گروه اقتصادکلان بازارنیوز: به گزارش بازارنیوز، پس از آنکه در یکسال گذشته کلیه بازارهای دارایی‌ با رشدهای نجومی روبرو شد، وضع پایه مالیاتی جدیدی به نام مالیات بر عایدی سرمایه بر سر زبان‌ها افتاد تا شاید بتواند، تا حدودی شکاف درآمدی به وجود آمده میان اقشار جامعه را در شرایط تورمی اقتصاد ایران کاهش دهد.

مالیات بر سود سرمایه یا همان (CGT) گونه‌ای از مالیات است که هدف اصلی آن کاهش میزان سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد و موازی بخش تولید است. تا کنون نیز در ایران قانونی به نام مالیات بر عایدی سرمایه وجود نداشته است. البته در بخش درآمد املاک ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1345، تفاوت قیمت خرید و فروش ملک به عنوان یک نوع درآمد و عایدی محسوب و مشمول مالیات بوده است. همچنین در سال 1366، در فصل مالیات سالانه املاک ذیل باب مالیات بر دارایی‌ها، مالیاتی شبیه به مالیات بر عایدی سرمایه تهیه و در ماده 3 این قانون به طور خاص به مالیات بر عایدی سرمایه و معافیت خانه اصلی اشاره شده بود؛ اما در سال 1380 این ماده و مواد دیگری اعم از مالیات مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر حذف شد.

در حال حاضر نیز، پس از آنکه در سال 97، دولت دوازدهم ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به تعویق انداخت، نمایندگان مجلس طرح مورد نظر‌شان را در بخش مسکن را تهیه کردند که در ۱۴آبان‌ماه همان سال، کلیات آن در کمیسیون اقتصادی تصویب شد اما با این وجود، دولت در بهمن ماه وعده ارائه لایحه جامع مالیات بر عایدی سرمایه در بازار‌های مختلف دارایی را مطرح کرد که اخیرا نیز، این لایحه برای بررسی نهایی از سازمان امور مالیاتی به وزارت اقتصاد ارسال شده است.

*قانون مالیات بر عایدی سرمایه در 187 کشور اجرا شده است

احمد زمانی، معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی با اشاره به مزایای مالیات‌ستانی برای تامین نیاز‌های عمومی کشور گفت: درآمد‌های مالیاتی بهترین ابزار تامین کننده هزینه زندگی جمعی است چراکه «فروش منابع خام»، «استقراض از کشور‌های خارجی» و «دست‌درازی به سرمایه آیندگان» نکات منفی بسیاری دارد و هیچ‌گاه مورد تایید اقتصاد‌دانان نبوده است.

وی با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه تا سال 2017 در 187 کشور دنیا اجرا شده است، افزود: بسیاری از کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که این پایه مالیاتی روش مناسبی برای درآمدزایی و مدیریت بازارهای مالی است، به همین دلیل این نوع از مالیات را به گروه مالیات‌های مبتنی بر درآمد خود افزوده‌اند.

*اثر ضد تورمی

زمانی با رد این ادعا که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه منجر به افزایش تورم بخش مسکن خواهد شد، اظهار داشت: طرح چنین مباحثی ناشی از عدم آشنایی با مالیات بر عایدی سرمایه است؛ تجربه جهانی نشان می‌دهد که این پایه مالیاتی اثر افزایشی بر قیمت‌ها نخواهد داشت و حتی این نوع از مالیات خاصیت ضد تورمی دارد.

وی با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه تولید مسکن را محدود نمی‌کند، افزود: تولید مسکن و به عبارت دیگر اولین نقل و انتقال واحد‌های مسکونی از پرداخت این مالیات معاف است و نمی‌توان بین موضوع کاهش تولید مسکن و طرح مالیات بر عایدی سرمایه ارتباطی برقرار کرد چراکه در تدوین پیش‌نویس این طرح مالیاتی، برای رونق تولید مسکن برنامه‌ریزی شده است.

*تور مالیاتی برای کلیه بازارها

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه یک مطالبه عمومی است، اظهار داشت: هدف از طرح این پایه مالیاتی تنها سامان یافتن بازار مسکن نیست بلکه باید به طور همزمان این پایه مالیاتی در سایر بازارهای دارایی اجرا شود و در نهایت از وقوع معضلاتی مانند «توزیع ناعادلانه درآمدها» و «انباشت ثروت‌ ناشی از فعالیت‌های غیر مولد» و «ورود نقدینگی به بازار‌های غیر مولد» جلوگیری شود.

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در تدوین لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به ابعاد گوناگون سرمایه‌گذاری در بازار‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است، گفت: «زیان‌‎های سرمایه‌‌گذاری»، «تورم زدایی از مالیات پرداختی» و «وضع معافیت‌های لازم» در پیشنویس قانون مالیات بر عایدی سرمایه لحاظ شده است.

* دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن، تقاضاهای سودگرانه است

معاون سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه صرفا تقاضای سوداگرانه را هدف خود قرار می‌دهد، افزود: به عنوان مثال، بخشی از تورم ملکی در بازار مسکن مرتبط با افزایش هزینه‌های ساخت و ساز بوده اما می‌توان به وسیله وضع این پایه مالیاتی جدید، طرف تقاضا را مدیریت کرده و از انجام معاملات مکرر جلوگیری به عمل آورد تا بخشی از افزایش قیمت‌ها به سمت پایین تعدیل شود.

زمانی در پایان گفت: متاسفانه در شرایط کنونی مسکن به جای آنکه به عنوان یک کالای مصرفی باشد، به عنوان کالای سرمایه‌ای برای حفظ ارزش دارایی‌های مردم مطرح است. بنابراین انتقال هرگونه سرمایه سوداگران به سمت بازار مسکن باید با اخذ مالیات حقه مواجه شود