به گزارش بازارنیوز، رمزارزها یا ارزهای رمزنگاری شده پدیده نوظهوری در نظام اقتصادی دنیا نیست؛ فلسفه شکلگیری این ارزها به عنوان نسل جدید پول، با هدف تمرکز زدایی از رگولاتورها و ایجاد یک زنجیره غیرمتمرکز از کاربران شبکه ایجاد شدهاند. رمزارزها در بستر فناوری بلاکچین و به عنوان شاخهای از تبادلات مالی این فناوری رشد کرده و آنچه که هماکنون در میان دولتها درباره ارزهای رمزنگاری شده محل بحث شده، مواجهه و چگونگی ورود رمزارزها به نظام اقتصادی کشورها است.
آنچه ایران را بیشتر از سایر کشورها درگیر پدیده رمزارزها میکند، ایجاد کانال تبادلات مالی جدیدی است که تلاش دارد پارادایم جدیدی به موازات شبکه متمرکز بانکی بینالمللی ایجاد کند که این پارادایم جدید، محدودیتهای سنگینی برای شبکه بانکی کشور به وجود آورده و از طرفی نیز ناآگاهی و عدم شفافیت درباره کارکردهای مثبت و معایب رمزارزها، مردم و قانونگذار را دست به عصا کرده است.
حال با توجه به شرایط اقتصادی این روزهای کشور، ضروری است تا همه ابعاد رمز ارزها شناخته شود تا در صورت کارکرد مطلوب آنها در برخی حوزهها برای کشور، ورود رمزارزها به پنجره اقتصاد کشور مدیریت و کانالیزه شود، قبل از آنکه آسیبهای احتمالی نفوذ رمزارزها در اقتصاد کشور، هزینه ایجاد کند.
«نقش رمزارزها در تبادلات مالی کشور» چند سالی میشود که به شکل جدی در میان کارشناسان اقتصادی و رسانهها مطرح بوده و طی ماههای اخیر به دلیل تبیین مواضع مخالف و موافق ورود رمزارزها به اقتصاد ایران، اظهارنظرها در این خصوص اوج گرفته است. هیئت دولت نیز در تازهترین موضعگیری نسبت به پدیده رمزارزها، در مصوبه ششم مرداد سال جاری، صرفاً استخراج آنها را به رسمیت شناخت و اخیرا معاون اول رئیسجمهور، «آییننامه فرآیند استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاریشده رمزارزها و استفاده از رمزارز» را ابلاغ کرد.
براساس مصوبه ششم مرداد هیات دولت و همچنین «آییننامه فرآیند استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها و استفاده از رمز ارز»، علاوه بر اینکه تولیدکنندگان این ارزها ملزم به دریافت مجوز از وزارت صمت شدند، باید ریسک ورود به حوزه رمزارزها را نیز بپذیرند چراکه استخراج و مبادله ارزهای دیجیتال از سوی دولت و سیستم بانکی حمایت نمیشود.
علاوه بر این به گفته سیده فاطمه حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، استفاده از رمزارزها در مبادلات داخل کشور نیز مجاز نیست؛ چراکه در چندین ماه اخیر حجم کلاهبرداریها و انتشار رمز ارزهای ایرانی و خارجی بدون پشتوانه و اعتبار بسیار افزایش یافته است.
براساس اعلام وزارت اقتصاد و امور دارایی، قیمت برق مزارع دیجیتال برای استخراج بیتکوین با نرخ برق صادراتی محاسبه خواهد شد؛ در واقع تعرفه برق استخراج ارز دیجیتال از حدود ۳۶ دلار به ۶۳۰ دلار رسیده و این یعنی هزینه تولید بیت کوین ۱۷ برابر میشود که با این اوصاف استخراج ارزهای دیجیتال حتی برای بخش خصوصی نیز از صرفه میافتد.
حال با توجه به مخالفتهای مکرر بانکمرکزی با مبادلات مالی به وسیله ارزهای دیجیتال، به نظر میرسد سیاستگذار ارزی بر هزینههای این ابزارهای نوین مالی بر سیستم پولی کشور واقف بوده و به همین جهت با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه، در گام ابتدایی کارکرد رمزارزها را از صرفه اقتصادی انداخته و در گام بعدی دو کارکرد دیگر یعنی تبادل و خدمات را نیز ممنوع اعلام کرده است.
ابوالفضل حسنبیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با بازارنیوز، با بیان اینکه مبادله هر ارزی در نظام پولی، مالی کشور، باید از چارچوب قوانین و مقررات داخلی تبعیت کند، گفت: اگر فعالیت رمز ارزها بر مبنای قانون و مقررات کشور باشد برای اقتصاد ما مفید خواهد بود در غیر اینصورت فعالیت ارزهای دیجیتال یا رمزنگاری شده تهدیدی برای اقتصاد کشور محسوب میشود.
هزینههای سنگین واردات دستگاههای استخراج ارز دیجیتال
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه اخیراً قراردادی برای واردات دستگاههای استخراج ارز دیجیتال بسته شده است، بیان کرد: طبق اظهارات واردکنندگان، قرار بر این بود که این دستگاهها از کشورهای اروپایی تهیه شود اما بررسیها نشان داد که این دستگاهها از کشورهای جنوب شرق آسیا وارد شده در حالیکه برای واردات آنها از کشورهای اروپایی هزینههای سنگینی شده است.
وی با اشاره به اینکه دستگاههای ماینینگ وارد شده فاقد ضمانتنامه نیز بودند، افزود: به دلیل اینکه امکان تهیه قطعات لازم این دستگاهها وجود نداشت برای تهیه برخی قطعات دست دوم از کشورهای دیگر هزینههای کلانی به کشور تحمیل شد، علاوه بر این برای برخی دستگاهها نیز قطعات تامین نشد تا عملاً بلااستفاده بمانند.
رمز ارزها به منافع ملی ضربه وارد میکند
حسنبیگی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به سیاست بانکمرکزی مبنی بر مخالفت با مبادلات رمز ارزها گفت: سیاست بانک مرکزی صحیح است چراکه اگر بر فرآیند مبادلات مالی ارزهای دیجیتال نظارت نشود، رمز ارزها مانند گلدکوئیست و شرکتهای هرمی به منافع ملی ضربه خواهند کرد.
وی در پایان افزود: در حالحاضر برخی از شرکتهای هرمی و افرادی که بدون مجوز از دستگاههای ذیربط در عرصههای اقتصادی مشغول به فعالیت هستند، با فریب افکار عمومی در تلاشاند به بهانه استفاده از رمز ارزها از اموال و داراییهای مردم سوءاستفاده کنند.