bazarnews

کد خبر: ۶۰۹۸۶
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۰
فساد مالی و اقتصادی در تمای اشکال آن از جمله رشوه خواری، اختلاس، احتکار، قاچاق، پارتی بازی و ... در کشور ما از سابقه طولانی برخوردار است.

گروه اقتصادکلان بازارنیوز: در دوران قاجار به ویژه در دوراه حکومت ناصرالدین شاه و پس از صدارت میرزا تقی خان امیر کبیر، میزان فساد مالی و اقتصادی در ایران به اوج خود رسید ، به طوری که هیچ کاری بدون پرداخت رشوه انجام نمی شد. در این دوران شاه ایران به پیشنهاد خارجیان و با توصیه رجا ل دربار و در قبال دریافت هزینه سفر به اروپا قسمتی از ذخایر، زمینه های مساعد فعالیت های اقتصادی در کشور، اعمال نظارت بر فعالیت های اقتصادی مردم و در واقع حاکمیت ملی را برای مدتی طولانی در قالب امتیازات خاص در اختیار شرکت های خارجی قرار داد.

در دربار ایران ر قابت شدیدی بین رجال برای کسب منافع شخصی بیشتر در قبال ایجاد زمینه های مناسب برای تاراج منابع و تضعیف حاکمیت کشور شکل گرفته بود که از آن جمله می توان دریافت 500 هزار لیره توسط آقا خان نوری به دلیل امضای معاهده پاریس و یا دریافت 2 میلیون لیره بابت اعطای امتی از بانک رویتر را ذکر کرد . به طوری که پس از تحریم تنباکو و تهدید به اعلام جهاد از جانب آیت ا ...میرزای شیرازی و لغو قرارداد از سوی حکومت ایران، صاحب کمپانی رژی، علاوه بر استرداد خسارات ناشی از سرمایه گذاری، به میزان قابل توجهی خسارات تحت عنوان وجوه پرداخت ش ده به افراد ذی نفوذ دربار مانند میرزا حسن خان کامران میرزا، ظل السلطان، امین السلطان و دیگران که جمعا مبلغ 500 هزار لیره بود را نیز باز پس گرفت . در جریان اعقاد قرارداد نفتی بین ایران و انگلیس پورسانت های کلان بین رجال صاحب قدرت در ایران توزیع شده بود . از ج مله پرداخت 60 هزار لیره جهت سفر احمد شاه به اروپا که پس از اضمحلال قاجاریه و به حکومت رسیدن رضا خان، طی انجام حرکت های اصلاحی توسط وی پس گرفته شد و میدان بی رقیبی از دریافت پورسانت برای او و وابستگانش ایجاد گردید(دفتر مطالعات اقتصادی ، اردیبهشت 1386).

*دوره پهلوی اول

درعصر رضاخان(پهلوی اول) ارتکاب اعمال فاسد افزایش یافت . باتوجه به آنچه درتاریخ آمده رضاخان درزمانی که به سلطنت رسید دارایی قابل ذکری نداشت، اما با تصرف اموال و املاک مردم بزرگترین مالک ایران شد و تمام منافع را در جهت منافع شخصی خود به حرکت درمیاورد. فساد مالی رضاخان و مفاسد بیشمار مقامات بلندبایه باعث شد تصدی مشاغل و پستهای بالای دولتی و حکومتی تنها دردست عده ای محدود جابجا شود (دادگر،1382).

پس از شکل گیری حکومت رضاخان می توان از مهمترین موارد پورسانت به قراردادهای نفتی اشاره نمود که با تلاش های امینی، زاهدی و چند تن دیگر انجام شد .

در سال های حکومت رضاخان به علت وجود فساد گسترده دردستگاه حکومتی ایران، چندین بار دولت های وقت، مبارزه با فساد دولتی را از اهداف خود اعلام نمودند که دو دوره آن عبارت بود از:

دوره حکومت رزم آراء(1328-29)؛ که هدف آن پاکسازی دولت از افراد فاسد و ناصالح برای مشاغل عمومی بود و بسیاری از افراد پاکسازی شدند . ویژگی این دوران باز شدن درهای مملکت بر روی واردات پس از جنگ و خرج کردن سریع دلارهای بلوکه شده ایران بابت صادرات و مخارج ریالی متفقین در ایران در مدتی بسیار کوتاه و سپس اعلام ورشکستگی و کمبود ارزی دولت بود.

