در این دستورالعمل تأکید شد که همه صادرکنندگان کالا و خدمات به ارایه تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور مکلفند. بانک مرکزی مکلف است صرفا برای واردات کالا و خدمات آن‌دسته از صادرکنندگان تخصیص و تأمین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مشخص باشد.

بانک مرکزی جمهوری طبق بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1۳9۸، صادرکنندگان را موظف کرده است که ظرف مدت حداکثر چهار ماه حداقل 5۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و حداکثر 2۰ درصد این دارایی‌ها را نیز به صورت اسکناس می‌توانند وارد کشور کنند و مابقی صادرات خود را باید واردات به داخل کشور انجام دهند. در مورد رمزارزها باید بازگشت سرمایه به صورتی باشد که نیازهای وارداتی کشور از این طریق رفع شود و از رمزارزها برای مقاصد سوداگرانه استفاده نشود. بازگشت ارز حاصل از صادرات با خود رمزارزها یا فروش رمزارز در خارج کشور و بازگرداندن ارز حاصل از آن به داخل کشور ممکن است. حتی اجاره توان رایانشی به ازای ارزهای دولتی نیز می‌تواند در دستور کار باشد اما به این ترتیب از قابلیت رمزارزها برای تسهیل مبادلات بین‌المللی برای کسب‌وکارهای خرد و جایگزینی نیاز مسافران به اسکناس نمی‌توان استفاده کرد.

بانک مرکزی در پیش‌نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها (بهمن‌ماه 1۳97)، استخراج رمزارز را معرفی کرده و مقررات‌گذاری در این حوزه را خارج از حیطه وظایف خود دانسته است. «صنعت» درصورتیکه نظارت بر بازگشت ارز صادراتی (ازجمله ارز حاصل از استخراج رمزارز) طبق مصوبه شماره 974۰5 شورای عالی اقتصاد و بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1۳9۸ برعهده بانک مرکزی و ابزارهای اجرایی آن یعنی سامانه نیما و مراکز مبادله رمزارز مجاز قرار دارد. برای تحقق هدف مبارزه با پولشویی و فرار سرمایه حاصل از استخراج رمزارز بانک مرکزی باید بسط سامانه نیما و ایجاد مراکز مبادله مجاز برای دربرگرفتن رمزارزهای معتبر در کنار دیگر ارزهای جهانشمول در مبادلات بین‌المللی را اجرایی کند و باید همکاری دقیقی با سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از استخراج شکل گیرد که در بخش بعدی به آن پرداخته شده است.

یکی از کشورهای مشابه ایران ازنظر غنای منابع انرژی کشور روسیه است. در بعضی تحقیقات پیش‌بینی شده است که اخذ مالیات از استخراج رمزارز در این کشور می‌تواند درآمد مالیاتی نزدیک به ۸۸6 میلیون یورو برای این کشور به همراه بیاورد (2019Tassev) حجم معاملات روزانه رمزارز در 24 ساعت گذشته در سطح جهان نزدیک به 65 میلیارد یورو بوده است. یک منبع درآمد استخراج رمزارز از اخذ کارمزد از این فعالیت‌هاست زیرا گرچه کارمزد تراکنش‌های رمزارزها نسبت به بانک‌ها پایین است، اما صفر نیست. درآمدی که از اخذ مالیات فعالیت استخراج‌کنندگان رمزارزها قابل کسب است میان همه بخش‌ها توزیع می‌شود. بطور نمونه اگر 1۰۰ دستگاه استخراج مشخص یکروز کار کنند درآمد ناخالص آن 5۰9 یورو خواهد بود، اگر تعرفه برق آن ۰6/۰ یورو باشد. هزینه برق آن 194 یورو می‌شود و سود خالص آن ۳15 یورو خواهد بود که مالیات 25 درصدی درآمد خالص 7۸ یورو نصیب کشور می‌کند. اگر تعرفه برق03/0 یورو باشد هزینه برق به 97 یورو کاهش پیدا می‌کند اما سود خالص به 41۰ یورو می‌رسد که درآمد مالیاتی 5/1۰2 یورو نصیب خزانه دولت می‌شود. ازآنجاکه گاز به‌صورت رایگان به نیروگاه‌ها عرضه می‌شود بازگشت سرمایه از طریق درآمد مالیاتی به همه بخش‌های کشور تسهیل می‌شود. به این ترتیب بررسی میزان و شیوه اخذ مالیات از استخراج رمزارزها در ایران اهمیت بیشتری از تعرفه برق آنها دارد. مضاف بر اینکه ایجاد موانع غیرضروری ازجمله تعرفه غیرعادلانه برق ممکن است کشور را از درآمدهای مالیاتی محروم کند. اگرچه ماده (141) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1۳94 و ماده (1۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ مالیات از درآمد صادراتی غیرنفتی از مبادی رسمی را صفر منظور کرده است، اما از آنجا که وضع نرخ ثابت برای تعرفه برق استخراج منطقی نیست بنابراین پیشنهاد می‌شود استخراج رمرزارزها از مالیات بردرآمد معاف نباشند.

