گروه اقتصاد کلان بازارنیوز : استفاده از حساب بانکی دیگران برای بهره مندی از مزایایی همچون فرار مالیاتی، مسئلهای جدید نیست. در سالهای گذشته، گزارشهایی از تخلف برخی پزشکان و بازاریان از طریق دستیابی به حساب دیگر افراد منتشر شده است. برخی از پزشکان و بازاریان، با دسترسی به اطلاعات حساب بانکی منشی، کارمندان و یا کارگران، و با استفاده از این حسابها برای گردشهای مالی خود، مانع شناسایی کامل درآمدهایشان توسط سازمان مالیات می شدند. با این وجود، در چند سال اخیر و با برخی اقدامات بانک مرکزی در جهت انسداد راه های تخلفات مالی، دلالی و پولشویی، دسترسی به حساب دیگران صورت دیگری پیدا کرده و به طور گستردهتر انجام می شود. برخی از فعالین، با اجاره حسابهای بانکی دیگران در ازای پرداخت مبلغی پول، فعالیت های متخلفانه خود را به این حساب ها انتقال داده اند.
*علت شیوع پدیده « اجاره حساب بانکی » اقدامات مثبت بانک مرکزی است
پیشتر، اجاره حساب بانکی عمدتا توسط صاحبان سایت های شرط بندی و یا دیگر فعالیت های سیاه و زیر زمینی، و برای انتقال پولها از طریق آنها انجام می شد. با این حال، در چند سال اخیر و همزمان با عزم بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی و تخلفات مالی، اینگونه فعالیت های هم مخرب نیز رشد قابل توجهای داشته است. بانک مرکزی با توجه به تجربه نوسانات بازار ارز که طی آن برخی سود جویان با خرید های چند میلیاردی ارز و سکه، موجب اخلال در نظام مالی کشور شده بودند، برخی تصمیمات را اتخاذ کرد. از جمله این اقدامات که بخش زیادی از راه های دلالی را بسته است، تعیین سقف تراکنش روزانه بانکی است. بانک مرکزی - در سال گذشته و طی بخشنامه ای - حداکثر انتقال وجه با کارت بانکی را ۵۰ میلیون تومان اعلام کرد. بر اساس این ابلاغیه هر ک ملی تنها می تواند تا سقف تعیین شده تراکنش بانکی انجام دهد، در صورتی که پیشتر مبلغ تراکنش های بانکی روزانه نامحدود بود.
در چنین حالتی دلالان و سودجویان که خریدهای کلان و متخلفانه خود را در معرض تهدید می دیدند، راهی جز اجاره حساب بانکی دیگران نداشتند. این افراد با اجاره حساب های متعدد و استفاده از سقف تراکنشی این حسابها، هم محدودیتهای بانک مرکزی را دور می زنند و هم از ردیابی فعالیت های مخرب خود جلوگیری میکنند. عمدهی فعالیتها با حساب های اجاره ای به گفته وزارت اقتصاد، همینگونه اقدامات غیر قانونی و سود جویانه است. بر این اساس، اجاره حساب بانکی زیان های خسارت باری برای اقتصاد ایران خواهد داشت.
از طرف دیگر با افزایش تحریمها و در نتیجه عزم دولت برای افزایش درآمد های مالیاتی و تلاش برای اخذ جدی تر مالیات از فعالیت های اقتصادی، برخی از افراد برای بهره مندی از مواهب فرار مالیاتی، به این دست اقدامات دست زده اند. این افراد برای فرار از شناسایی کم و کیف فعالیت های اقتصادی خود، از حساب بانکی افراد دیگر استفاده می کنند؛ در نتیجهی این اقدامات، شناسایی دقیق فعالیت اقتصادی این افراد برای سازمان امور مالیاتی غیر ممکن بوده و عواقب مالیاتی هم بر عهده صاحبان اصلی حساب خواهد بود.
*اجاره حساب بانکی چگونه انجام می شود؟
همانطور که پیش از این گفته شد، استفاده از حساب دیگران برای مقاصد سودجویانه مختص سالهای اخیر نیست. اما در این سالها با گسترش فضای مجازی امکان تبلیغات بیشتر و انتشار بیشتر آگهی ها فراهم شده است. این گونه فعالین با تبلیغات مجازی خود از طریق تلگرام و غیره توانسته اند تعداد قابل توجهی از حسابها را اجاره کنند. یکی از همین کانالها در پاسخ به سوالاتی در مورد نحوه اجاره حسابهای بانکی گفته است: « همه می توانند با افتتاح حساب، و در اختیار گذاشتن رمزهای اینترنتی کارت بانکی، به درآمد هفتهای ۴۰۰ هزار تومان دست یابند». او همچنین تاکید کرد که بنا نیست تخلفی رخ دهد! یکی دیگر از فعالین اجاره حساب بانکی، که چندی پیش آگهی اجاره حساب بانکی را با پیامک تبلیغاتی منتشر کرده بود، در پاسخ به شرایط اجاره حساب بانکی گفته است: «چندین حساب بانکی در اختیار داریم که در ازای ۷۰۰ هزار تومان هر کدام از آنها را برای یک هفته، اجاره می دهیم.»
