گروه بورس،بانک و بیمه بازارنیوز: با وقوع انقلاب اسلامی و بر اساس مصوبه شورای انقلاب در سال 1358 تمامی بانک­ها ملی اعلام شدند. بر همین اساس هیچ بانک خصوصی در نظام بانکی کشور حق فعالیت نداشت و امکان کسب مجوز برای فعالیت را نیز نداشت. 

*22 نهاد فعال در حوزه بانکداری

مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21/01/1379 با تصویب ماده واحده «قانون اجازه تأسیس بانک­های غیر دولتی» مجوز فعالیت بانک­های غیر دولتی را صادر نمود. بعد از این مصوبه و ابلاغ سیاست­های کلی اصل (44) قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384، تأسیس بانک­های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در نظام بانکی کشور آغاز شد، به گونه ­ای که امروزه تعداد 22 نهاد مشغول به فعالیت قانونی در حوزه بانک­داری هستند[1].

بانک­های غیر دولتی با وجود سهامی عام بودن، مشمول قوانین نظام بانکی کشور هستند، به همین دلیل استاندارد سازی اساسنامه آن­ها یک ضرورت بود که شورای پول و اعتبار با استناد به اختیارات قانونی و با هدف انتظار بخشی، به­ سامان نمودن و ضابطه ­مند ساختن اساسنامه بانک­های غیر دولتی و ایجاد ساختار و چارچوبی یکسان و استاندارد برای آن و جلوگیری از تشتت، تعدد و بعضاً ناهماهنگی­هایی که در این خصوص وجود داشت، در هزار و صد و شصت و سومین جلسه مورخ 18/4/1392 «اساسنامه نمونه بانک­های تجاری غیر دولتی»[2] را به تصویب رساند که به موجب آن تمامی بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، موظف شدند حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ ابلاغ آن، نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق­العاده و انطباق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه مذکور اقدام نمایند. 

با این حال شورای پول و اعتبار در ادامه این روند در دو مورد دیگر اقدام به تدوین اساسنامه هماهنگ برای بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نمود، که آخرین مورد آن مربوط به سال 1394 است. این شورا طی بخشنامه­ ای نمونه استاندارد اساسنامه بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در دو بخش جداگانه برای بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را به سیستم بانکی ابلاغ و آن­ها را ملزم به اصلاح اساسنامه خود متناسب با آن نمود. یکی از بخش­های مهم اساسنامه استاندارد، بخش سقف مجاز تملک سهام بود که به دلیل ویژگی­های خاص بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نسبت به رعایت استاندارهای مصوب شورای پول اعتبار تأکید شده است. که در ادامه یادداشت ضمن بیان این بخش برخی ایرادات وارد بر آن تبیین می­گردد.

*سقف مجاز تملک سهام

یکی از ابعاد اساسنامه استاندارد بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، بحث سقف مجاز تملک سهام بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی است که در مواد 7 تا 11 به این موضوع پرداخت شده است:

ماده 7 ـ  سقف مجاز تملک سهام بانک به صورت مستقیم و غیر مستقیم به شرح جدول می­باشد:

تبصره 1 ـ  اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه و یا سهام آن­ها متعلق به دولت و یا شرکت­های دولتی بوده و یا تحت مدیریت بخش دولتی قرار دارند، نمی ­توانند در بانک سهامدار باشند.

تبصره 2 ـ  بانک نمی ­تواند در هیچ زمانی، بیش از یک درصد سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی دیگری را دارا باشد. میزان سرمایه­ گذاری بانک­های غیردولتی در بانک­های خارجی، منوط به اخذ تأییدیه از شورای پول و اعتبار است.

تبصره 3 ـ  میزان تملک غیر مستقیم سهام بانک توسط اشخاص، متناسب با میزان مالکیت آن­ها در سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی مشارکت کننده در سهام بانک محاسبه می­شود، مگر در مواردی که بنا به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آن شخص دارای کنترل و نفوذ مؤثر بر شخص حقوقی مزبور باشد. در این حالت، کل سهام متعلق به آن شخص حقوقی در بانک برای شخص مزبور نیز محاسبه خواهد شد.

