گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز: بعد از گذشت بیش از سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، بنگاه­داری بانک­ها به حدی رسیده که مورد انتقاد متفکران و کارشناسان اقتصادی و سیاسی کشور قرار گرفته است. نمونه بارز این موضوع، انتقاد بی­ سابقه مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیأت دولت در 7 شهریور 97 بود که معظم له طی بیاناتی فرمودند:

«بانک­ها غلط می­کنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست می­کنند... جلوی بنگاه­داری بانک­ها را بگیرید»

*عملکرد ضعیف بانکها، منجر به شکل­ گیری مطالبات عمومی برای مقابله با بنگاه­داری آنها شده

بنگاه­داری بانک­ها به معنی تملک و اداره بنگاه­های اقتصادی و همچنین تملک اموال منقول و غیر منقول به منظور کسب سود و منفعت است. در بسیاری از موارد مشاهده می­شود، بانک­ها به جای ایفای وظایف واسطه­ گری وجوه به­ منظور کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور، منابع تجهیز شده را به بنگاه­های تحت تملک و مدیریت خود سوق داده یا صرف خرید دارایی­های منقول و غیر منقول به ­منظور کسب سود و بازدهی نموده­ اند. این در حالی است که همواره بنگاه­های تولیدی یکی از مشکلات اصلی تولید را کمبود نقدینگی عنوان می­ نمایند. جدای از اثرات مثبت و منفی اقتصادی بنگاه­داری بانک­ها، امروزه عملکرد بانک­ها منجر به شکل­ گیری مطالبات عمومی برای مقابله با بنگاه­داری بانک­ها شده است.

در ارتباط با دلایل شکل­گیری بنگاه­داری بانک­ها بحث­ها و استدلال­های فراوانی مطرح شده است؛ با این حال نکته­ ای که مغفول مانده جایگاه و وجهه قانونی بنگاه­داری بانک­ها در نظام بانکی کشور است که در این یادداشت به تبیین دلایل سوق یافتن بانک­ها به سمت بنگاه­داری در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا جدای از اثرات مثبت و منفی آن پرداخته می­شود.

* ظرفیت­های قانونی «قانون عملیات بانکی بدون ربا» برای بنگاه­داری بانک­ها

   قانون عملیات بانکی بدون ربا در مواردی امکان بنگاه­داری و تملیک اموال منقول و غیر منقول به­ منظور کسب منفعت را برای بانک­ها فراهم نموده است. از جمله این موارد سرمایه‌گذاری مستقیم، مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی است که امکان بنگاه­داری بانک­ها را از طریق اعطای تسهیلات فراهم می ­نماید. علاوه بر این پرداخت تسهیلات در چارچوب فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک خصوصاً در حوزه تسهیلات مسکن، امکان تملک اموال منقول و غیرمنقول را فراهم می­ کند. در کنار این موارد دو عقد مزارعه و مساقات نیز می ­تواند در تملک دارایی­های زراعی و باغات مؤثر باشد که تاکنون نمونه­ ای عینی در ارتباط با پرداخت تسهیلات برای این عقود مشاهده نشده است، هر چند در بسیاری از موارد بانک­ها اقدام به تملک زمین­های زراعی و باغات نموده ­اند. جدول (1) مفاد و ظرفیت­های قانونی برای این امور را نشان می­ دهد.

جدول (1): مواد قانونی مرتبط با بنگاه­داری و تملیک دارایی­های منقول و غیر منقول بانک­ها

منبع: قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب 10 شهریور ماه 1362

همان­طور که در جدول (1) آمده، قانون­گذار با بهره ­گیری از ظرفیت عقود مختلف و متعدد چون مشارکت مدنی، حقوقی، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مزارعه و مساقات و همچنین سرمایه­ گذاری مستقیم، بانک­ها را مجاز به سرمایه­ گذاری در طرح­های تولیدی و عمرانی، تملیک اراضی مزوعی و شهری و باغات نموده است. با این حال شرایط و نحوه ورود بانک­ها به بخش واقعی اقتصاد در هر یک از عقود جهت بنگاه­داری و تملیک دارایی­های منقول و غیر منقول به منظور کسب منفعت متفاوت است.

*بررسی عملکرد نظام بانکی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

بررسی عملکرد نظام بانکی در سال­های اخیر در چارچوب مواردی که امکان بنگاه­داری و تملیک اموال منقول و غیر منقول به منظور کسب منفعت را فراهم می­ کند در ادامه تشریح می ­شود.  نمودار (1) وضعیت اعطای تسهیلات در قالب سه روش مشارکت مدنی، سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی در مقایسه با مجموع تسهیلات اعطایی از سال 1378 تا 1397 نشان داده شده است.

