bazarnews

کد خبر: ۵۷۲۵۴
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۵
پرونده ویژه بنگاهداری بانکها-1؛
نکته­ ای که مغفول مانده جایگاه و وجهه قانونی بنگاه­داری بانک­ها در نظام بانکی کشور است که این یادداشت به تبیین دلایل سوق یافتن بانک­ها به سمت بنگاه­داری در چارچوب اساسنامه بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، فارغ از اثرات مثبت و منفی آن می­ پردازد.

گروه بورس،بانک وبیمه بازارنیوز: بنگاه­داری بانک­ها به معنی تملک و اداره بنگاه­های اقتصادی و تملک اموال منقول و غیر منقول به منظور کسب سود و بازدهی معرفی می­شود. در بسیاری از موارد مشاهده می ­شود، بانک­ها به جای ایفای وظایف واسطه­گری وجوه (تجهیز و تخصیص منابع) به­ منظور کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور از طریق انباشت سرمایه و تسهیل مبادلات تجاری و بازرگانی، منابع تجهیز شده را به بنگاه­های تحت تملک و مدیریت خود سوق داده یا صرف خرید دارایی­های منقول و غیر منقول به ­منظور کسب سود و بازدهی نموده ­اند. در ارتباط با دلایل شکل ­گیری بنگاه­داری بانک­ها بحث­ها و استدلال­های فراوانی مطرح شده است؛ با این حال نکته­ ای که مغفول مانده جایگاه و وجهه قانونی بنگاه­داری بانک­ها در نظام بانکی کشور است که این یادداشت به تبیین دلایل سوق یافتن بانک­ها به سمت بنگاه­داری در چارچوب اساسنامه بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، فارغ از اثرات مثبت و منفی آن می­ پردازد.

سازوکار تأسیس و تصویب اساسنامه بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

مرجع قانونی تأسیس بانک در ایران منوط به رعایت قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 می ­باشد. علاوه بر این هر بانک و مؤسسه اعتباری برای تأسیس و شروع فعالیت نیازمند تصویب اساسنامه خود توسط شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی می­باشد. بنابراین تصویب اساسنامه بانک­ها بر عهده شورای پول و اعتبار و نظارت بر اجرای صحیح آن بر عهده بانک­ مرکزی می­باشد.

بنگاه­داری توسط بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در چارچوب اساسنامه

بانک­های غیر دولتی دارای ویژگی­های خاصی چون 1) سهامی بودن و 2) مشمول قوانین نظام بانکی کشور بودن هستند. همین موضوع ضرورت استاندارد سازی اساسنامه آن­ها را طلب می­ کرد که شورای پول و اعتبار با استناد به اختیارات قانونی و با هدف انتظار بخشی، به سامان نمودن و ضابطه مند ساختن اساسنامه بانک­های غیر دولتی و ایجاد ساختار و چارچوبی یکسان و استاندارد برای آن و جلوگیری از تشتت، تعدد و بعضاً ناهماهنگی­هایی که در این خصوص وجود داشت، در یک هزار و یکصد و شصت و سومین جلسه مورخ 18/4/1392 «اساسنامه نمونه بانک­های تجاری غیر دولتی» را به تصویب رساند که به موجب آن تمامی بانک­های تجاری غیر دولتی موظف شدند حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ ابلاغ آن، نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق ­العاده و انطباق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه مذکور اقدام نمایند.  

با این حال شورای پول و اعتبار در ادامه این روند در دو مورد دیگر اقدام به تدوین اساسنامه هماهنگ برای بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نمود. که آخرین مورد آن مربوط به سال 1394 است که طی بخشنامه­ ای نمونه استاندارد اساسنامه نمونه بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به سیستم بانکی ابلاغ نمود. و آن­ها را ملزم به اصلاح اساسنامه خود متناسب با آن نمود. با توجه به اساسنامه استاندارد بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مهم­ترین موارد مربوط به مجوز بنگاه­داری و تملیک اموال منقول و غیر منقول در جدول (1) آمده است.

جدول (1): اساسنامه بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و نحوه بنگاه­داری و تملیک اموال منقول و غیر منقول انتفاعی

شناخت ظرفیت¬های ایجاد بنگاه¬داری بانک¬ها در اساسنامه بانک¬های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

بررسی بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نشان می ­دهد که بیشتر مواردی که امکان بنگاه­داری و تملیک اموال منقول و غیر منقول انتفاعی را می­ دهد، موارد زیر است:

  • سرمایه ­گذاری از طریق خرید و فروش اوراق بهادار خصوصاً سهام؛
  • امکان خرید و فروش اموال؛
  • امکان سرمایه ­گذاری حداکثر یک درصدی در سایر بانک­ها و مؤسسات اعتباری؛
  • امکان احداث ساختمان؛
  • امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط و ذینفعان سه سال بعد از تأسیس؛

راهکارهای پیشنهادی

بررسی اساسنامه بانک­ها نشان دهنده وجود ظرفیت­های قانونی برای بنگاه­داری و تملیک اموال منقول و غیرمنقول انتفاعی توسط بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی می­ باشد. در شرایط فعلی که شعار حذف بنگاه­داری بانک­ها مطرح شده و به­ عنوان یک مطالبه عمومی پیگیری می­ شود، پیشنهاد می­ گردد تحت یک چهارچوب زمانی مشخص قانون­ گذار از طریق بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ملزم به اصلاح اساسنامه خود بر اساس چارچوبی که امکان بنگاه­داری به حداقل برسد، گرداند. در کنار این مورد مناسب است که سیستم نظارتی بانک مرکزی جهت رصد اجرای صحیح و دقیق اساسنامه استاندارد فراهم گردد.

 

نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تلگرام صفحه خبر