کمیسیون اصل نود مجلس مدتی است در حال تهیه گزارشی درباره وضعیت صنعت خودروسازیست؛ گزارشی که به گفته سخنگوی این کمیسیون در ۵، ۶ جلد قطور تقریبا نهایی شده و جمع بندی آن این است که انحصاری شدن صنعت و بازار خودروسازی در کشور ما باعث ایجاد مشکلات عدیده شده است.

بهرام پارسایی با ارائه توضیحاتی درباره طرح ساماندهی بازار خودرو و گزارش وضعیت صنایع خودروسازی از نفوذ خودروسازان در این باره می‌گوید. او که به گفته خود دو سال است تخلفات خودروسازان را از تریبون‌های مختلف اعلام می‌کند، حالا از ورود قوه قضاییه به پرونده خودروسازها ابراز خرسندی می‌کند و البته تاکید دارد که این تخلفات و فسادها قائم به شخص نیست و کسانی باید محاکمه شوند که باعث شدند خودروسازی به این روز بیافتد و حقوق ملت تضییع شود.

پارسایی همچنین خودروسازی را یک مافیای به تمام معنا می‌داند و می‌گوید که اگر حتی کار به تعطیلی شرکت‌های خودروسازی برسد تنها با کمتر از ۱۰ درصد از یارانه پنهان سوخت خودروهای پر مصرف داخلی - که در شرایط رقابتی می‌توانست به یک سوم کاهش یابد - می‌توان حقوق تمام کارمندان و کارگران این شرکت‌ها را داد و خسارتی هم به کشور وارد نمی‌شود.

او همچنین می‌گوید از سال ۸۲ که شاهد تصادف وحشتناک در جاده سپیدان به شیراز و کشته شدن چند عضو یک خانواده در این تصادف بوده، سوار خودروی داخلی نشده است؛ البته او تاکید می‌کند که نگاهش به خودروی خارجی نه به عنوان خودروی لوکس بلکه به عنوان خودروی ایمن است و استفاده از خودروی امن را حق مسلم عموم مردم می‌داند.

بهرام پارسایی اظهار کرد: ما از چند دهه قبل ناکارآمدی صنعت خودرو و اجحاف در حق مصرف کننده را شاهد بودیم؛ ضمن این که بی‌برنامگی صنعت خودرو و ناامنی محصولات آن - که دلیلش عدم احساس نیاز خودروسازان به دلیل داشتن بازار انحصاریست - باعث مرگ سالانه چند ده هزار نفر در تصادفات رانندگی و مصدومیت سالانه بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر می‌شود و همین انگیزه برای ما کافی بود که به دنبال تهیه گزارشی درباره وضعیت خودرو برویم.

وی با بیان این که بازار خودرو به بهانه‌ی حمایت از تولید در انحصار گروهی خاص قرار گرفته، یاد آور شد: همواره گلایه‌هایی از نابسامانی وضعیت خوردو و نادیده گرفتن حقوق مصرف کننده وجود داشته و نکته مهم دیگر این که با همه ایرادات قیمت خودرو در کشور ما نسبت به سایر کشورها بسیار بالاست.

تعرفه واردات خودرو یک شبه و بدون هیچ توجیهی افزایش پیدا کرد

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد کمیسیون اصل ۹۰ با مسئولین، وزرا، خودروسازان و کارشناسان حوزه خودرو خاطر نشان کرد:‌ در این جلسات، نهادهای نظارتی، بازرسی و امنیتی نیز به کرات حضور پیدا کردند و سعی کردیم اطلاعات لازم در مورد واحدهای تولیدی و مشکلات آنها را نیز جمع آوری کنیم. دو سال قبل به صورت ناگهانی ثبت سفارش خودرو بسته شد؛ در حالی که میزان ناچیزی خودرو به کشور وارد می‌شد و کمتر از ۳ – ۴ درصد بازار داخلی را به خاطر تعرفه و عوارض سنگین در اختیار داشت. بنابراین مشکلی برای خودروسازی داخلی به وجود نمی‌آمد. بعد از بسته شدن ثبت سفارش خودرو شکایاتی به کمیسیون اصل ۹۰ آمد و ما پیش بینی می‌کردیم که تنش جدی در بازار خودرو ایجاد می‌شود. بارها نیز این موضوع را گوشزد کردیم که این کار در چنین شرایطی منجر به گرانی خودرو می‌شود اما یک شبه و به صورت ناگهانی تعرفه واردات خودرو نیز بدون هیچ توجیه و دلیلی افزایش پیدا کرد.