نمودار (1): وضعیت پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری در نظام بانکی (1378-1397) (درصد- میلیارد ریال)

Source:  https://www.cbi.ir

نمودار (1) از چند بعد قابل بحث و بررسی است که در ادامه تبیین می ­گردد:

مشارکت مدنی: نسبت تسهیلات مشارکت مدنی به کل تسهیلات اعطایی در نظام بانکی به صورت درصد در نمودار (1) نشان داده شده است(نمودار نارنجی رنگ). طی دو دهه اخیر، سهم این عقد از کل تسهیلات پرداختی در نظام بانکی همواره در حال افزایش بوده به­طوری که از رقم حدود 6.4 درصد در سال 1381 به حدود 44 درصد در سال 1394 رسیده است. پس از آن سهم این عقد کاهش یافته و در نهایت در 1397 به حدود 31.31 درصد رسیده است. در سال 1397 مجموع تسهیلات پرداختی در قالب این عقد حدود 407 هزار میلیارد تومان بوده که 9 برابر میزان پرداختی در سال 1381 بوده است. بنابراین مشارکت مدنی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بنگاه­داری بانک­ها از طریق مشارکت بانک­ها در احداث و توسعه فعالیت­های تولیدی (بنگاه­های تولیدی) سهم بالایی در تسهیلات اعطایی نظام بانکی داشته است.

مشارکت حقوقی: سهم تسهیلات مشارکت حقوقی از کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی(نمودار خطی طوسی رنگ)  پس از نوساناتی، از سال 1386 صعودی شده و در سال 1395 با رکورد 3.5 درصد به بالاترین میزان طی دهه اخیر رسیده است. پس از آن روند سهم این تسهیلات نزولی شده و در نهایت در 1397 به حدود 3.03 درصد با ارزش 39 هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع به دلیل ضرورت حضور بانک­ها در بازار سرمایه جهت توسعه و تعمیق آن زمینه افزایش حجم تسهیلات مشارکت حقوقی در طول سال­های اخیر را فراهم نمود هر چند که در حال حاضر به دلیل کاهش این ضرورت حضور بانک­ها در بازار سرمایه کاهش یافته است.

سرمایه ­گذاری مستقیم: سهم سرمایه­ گذاری مستقیم (نمودار زرد رنگ) در تخصیص منابع بانکی با نوساناتی در حال کاهش است. در سال 1378، سهم این عقد در نظام بانکی حدود 1.6 درصد بوده در سال 1389 تا 0.67 کاهش یافته ولی مجدداً با افزایش مواجه شده است. البته مجددا در سال 1395، این سهم کاهشی شده تا جایی که در سال 1397 به کمترین مقدار خود (0.56 درصد از کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی) رسیده است. لازم به ذکر است که اگرچه سهم این عقد در نظام بانکی اندک به نظر می­رسد، ولی ارزش ریالی آن بیش از 7 هزار میلیارد تومان است. نکته دوم این که به نظر می ­رسد از سال 1387 و با گسترش تأسیس بانک­های خصوصی و هم­چنین واگذاری بانک­های دولتی به بخش خصوصی، حجم سرمایه­ گذاری مستقیم در نظام بانکی افزایشی شده است.

همان­طور که گفته شد از دیگر عواملی که در بنگاه­داری و تملیک اموال منقول و غیر منقول به منظور انتفاع در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا نقش مؤثری داشته است، سرمایه گذاری و حضور بانک­ها در حوزه مسکن و ساختمان می­ باشد که وضعیت آن در نمودار (2) آمده است.

نمودار (2): عملکرد نظام بانکی در اعطای تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان (درصد-میلیارد ریال)

Source:  https://www.cbi.ir

نمودار (2) نشان­ دهنده سهم 13.41 درصدی بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال 97 می­ باشد. با وجود رشد منفی سهم بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات نظام بانکی از سال 91 تا به امروز، در سال 1397 این سهم رشد یافته است. میزان تسهیلات اعطایی به بخش مسکن در سال 1397 به رقم 104 هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که برای سال 96 حدود 51 هزار میلیارد تومان بوده است. با این حال باید به این نکته توجه نمود که از 104 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی به بخش مسکن و ساختمان 46.9 درصد برای احداث، 14.1 درصد برای تأمین سرمایه در گردش، 10 درصد تعمیر و توسعه و 25.1 درصد به خرید اختصاص یافته است. بنابراین، تسهیلات پرداختی برای احداث و خرید مسکن که احتمال تملیک واحدهای مزبور برای بانک­ها را فراهم می ­کند 72 درصد از کل تسهیلات پرداختی به این بخش بوده است.

*راهکار پیشنهادی

در این یادداشت یکی از دلایل سوق یافتن بانک­ها به سمت بنگاه­داری و تملیک اموال منقول و غیر منقول انتفاعی تبیین گردید. همانطور که ملاحظه گردید قانون عملیات بانکی بدون ربا به دلیل تبیین روش­های خاص منتسب به فقه، معاملات بانک­ها را به سمت بنگاه­داری سوق داده این در حالی است که در شرایط فعلی که قانون گذاران در صدد تصویب طرح جامع بانک­داری اسلامی در ایران هستند، لازم است حساسیت خاصی در خصوص چگونگی عملیات تجهیز و تخصیص منابع بانکی به کارگیرند که ضمن کاهش حجم فعالیت­های بنگاه­داری و تملیک اموال منقول و غیر منقول به منظور انتفاع زمینه توسعه و تعمیق بیش از پیش نظام بانکی در پاسخ گویی به نیازهای مالی و پولی جامعه گام بردارند.