حالا با توجه به افزایش نرخ ارز و محقق نشدن درآمدهای صادراتی مورد انتظار، این مجادله نظری مجدداً شنیده می‌شود، حتی طرفداران افزایش نرخ ارز براین باورند به‌طور کلی باید تخصیص دلار 4200 تومانی از دستور کار دولت خارج شود که کما اینکه با توجه به تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی به شماری اقلام اساسی قیمت آنها برای افراد جامعه طی یک ساله گذشته کاهش نیافته و هزینه‌های پرداختی برای آنها در دهک های مختلف درآمدی تقریباً همسان بوده است. این گروه از طرفداران افزایش نرخ ارز، مقطع کنونی را زمان مناسبی برای یکسان‌سازی ارز تخصیص داده شده به کالاها می‌دانند و دولت را به‌ خاطر تداوم ارز یارانه‌ای سرزنش می‌کنند، در مقابل، موافقان کاهش نرخ ارز و تداوم تخصیص دلار 4200 تومانی به کالاهای اساسی، حذف ارز یارانه‌ای را زمینه ساز بروز افزایش تورم می‌دانند، رویکردی که به‌ نظر دولت در زمان کنونی به‌دلیل ملاحظات اقتصادی نزدیک‌تر است. اما آیا واقعاً افزایش نرخ ارز زمینه‌ساز افزایش صادرات نیست؟ بررسی سه ماهه صادرات غیرنفتی کشور نشان می‌دهد که موفقیت‌ها آن چیزی نبوده که ماه‌ها پیش از سوی تجار پیش‌بینی شده بود.

در این باره حتی محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت واکنش نشان داده و به یکی از خبرگزاری‌ها گفته، سطح فعلی صادرات غیرنفتی در‌ شأن کشوری که می‌خواهد قدرت نخست اقتصادی منطقه باشد، نیست. بررسی مقدماتی نشان می‌دهد، صادرات غیرنفتی همزمان با تغییرات نرخ ارز به 10 دلیل نتوانسته است، رکورد مورد نظر را بزند.

 اولین دلیل؛ تشدید تحریم‌ها است که توان صادراتی برخی از بنگاه‌های صادرات‌گرا را تحت تأثیر قرار داد، دومین دلیل؛ کاهش تولید به جهت تأمین مواد اولیه و کندی در واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است.

سومین دلیل؛ افزایش تقاضای داخلی برای خرید و مصرف کالاهای داخلی از جمله مواد غذایی است، به‌طوری که امکان صادرات آن به کشورهای دیگری وجود ندارد. چهارمین دلیل، تمایل به قاچاق کالاهای داخلی به خارج از کشور به‌دلیل استفاده از ارز 4200 تومانی و وجود اختلاف قیمت میان قیمت کالاهای ساخت ایران با کشورهای همسایه است. پنجمین دلیلی که می‌توان به آن پرداخت؛ کاهش نرخ بهره‌وری و کارایی هزینه بنگاه‌ها در دوران رکودی است. بنگاه‌ها نتوانستند با شرایط اقتصادی روز همراه شوند و هزینه‌های خود را کنترل کنند. ششمین دلیل؛ تعدد بخشنامه‌های منع و رفع صادرات است که به‌دلیل تنظیم بازار داخلی، دست و پای صادرکنندگان را می‌بندد. هفتمین موضوع؛ برگشت ارز صادراتی به سامانه نیما است، تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را با ارز آزاد خریداری می‌کنند برای آنکه ارز حاصل از صادرات‌شان را به سامانه نیما نفروشند، مجبور به دور زدن قانون می‌شوند و این امر بی‌میلی در صادرات هم ایجاد می‌کند.

هشتمین موضوع که بارها از سوی صادرکنندگان عنوان شده، حذف مشوق‌های صادراتی است، اگر تشویق‌های صادراتی ادامه پیدا می‌کرد، شاید اکنون در مورد روند نزولی صادرات گلایه‌ای مطرح نمی‌شد. نهمین نکته قابل ذکر؛ پایین بودن سطح تکنولوژی ماشین‌آلات و دستگاه‌ها است. دهمین مسأله نیز کاهش میزان تولید بنگاه‌ها به‌دلیل افزایش هزینه‌های بالاسری است و در نهایت، افزایش قیمت تمام شده کالاها و تعدیل مزیت قیمتی درخصوص برخی از کالاهاست که زمینه تحقق ارقام صادرات را فراهم نکرده است. بنابراین به نظر نمی‌رسد که درصورت افزایش نرخ ارز، صادرات کشور به‌دلیل موارد ساختاری و غیرساختاری افزایش یابد. اما صادرکنندگان چه روایتی از موضوع عدم تحقق درآمدهای صادراتی مورد انتظار دارند؟

افزایش صادرات در ماه‌های آینده

سید علی حسینی عضو کمیسیون گمرک، لجستیک و حمل‌ و نقل اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه چرا صادرات غیرنفتی کشور با اینکه قیمت ارز واقعی شده اما افزایش پیدا نکرده است، گفت: یکی از دلایلی که باعث شده صادرات غیرنفتی رشد پیدا نکند، تعدد بخشنامه‌هایی است که اواخر سال گذشته شاهد آن بودیم. نیمه دوم سال گذشته صادرکنندگان، کاهش صادرات غیرنفتی در سال 98 را پیش‌بینی می‌کردند و متأسفانه این پیش‌بینی محقق شد اما خبر خوش این است که روند صادرات به سمت مثبت شدن در حال حرکت است.

