bazarnews

کد خبر: ۵۷۳۶۵
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۰
استاد دانشگاه الزهرا گفت : اگر بخواهیم خلاصه کنیم آنچه که در ایران به اسم خصوصی سازی اتفاق افتاد، گسترش یک اقتصاد غارتی بود و هزینه های آن هم گسترش بی سابقه فساد و رشد نابرابری، رشد فقر کمر شکن و مهم ترین سرمایه ای که از بین رفت سرمایه اعتماد مردم یعنی سرمایه ی اجتماعی بود.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: حسین راغفر ، استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان است. وی به عنوان پژوهشگر فقر شناخته می‌شود و در حوزه رفاه اجتماعی تالیفاتی دارد.در میان اقتصاددانان کشور ایران، حسین راغفر بیشترین پژوهش و تحقیقات را در زمینه شناخت ریشه‌های فقر و توزیع عادلانه درآمد و نیز در حوزه رفاه عمومی و اقتصاد رفاه داشته است.
وی دانش‌آموخته دانشگاه اسکس در نزدیکی شهر کولچستر، انگلستان است.راغفر در سال ۱۳۶۰ مدتی نیز رئیس فدراسیون فوتبال ایران بود و جوان‌ترین رئیس در تاریخ این فدراسیون به شمار می‌آید.در زیر قسمت اول از مصاحبه وی درباره خصوصی سازی در ایران را می خوانید:
 
*خصوصی سازی ایران، گسترش اقتصاد غارتی بود

راغفر،کارشناس اقتصادی،در پاسخ به این سوال که آیا منافع ملی در پرداختن به خصوصی سازی وجود دارد یا اینکه منافعی در بخش های دیگر وجود دارد که سبب میشود این برنامه توجیه شود و در سر لوحه کار سیاسیون قرار بگیرد،گفت:  اگر بخواهیم خلاصه کنیم آنچه که در ایران به اسم خصوصی سازی اتفاق افتاد، گسترش یک اقتصاد غارتی بود و هزینه های آن هم گسترش بی سابقه فساد و رشد نابرابری، رشد فقر کمر شکن و مهم ترین سرمایه ای که از بین رفت سرمایه اعتماد مردم یعنی سرمایه ی اجتماعی بود.

وی افزود: این محصول خصوصی سازی در ایران است و هر وقت هم راجع به خصوصی سازی صحبت می شود، انسان تنش می لرزد از اینکه باز قرار است غارت دیگری صورت بگیرد و این متاسفانه به خصوص در این ۱۳ سال گذشته به وجه خیلی برجسته تری صورت گرفته است.

*انتظار می رفت نهادهای نظارتی به روند خصوصی سازی نظارت کنند

راغفر ادامه داد:  اگر چه از همان سال های ۷۲ به این طرف عملا خصوصی سازی یعنی اختصاصی سازی منابع عمومی و کسانی که در درون قدرت بودند این منابع را به نفع خودشان مصادره کردند. منابعی که متعلق به مردم است و  انتظار می رفته که دستگاه های نظارتی و قوه قضاییه ناظر بر این چپاول و غارت باشند. علت اصلی  هم این است که آنچه که در نهایت آسیب می خورد امنیت ملی است و ما در این یک دهه گذشته که خصوصی سازی در ایران عملا یعنی سیاست گذاری های جدید نئو لیبرالیسم در ایران حاکم شد، تا کنون آنچه که شاهدش هستیم، رشد بی ثباتی و نا امنی در بین گروه های مختلفی از جامعه است که در اثر رشد نابرابری های حاصل از این سیاست ها پدید آمده که یکی از وجوه روشن آن ها مسئله ی خصوصی سازی است.

*حاکمیت سرمایه های تجاری در ایران از قاجار تا کنون

راغفر ساختار اقتصادی کشور را حاکمیت سرمایه های تجاری دانست و گفت:  حداقل ما از میانه زمان قاجار به این طرف شاهد حاکمیت سرمایه های تجاری بر نظام تصمیم گیری کشور بودیم یا به عبارتی دیگر ، این صاحبان سرمایه های تجاری بودند که در نظام تصمیم گیری ها در دولت و در مجلس حضور داشتند و تصمیمات آنها بوده که منافع این گروه ها را تضمین کرده و نه منافع مردم .

*در ایران تجارت فقط حافظ منافع گروههای قدرت و ثروت است

وی افزود: به همین دلیل ما با پدیده های تاریخی نا برابری های گسترده در جامعه رو به رو هستیم. این نابرابری ها خودشان تضمین کننده ی نابرابری های بعدی و فساد بعدی هستند. یعنی نابرابری ها یک امر اجتناب ناپذیر نیست بلکه محصول نظام تصمیم گیریست و این نظام تصمیم گیری در خدمت صاحبان سرمایه های تجاری، یعنی تجار، بوده.  مسئله ی تجارت امر مذمومی نیست ولی می تواند امر مذمومی بشود، مشروط به اینکه این فقط حافظ منافع گروه های ثروت و قدرت در جامعه باشد. اتفاقی که در ایران همواره اتفاق افتاده است.

