طی ماه‌های اخیر، برخی موافقان تشکیل وزارت بازرگانی ازجمله آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و یونس سینکی، معاون سابق وزیر صمت، بر لزوم تفکیک وزارت صمت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار اقلام مختلف تأکید نموده‌اند. آن‌ها با اشاره به وجود وزارت بازرگانی در کشورهایی همچون ترکیه و چین، وزارت بازرگانی این کشورها را به‌عنوان الگوی مناسبی برای ایران جهت حرکت به سمت تقویت سیستم بازاری کشور معرفی نموده‌اند. در همین زمینه امین کارگر، کارشناس حوزه کشاورزی در یادداشتی که برای خبرگزاری مهر فرستاده به بررسی ساختار نظام بازرگانی ترکیه پرداخته است.

در بخشی از این یادداشت آمده است: ازجمله مهم‌ترین رسالت‌های وزارت بازرگانی ترکیه، دفاع از منافع تولیدکنندگان داخلی در برابر واردات بیجا است و در این راستا، ساختار حکمرانی تجارت در این کشور ترکیه از منطق ادغام تولی گری تولید و تجارت برخوردار است و مجوزهای واردات هر حوزه با تائید وزارتخانه متولی آن بخش صادر می‌شود. همان منطقی که طبق آن در ایران و پس از سال ۱۳۹۱، وزارت بازرگانی در وزارت صمت ادغام شد.

متن کامل یادداشت از نظرتان می‌گذرد:

فراز و فرودهای نظام بازرگانی ترکیه طی دهه‌های اخیر

به نقل از سایت وزارت صنعت و فناوری ترکیه (sanayi.gov.tr) ساختار بازرگانی ترکیه از سال ۱۹۳۹ شکل واقعی‌تری به خود می‌گیرد و نظام‌مند می‌شود. در این سال برای سامان‌دهی به تولیدات و بازرگانی، دو وزارتخانه به نام‌های «وزارت صنایع» و «وزارت بازرگانی» از وزارت و اختیارات «وزارت اقتصاد» این کشور تفکیک می‌شوند، اما با توجه به ناکارآمدی‌هایی که در اهداف و نظام‌های این دو وزارتخانه رخ می‌دهد، دولت وقت تصمیم می‌گیرد که دو وزارتخانه فوق را در سال ۱۹۴۹ باهم ادغام کند. اما پس‌ازاین تصمیم نیز ناکارآمدی بازاری و عدم دست یافتن به اهداف مدنظر دولت خاتمه نمی‌یابد و باعث می‌شود که مجدداً در سال ۱۹۵۷ تفکیک و در سال ۱۹۷۱ مجدداً ادغام این وزارتخانه‌ها روی دهد. آخرین ادغام در حدود ۳ دهه ادامه پیدا می‌کند و نهایتاً دولت وقت ترکیه با توجه به سیاست‌های موجود کلان کشور (توسعه‌ی صادرات) در سال ۲۰۱۱ تصمیم می‌گیرد به‌طور تخصصی وارد فاز تولید در «وزارت علوم، صنایع و فناوری» و همچنین در «وزارت تجارت و گمرک» به‌واسطه تقسیم وظایف تخصصی گردد. البته در سال ۲۰۱۸ هم وزارت علوم، صنایع و فناوری دست‌خوش تغییرات می‌شود و به «وزارت صنایع و فناوری» تبدیل می‌شود که در این زمان همچنان «وزارت بازرگانی و گمرک» باقی می‌ماند.

وزارت بازرگانی ترکیه، تحت نظارت وزارت امور خارجه

«وزارت بازرگانی و گمرک» ترکیه تحت نظارت «وزارت امور خارجه» و تحت قوانین ذیل در حال فعالیت می‌باشد. به‌طور خلاصه ساختار حکمرانی تجارت در ترکیه از منطق ادغام متولی تولید و تجارت برخوردار است و ساختار صدور مجوزها بدین‌صورت است که:

۱ – کلیه‌ی مجوزهای واردات محصولات الکترونیکی و خودرو تحت نظارت وزارت صنایع است.

۲ – کلیه‌ی مجوزهای واردات دارویی و آرایشی تحت نظارت وزارت بهداشت است.

۳ – کلیه‌ی مجوزهای واردات محصولات غذایی تحت نظارت وزارت کشاورزی (به همراه یک گواهی کنترل بهداشت و یک گواهی توصیف و تحلیل چرایی واردات) است.

۴ – واردات کلیه‌ی مواد شیمیایی مضر برای محیط‌زیست تحت نظارت وزارت محیط‌زیست است.

۵ – کلیه‌ی مجوزهای واردات سنگ‌های گران‌بها باید تحت نظارت بانک مرکزی و بورس طلای این کشور است.

این روال کلی تجارت در ترکیه هست و در صورت تخطی هریک از وزارتخانه‌ها، دادگستری کل کشور به تخلفات رسیدگی خواهد کرد. در کنار این سیاست‌ها یک سری وظایف تخصصی هم برای وزارت بازرگانی ترکیه تعریف شده که در ادامه به مهمترین آن‌ها اشاره می‌شود.

نمودار. ۱ چارت سازمانی ساختار «وزارت صنایع و فناوری» ترکیه

ازجمله مهم‌ترین رسالت‌های وزارت بازرگانی ترکیه، دفاع از منافع تولیدکنندگان داخلی در برابر واردات است که آن را آسیب‌زننده‌ی جدی به صنعت داخلی می‌داند و از ابزارهای دفاع تجاری مانند تعرفه‌ها و ضد دامپینگ استفاده می‌کنند و از شعارهای اصلی آن دفاع از تولیدکنندگان اعلام شده است. در کل می‌توان گفت بااینکه امروزه ترکیه برخلاف اکثر کشورهای جهان وزارت بازرگانی مستقلی دارد ولی این جداسازی و تفکیک وزارتخانه طبق مقرراتی کنترل شده به‌خصوص بر بحث واردات انجام شده است که راحتی و شیرینی واردات به تولید داخل این کشور آسیب نزند.

مهر