گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، درباره شرکت‌هایی که به منظور فرار مالیاتی، حساب سازی می‌کنند، گفت: قطعا اگر سندسازی برای فرار از مالیات انجام شده باشد، ما باید متوجه بشویم. اما به دلیل این که ما ریز داده‌های فعالیت‌های اقتصادی را نداریم، نمی‌توانیم متوجه شویم، مگر این که دستگاه‌های اطلاعاتی یا مردم این‌ها را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند که این شرکت با هدف فرار مالیاتی  سند سازی می‌کند.

وی افزود: اگر شناسایی شوند یک ابزار قانونی داریم به نام ماده ۱۸۱ که با استفاده از آن می‌توانیم حکم بزنیم تا از محل شرکت بازرسی کنیم و از محل شرکت اسناد و مدارکی که دال بر این است که فرد، کتمان داشته و به نظام مالیاتی واقعیت را نگفته است، شناسایی کنیم و هم مالیات را مطالبه کنیم  و هم به عنوان جرم فرار مالیاتی برخورد خواهیم کرد.


ممیزها پاک‌ترین افراد سازمان هستند

مدیرکل  دفتر بازرسی ویژه و سازمان امور مالیاتی درباره سلامت ممیز‌ها و بازرسان این سازمان گفت: تیم بازرسی سازمان امور مالیاتی در ماده ۱۸۱، جزو پاک ترین، سالم‌ترین، جسورترین و شجاع‌ترین افرادی هستند که در نظام مالیاتی حضور دارند. اما هر فعال اقتصادی تلاش می‌کند از نقاط کور قوانین سازمان امور مالیاتی سواستفاده کند و فرار کند. این کاملا طبیعی است. شاید من و شما هم بودیم و می‌دیدیم که سیستم نظارتی و کنترلی وجود ندارد و فرارمان دیده نمی‌شود، ممکن بود این کار را انجام دهیم.


تا وقتی کاغذ بازی باشد، اوضاع همین است

وی افزود: تازمانی که ورودی سازمان امور مالیاتی، اطلاعاتی باشد که خود فعالین اقتصادی در اختیار ما می‌گذارند، همین وضعیت ادامه پیدا می‌کند. تا وقتی سازمان به تمام ریزداده‌های اقتصادی کشور دسترسی پیدا نکند، و یک سری سیاست‌های کلان نظیر پیاده سازی دولت الکترونیک محقق نشود تا کاغذ‌ها حذف شوند و سازمان ابزار‌های اطلاعاتی خودش را داشته باشد تا بتواند هر نوع ادعا از سمت هر فعال اقتصادی را اعتبار سنجی و صحت سنجی کند ، این اتفاقات رخ خواهد داد.

او ادامه داد: سازمان در فاز شناسایی این‌ها هم با تکیه بر برآورد‌هایی که خودش از یکسری از فعالیت‌های اقتصادی دیگری ممکن است برسد از این شرکت ها، هم با کمک ظرفیت‌های حاکمیتی، نظارتی و قضایی، تلاش می‌کند تا زمان تحقق هدف‌هایی که گفتم، برای شناسایی این شرکت‌ها استفاده خواهد کرد.


ما در حساب مردم سرک نمی‌کشیم!

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در مورد بررسی حساب‌ها و تراکنش‌های مالی افراد گفت: در حال حاضر نظام مالیاتی اگر وارد حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی می‌شود، صرفا در حساب افرادی وارد می‌شود که برای ما محرز شده است که فرار مالیاتی دارند. ما تا امروز به این شیوه ورود کردیم. یا اگر خیلی جلو‌تر رفته باشیم برای بررسی این است که آیا این‌ها پرونده مالیاتی دارند یا ندارند؛ بنابراین اگر محرز شود فرار مالیاتی دارند یا پرونده مالیاتی ندارند ما ورود دقیق تری می‌کنیم؛ بنابراین ما سرک در حساب‌های مردم نمی‌کشیم.

---

بیشتر بخوانید : چرا فعالیتهای هنری معاف از مالیات هستند؟/شرایط معافیت مالیاتی فیلمسازان در انگلستان چیست؟

---

بانک‌های ما به سمت اعتبار سنجی حرکت کرده اند

خانی در پاسخ به این سوال که بسیاری از کشور‌های پیشرفته دنیا آمار ریز حساب‌های افراد جامعه را دارند و ما چگونه بدون کنترل می‌خواهیم به تخلفات پی ببریم گفت: ما به این سمت حرکت کردیم. برخی بانک‌ها مانند بانک ملت چنین کاری می‌کنند. آن بحثی که مطرح کردم از اعتبار سنجی، منظورم همین بود، هر شخصی در کشور از زمانی که متولد می‌شود تا زمانی که در قید حیات است در مقاطع زمانی مختلف از حیث مجوز فعالیت اقتصادی درجه اعتبار متفاوت دارد. ما در این بخش در کشور ضعف داریم.