تبصره 4 ـ  دولت در بانک­های غیر دولتی که قبل از تصویب قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی دولتی بوده­اند، می­تواند حداکثر تا 20 درصد سرمایه آن بانک سهام داشته باشد.

ماده 8 ـ  چنانچه یک شخص حقیقی یا اعضای خانواده وی شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و یا مادر مجموعاً حداقل 5 درصد سهم در یک شخص حقوقی را دارا باشند، آن شخص حقوقی منحصراً تا سقفی می­تواند در بانک سهام داشته باشد که با احتساب میزان تملک سهام شخص حقیقی مذکور و اعضای خانواده وی در بانک، حدود مذکور در جدول 7 (حداکثر تعیین شده) نقض نشود.

ماده 9 ـ  تملک سهام بانک از طریق ارث نیز مشمول الزامات مذکور در ماده 7 و 8 بوده و وارث و یا اولیاء قانونی آن­ها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وارثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقف­های مجاز این ماده کاهش یابد.

ماده 10 ـ  واگذاری سهام بانک یا حقوق و منافع ناشی از مالکیت آن از طریق اعطای وکالت به غیر، به نحوی که حدود مجاز مذکور در ماده 7 توسط وکیل نقض گردد، ممنوع است.

ماده 11 ـ  خرید سهام بانک توسط خود بانک و شرکت­هایی که بانک بر آن­ها نفوذ یا کنترل مؤثر دارد، ممنوع می­باشد.

ابهام در سقف مجاز تملک سهام بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

ساماندهی و استاندارد سازی اساسنامه بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به دلیل نقش­های اثر گذار اقتصادی و اجتماعی این دست از بنگاه­های اقتصادی در تمامی ابعاد اقتصادی (وضعیت عملکردی) و حقوقی (وضعیت ساختار حقوقی) به درستی به عنوان یک ضرورت مورد توجه قانون گذارن و سیاست گذارن حوزه پولی و بانکی قرار گرفته است. یکی از ابعادی حقوقی ساماندهی فعالیت بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ساختار حقوقی آن­هاست که بر اساس قانون باید مبتنی بر شرکت های سهامی عام با رعایت الزمات خاص مصرح شده در اساسنامه مصوب شورای پول و اعتبار باشد. با این حال در برخی از موارد ساختار حقوقی سهام­داری بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی محل ابهام و اشکال است که در ادامه تبیین می گردد.

