محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران درباره اقدامات دولت در خصوص اعتراضات و مطالبات کارگران اظهار کرد: مجموعه اعتراضات موجود در کمیسیون رفع موانع تولید با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در همه شهرها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در همین راستا کلیه واحدهای تولیدی که حقوق‌های معوق دارند یا احیانا مشکلاتی در روابط کار برایشان ایجاد شده است بعد از اجرای خصوصی سازی بعضاً با مشکلاتی مواجه شدند که این مشکلات توسط کمیسیون رفع موانع تولید مورد رسیدگی قرار گرفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام خبر تشکیل کمیسیونی از سوی دولت تشکیل شد و دادن مسئولیت پی‌گیری احکام صادر شده برای کارگران به وزارت خانه‌های دادگستری، کار ، اطلاعات و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: امیدوارم با ورود آیت الله رئیسی و دستور رسیدگی مجدد، با صدور احکام جدید موضوع برطرف شود.

وی افزود: موضوعاتی نظیر بدهی به بانک‌ها یا احیاناً برخی موانع قانون کار در جلسات کمیسیون رفع موانع تولید مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و مصوبات این ستاد هم برای بانک‌ها و هم برای واحدهای اجرایی لازم الاجرا است؛ طبیعتا با برگزاری جلسات مربوطه مشکلات واحدهای تولیدی کمتر خواهد شد.

وزیر کار با تاکید بر این که مشکل اساسی واحدهای مهم عمدتاً مالکیت آنها است گفت: در حال حاضر وزارت صمت در حال مذاکره با شرکت‌های دارای توانایی نظیر مپنا است تا  با پذیرش تکلف اداره و مالکیت این واحدهای خصوصی شده بتوانند با تهمیدات لازم نسبت به رفع مشکلات بلند مدت این شرکت‌ها اقدام کنند. در خصوص مشکلات کوتاه مدت نیز ستاد تسهیل مشکلات مربوطه را رفع  و رجوع می‌کند.