یک اقتصاددان با بیان اینکه بانکمرکزی باید با هرگونه مبادله مالی با رمزارزها مقابله کند، گفت: در تبادلات مالی با ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده، امکان رصد مبدا و مقصد مبادله وجود ندارد بنابراین انجام اقدامات مجرمانهای که منجر به پولشویی میشود را افزایش میدهد و در نهایت در عرصه بینالمللی برای کشور مشکلاتی پدید خواهد آورد.
گروه بازاردیجیتال بازارنیوز: ماجرای «نقش رمز ارزها در تبادلات مالی» چند سالی است در میان کارشناسان اقتصادی، رسانهها و افکار عمومی مطرح شده است، اما در ماههای اخیر، اظهارنظر درباره این موضوع به اوج خود رسید تا جایی که هیات دولت در مصوبه ششم مردادماه امسال خود استخراج رمزارزها را به رسمیت شناخت. براساس این مصوبه، تولیدکنندگان رمزارزها باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز و ریسک آن را به عهده بگیرند، چون تولید رمزارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و سیستم بانکی نمیشود و بهرهگیری از آن در مبادلات داخل کشور نیز مجاز نیست.
موافقت بانک مرکزی با استخراج بیت کوین درحالی است که طبق گفته حکیمی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی «استفاده از رمزارزهای جهان روا مانند بیت کوین در بحث پرداخت، معامله، خرید و فروش ممنوع است، اما استخراج آن فرآیندی کاملا جداگانه است که میتواند به عنوان یک فعالیت مدنظر قرار گیرد.»
به طور کلی کارکرد رمزارزها را میتوان در سه بخش «تولید یا استخراج»، «تبادل» و «خدمات» دسته بندی کرد که براساس آخرین تصمیم سیاستگذار ارزی کشور در حال حاضر بخش تولید یا استخراج رمزارزها آنهم با محدودیتهایی مجاز اعلام شد. این در حالی است که براساس اعلام وزارت اقتصاد و امور دارایی، قیمت برق مزارع دیجیتال برای استخراج بیتکوین با نرخ برق صادراتی محاسبه میشود و این یعنی اینکه هزینه برق استخراج ارز دیجیتال از حدود ۳۶ دلار به ۶۳۰ دلار میرسد و به عبارتی هزینه تولید بیت کوین ۱۷ برابر میشود. در واقع میتوان این نتیجه را گرفت که از این پس تولید بیت کوین نیز برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
به نظر میسد بانک مرکزی بر هزینههای آتی این ابزارهای نوین مالی بر سیستم پولی کشور واقف است و به همین جهت با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه، اولین کارکرد رمزارزها را از صرفه اقتصادی انداخته و دو کارکرد دیگر یعنی تبادل و خدمات را نیز ممنوع اعلام کرده است.
جعفر قادری، اقتصاددان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازار نیوز با طرح این پرسش که آیا رمز ارزها در شرایط تحریمی میتوانند مشکلات انتقال ارز کشور را حل کنند یا خیر، گفت: در تبادلات مالی با ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده، امکان رصد مبدا و مقصد مبادله وجود ندارد بنابراین انجام اقدامات مجرمانهای که منجر به پولشویی میشود را افزایش میدهد و در نهایت در عرصه بینالمللی برای کشور مشکلاتی پدید خواهد آورد.
وی افزود: فرآیند غیرشفاف تبادل رمز ارزها موجب شده ابهاماتی در خصوص آنها مطرح باشد که البته با تاسیس صرافیهای دیجیتال این ابهامات تا حدود زیادی قابل حل خواهد بود.
وی در ادامه گفت: علاوه بر ابهامات موجود در تبادل ارزهای دیجیتال، باید به محدودیتهای فعلی در تامین برق برای استخراج آنها نیز توجه کرد؛ به همین منظور باید هزینه برق تخصیصی جهت استخراج رمز ارزها با نرخ تعرفه صادراتی در نظر گرفته شود یا برق حاصل از نیروگاههای خورشیدی برای استخراج آنها اختصاص پیدا کند.
این اقتصاددان با تاکید بر لزوم نظارت بانکمرکزی بر فرآیند تبادلات مالی با رمز ارزها گفت: در صورتیکه استخراج و تبادل رمزارزها با نظارت کامل بانکمرکزی همراه نباشد، بی تردید اینگونه فعالیتها موجب خروج سرمایه از کشور خواهند شد.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سازوکار بازگشت ارز حاصل از تجارت با رمز ارزها خاطرنشان کرد: بازگشت ارز از این طریق میتواند در قالب واردات تجهیزات و تکنولوژیهای روز دنیا به کشور باشد.
وی در پایان گفت: به طور کلی اگر تهدیدهای رمز ارزها توسط سیاستگذار ارزی نظاممند شود، در شرایط فعلی میتواند کمک حال اقتصاد کشور باشد چراکه نباید از تکنولوژیهای روز دنیا غافل شد.
/// انتهای پیام