. یک جای کار می‌لنگد. اقتصاد دارد به کندی رشد می‌کند، اعتمادی به آمار نیست، از اصلاحات در بخش اجتماعی خبری نیست و در عین حال برخی از پروژه‌های ملی- که نقشه راه توسعه روسیه بوده‌اند- فقط در سطح بوروکراتیک ادامه دارند و جمعیت روسیه هم دارد فقیرتر می‌شود.
واقعیت این است که رشد سریع اقتصادی برای مدت مدیدی اولویت بزرگ ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه بوده است. در سال 2012، او به هر دو پارلمان روسیه اعلام کرد که توسعه روسیه در یک دهه آینده به تحقق رشد سالانه حداقل 5 تا 6 درصدیِ تولید ناخالص داخلی وابسته خواهد بود. یک سال بعد از همین حرف، اقتصاد روسیه کوچک شد. درنتیجه او در سخنرانی سال 2016 خود، اهداف توسعه‌ای روسیه را اصلاح کرده بود: رسیدن به رشد سالانه سه درصدی تولید ناخالص داخلی تا آغاز سال 2020. اما این هدف هم حالا برآورده نشده. پتانسیل رشد در اقتصاد روسیه حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریوها بیش از دو درصد تولید ناخالص داخلی نیست. به رغم افزایش قیمت نفت، پیش‌بینی فعلی حتی رشد کم‌تر از یک درصد در سال است. تصمیم‌گیری‌های دولت مثل افزایش مالیات بر ارزش افزوده و نیز تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای نیز تاثیری جدی روی رشد اقتصادی روسیه گذاشته‌اند. به علاوه، درآمد خانوارها برای پنجمین سال پیاپی کاهش پیدا کرده و این کاهش تقاضا را به دنبال داشته که خودش مانع رشد اقتصادی است و یک چرخه باطل را ایجاد می‌کند.
آنتون سیلوانف وزیر دارایی روسیه از جمله افرادی است که صاحبان صنایع خصوصی و بانک مرکزی روسیه را عامل این وضع می‌داند و اصرار دارد که دولت هر کاری که می‌توانسته برای تسریع رشد اقتصاد انجام داده: سرازیر کردن پول به سمت پروژه‌های ملی، ارائه وام‌های کم‌بهره به کسب و کارهای کوچک، در پیش‌گرفتن تدابیری برای افزایش سرمایه‌گذاری و دادن وعده برای تسهیل قوانین. دولت روسیه درواقع معتقد است که شرایط برای سرمایه‌گذاری را فراهم کرده و کسب و کارها باید به اوضاع اطمینان داشته باشند. اما بررسی نظرات سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب و کارها چیز دیگری را نشان می‌دهد: غیرقابل پیش‌بینی‌بودن وضع اقتصاد روسیه و عدم رقابت‌پذیری باعث شده که فشار روی کارآفرینان افزایش یابد و فعالیت آنها به حداقل برسد. بنابر یک نظرسنجی، 71 درصد از کارآفرینان معتقدند که شرایط برای کسب و کارها در روسیه مساعد نیست و یکی از هر دو نفر معتقد است که در پنج سال آینده، این شرایط سخت‌تر هم خواهد شد. در روسیه امروز، فضای سرمایه‌گذاری را دولت تعیین نمی‌کند بلکه مقامات امنیتی هم در آن نقش دارند و به خصوص روی اصلاحات احتمالی حساس‌اند. اکثر تجدیدنظرها و اصلاحاتی که مطرح می‌شود ناگهان به عنوان لابی‌های فساد مورد حمله قرار می‌گیرند تا جرگه افراد بانفوذ در حوزه تجارت از هم پاشیده نشود. این روند باطل، مدت درازی است که در روسیه ادامه دارد و به خصوص در مناطق غیرشهری پیچیده‌تر و شدیدتر هم هست و روی رشد اقتصادی روسیه نیز تاثیری منفی گذاشته است.
در همین میان، روسیه با مسئله دیگری نیز مواجه است: به رغم آن که دولت روسیه گفته در برنامه‌های بزرگ ملی برای تقویت رشد اقتصادی مشارکت خواهد کرد، به نظر می‌رسد که این اتفاق رخ نداده. مثلاً با وجود افزایش درآمدهای بودجه‌ای از بخش غیر نفت و گاز (که مثلاً در نیمه اول سال 2019 برابر با 15.5 درصد بوده)، رشد مشابهی در خرج‌کردن دولت برای برنامه‌های ملی دیده نمی‌شود و این رشد فقط 3.7 درصد بوده است. به همین خاطر، عجیب نیست که کسب و کارها رویکرد محتاطانه‌ای نسبت به پروژه‌های ملی داشته باشند و خود را درگیر آنها نکنند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مردم وعده داده که درآمدهایشان دو درصد افزایش پیدا کند. برای تحقق این هدف، اقتصاد روسیه باید سالانه چهار درصد رشد داشته باشد. بر اساس سیاست‌های فعلی اقتصادی روسیه اصلاً چیزی نزدیک به این رقم حاصل نخواهد شد. موانع آن هم واضح است: رقابت ضعیف بین شرکت‌های خصوصی و دولتی، اشتهای فزاینده سرمایه‌داران دولتی، عدم توسعه کافی کسب و کارهای کوچک و متوسط و وجود شرکت‌های دولتی غیرکارآمد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اگر روسیه به همین سیاق فعلی نخواهد با مشکلات مطرح‌شده مواجه شود، رشد اقتصادی در این کشور به رؤیا بدل خواهد شد.