استخراج رمزارز و درآمد حاصل از آن با استفاده از برق و منابع کشور انجام می‌شود. در ایران مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 25 درصد درآمد خالص آنهاست. زمانی که مدل تجهیزات استخراج رمزارز مشخص باشد و برق مصرفی و زمان استفاده از برق نیز مشخص باشد با احتساب شاخص‌های فنی مثل نرخ سختی استخراج می‌توان با تخمین خوبی میزان رمزارز استخراج شده را محاسبه کرد. سازمان امور مالیاتی می‌تواند با کنار هم قرار دادن تعداد رمزارز حاصل از استخراج هر استخراج‌کننده و نرخی که رمزارز حاصله در سامانه نیما یا مراکز مبادله رمزارز مورد تأیید بانک مرکزی مبادله شده است، مالیات این فعالیت‌ها را به صورت خودکار و علی‌الرأس توسط صرافی‌ها یا بانک‌های دخیل در سامانه نیما محاسبه و دریافت کند و استخراج‌کنندگان با استعلام آنی هزینه برق مصرفی و سایر هزینه‌ها مابه‌التفاوت مالیات را از سازمان امور مالیاتی دریافت کنند. بدین منظور باید بانک مرکزی امکان پوشش رمزارزهای معتبر جهانشمول در مبادلات بین‌المللی را توسط سامانه‌های نیما و مراکز مبادله رمزارز مجاز فراهم و اطلاعات لازم برای محاسبه مالیات را به سازمان امور مالیاتی ارایه کند. تنها مراکز مبادله رمزارزی که بتوانند از خرید و فروش سوداگرانه رمزارز ممانعت کنند و همه حقوق دولتی را ایفا کنند باید بتوانند از بانک مرکزی مجوز فعالیت کسب کنند.

  5-2. استفاده از ظرفیت رمزارزها برای رفع محدودیت‌های تحریم‌ها

درحالی که کنگره امریکا از دولت این کشور درخواست کرده که استفاده ایران از رمزارزها و فناوری دفاتر کل توزیع شده را برای دور زدن تحریم‌ها بررسی کند (Congress, 2017)، اما واقعیت این است که بدون اجماع جهانی، یک کشور به تنهایی نمی‌تواند استفاده دیگر کشورها از مزایای رمزارزها و فناوری دفاتر کل توزیع شده را محدود کند (Salami, 2019) . به علاوه هنگامی که ایالات متحده امریکا وضع قوانین سختگیرانه در بعضی حوزه‌های رمزارز را آغاز کرد فعالان شرکت‌های مختلفی همچون اتریوم، شیپ شیفت و بیتمکس این کشور را ترک کردند (2017Hughes) . معماری اینترنت و طراحی بیشتر فناوری‌های دفاتر کل توزیع شده به‌گونه‌ای نیست که به دولت امریکا اجازه دهد به‌صورت یکجانبه کسب وکارها و مراودات تجاری کشورها را از طریق این رمزارزها محدود کند. البته تراکنش‌های رمزارزها در مبالغ زیاد بدون دخالت مراودات بین بانکی ممکن نیست و از این نظر بدون توافقات چندجانبه همکاری نمی‌توان از فناوری دفاتر کل توزیع شده به خوبی استفاده کرد. اگر بانک مرکزی به تبدیل رمزارز به ارزهای رایج کشورها تأکید داشته باشد به دلیل اینکه تبدیل رمزارزها در مراکز مبادله نیازمند افشای هویت طرفین مبادله است، استفاده از این فناوری برای رفع محدودیت‌های تحریمی با مشکل مواجه می‌شود. درصورتیکه نوسانات ارزش رمزارزها تا حد مشخصی از سوی بیمه پوشش داده شود، انتظار می‌رود که رمزارزها بتوانند بخشی از نیاز دانشجویان، بیماران، مسافران و کسب‌وکارهای خرد به اسکناس دلار و یورو را پوشش دهند.

  3. ملاحظات سیاستی استخراج رمزارزها با استفاده از منابع بخش دولتی

استفاده غیرمجاز از توان رایانشی بخش دولتی برای استخراج رمزارزها ازسوی کسانی که به تجهیزات دسترسی دارند امکان‌پذیر است و در مواردی در کشورهای دیگر (Varathan, 2018) از ابررایانه‌های دولتی بدون مجوز برای استخراج رمزارز استفاده شده است و دولت‌ها مانع از این فعالیت شده‌اند. ازسویی، توان استفاده نشده و مازاد در دستگاه‌های دولتی مختلف از دانشگاه‌ها گرفته تا دستگاه‌های اجرایی وجود دارد و یکی از دلایل سوءاستفاده از منابع رایانشی دولتی، بلااستفاده بودن این منابع است. بنابراین سیاست‌های لازم برای مقابله با سوءاستفاده از منابع رایانشی موردنیاز است.

