وزارتخانه جدید که صمت نام گرفت، چند سال طول کشید که مراحل قانونی را طی کند و سربرگ‌های جدید با نام صمت همین دو سال قبل منتشر شد. حالا با رأی جدید مجلس، باز هم همان مسیر پرپیچ‌وخم برای تولید سربرگی دیگر باید طی شود. این در حالی است که تصمیم این‌بار مجلس حداقل دو هزار میلیارد تومان برای دولت آب می‌خورد؛ اما رسانه‌ها نوشته‌اند که دولت لابی سنگینی برای تشکیل وزارت بازرگانی انجام داده است. محمود دودانگه، معاون سابق وزیر صنعت، درباره اینکه آیا این ادغام می‌تواند برای کشور مفید باشد می‌گوید: اینکه ما به رویکرد سنتی وزارت بازرگانی بازگردیم و مانند سابق نگاه تنظیم بازاری و نگاه تمرکز بر موضوعات اجرائی و عملیاتی را دنبال کنیم و از بازرگانی نوین و تمرکز و توجه بر صادرات خبری نباشد، نمی‌تواند برای اقتصاد کشور مفید باشد.دیروز مجلس در صحن علنی با ۱۳۲ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه با کلیات تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» موافقت کردند. براساس گزارش مهر، رأی مجلس با لابی گسترده دولتی‌ها حاصل شده است. البته پیش از رأی‌گیری در مجلس، از آنجا که در وزارت صمت حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت، در این وزارتخانه شده بود و با تصویب سران سه قوه، وظایف بازرگانی کشاورزی نیز از وزارتخانه متولی بخش کشاورزی جدا و به وزارت صمت منتقل شده بود، می‌شد حدس زد که بدنه دولت با تشکیل وزارتخانه جدید به‌شدت موافق است؛ اما به‌درستی مشخص نیست که دولت چه سیاستی را در این وزارتخانه پیگیری می‌کند و آیا تشکیل آن به نفع کشور هست یا نه.

 موافقان و مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی

اخبار منتشرشده درباره اظهارات موافقان و مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی نشان می‌دهد که گویا کمیسیون‌های مجلس هم در تصمیم‌سازی برای تشکیل این وزارتخانه یک‌دست نبوده است، در حالی که احمدعلی کیخا به‌عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و به‌عنوان موافق تشکیل وزارت بازرگانی سخن می‌گوید، علی ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، از مخالفت اعضای این کمیسیون با تشکیل وزارت جدید خبر می‌دهد.در صحن علنی دیروز مجلس سیدناصر موسوی‌لارگانی در مخالفت با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، می‌گوید: تشکیل وزارتخانه جدید هزینه‌های زیادی برای دولت دارد. همچنین محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با این طرح، بیان می‌‎کند: تشکیل این وزارتخانه مغایر با برنامه ششم توسعه است.

سیدتقی کبیری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی نیز دیگر مخالف تشکیل وزارتخانه جدید بود. او علت مشکلات اقتصادی کشور را ضعف مدیریتی و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاها اعلام کرده و یادآور می‌شود: مشکلات فعلی کشور ربطی به تفکیک و ادغام وزارتخانه ندارد.

به گفته کبیری با تشکیل وزارت بازرگانی هزینه‌ها مضاعف می‌شود و طی محاسباتی که انجام شده، تفکیک این وزارتخانه دو هزار میلیارد تومان هزینه و بار مالی دارد که با اسناد بالادستی مغایر است.

موافقان هم دلایلی برای تشکیل وزارت بازرگانی ارائه کردند. از آن جمله هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی سنگین‌بودن ساختار وزارت صمت را دلیل موافقت خود با تشکیل وزارتخانه جدید اعلام می‌کند. همچنین محمدقسیم عثمانی در موافقت با تشکیل این وزارتخانه می‌گوید: یکی از آثار تلفیق وزارت صنعت، معدن و تجارت بی‌سروسامانی در بازار توزیع و تولید بود و گسترش وظایف این وزارتخانه امکان پاسخ‌گویی را از وزیر و مسئولان می‌گیرد. او برخلاف کبیری عنوان می‌کند که این تفکیک بار مالی ندارد و عدم رعایت اصل 75 قانون اساسی در آن صدق نمی‌کند.

محمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی مشکل واردات بیش از حد را ناشی از تخصیص ارز دولتی معرفی می‌کند نه وجود وزارت بازرگانی در حالی که علی ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، از مخالفت اعضای کمیسیون کشاورزی به‌دلیل لزوم توجه به بازرگانی کشاورزی برای دستیابی به خودکفایی سخن می‌گوید. او تشکیل وزارت بازرگانی را یک گام به عقب معرفی کرده و تشکیل این وزارتخانه را زمینه‌ساز احیای فساد و رانت اعلام می‌کند.

 ارتباط بین پیشرفت کشورها و تعداد وزارتخانه‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی به بررسی نظرات مخالفان و موافقان تشکیل وزارت بازرگانی پرداخته و تصمیم‌گیری در زمینه تشکیل این وزارتخانه را به مجلسی‌ها واگذار می‌کند. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که تعداد وزارتخانه‌ها در هر کشوری با پیشرفت کشورها در ارتباط است. به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، در بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای جنوب شرق آسیا که رشد سریع صنعتی آنها به معجزه آسیایی مشهور شده است، از الگوی ادغام دو حوزه تجارت و صنعت و مدل «میتی» ژاپن استفاده کرده‌اند و کشورهای کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ، مالزی و سنگاپور از جمله این کشورها هستند. در کشورهای بزرگ صنعتی مثل آمریکا، آ‌لمان، روسیه و فرانسه نیز دو حوزه صنعت و تجارت ادغام شده‌اند ولی عموما شبیه ساختار وزارت اقتصاد ایران در سال 1341 اداره می‌شوند. در مقابل کشورهای زیادی مثل ترکیه، کانادا، انگلستان، ایتالیا، چین، بلژیک و اندونزی دارای وزارت بازرگانی مستقل از وزارت صنعت هستند اما در همه این کشورها سیاست‌های تجاری و صنعتی به صورت متمرکز و هماهنگ تصمیم‌گیری و اجرایی می‌شود.