پارسایی ادامه داد: همان طور که می‌دانید مصرف سوخت خودروهای خارجی به شدت پایین‌تر از خوردوهای تولید داخل است، چرا که خودروهای خارجی به خاطر مسایل زیست محیطی، توان رقابت و جذب بازار فروش به دنبال کاهش مصرف سوخت هستند به جز چند خودروی چینی که در مورد آنها هم اما و اگرهایی وجود دارد؛ اما تعرفه واردات خودروهای بنزینی که کمتر از ۷۵ درصد بود در آن مقطع به ۹۵ درصد افزایش یافت.

افزایش قیمت خودروهای خارجی بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودروهای داخلی شد

همچنین تعرفه واردات خودروهای هیبریدی هم از ۵ درصد به بیش از ۶۰ درصد رسید. یعنی ما عملا بیش از ۷۰۰-۸۰۰ درصد افزایش تعرفه واردات خودرو را شاهد بودیم. وارد کننده‌ها نیز در این زمینه شکایتی را به دیوان عدالت اداری بردند. در آن زمان شاهد افزایش قیمت سرسام آور خوردوهای خارجی بودیم و این بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز شد. همین جا برای من ثابت شد که مافیای خودروسازی، واردات خودرو و نحوه واردات آن را هم در چنگ خود دارد.

پارسایی با اشاره به نظارت ناپذیر بودن خودروسازها، گفت: قدرت خودروسازان داخلی تا جایی بود که رای دیوان عدالت اداری که حکم به برگشت تعرفه‌ها به قبل داده بود اجرایی نشد؛ در حالی که عدم اجرای حکم دیوان جرم است و طبیعتا مدعی‌العموم باید وارد عمل می‌شد. در این مورد چند ده هزار ثبت نام کننده و خریدار خودروهای خارجی متضرر شدند و در مقابل دلالان سودهای کلان به جیب زدند.

بیش از ۹۷ درصد مردم از وضعیت بازار خودرو ناراضی هستند

وی با بیان این که می‌توان ادعا کرد بیش از ۹۷ درصد مردم از وضعیت بازار خودرو ناراضی هستند، اضافه کرد: همین امر ما را مصمم به تهیه گزارش در کمیسیون اصل نود و همچنین تدوین طرحی با عنوان ساماندهی بازار خودرو کرد. به هر حال ایرادات به صنعت خودروسازی از کیفیت تا ایمنی، مصرف بالای سوخت و طراحی غیر کارشناسی و غیر رقابتی متنوع است که همگی حقوق مصرف کننده را نشانه گرفته است. ضمن این که شاهد عدم پاسخگویی خودروسازان به مصرف کننده نیز هستیم؛ بخصوص در خصوص نحوه تحویل خودرو، خدمات پس از فروش و قراردادهای کاملا یک طرفه‌ای که خودروسازان می‌نویسند و مصرف کننده هم چاره‌ای جز تبعیت از آن ندارد.

صنعت خودرو در هیچ کشوری بازار انحصاری ندارد

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: اگر مقایسه‌ای با صنعت خودروسازی دنیا داشته باشیم می‌بینیم که صنعت خودرو در هیچ کشوری بازار انحصاری ندارد، بلکه خودروسازان برای این که وارد فضای رقابتی شوند و در راستای جلب رضایت مشتری در طراحی به روز می‌شوند، آپشن‌های خودرو را افزایش می‌دهند، به دنبال کاهش مصرف سوخت می‌روند و قیمت‌ها را نیز کاهش می‌دهند؛ در واقع آنها به حداقل سود راضی می‌شوند تا بازار رقابتی را از دست ندهند. در مورد شرایط فروش هم در هیچ جای دنیا ما پیش فروش خودرو نداریم بلکه همه خودروسازان خودروهایشان را به صورت شرایطی و اقساطی می‌فروشند. این‌ها نشان می‌دهد که خودروسازان مملکت ما را به طنز گرفتند.

به دنبال قانونی بودیم که خودروسازها را نظارت پذیر کنیم

وی با بیان اینکه صنایع خودروسازی در ایران با تکنولوژی روز دنیا سازگار نیستند، اضافه کرد:‌ به گفته وزارت بهداشت ۸۲ درصد آلایندگی کلان شهرها خصوصا تهران، سوخت خودروهاست و در واقع هزینه این آلودگی را مردم می‌پردازند. صنعت خوردوسازی ما نه تنها ترقی نمی‌کند که هر روز در حال بدتر شدن است و لوازم اصلی مثل گِل‌گیر به عنوان آپشن در نظر گرفته می‌شود که نشان از پس رفت ما دارد. ما به دنبال قانونی بودیم که خودروسازها را نظارت‌پذیر کنیم و وقتی من وارد این عرصه شدم و مخالفت‌ها را دیدم فهمیدم که خودروسازی یک مافیای به تمام معنا است؛ آنها برای ساکت کردن منتقدین‌شان هم به هر ابزاری از تطمیع، تهدید و تهمت و برچسب دست می‌زنند.