  1-3. همگراسازی منافع میان دستگاهی با استفاده از استخراج رمزارزها

در کشور پروژه‌های به اشتراک‌گذاری منابع رایانشی دانشگاه‌ها با عنوان شبکه تورین ملی در دست اجراست که در آن دانشگاه‌ها توان رایانشی خود را به اشتراک گذاشته و با دریافت هزینه به متقاضیان عرضه می‌کنند اما ازآنجا که مطابق برخی بررسی‌ها، همگراسازی منافع در این پروژه به درستی صورت نگرفته است، مورد استقبال دانشگاه‌ها و بخش خصوصی کشور قرار نگرفته است. رمزارزها همگراسازی منافع را در اینگونه تلاش‌ها تسهیل و کم‌هزینه کرده‌اند و درنتیجه سازوکارهایی که اقتصاد و نهادهای آن قادر به شکل دادن آنها نبوده است، در قالب کدهای نگاشته شده اجرایی می‌شوند. تجربه بیت‌کوین نشان می‌دهد اعتماد بازیگران به کدهای متنباز نرم‌افزارهای رایانه‌ای بیش از دستورها و احکام نهادهای سیاسی و انسانی جلب می‌شوند. یک مدل استخراج رمزارز، اشتراک منابع رایانشی مختلف به ازای رمزارز است. اگر از رمزارز داخلی استفاده شود دستگاه‌ها به سادگی و بدون نگرانی از سوءاستفاده می‌توانند منابع خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و به بخش خصوصی عرضه‌کنند. فناوری دفتر کل توزیع شده که زیربنای اصلی بیشتر رمزارزهاست اعتماد افراد متکثر را از طریق ایجاد امکان نظارت متقابل جلب می‌کند.

درصورتی که دستگاه‌ها با سوء تفسیر قانون اساسی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات خود را به صورت مستقل توسعه دهند و نظارت بر آنها را ناقض اصول قانون اساسی قلمداد کنند، فضا برای سوءاستفاده بخش فناوری اطلاعات هر دستگاه از زیرساخت‌های رایانشی آن دستگاه فراهم می‌شود. فناوری پایه‌ای رمزارزها با تسهیل حکمرانی بر منابع رایانشی کل کشور سوءاستفاده از منابع رایانشی توسط متصدیان بخش فناوری اطلاعات هر دستگاه را بدون خیانت حداقل دوسوم کل نیروهای دستگاه‌ها غیرممکن می‌سازد. البته تحقق این آینده مطلوب نیازمند دانش بالا در زمینه فناوری دفاتر کل توزیع شده و رمزارزهاست.

دستگاه‌ها به دلایل متعدد (مثلاً برای پاسخگویی به نقطه اوج تقاضاها) همواره تلاش دارند بیش از نیاز جاری خود منابع مختلف ازجمله منابع رایانشی در اختیار داشته باشند. به صورت طبیعی تا منافع دستگاه‌ها تأمین نشود تمایلی برای اعلام منابع مازاد خود نخواهند داشت. به علاوه بسیاری از دستگاه‌ها معمولاً ردیف درآمدی ندارند گرچه منابعی بلااستفاده در بعضی ساعات شبانه‌روز در اختیار دارند، اما به دلیل پیچیدگی‌های نظارتی و اجرایی مجاز به کسب درآمد نیستند و اگر از اینگونه صرفه‌جویی‌ها درآمدی کسب کنند، باید به خزانه واریز شود. زمانی که سازوکاری برای فروش منابع رایانشی و غیررایانشی دستگاه‌ها با استفاده از سازوکار استخراج رمزارز فراهم شود، دستگاه‌ها با هدف کسب درآمد، منابع رایانشی و غیررایانشی بلااستفاده خود را عرضه خواهند کرد و درآمدی هرچند جزیی از این کار قابل کسب خواهد بود. از طرفی طراحی شفاف سازوکارها می‌تواند فساد در این قبیل امور را به صفر نزدیک کند. به بیان دیگر رمزارزها اموال را معامله‌پذیرتر می‌کنند و شفافیت مبادلات اموال یا تهاتر آنها را ارتقا می‌دهند که دولت‌ها نیز بخشی از این اموال قابل تهاتر را در اختیار دارند. در این زمینه سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دستگاه‌های متولی دولت الکترونیک می‌توانند سازوکارهای اجرایی و نظارتی موردنیاز را بررسی کنند.