به گفته وزیر اقتصاد، دارندگان حساب ها، با اجاره آن به افراد سود جو هفته ای بین ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان درآمد دارند. همچنین برخی از افراد با اجاره چند حساب بانکی درآمد های چند برابری دست یپدا خواهند کرد.
*اجاره حساب بانکی تخلف است
جرایم مالی که صاحب اصلی حساب بواسطه اجاره حساب خود به دیگران مجبور به پرداخت آن خواهد بود، تنها مشکل اجاره دهندگان حساب نیست. نکته مهم و مغفول، تخلفاتی است که گیرنده حساب بانکی برای صاحب اصلی حساب ایجاد خواهد کرد. چندی پیش، حسین رضازاده عضو کمیسیون قضایی مجلس گفته بود که اجاره دادن حساب از لحاظ حقوقی میتواند نوعی معاونت در جرم محسوب شود، گفت: «علاوه بر تبعات حقوقی برای صاحبان اصلی حساب، اجارهکنندگان این حسابها نیز متناسب با جرایم مرتکب شده مانند فرار مالیاتی، خروج سرمایه و پولشویی مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند.» در واقع، عواقب تمام فعالیتهایی که به موجب آن، شخص متخلف مستوجب جریمه و مجازات میشد، بعلت انکه در بستر حساب شخص دیگری انجام شده، حالا بعهده صاحب حساب خواهد بود.
دادستان انتظامی امور مالیاتی هم پیشتر در مورد درباره اینکه آیا اجاره کردن حسابهای بانکی برای فرار از پرداخت مالیات جرم محسوب می شود اظهار داشت: «بله جرم است. دارندگان این گونه حسابها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارتهای حساب بانکی خود به افراد غیر، مجرم محسوب میشوند و این امر از مصادیق بارز بند ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم -به علت کتمان درآمد توسط فعال اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی - خواهد بود.»
بر همین اساس هم بانک مرکزی به همه مردم هشدار داده که تحت تاثیر تبلیغات جذاب، به هیچ وجه حساب خود را اجاره ندهند.
*گروه هدف این گونه تبلیغات چه کسانی هستند؟
به گفته وزیر اقتصاد افراد نیازمند و کم اطلاع تحت تاثیر این تبلیغات قرار میگیرند. برخی از افراد که بدنبال کسب درآمد از راه های بی زحمت هستند، همچنین افراد کم اطلاع هدف تبلیغات سود جویانه در مورد اجاره حساب بانکی قرار میگیرند. افرادی که احتمالا مطلع نیستند، اجاره حساب بانکی چه عواقبی برای انها بدنبال خواهد داشت. از طرف دیگر رشد روز افزون مشکلات اقتصادی موجب شده است، تا بخشی از افراد که با حقوق های کم در حال گذران زندگی هستند، نتوانند از وعده های حذاب و حقوق های هفتگی اینگونه از افراد سود جو چشم پوشی کنند.
*کشور نیاز مند عزم جدی برای برخورد با این تخلف است
تعداد دقیق حساب های بانکی اجاره ای - که در اختیار گیرندگان آن مشخص نیستند - در دست نیست. مدیر کل دفتر بازرسی امور مربوط به پولشویی سازمان مالیات، تعداد کل حساب های بانکی کشور را ۵۰۰ میلیون - یعنی چند برابر کل جمعیت کشور - عنوان کرد و اعلام کرد، تعداد حساب های اجاره ای در کشور غوغا می کند. گسترش تعداد این فعالیت های مبهم و مخرب - در نتیجه گسترش اقتصاد پنهان و زیر زمینی - خسارتهای غیر قابل انکاری برای اقتصاد ایران خواهد داشت. چندی پیش سازمان مالیاتی اعلام کرده بود، ۱۴ هزار میلیارد، از قِبَل حساب هایی با تراکنش های مشکوک مالیات دریافت کرده است، که خود گویای وضعیت نا مناسب بانکی کشور بوده و لزوم رصد دقیق تراکنش های بانکی را روشن خواهد ساخت.