پارسایی با اشاره به تدوین طرح ساماندهی خودرو و تهیه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد صنعت خودرو، توضیح داد: ‌ما این دو مسیر را به پیش بردیم و هم زمان که استعلام‌هایی انجام می‌دادیم هر روز به سیاه چاله‌های بیشتری می‌رسیدیم تا جایی که متوجه شدیم رئیس وقت سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، مدیر کل امور مجلس وقت وزارت صنعت و حتی فردی از شورای عالی امنیت ملی عضو هیات مدیره خودروسازی بودند. شما خودتان ببینید در این شرایط دست مصرف کننده به کجا بند است؟ آیا کسی که به عنوان مدیر کل امور مجلس وزارت صنعت، با نمایندگان ارتباط دارد تمام تلاش خود را برای ایجاد لابی و دادن گزارش‌های غلط در خصوص وضعیت خودرو به نمایندگان نمی‌کند؟ و چه بسا کسانی هم هستند که آمارشان موجود نیست مثلا سایپا تا الان آمار هیات مدیره زیرمجموعه خود را به ما ارائه نکرده است و آماری که اکنون ما داریم مربوط به هیات مدیره زیرمجموعه ایران خودرو است.

وی با بیان اینکه چند روزی است مافیای خودرو مجددا فعال شده، اضافه کرد: واردات خودرو منحصر به فرد خاصی نیست و هر کس می‌تواند شرکت و گروهی تاسیس کند و اقدام به واردات کند؛ بنابراین در این زمینه انحصاری وجود ندارد. همچنین نمایندگی‌هایی که در کشور ما هستند از کشورهای مادر نمایندگی رسمی ندارند و این که می‌گویند این واردات رانت افراد خاص است از همان اتهام‌هاست. من همینجا اعلام می‌کنم با هر مسئول، وزیر، خودرو ساز و نماینده‌ای حاضرم درباره‌ی خودرو سازی مناظره کنم و از رسانه‌ها و خصوصا رسانه ملی که در اختیار مافیای خودرو سازی است دعوت می‌کنم این شرایط را فراهم کنند و مناظره زنده‌ای را میزبانی کنند.

تلفات خودروسازی به اندازه یک جنگ است

وی همچنین گفت: در جریان تدوین طرح، صرفا این اصلاح طلبان نبودند که پیگیر طرح بودند بلکه نمایندگان اصولگرایی هم بودند که با این طرح همراهی کردند؛ زیرا این طرح جنبه سیاسی نداشت. من معتقدم بعضی چیزها داشته‌ ماست و توان رقابت در آن را داریم اما در برخی از موارد دیگر این چنین نیست. بر اساس یک گزارش مستند طی ۱۰ سال ۲۳۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند که این آمار به اندازه تلفات یک جنگ است. همچنین در یک سال ۳۳۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی مصدوم شدند و ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال خسارت‌های مالی آن است که برای دیه و بیمه محاسبه می‌شود. وقتی سالانه ۱۷ هزار نفر در تصادفات رانندگی کشته می‌شوند تبعات اجتماعی این موضوع به مراتب بیشتر است. حداقل ۱۷ هزار خانواده مستقیما درگیر این موضوع می‌شوند و حداقل نیمی از کشته‌شدگان نیز مردان سرپرست خانوارها هستند که تبعات آن فراتر است. حالا تصور کنید از این تعداد مصدوم کسانی هستند که زمین گیر می‌شوند و تا آخر عمر با مشکلاتی مواجه هستند. البته این آمار، آمار پزشکی قانونی است و خیلی‌ها معتقدند که پزشکی قانونی به همه کشته شدگان جاده‌ها دسترسی ندارد.

مافیای اقتصادی خطرناک‌تر از مافیای سیاسی است

وی ادامه داد: در همان جلسه رئیس کمیته رسیدگی به این طرح من را از تریبون مجلس متهم کرد و به جای این که ادله خود را بگوید گفت که من این طرح را بیرون از مجلس تهیه کردم و آن کسی که طرح را تهیه کرده الان در زندان است. من همانجا به ایشان پاسخ دادم که با تهمت نمی‌توانید من را وادار به عقب نشینی کنید. البته من از زمانی که تصمیم گرفتم این طرح را دنبال کنم پیه همه چیز را به تنم مالیدم چرا که به هر حال مافیای اقتصادی خطرناک‌تر از مافیای سیاسی است. البته من اهل معامله نیستم اما با خودم عهد کردم که اهل مسالحه هم نباشم.

پارسایی با ابراز امیدواری نسبت به افشای هویت کسانی که منافع کلان نامشروعی از صنعت خودروسازی عایدشان می‌شود، گفت: من معتقدم تصویب همین طرح نشان داد که اکثریت نمایندگان دغدغه مردم را دارند و اگر چه این طرح همان چیزی نبود که ما می‌خواستیم اما اگر همین احکام هم اجرایی شود خوب است. طبق آیین نامه داخلی مجلس بعد از ۶ ماه از تصویب این طرح ما می‌توانیم طرح مشابه دیگری را بیاوریم که اگر تا آن زمان من در مجلس بودم این کار را خواهم کرد.