  جمع‌بندی و پیشنهادها

استخراج‌پذیری رمزارزها بنابه نوع رمزارز و توان رایانشی مورد استفاده، نیازمند هزینه‌های جاری متفاوتی خواهد بود. مصرف برق در همه رمزارزها قابل توجه نیست و در مورد برخی دیگر از رمزارزها، یک منبع رایانشی بلااستفاده با کمک فناوری رمزارزها قابل استفاده و معامله می‌شود. استخراج رمزارزها در ساعات افت تقاضای مصرف برق می‌تواند ضریب بار برق را تصحیح و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید برق با استفاده از منابع فسیلی ارزان را توجیه‌پذیر کند. برای استفاده از مزایای استخراج رمزارزها در بخش دولتی نیاز به باز سازماندهی بخش فناوری اطلاعات دستگاه‌ها برای استفاده از فناوری دفاتر کل توزیع شده است تا بتوان از فرصت‌های استخراج‌پذیری رمزارزها استفاده کرده و مانع از سوءاستفاده از منابع رایانشی شد. به نظر می‌رسد زیرساخت قانونی موجود، وظایف و اختیارات دستگاه‌های مختلف را درخصوص رمزارزها تعیین کرده است. اما نقش نظارتی مجلس در این زمینه بسیار حائز اهمیت است و پیشنهاد می‌شود با توجه به نکات ذیل پیگیری شود:

- هریک از رمزارزها بسته به حوزهایی که بر آن اثرگذار است نهاد متولی قانونی خاص خود را خواهد داشت. مقررات‌گذاری در مورد رمزارزهایی که استخراج آنها بر پهنای باند اینترنت اثرگذار است به وزارت ارتباطات مربوط است و اگر استخراج رمزارزی بر مصرف انرژی برق کشور اثرگذار باشد، وزارت نیرو باید در زمینه توزیع و حفظ پایداری شبکه برق کشور پاسخگو باشد.

- در اجرای اختیارات و تکالیف ناشی از قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب 1۳5۳، وزارت نیرو می‌تواند تعرفه برق استخراج رمزارزهای انرژی بر و با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مکان‌هایی که استخراج رمزارز در آنها مجاز است مانند شهرک‌های اختصاصی را تعیین کند و بدون ایجاد مجوز جدید و فرآیندهای اداری مازاد با تکیه بر فرآیند خوداظهاری در سامانه گمرک نسبت به ساماندهی این حوزه اقدام کند تا کنتورهای برق خاص این کسب‌وکارها به آنها اختصاص یابد.

- بانک مرکزی باید تکالیف شورای عالی اقتصاد در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات با استفاده از سامانه‌های سنا و نیما را در استخراج رمزارزها اجرایی کند یا به مراکز مبادله رمزارز مجوز لازم دهد، اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد و مانع از خرید و فروش ارز حاصل از استخراج برای مقاصد سوداگرانه شود.

- اخذ مالیات در حوزه رمزارزها کلید شفافیت این حوزه نیز به شمار میرود. سازمان امور مالیاتی باید با استفاده از اختیارات خود درخصوص اخذ مالیات با استفاده از اطلاعات سامانه خوداظهاری و اطلاعات سامانه‌های سنا و نیما و اطلاعات عام رمزارزها مانند سختی استخراج، مالیات بر استخراج رمزارزها را به صورت خودکار و علی الرأس دریافت کرده و با دریافت مدارک هزینه از استخراج‌کنندگان و استعلام آنی از شرکت برق و گمرک، مالیات اضافی را به آنها عودت دهد. اگرچه ماده (141) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1۳94 و ماده (1۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ مالیات از درآمد صادراتی غیرنفتی از مبادی رسمی را صفر منظور کرده است، اما از آنجا که وضع نرخ ثابت برای تعرفه برق استخراج منطقی نیست بنابراین پیشنهاد می‌شود استخراج رمرزارزها از مالیات بردرآمد معاف نباشند.

- با توجه به اینکه در زمستان تعرفه برق در ایران قابل کاهش یافتن است و دولت چین نیز قصد مدیریت بیشتر بر حوزه استخراج رمزارز را دارد، باید سیاست‌گذاران کشور زمینه لازم برای همکاری میان بخش‌های خصوصی دو کشور را فراهم کنند.

• شناسایی دقیق استخراج‌کنندگان از طریق بررسی الگوی مصرف برق و تحلیل ترافیک اینترنتی آنها در کنار ساماندهی با ایجاد سازوکار خوداظهاری استخراج‌کنندگان در کنار اعمال جرایم بازدارنده برای کسانی که خوداظهاری نکنند و اعلام مناطق جغرافیایی که استخراج رمزارزهای انرژیبر در آنها مجاز یا ممنوع است، باید با همکاری مشترک وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت و معدن و بانک مرکزی انجام شود.
•  

اقتصادآنلاین