*سلطه صاحبان قدرت در یک قرن گذشته

راغفر از سلطه صاحبان قدرت در کشور در یکصد ساله صحبت کرد و گفت: حداقل در بیش از یک قرن گذشته ما شاهد سلطه ی صاحبان سرمایه های تجاری بر اقتصاد کشور بودیم. در دوره های مختلف، یکی پیش از انقلاب، سال های متاخر به بروز انقلاب و شرایط کنونی ما، علاوه بر صاحبان سرمایه های تجاری، شاهد حضور صاحبان سرمایه های مالی در نظام تصمیم گیری هستیم.

*بانک های خصوصی،بحران کنونی اقتصاد کشور

این کارشناس اقتصادی گفت: بحران کنونی اقتصاد ما امروز به دلیل وجود بانک های خصوصی است. منابع بسیار بزرگی را از جیب مردم عملا جذب کردند و علیه منافع مردم استفاده کردند. امروز بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع و وجوه مردم نزد بانک های خصوصی معلوم نیست سرنوشتش به کجا انجامیده و این یکی از دلایل و در واقع تصمیماتی است که دولت با همکاری مجلس گرفته اند.

*بلای ارز و سکه زیر سر بانک های خصوصی

راغفر افزایش قیمت ارز را زیر سر بانک های ورشکسته خواند و اظهار داشت: افزایش قیمت ارز در واقع یک سبد نجات بانک های ورشکسته و فاسد است که یکی از اقلام آنها افزایش قیمت ارز است. فروش سکه از طریق همین بانک های فاسد که منابع بسیار بزرگی را برای این ها تجهیز کرده است، قیمت سکه را از یک و نیم میلیون تا پنج میلیون تومن ارتقا داده است، ما به التفاوتش به جیب آقایان می رود. حداقل ۹ میلیون قطعه سکه کامل از طریق همین نظام ضرب و توزیع شده است.

*نظام بانکی فاسد ورشکسته، عامل افزایش قیمت ارز بود

وی افزود: یکی دیگر از علل افزایش ارز که از ۳۵۰۰ تومان به بالغ بر ۱۴۰۰۰ تومن افرایش پیدا کرد، به اصطلاح نظام بانکی فاسدی است که ورشکسته است، بنابراین ملاحظه می کنید که کی تصمیمات اصلی را می گیرد. این ها مردم عادی و عامی نیستند که چنین تصمیماتی می گیرند آنها در مقام های مهم مثل بانک مرکزی نشسته اند  و تعیین قیمت ارز می کنند و به دروغ به مردم و جامعه می گویند. این بازار است که این را تنظیم می کند. در واقع برای مهندسی افکار عمومی به آنها دروغ هم می گویند.

راغفر ادامه داد: دست در جیب مردم می کنند به اسم آنچه که اتفاق افتاده است( از آن به عنوان مالیات تورم اسم برده می شود). بنابراین مردم شب می خوابند، صبح پا می شوند می بینند که سی درصد از ارزش پولشان کاسته شده است.

*آمار خرید ارز توسط مردم دروغ بزرگ است

راغفر آماری که از سهم و نقش مردم  در خرید ارز ارائه می شود را دروغ بزرگ تلقی کرد و گفت: مردم نقش و سهم خریدشان از ارز بسیار نازل تر از آن چیزی است که آمار رسمی می گوید. دروغ بزرگی است و مادامی که این دروغ و فسادی که در کشور رایج شده و هیچ واکنشی هم از سوی مردم احساس نمی کنند  که البته خطای بسیار بزرگی است که می کنند این ها کماکان به این روند اقتصاد ِغارتی ادامه می دهند.

*علت اصلی خصوصی سازی در دنیا،ورشکستگی مکزیک

این استاد دانشگاه گفت : اتفاقی که در دنیا افتاده و علت اصلی خصوصی سازی اصلا از اینجا پیش آمد که در سال ۱۹۸۲ کشور مکزیک اعلام کرد که ورشکسته است. این کشور در این زمان ۸۹ میلیارد دلار به بانک های اروپایی بدهکار است. کشورهای غربی و اروپایی که صاحبان این سرمایه ها بودند از ترس اینکه دیگر کشور های بدهکار هم به آن ها نپیوندند که از جمله برزیل که با ۱۰۷ میلیارد دلار بدهکار بود،  این ها  اعلام کردند که ما یک سیاست جدیدی را برای کنترل جهان باید به برخی کشورهای دنیا تحمیل کنیم . این سیاست ها اسمش شد سیاست های تعدیل ساختاری.

وی افزود: ۱۹۸۲ ، معادل ۱۳۶۱ در ایران است که ما وسطِ جنگ هستیم. اقایان همین نسخه را ترجمه کردند و در ۱۳۶۲ به مجلس بردند. مجلس وقت با توجه به فضای جنگ و فضایی که هنوز شعارهای انقلاب وجود داشت این سیاست را رد کرد، اما این سیاست ها بعد از جنگ تصویب شد و تا کنون هم اجرا شده است علیرغم اینکه دولت های متفاوتی سرکار آمدند.

نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تلگرام صفحه خبر