این امر نشان می‌دهد علاوه بر نابرابری در سهم زنان و مردان در اشتغال، نابرابری در مزد و حقوق نیز وجود دارد. سهم زنان از مشاغل مزدبگیر در دو سال اخیر‌ افزایشی کمتر از دو درصد داشته است، در حالی که مردان در این دو سال به اندازه 1.7 درصد سهم‌شان از تمام شاغلان مزدبگیر کاهش داشته است.

طبق گزارش، جامعه زنان مشغول به کار و مزد و حقوق‌بگیر در ایران، در سال 97 حدود 54 درصد از کل شاغلان مزد و حقوق‌بگیر بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی را تشکیل داده‌اند. این در حالی است که 46.1 درصد از غیر مزدبگیران، کارفرمایان و کارکنان سابق هستند. اگرچه طی سال‌های 95 تا 97، تعداد کل شاغلان از 22 میلیون و 588 هزار نفر به 23 میلیون و 813 هزار نفر رسید؛ اما در این دوره سهم شاغلان مزدبگیر از 55 درصد در سال 95 که 12 میلیون و 427 هزار نفر بود، به 54 درصد در سال 97 رسید. سهم شاغلان مزدبگیر در این سال 12 میلیون و 827 هزار نفر بوده است. با توجه به افزایش تعداد شاغلان در این دو سال، از تعداد شاغلان مزدبگیر کم شده است.

در یکی دیگر از گزارش‌های مرکز اطلاعات راهبردی مرکز آمار، پایین بودن درآمد‌، تعطیلی دایمی محل کار و موقتی بودن کار از مهم‌ترین عواملی عنوان شده که سبب خروج افراد از بازار کار شده است. این سه عامل به ترتیب سبب بیکاری 318 هزار و 525، 145هزار و 755 و 428 هزار و 170 نفر شده است.

از میان عوامل گفته شده، تعداد 72 هزار و 379 زن به دلیل پایین بودن درآمد ترجیح دادند از جامعه شاغلان خارج شوند. در میان مردان نیز 246 هزار و 145 نفر به همین دلیل از بازار کار خارج شده‌اند. این گزارش به خوبی نشان می‌دهد که جایگاه زنان در اشتغال، همچنان مطلوب نیست. در قسمتی از این گزارش به سهم زنان از میان شاغلان مزد و حقوق‌بگیر اشاره شده که از سال 95 تا 97، تنها 1.7 درصد افزایش داشته است. در سال 95 این سهم 17.3 بود که با 1.1 درصد افزایش در سال 96 به 18.4 درصد رسید. اما طی یک سال تنها 0.6 درصد رشد داشته و به 19 درصد رسیده است. این گزارش نشان می‌دهد که میان دستمزد انتظاری نیروی کار در قبال دستمزدی که دریافت می‌کند تا چه اندازه اختلاف است که بیش از 318 هزار نفر ترجیح می‌دهند از فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند تا اینکه شاغل باشند.

سهم زنان از اشتغال‌ و اقتصاد همچنان کمتر از مردان

49 درصد جامعه را زنان تشکیل می‌دهند در حالی که سهم‌شان از اشتغال تنها 19 درصد و نرخ مشارکت‌شان نیز 16 درصد برآورده شده است. بر اساس گزارش مرکز اطلاعات راهبردی وزارت کار، سهم زنان از کل افراد مزد و حقوق‌بگیر از 12 میلیون و 827 هزار نفر، حدود دو میلیون و 430 هزار نفر بوده است.