 تصمیم‌سازی بدون توجه به سوابق ادغام

بر اساس تصمیم مجلس باید تعداد وزارتخانه‌های ایران از 19 وزارتخانه (با درنظرگرفتن وزارتخانه جدید میراث فرهنگی) به 20 وزارتخانه برسد البته تشکیل وزارت بازرگانی در انتظار تأیید شورای نگهبان است. محمود دودانگه کارشناس اقتصادی و معاون سابق وزیر صنعت  درباره تبعات این ادغام عنوان می‌کند: بارها این را گفته‌ام که تصمیمی که در مجلس گرفته می‌شود، تصمیمی است که بدون توجه به فلسفه و سابقه ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی اتخاذ می‌شود. در تصمیم‌سازی‌ها یا اشراف کامل درباره اینکه چه اتفاقاتی در طول دوره‌های مختلف افتاده است، وجود ندارد یا اینکه فرآیندها به‌درستی بررسی نشده است. اگر آسیب‌شناسی کاملی درباره این موضوع انجام می‌شد، می‌توانستیم به نتیجه بهتری برسیم.

او اضافه می‌کند: باید بدانیم که وزارت بازرگانی جدید متولی چه اموری خواهد شد و چه سازوکاری را برای انجام مأموریت‌های خود دنبال کند. اگر مصوبه مجلس مورد تأیید شورای نگهبان قرار بگیرد، باید یک نقشه راه برای عملیاتی‌کردن این تصمیم داشته باشیم تا تشکیل وزارت بازرگانی اثربخشی خوبی در اقتصاد کشور داشته باشد.

دودانگه تأکید می‌کند: اینکه ما به رویکرد سنتی وزارت بازرگانی بازگردیم و مانند سابق نگاه تنظیم بازاری و نگاه تمرکز بر موضوعات اجرایی و عملیاتی را دنبال کنیم و از بازرگانی نوین و تمرکز و توجه بر صادرات خبری نباشد، تشکیل وزارتخانه جدید نمی‌تواند برای اقتصاد کشور مفید باشد، بنابراین خیلی مهم است از این به بعد ما هم یک نقشه راه منسجم برای ایجاد وزارت بازرگانی داشته باشیم و هم یک مدل نوین برای این مسئله ایجاد کنیم. این مدل باید کارایی لازم برای شرایط فعلی و شرایط آتی که نگاه ما به اقتصاد مقاومتی است را داشته باشد.

او اضافه می‌کند: نگاه ما یک نگاه برون‌گرایی است و نگاهی است که باید صادرات‌محور باشد و تمرکز دولت و وزارت بازرگانی آینده بر این باشد که اصل 44 را به معنای واقعی کلمه پیاده کنیم و دولت نگاه حاکمیتی خود را داشته باشد و بخش خصوصی و تشکل‌ها جایگاه خود را داشته باشند.

به گفته معاون وزیر صنعت قطعا این ادغام‌ها و جداکردن‌ها هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم و پنهان دارد. طبیعتا قبل از اتخاذ چنین تصمیمی مجلس و دولت باید آنالیز و تحلیل کاملی انجام می‌دادند و طبیعتا تصمیم مناسب اتخاذ می‌کردند.

او ادامه می‌دهد: نمی‌دانم مجلس در تصمیم‌سازی‌ها تحلیلی از نظر هزینه انجام داده است یا نه اما بعید می‌دانم چنین تحلیلی انجام شده باشد. در شرایط فعلی که نیاز به تمرکز بیشتر داریم و نیاز به هماهنگی کامل‌تر داریم اینکه عدم تمرکز در بخش‌های مختلف ایجاد کنیم، خیلی قابل توصیه نیست. ولی جدا از این موضوع طبیعتا ایجاد یک وزارتخانه جدید یعنی هزینه‌هایی قابل توجه در ساختار دولت و ساختار اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد.دودانگه عنوان می‌کند: از سوی دیگر با تشکیل وزارتخانه جدید بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی بلاتکلیف می‌شوند که این بلاتکلیفی هزینه‌های مستقیم و پنهان قابل توجهی دارد که به عدد و رقم قابل احصا نیست. نمی‌خواهم به تصمیمی که گرفته شده است نگاه منفی داشته باشم. باید تمرکز ما در بخش خصوصی، دولت و مجلس این باشد که تصمیم را چگونه اجرا کنیم که اثربخشی خود را داشته باشد و فعالان اقتصادی بتوانند با شرایط بهتر کسب‌وکار را دنبال کنند.او می‌گوید: آنچه در حال حاضر باید به آن توجه کرد این است که وزارت بازرگانی‌ای ایجاد کنیم که همه امورات بازرگانی در کشور با تمرکز کامل و کارآمدی کامل اداره شود. باید مدل مفهومی که برای وزارت بازرگانی در شرایط فعلی لازم است، نهایی شود و بر اساس آن، ساختار وزارت بازرگانی چیده شود. در شرایط فعلی تمرکز باید روی این موضوع باشد بعد از تأیید شورای نگهبان، تشکیل وزارت بازرگانی با اثربخشی و کارآمدی بالا عملیاتی و اجرایی شود.

اقتصادآنلاین