1. نامفهوم بودن برخی واژه ­ها و اصطلاحات به کار گرفته شده؛ از جمله این موارد می­توان به عبارت غیر مستقیم در ماده 7 اساسنامه استاندارد اشاره نمود. در واقع سیاست­گذار به درستی تبیین ننموده است که مفهوم غیر مستقیم چیست؟ و غیر مستقیم به چه نوعی از ارتباط واسطه­ای اطلاق می­گردد؟ به این صورت که یک شخص حقیقی و یا حقوقی با دو یا سه و بیشتر واسطه تنها مجاز به تملیک 5 و یا ده درصد سهام بانک می­باشد یا خیر؟ و صرفاً حلقه اول سهام­داری ملاک است و واسطه­های دوم به بعد ملاک رابطه غیر مستقیم نمی­باشد؟ بنابراین ضرورت دارد نسبت به این موضوع بازنگری اساسی انجام شود و تبیین صحیحی در این ارتباط صورت گیرد.
2. امکان در اختیار گرفتن حداکثر 40 درصد سهام بانک­ها توسط اشخاص خارجی؛ از دیگر موارد قابل تأمل اساسنامه استاندارد بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی است. زیرا این مورد برای اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی 10 و 5 درصد است. در واقع وجود این بند در ارتباط با وضعیت سهام­داری اشخاص خارجی مغایر با رعایت اصول مربوط به حفظ امنیت نظام پولی و بانکی کشور می­باشد هر چند که سیاست­گذار با اختصاص تبصره کسب مجوز از بانک مرکزی در صدد رعایت اصول حفظ مسائل امنیتی بوده است. با این حال وجود سهم 40 درصدی برای اشخاص خارجی و سهم حداکثر 5 و 10 درصد برای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی می ­تواند نگرانی ناشی از کنترل بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی توسط اتباع خارجی را فراهم نماید. علاوه بر این نوعی از تبعیض در ارتباط با سهام داری بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در ذهن متبادر می­کند.
3. در تبصره یک ماده هفت به این نکته اشاره شده است که اشخاص حقوقی که تحت کنترل و یا مدیریت دولتی می­ باشند، نمی­ توانند سهامدار بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی باشند. این در حالی است که در بسیاری از موارد مشاهده شده است که با وجود اینکه بسیاری از اشخاص حقوقی عمومی غیر دولتی با مدیریت دولتی اداره شده ­اند، اقدام به سهامداری بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نموده­ اند. در واقع مدیریت دولتی و اشخاص عمومی غیر دولتی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با هم دارند و تفکیک آن­ها در شرایط فعلی و آینده نزدیک غیر ممکن به نظر می­ رسد. به این صورت که نمی توان شخص عمومی غیر دولتی بود و تحت تسلط، کنترل و مدیریت دولت نبود. بنابراین ضرورت دارد در این مورد نیز شفافیت لازم و کافی صورت گیرد.
4. علاوه بر موارد فوق موارد ابهامی دیگر نیز وجود دارد که اساسنامه استاندارد بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را با اشکال مواجه نموده است. از جمله این موارد سهام­داری بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در دیگر بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و در نظر نگرفتن الزامات قانونی برای اجرای موارد مطرح شده است.
5. راهکارهای پیشنهادی

با توجه به مطالبات عمومی شکل گرفته شده جهت اصلاح نظام بانکی و توجه بیش از پیش مسئولین به این موضوع ضرورت دارد برای رهایی از موضوعاتی چون بانک­داری بنگاه­ها، بانک­داری شخصی و ورود خصولتی ها در تملک سهام بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی اصلاحات لازم در این زمینه صورت گیرد. بر این اساس پیشنهاد می­ گردد:

سیاست گذار تبیین روشنی از مفهوم تملک مستقیم و غیر مستقیم سهام بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی داشته باشد. به گونه ­ای که امکان بانک­داری بنگاه­ها و یا بانک­داری شخصی از طریق تملک سهام آن­ها که در برخی از موارد در سیستم بانکی ملاحظه می گردد، به حداقل برسد.

دوم حذف عامل تبعیضی بین اشخاص ایرانی و خارجی جهت تملک سهام بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیر دولتی به گونه ای که فضای شفاف و یکسان رقابتی بین این دو میسر شود.

در پایان ذکر این نکته لازم و مفید می باشد که صرف قانون و مصوبه جهت اصلاح نظام بانکی در حوزه رعایت سقف مجاز تملک سهام کفایت ننموده بلکه باید ضمن پیگیری این موضوع سیستم نظارتی و تنبیهی بانک مرکزی قوی­تر و جدی­تر دنبال شود.

-------------------------------------------

[1] بانک­های آینده، اقتصاد نوین، انصار، ایران زمین، پارسیان، پاسارگاد، تجارت، حکمت ایرانیان، خاورمیانه، دی، سامان، سرمایه، سینا، شهر، قوامین، گردشگری و کارآفرین و مؤسسه­ های اعتباری غیربانکی کاسپین، توسعه، کوثر مرکزی، ملل و نور؛ به این لیست می­ توان بانک­های اصل 44 قانون اساسی را نیز اضافه نمود (بانک­های ملت، تجارت، صادرات و رفاه کارگران)

[2] دو نمونه اساسنامه استاندارد شامل اساسنامه نمونه بانک­های تجاری غیر دولتی و اساسنامه مؤسسات اعتباری غیر بانکی؛