رشد تولید در کالاهای صادراتی

وی تأکید کرد: طبق اطلاعات به‌دست آمده از سوی تولیدکنندگان، مشکلات تولید در حال حل شدن است و بزودی شاهد افزایش تولید محصولات صادراتی خواهیم بود. لوازم خانگی، قطعات خودرو، مواد غذایی به غیر از کالاهای اساسی و سایر کالاها از جمله آنها است.

اجباری که قانون را دور می‌زند

وی افزود: یکی از موضوعاتی که برای صادرکنندگان مشکل ایجاد کرده و کماکان هم ادامه دارد، فروش ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما است. این اجبار برای صادرکنندگانی که مواد اولیه تولید صادراتی را با ارز آزاد خریداری می‌کنند، مشکلات بیشماری را پدید می‌آورد. حسینی اذعان داشت: تحریم در کاهش صادرات غیرنفتی سهم 20 درصدی دارد و این سهم نمی‌تواند چالش جدی را برای صادرکنندگان ایجاد کند، لذا با اصلاح قوانین و حذف برخی از بخشنامه‌ها می‌توان شاهد توسعه صادرات بود.

پیشنهاد برای فروش ارز صادرکنندگان

عضو کمیسیون گمرک، لجستیک و حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران گفت: برای اینکه صادرات مسیر اصلی خود را طی کند و برخی به‌دنبال دور زدن قانون (فروش ارز به سامانه نیما) نباشند بهتر است که سازوکار برگشت ارز به سامانه نیما تغییر کند. قیمت ارز در بازار با سامانه نیما اختلاف 30 درصدی دارد و این اختلاف انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز در سامانه نیما را کم می‌کند. برای آنکه صادرکنندگان تمایل به فروش ارز در سامانه نیما را داشته باشند بهتر است که به آنها اجازه داد شود با قیمت آزاد، ارز خود را به فروش برسانند.

ارزی که برنگشت به خاطر تجار عراق و افغانستان است

وی اظهارداشت: یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه صادرات اتفاق افتاده و در پی آن گفته می‌شود بخشی از ارز برگشت داده نشده یا معلوم نیست ارز صادراتی چه شده است (از 10 میلیارد دلار صادرات حدود 6 میلیارد دلار آن برنگشته است) به ورود تجار افغانستان و عراق به ایران بازمی گردد.

ارزی وارد کشور نمی‌شود

حسینی ادامه داد: تجار عراق و افغانستان کالاهای ایرانی را از امین خود، صادرکنندگان یا تولیدکنندگان کشورمان به‌صورت ریالی خریداری می‌کنند و در مرزها با استفاده از کارت مرزنشینان و پیله‌وری به کشورشان ارسال می‌کنند و درآمد دلاری به دست می‌آورند. با چنین فرآیندی هیچ ارزی وارد کشور نمی‌شود و از طرفی صادرکننده هم به بازار صادراتی دسترسی ندارد.

70 درصد صادرات به عراق

عضو کمیسیون گمرک، لجستیک و حمل‌ و نقل اتاق بازرگانی ایران اظهارداشت: 70 درصد صادرات ایران به کشور عراق است از این‌رو دولت می‌تواند سازوکاری را تعریف کند تا تجارت به شکل عنوان شده پایان پیدا کند. بر این اساس صادرکنندگان خواهان ساماندهی تجارت مرزی هستند.

تعرفه 80 درصد بیشتر شده است

وی با بیان اینکه استراتژی مشخص و معینی در زمینه تجارت مرزی تعریف نشده است، افزود: صادرکنندگان به‌دنبال افزایش صادرات هستند، اما برخی مواقع به جهت سیاست‌های تعرفه‌ای کشورهای همسایه محقق نمی‌شود. به‌عنوان مثال چند وقتی است که عراق تعرفه واردات از ایران را 80 درصد افزایش داده و آن هم در مورد کالاهایی که تولید ندارند؛ مانند کل شوینده‌ها، ماکارونی، نوشابه، انواع کیک، چیپس و سایر کالاها. برای جلوگیری از چنین اتفاق‌هایی به موافقتنامه‌های ترجیحی با کشورهای هم مرز نیاز داریم.

اقتصادآنلاین