مافیای خودرو سازی بعد از تصویب طرح ساماندهی خودرو به شدت فعال شده است

نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار خودرو در کمال ناباوری مخالفان و موافقان رای آورد، اضافه کرد: این امیدوار کننده است که اگر در دفاع از حقوق مردم ممارست داشته باشیم نتیجه حاصل می‌شود. البته از زمان تصویب طرح، تهاجمی را به انحاء مختلف شاهد هستیم، برخی معتقدند این طرح صنعت خودرو را تضعیف می‌کند. بعد از تصویب طرح هم مافیای خودروسازی به شدت فعال شده، خصوصا از زمانی که برخورد قضایی نیز آغاز شده است. برخی طراحان طرح را متهم به دفاع از رانت خواران می‌کنند. من بارها از وزیر، معاونین و خودرو سازان دعوت به مناظره کردم تا برای ملت اثبات شود و خودشان قضاوت کنند. اما آنها به جای این که بگویند ایراد طرح چیست تهمت و اتهام می‌زنند که این اقدام در مبارزه با مافیای خودرو پیش بینی می‌شد.

وی با اشاره به نامه اخیر دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره‌ی طرح ساماندهی خودرو گفت: آنها در این نامه به شورای نگهبان آن را در راستای تامین منافع رانت‌خواران عنوان کردند. من هم نگارنده نامه را به مناظره دعوت کردم. زمانی که طرح تصویب شد و ما در صحن مجلس پیشنهاداتی آوردیم خودروسازان من را متهم کردند. به هر حال این اتهام‌ها وجود دارد. برخی کسانی که اتهام می‌زنند سال‌ها نماینده مجلس بودند. اینها به روال قانونگذاری اشراف دارند و اگر دغدغه‌ی مردم را داشتند می‌توانستند از طریق دوستان نماینده پیشنهادات خود را به کمیسیون ارائه کنند و این که به نام شفافیت اقدام به تخریب کنند اوج بی اخلاقی است. کارشناسانی که اتهام می‌زنند هم راهشان به کمیسیون صنایع باز بود؛ در نهایت به نظرم این هجمه‌ها طبیعی است.

طراحی سمند برگرفته از چند خودرو است

وی اضافه کرد:‌ ما در این گزارش از نهادهای نظارتی هم استعلام کردیم؛ بر اساس یکی از مستندات در دهه ۷۰ و زمانی که ارز ۴۰۰ تومان بود و بزرگترین اختلاس اقتصادی کشور اختلاس ۱۲۰ میلیارد تومانی خداداد و رفیقدوست بود هزینه طراحی سمند تحت عنوان خودروی ملی ۱۲۰ میلیارد تومان شده بود. این در حالی است که هدف از طراحی، تامین ذائقه و خواست مشتری است اما کسی خودرو را نپسندید و بعدها هم برای تغییر سمند به سورن و دنا هم به همین میزان هزینه شد که به قیمت روز ۳ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ این در حالی‌ست که طراحی سمند هم برگرفته از چند خودرو است و یک طراحی جدید نیست بلکه هر قسمت آن از جایی برداشته شده است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: در فیلمی که از شبکه مستند تلویزیون پخش شد عنوان شد که در جریان طراحی سمند، ایران خودرو ۵۰۰ میلیارد تومان وام گرفته است؛ با آن ۵۰۰ میلیارد تومان در همان زمان می‌شد یک کارخانه کامل هیوندا را اراه اندازی کرد. البته الان این رقم را ۱۲۰ میلیارد تومان عنوان می‌کنند. در همین رابطه ما از سازمان بازرسی و سازمان‌های نظارتی هم استعلام کردیم که هزینه طراحی سمند دقیقا چقدر بوده است.

پارسایی همچنین اضافه کرد:‌ همان زمان طراحان خودرو در شرکت‌های خودروسازی گفته بودند حاضر به طراحی خودرو ملی ایران هستند اما به دلیل منافعی که وجود داشته از این افراد استفاده نشد. در مورد صندوق عقب خودروی ۲۰۶ هم، پژو که یک خودرو فرانسوی است مشابه ۲۰۶ صندوق‌دار ما دارد و این خودرو در فرانسه موجود است. ما شاهد این بودیم که برای طراحی صندوق عقب خودرو ۲۰۶ هم که تغییرات جزیی در آن اتفاق افتاد ۲۵۰ میلیون دلار قرارداد بستند و این هزینه را ما مصرف کنندگان هستیم که پرداخت می‌کنیم.