گروه بورس،بانک و بیمه بازارنیوز: مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با بازارنیوز با اشاره به جلسه اخیر شورای گفت‌وگو میان بخش خصوصی و دولتی گفت: تحریم‌های ظالمانه خارجی، «تجارت‌فرامرزی»، «تولید داخلی»، «شبکه بانکی»، «حمل‌ونقل دریایی و کشتیرانی» و «انتقال ارز» را مورد هدف قرار داده است.

وی بهره‌مندی از ظرفیت‌های «قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» را راهکاری برای کاهش فشار تحریم‌ها دانست و بیان کرد: در همین راستا در اتاق بازرگانی ایران کمیته ارزی به منظور تسهیل فعالیت‌های تجاری تشکیل شد که این کمیته شامل نمایندگان بخش خصوصی و دولتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک‌مرکزی و گمرک ایران است.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران با اشاره به نتایج تعاملات بخش خصوصی و دولتی اظهارداشت: به عنوان نمونه در سال گذشته با ارائه پیشنهادات اتاق ایران به دولت، در چندین مورد اصلاحات ارزی انجام گرفت.

علیخانی با انتقاد از بخشنامه 31 اردیبهشت 97 بانک‌مرکزی در خصوص پیمان سپاری ارزی گفت: با توجه به اینکه بخش خصوصی و دولتی در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات هم نظر هستند اما بخشنامه گفته شده بر خلاف توافقات پیشین اتاق ایران و بانک‌مرکزی است به همین منظور به دفعات از سوی اتاق بازرگانی پیشنهاداتی در خصوص بازگشت ارز صادراتی ارائه شد.

وی اضافه کرد: «واردات در مقابل صادرات»، «واگذاری پروانه صادراتی»، «بازگشت ارز از طریق سامانه نیما» و «فروش به صورت اسکناس به صرافی‌ها» از جمله روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات است.

بی توجهی دولت به افزایش هزینه‌های انتقال ارز‌های صادراتی

معاون فنی و بازرگانی اتاق ایران با اشاره به آخرین بخشنامه جدید بانک‌مرکزی در مورد بازگشت ارز صادراتی گفت: صادرکنندگان براساس این بخشنامه، می‌توانند 50 درصد ارز صادراتی‌شان را به سامانه نیما انتقال دهند، 30 درصد آن را از طریق روش واردات در مقابل صادرات رفع تعهد ارزی کنند و 20 درصد باقی مانده را به صورت فروش اسکناس به صرافی‌ها به فروش رسانند.

این فعال بخش خصوصی یادآور شد: به خاطر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و تفاوت ماهیت بازارهای صادراتی، هزینه‌های بازگشت ارزهای صادراتی به کشور متفاوت است؛ به عنوان مثال هزینه‌های بازگشت ارز از عراق به ایران 8 الی 12 درصد بوده درحالیکه این هزینه برای بازگشت ارزهای صادراتی از افغانستان به 15درصد می‌رسد.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی ایران با توجه به تفاوت هزینه‌های بازگشت ارز صادراتی از مقاصد صادراتی کشور به دولت پیشنهاد داده است که بانک‌مرکزی به صادرکنندگان اجازه دهد با توجه به شرایط و امکاناتی که در هر بازار صادراتی وجود دارد، از چهار روش فوق به شکل ترکیبی استفاده کنند تا بازگشت ارز صادراتی تسریع شود.

روش جدید خروج کالا از طریق صادرات ریالی

معاون فنی و بازرگانی اتاق ایران در بخش دیگر از صحبت های خود با اشاره به صادرات ریالی به کشور های همجوار گفت: با وجود آنکه در بازارهای عراق و افغانستان ریال ایران به عنوان ارز معتبر مبادله می‌شود اما به دلیل ریسک سیاسی تجاری این دو کشور، بخش عمده‌ای از صادرکنندگان به این دو کشور صادرات انجام نمی‌دهند و تنها کالاهای‌شان در درب خروج کارخانه به تجار عراقی و افغانی به فروش رسانده که در نهایت در ازای فروش آن‌ها ریال دریافت می‌کنند و از کشور خارج می‌کنند.

علیخانی افزود: صادرات به عراق، افغانستان، پاکستان و آذربایجان یا باید به شکل ریالی انجام شود یا اینکه بانک‌مرکزی تدابیری را در نظر بگیرد که صادرکنندگان به جای پرداخت هزینه‌های بالای انتقال ارز به کشور، حداکثر 2درصد پرداخت کنند.

درخواست بخش خصوصی برای افزایش زمان  بازگشت ارز‌های صادراتی

وی با اشاره به بازگشت ارز صادراتی در تحریم‌های سال‌های 90 و 91  اظهارداشت: بخش خصوصی از دولت درخواست کرده است که مهلت بازگشت ارز صادراتی بین 6 تا 9 ماه در نظر گرفته شود و برای برخی از بخش‌ها همچون صنایع دستی و فرش این مهلت تا یکسال افزایش پیدا کند و برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نیز 4ماه در نظر گرفته شود.

این فعال بخش خصوصی همچنین با انتقاد از عطف به ما سبق برخی بخشنامه‌های بانک‌مرکزی بیان کرد: طبق بخشنامه 31 اردیبهشت‌ماه سال گذشته، بازگشت ارز صادراتی از اول فروردین سال جاری لازم‌الاجرا شد در حالیکه در دو ماه ابتدایی همان سال، صادرکنندگان بر اساس سیاست‌های ارزی سال 97 عمل کرده‌اند، بنابراین عطف به ما سبق بخشنامه‌ها موجب تضییع حقوق صادرکنندگان می‌شود.

کارمزد سنگین صرافان در معاملات سامانه نیما

معاون فنی و بازرگانی اتاق ایران در پایان خاطرنشان کرد: در سامانه نیما واسطه‌گرانی به نام صرافان نیز حضور دارد که 2درصد معامله را بدون هیچ زحمتی به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند که بی تردید این کارمزد هزینه سنگینی برای صادرکنندگان تلقی می‌شود و بر همین اساس تقاضای بخش خصوصی این است که بانک مرکزی اجازه دهد تا صادرکننده و واردکننده با یکدیگر به صورت مستقیم تعامل کنند تا حاشیه سودی برای صرفان ایجاد نشود.