از سوی دیگر، نرخ مشارکت زنان نیز نسبت به میانگین کشورهای خاورمیانه رقم پایین‌تری است. طبق گزارش بانک جهانی‌، در سال 2017 نرخ مشارکت اقتصادی زنان در قطر در میان کشورهای OECD بالاترین عدد را ثبت کرده و 58 درصد بوده است. این نرخ بالاتر از نرخ میانگین مشارکت اقتصادی زنان در جهان که 46درصد است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در عراق نیز 19 درصد عنوان شده است. کویت، بحرین و امارات به ترتیب با نرخ مشارکت 47، 44 و 41 درصد بیشترین مشارکت را بعد از قطر داشته‌اند. این در حالی است که طبق گزارش «آمارگیری از نیروی کار» که توسط مرکز آمار انجام شد‌، در بهار سال جاری‌، تعداد 32 میلیون و 607 هزار نفر از جمعیت را نیروی بیکار تشکیل می‌دهد که 69 درصد آن را مردان و 31 درصد را زنان تشکیل می‌دهد. در این طرح نرخ مشارکت مردان 64.8 درصد بوده در حالی که نرخ مشارکت زنان 16 درصد عنوان شده است. زنان با سهم 77 درصدی در بخش خصوصی فعالیت بیشتری دارند. نرخ مشارکت زنان بالای 15 سال در ایران در حالی به رقم 16 درصد رسید که متوسط این نرخ در جهان ۴۷.۶ درصد است.

سیاستگذاری‌ها برای اشتغال زنان

محتوا و چگونگی پرداختن نظام سیاستگذاری به وضعیت اشتغال زنان در جامعه، یکی از عوامل تاثیرگذار بر ارتقا و بهبود جایگاه زنان به شمار می‌رود. در چند سال اخیر با وجود بهبود وضعیت آموزشی و ارتقای کیفی آن، همچنان درهای اشتغال به روی زنان بسته است. هر چند در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های اقتصادی و نفتی علیه کشور‌، چرخ صنعت به سختی می‌چرخد و بیکاری برای هر دو گروه زنان و مردان افزایش یافته اما در این میان زنان آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به بیکاری دارند.

سیاستگذاری در حوزه زنان ابعاد پیچیده‌ای دارد، چراکه اشتغال زنان و سهم آنان علاوه بر اینکه یک متغیر حکومتی و وابسته به تصمیمات سیاسی است، از فرهنگ و عرف جامعه نیز تاثیر می‌پذیرد. در طول تاریخ وضعیت اشتغال ابعاد جنسیتی گسترده‌ای داشته که گاها به ضرر زنان بوده است؛ اما در برهه‌هایی نیز سیاستگذار برای بهبود اوضاع اقتصادی و افزایش اشتغال زنان اقدام به تدوین و تصویب برنامه و لوایحی کرده که در گذر زمان آثار آن بر تعداد افراد شاغل و نرخ مشارکت هویدا شد. در سال 1371 برای زمینه‌سازی حضور زنان در فعالیت‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و... سیاستی تحت عنوان «سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران» تدوین شد. هدف از این سیاست حضور زنان در مرحله رشد و دوران سازندگی پس از جنگ بود. در سال 75، نرخ مشارکت زنان در اقتصاد 8.5 درصد بود. در برنامه سوم توسعه که سال‌های 79 تا 83 را در بر می‌گرفت‌، نگرش سیاستگذار، حضور زنان و افزایش باور جامعه به پذیرش آنان در صحنه‌های اقتصادی و اجتماعی بود. بر اساس این برنامه، دولت مکلف به تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان و برقراری عدالت جنسیتی در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و... بود. بر اساس سرشماری سال 85 نرخ مشارکت زنان پس از برنامه‌های توسعه افزایش یافته و به 12.6 درصد رسید. سیاست‌های نادرست دولت‌های نهم و دهم، همچنین تحریم‌های بین‌المللی سبب کاهش حدود

7 درصدی نرخ مشارکت زنان در اقتصاد شد. به گونه‌ای که طبق آمارها نرخ مشارکت زنان در سال 93 به

12 درصد رسید. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و بنا بر سرشماری سال ١٣٩٥، نرخ مشارکت اقتصادی زنان به ١٣.٢ افزایش یافت که بالاترین میزان در شصت سال اخیر است. در آخرین گزارش نرخ مشارکت زنان در اقتصاد 16.1 درصد عنوان شده است. البته که باید میان نرخ مشارکت اقتصادی زنان و سهم زنان از شاغلان مزدبگیر تفاوت قائل شد اما هر سیاستی که بر بازار کار اعمال شود، مستقیما بر میزان اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی تاثیر می‌گذارد. هر خروجی از بازار کار که از سیاست‌های اقتصادی و اشتغالی نتیجه بگیرد، بر رشد و توسعه اقتصادی نیز اثر می‌گذارد.

اقتصادآنلاین