حجت الاسلام نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از اینکه برخی بانک‌ها علیرغم بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر پرداخت وام ازدواج با یک ضامن معتبر هنوز برای پرداخت این تسهیلات دو ضامن از متقاضی طلب می‌کنند، گفت: این اقدام بانک‌ها خلاف قانون است که مجلس قطعا از طریق ابزار‌های نظارتی این موضوع را پیگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه برخی از بانک‌ها قانون مصوب مجلس و بخشنامه بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند، افزود: بانک مرکزی باید براساس وظیفه نظارتی خود بر اجرای کامل بخشنامه وام ازدواج نظارت کند تا شاهد سرپیچی برخی از بانک‌ها و برخورد سلیقه‌ای آنها در پرداخت وام ازدواج نباشیم.

 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه تخلف بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج باید از سوی مراجع ذیربط پیگیری شود، تصریح کرد: مردم گزارش بانک‌های متخلف را به مراجع ذیربط ارائه کنند تا در صورت احراز تخلف با آنها برخورد شود.

بر اساس این گزارش، طبق مصوبه مجلس در بند (الف) تبصره (16) لایحه بودجه 98 آمده است: به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانموظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه سیستم بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از 1396/1/1 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند.

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال 1398 سیصد میلیون (300.000.000) ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به‌عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

اقتصادآنلاین