وی افزود: حساب‌های بانکی ما بر اساس اعتبار افراد باز نمی‌شود. مجوز‌های کسب و کار بر اساس اعتبار افراد داده نمی‌شود. صد در صد نیست. مطلق صحبت نمی‌کنم، ولی شرایط موجود مورد انتظار ما نیست. باید در جمهوری اسلامی هر فردی، هر فعالیت اقتصادی را به هر صورتی حتی در قالب یک افتتاح حساب ساده شروع می‌کند باید اعتبار مالی و اقتصادی او را مشخص کنیم و اگر از این اعتبار فعالیت کمتر یا بیشتری در حال اتفاق افتادن است به عنوان یک شخص پرریسک شناسایی کنیم و به نظام‌های مربوط از جمله نظام مالیاتی، معرفی کنیم. این ضعف را در کشور داریم. البته من امروز نگاه می‌کنم خوشبختانه با توجه به فعالیت‌های رسانه‌ای و هشدار‌هایی که می‌دهیم و پیگیری‌هایی که می‌شود، ضریبش در حال کاهش است.

 

فاصله زمانی در دادرسی‌ها قانونی است

خانی فاصله زمانی برای دادرسی پرونده‌های مالیاتی را قانونی دانست و گفت: فاصله زمانی که گفتید، کاملا قانونی است. من می‌خواهم یک پله به عقب برگردم. چرا بگذاریم یک پرونده به مرحله دادرسی برسد که این زمان‌ها را شامل شود. غالب پرونده‌هایی که در نظام مالیاتی به دادرسی ارجاع می‌شود ناشی از کیفیت پایین تشخیص‌هایی است که ممیزی‌های ما انجام داده اند. اگر ممیز اطلاعات در دستش نباشد و شناخت کافی از فعال اقتصادی نداشته باشد، قطعا ضریب خطای تشخیصش هم بالاست. وقتی ضریب خطا بالا باشد، این عدم شفافیت، هم اعتراض طرف مقابل را به همراه دارد و هم هزینه‌های رسیدگی را افزایش می‌دهد.

 

 

---

بیشتر بخوانید : درآمد شاخهای اینستا چقدر است؟ / چرا شاخهای مجازی مالیات نمی دهند؟

---

ما مخالف معافیت‌های طولانی مدت سینمایی‌ها هستیم

او در واکنش به این پرسش که چرا یک فعال اقتصادی در حوزه سینما باید از پرداخت مالیات معاف باشد و چرا معافیت‌های سینمایی تمام نمی‌شود نیز گفت: سازمان امور مالیاتی قانون را اجرا می‌کند، ممکن است قانون ما ضعف داشته باشد و ما خودمان این را قبول داریم. ما باید بازنگری جدی در بحث معافیت‌ها داشته باشیم که امروز در دستور کار سازمان قرار دارد که در حال کارشناسی و تنظیم لوایح لازم هستیم. ولی نباید فراموش شود که سازمان امور مالیاتی صرفا قانون را اجرا می‌کند. اگر ضعف قانونی وجود دارد، این به سازمان بر نمی‌گردد. قانون را جای دیگری تنظیم کردند و به سازمان دادند.

خانی افزود: درست است که سازمان در آن مقطع زمانی در قانون تاثیر داشته است، ولی از آنجایی که حمایت از یک فعالیت اقتصادی باید محدود، مشروع، تضمین دار و مدت دار باشد، این ضعف را داریم که برخی حمایت‌های مدت دار داریم که الان معنایی ندارند. یکی از برنامه‌های سازمان  همین است که کار کارشناسی برای اصلاح قانون در راستای کاهش یا مدیریت یا بهینه سازی معافیت‌ها انجام دهد.

 

فعالین فضای مجازی باید مجوز داشته باشند

خانی در پایان درباره فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی و درآمد زایی بردون پرداخت مالیات در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی گفت: فعالیت‌های ما دو فرم هستند. یکی فعالیت‌های اقتصادی رسمی و یکی هم زیر زمین است اگر فعالیتی مانند فعالیت مجازی، زیر زمینی باشد، فرار مالیاتی است و اگر شناسایی شود محاکمه خواهد شد. اما فعالیتی که به صورت رسمی شکل می‌گیرد، دستگاهعی که مجوز این فعالیت را می‌دهد، باید سازمان امور مالیاتی را مطلع کند و تا سازمان تایید نکرده، مجوز نباید صادر شود. اگر سازمان از این فعالیت با خبر نباشد، دو حالت دارد، یا اقتصاد زیر زمینی است یا دستگاه متولی به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است.