغیرها و بازارها همانند فروض اقتصادی متعارف عمل کنند.

3) نقش تحرک عوامل تولید (سرمایه و نیروی کار) در پویایی اقتصاد

تا اینجا بیان کردیم که پویایی های مورد انتظار از یک سیستم اقتصادی متعارف، پس از افزایش نرخ ارز در ایران اتفاق نیفتاده است، که این نتیجه هم ریشه در عوامل داخلی و خارجی دارد. از رویکرد تعادل عمومی، پویایی یک سیستم اقتصادی به معنای به تعادل رسیدن همزمان همه بازارها پس از بروز شوک برون زا است. در بازار عوامل تولید اولیه مانند سرمایه و نیروی کار، عرضه کنندگان بر اساس رفتارهای بهینه یابی با هم تعامل می کنند. اما نکته مهم این است که در شرایط اقتصادی متعارف، تحرک نهاده ها[2] یکی از مهم ترین فاکتورهایی است که کارایی و بهره وری کل سیستم را بهبود می دهد. حال می توان شرایط اقتصاد ایران را برای این موارد بررسی نمود. آمار تقریبی خروج سرمایه ارزی از کشور در کنار ورودی سرمایه گذاری خارجی، یک عدم تعادل بزرگ را در تحرک سرمایه اما به سمت خارج کشور نشان می دهد. در مورد بازار کار نیز همانطور که بیان شد، شرایط رکود تورمی کشور اجازه به کارگیری نهاده نیروی کاری که از یک صنعت خارج شده است را به یک صنعت دیگر نمی دهد (بدون در نظر گرفتن مباحث مربوط به سطح تحصیلات و یا مهرت نیروی کار). مهاجرت و تحرک افراد تحصیل کرده و افرادی با تخصص های رده بالا در شرایط افزایش نرخ ارز تهدید دیگری است که تعادل بازار نیروی کار کشور را بر هم می زند. بنابراین، عدم تحرک عوامل تولید اولیه مانع جدی دیگری در مقابل پویایی اقتصاد ایران است.

4) رهاسازی سیاست تخصیص ارز با نرخ 4200 تومان به واردات کالاهای اساسی و توصیه به اجرای سیاست های جایگزین برای کمک به دهک های کم درآمد

طیف وسیعی از تحلیلگران اقتصادی کشور اصرار دارند که سیاست تخصیص ارز 4200 به کالاهای اساسی ضمن ایجاد رانت برای گروه خاص، کارایی لازم را نداشته و به گروه هدف اصابت نکرده است. حال با فرض اینکه انتقاد این گروه درست باشد، به نظر می رسد سیاست های مکمل پیشنهادی جایگزین نیز از همین عدم کارایی رنج می برند. به عبارت دیگر به نظر می رسد کاهش یا حذف تخصیص ارز 4200 تومانی و ناتوانی سیاست گذاران در بازتوزیع درآمدهای حاصل از فروش ارز به قیمت بالاتر در سامانه نیما، باعث افزایش نرخ ارز[3] و افزایش قیمت محصولات اساسی شده و فشارهای سنگینی را به همه افراد جامعه و به خصوص طبقات درآمدی پایین که در تامین خوراک نیز مشکل دارند، وارد می آورد. در مرحله بعد نیز تورم ناشی از افزایش قیمت های نسبی این محصولات نیز بسیار محتمل است. بنابراین، بازپرداخت منابع در قالب طرح یارانه نقدی و یا سبد کالایی سه ایراد اساسی دارد: اول اینکه با توجه به اتخاذ این سیاست در شرایط تحریمی (کمبود منابع ارزی)، در صورت تغییر سیاست های طرف مقابل و بازگشت به برجام و عادی شدن شرایط اقتصادی کشور، آیا پرداخت یارانه نقدی به مردم بار مالی و تعهدی دائمی برای دولت ها در قبال مردم ایجاد نخواهد کرد؟[4]؛ دوم، فقدان سیستم شناسایی دهک های درآمدی به منظور توزیع عادلانه منابع حاصل[5] و سوم نبود تضمینی که نشان دهد توزیع سبد کالایی به فساد و رانت منجر نمی شود.

جمع بندی و پیشنهاد

با توجه به مطالب بیان شده، پیشنهاد می شود تحلیلگران کشور همه زوایا و مکانیسم های اثرگذاری سیاست ها را در قالب و شرایط خاص اقتصادی کشورمان بسنجند و با مدل نمودن واقعیت های اقتصاد ایران و کالیبره کردن مدل با پارامترهای واقعی اقتصاد ایران اقدام به ارائه پیشنهادات سیاستی نمایند تا با تحلیل های گمراه کننده سیاست گذار را در مسیر انحرافی قرار ندهد.

[1] Non-tariff measures.

[2]  Factor mobility.

[3]  به جهت انتقال پایه نرخ ارز از 4200 به 11000 تومان، نرخ ارز در بازار آزاد نیز با افزایش همراه خواهد شد.

[4]  مورد مشابه سیستم پرداخت یارانه نقدی است که سال های متمادی در حال پرداخت است بدون اینکه منابع پیش بینی شده در طرح تامین شوند و هزینه این پرداخت ها در قالب تورم ناشی از چاپ پول بمنظور تامین کسری بودجه بر همه مردم تحمیل می شود.

[5]  چند سالی است دولت برای هدفمند سازی یارانه های نقدی به دنبال حذف 3 دهک درآمدی بالای جامعه است که بدلیل فقدان بانک های اطلاعاتی درآمد و هزینه ای، این امکان فراهم نشده است. چطور می توان بر اساس داده های بانک اطلاعاتی ناقص اقدام به شناسایی و باز توزیع منابع حاصل از حذف طرح 4200 نمود؟