گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: سال گذشته بود که خبری در سطح رسانه‌های کشور، مبنی بر سرک کشیدن دولت در حساب مردم سر و صدا کرد که باعث شد رئیس جمهور در یکی از سلسله مصاحبه‌های  صد روزه گزارش به مردم که چندیست فراموش شده است، با افتخار اعلام کند که دولت نمی‌خواهد در حساب مردم سرک بکشد.

البته در آن زمان کارشناسان و رسانه‌هایی بودند که این صحبت را بمباران انتقاد کردند. مخالفان این صحبت رئیس جمهور، سرک کشیدن در حساب افراد جامعه را وظیفه اصلی دولت و حکومت می‌دانستند. صحبت‌های پوپولیستی که اکثرا مبنای علمی ندارند، بلای جان اقتصاد کشور شده است. 


شما را گذاشتیم که سرت در حساب مردم باشد!

پس از پایین آمدن تب پوپولیسم، صدای مخالفان کم کم شنیده شد. یکی از مخالفین این صحبت رئیس جمهور، مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق ایران و چین است. وی در یکی از نشست‌های اقتصادی بازار نیوز، گفت: «آقای روحانی می‌آید در تلویزیون، با افتخار می‌گوید سرمان را در حساب مردم نمی‌کردیم. مرد حسابی تو را آنجا گذاشتیم سرت را در حساب مردم بکنی. کدام حکومتی در دنیا سرش را در حساب مردم نکرده که ما با افتخار اعلام می‌کنیمدولت باید ناظر در حساب مردم باشد. تراکنش مالی در دنیا بدون ضوابط امکان ندارد. چند درصد مردم حساب شخصیشان در سال گردش بالای میلیارد بوده؟ برای کسی که فعال اقتصادی است بالای چند میلیارد بوده است؟»

همان طور که از صحبت حریری برداشت می‌شود، این صحبت رئیس جمهور در راستای کمک به فعالیت بی در و پیکر سرمایه دارانی است که همه جوره با فرار مالیاتی و پولشویی و غیره، پول روی پول می‌گذارند.


فقط پُز غرب را می‌دهیم

شقاقی شهری، از دیگر مخالفان صحبت رئیس جمهور است. او نیز در نشستی در بازار نیوز گفت: «می‌گویند که حساب‌های بانکی باید شفاف باشد، بعد یک آقایی می‌گوید که ما نباید به حساب‌های مردم دست درازی کنیم، نباید حساب و کتاب بانکی افراد را مشخص و شفاف کنیم یا سَرَک بکشیم.   بعد همان آدم در فلان کشور هم درس خوانده است. مگر در بریتانیا و اسکاتلند و فرانسه گردش مالی افراد را نمی‌دانند؟ نمی‌دانم این چه ادبیاتی است. ما وقتی می‌خواهیم پز بدهیم می‌گوییم غرب، ولی وقتی می‌خواهیم ابزار‌های غرب را استفاده کنیم، این‌ها را یک جور دیگری بر می‌گردانیم»

در دنیا به حساب مردم سرک می‌کشند

در کشور‌هایی مانند هلند، آلمان و بسیاری از کشور‌های قدرتمند اقتصادی دنیا، دولت‌ها به تمام اطلاعات مالی و دارایی‌های افراد از جمله مستغلات، میزان درآمد، منبع درآمد و همچنین حساب‌های بانکی افراد دسترسی داشته و آن‌ها را دائما کنترل می‌کنند. این دسترسی به اطلاعات و کنترل حساب‌های بانکی افراد نه تنها برای مقابله با فساد‌های اقتصادی و درآمد‌های نامشروع صورت می‌گیرد، بلکه هدف دیگری نیز وجود دارد که آن اخذ مالیات از حساب‌های بانکی و دارایی‌های افراد است.  

تا زمانی که اطلاعات از حساب افراد وجود نداشته باشد، دولت چگونه می‌خواهد مالیات آن‌ها را حساب کند. آن هم در شرایطی که کشور ما به دلیل شرایط تحریمی که به وجود آمده و دولت برای اداره مملکت نیاز اساسی به اخذ مالیات دارد.

همچنین برای نمونه، در اروپا، کانادا، آمریکا و بسیاری از کشور‌های پیشرفته دنیا به همراه داشتن بیش از ده هزار یورو (دلار) وجه نقد جرم محسوب شده و در صورت مشاهده و کشف آن، با فرد خاطی به شدت برخورد می‌گردد و در بسیاری از موارد این مبالغ ضبط گردیده و فرد مذکور دادگاهی می‌گردد.

یکی از دلایل این امر، جلوگیری از پولشویی و همچنین اطلاع دولت از منابع درآمدی افراد و در صورت لزوم اخذ مالیات‌های لازم از آن‌ها است. علاوه براین، در هلند اگر موجودی حساب‌های بانکی یک فرد در تمام بانک‌ها به بیش از بیست و سه هزار یورو برسد به این موجودی نیز مالیات تعلق می‌گیرد که البته این سقف برای افراد متأهل به دو برابر، یعنی چهل و شش هزار یورو افزایش می‌یابد؛ لذا دولت نه تنها به تمام دارایی‌های افراد جامعه از جمله حساب‌های بانکی آن‌ها دسترسی داشته و مرتب آن‌ها را کنترل می‌نماید بلکه از افراد مرفه و ثروتمند جامعه نیز مالیات‌های لازم را اخذ نموده و بخشی از آن را بین افراد واجد شرایط توزیع می‌نماید.