دوره حکومت امینی (1328-29)؛ که باز هم هدف آن پاکسازی دولت وحکومت افراد فاسد و ایجاد انقلاب اداری و به کارگیری افراد تحصیل کرده و صالح برای راه اندازی کارهای مملکتی بود .ویژگی این دوره اعقاد قراداد 1333 با کنسرسیوم نفتی و سرازیر شدن دوباره دلارهای نفتی و سرمایه گذاری ها و وام های خارجی به کشوربود.

همانطور که ملاحظه شد در تمامی موارد ، مسئله مبارزه با فساد، جنبه سیاسی داشته و به منظور فرو نشاندن موقتی نا آرامی ها و نا رضایتی های عمومی و همچنین تسویه حساب های شخصی صورت گرفته است . این اقدامات سطحی و مقطعی که حاصلی نداشت، به زودی به فراموشی سپرده می شد.

*دوره پهلوی دوم

یکی از مشخصات جامعه ایران در سالهای 1342 تا 57، گسترش و رواج انواع فساد (اداری، مالی و اخلاقی) در ارکان دولت و جامعه است که در نتیجه آن ثروت ملت توسط دولت و دربار سلطنتی حیف و میل می شد و یا به جیب یغماگران خارجی می رفت.

اختلاسها و خیانتهای هیأت حاکمه ایران در این دوره به حدی زیاد و بی رویه بود که حتی موضوع کتابهاو مقالاتی در خارج هم شده بود،  معاملات دولتی در داخل و خارج به طور عمده با رشوه بود، اختلاس از داراییهای دولت، بسیار مرسوم بوده، مقامات درجه اول حکومت، همگی در خارج برای خود حسابهای بانکی داشتند و دارایی غارت شده را به خارج منتقل می کردند،  وامهای بسیار کلانی به دلالان و وابستگان به رژیم داده می شد، خزانه مملکت همچون حساب شخصی شاه بود و به انحاء مختلف از آن برداشت می شد، کمک به مؤسسات علمی آمریکا و انگلیس، یک تبلیغ مرسوم و معمول رژیم برای کسب وجهه در خارج بود. برای برداشت از خزانه و صرف وجوه متعلق به ملت، تمایل شاه، فرح، علم، اقبال و...کافی بود و هر نوع خریدی را مجاز می ساخت، حتی خرید آپارتمان در خارج از کشور به افتخار مقامات خارجی کشور ثالث.

حقوق بگیران 2600 نفری دربار شاه، هزینه های غیر معمولی مانند تلفن و تلکس، لباسهای آنچنانی، دعوت از خیاطهای خارجی و پرداخت هزینه های سفر و انعام و هدایای مخصوص به آنها، دعوت از هنرپیشه ها و رقاصه ها با هزینه های گزاف بخشی از حیف و میلهای خاندان سلطنتی و دربار و دولت بود.شرکتها و سازمانهای مختلف هم به نحوی در چنین فسادهایی غوطه ور بودند. حسنین هیکل در مورد فساد اداری و حیف و میلهای بی حد و حساب خاندان سلطنتی، مشاهدات و مطالب خواندنی بسیاری دارد. هر یک از اعضای خانواده سلطنتی، دربار مخصوص به خود داشته، از وجود شخصیتهای طرفدار خود در وزارتخانه ها، ساواک، بانک مرکزی و نیروهای مسلح برخوردار بودند، همه آنها برای رسیدن به قدرت و نفوذ تلاش می کردند و دست و پا می زدند بخصوص برای رسیدن به پول.

  • به توصیف هیکل این دوره دوره ای بود که روزنامه های غربی هر روز از خرید اموال جدید، خانه های دره «سان فرناندو» یا لوس آنجلوس، آپارتمانهای پاریس، نیویورک، مانسیونهای لندن و ریورا توسط یکی از اقوام شاه و یا یک ایرانی متنفذ گزارش می دادند.

طی دوره افزایش درآمد نفت، تنها 3000 آپارتمان توسط ایرانیها در ژنو خریداری شد، شاه با خرید 10 میلیون دلاری در «سوری» و «ویلاسوورتا» در سنت موریس، گام نخست را برداشت، شاه نه تنها برای جلوگیری از این عیاشیها کاری نمی کرد بلکه خود رهبری آن را بر عهده داشت، دفتر شاه توزیع نمایندگیهای پرسود را برای خارجیان به عهده داشت، خود شاه یک اعانه یک میلیارد دلاری به بهانه افزایش امنیت، پرستیژ و بزرگی ایران از «شرکت ملی نفت ایران» دریافت کرد، دفتر او همچنین توزیع پول را در خارج به عهده داشت.خود حسنین هیکل سه حواله سلطنتی را در تهران مشاهده کرده که یکی از آنها مبلغ 200 هزار دلار را به «اسقف ابل موزوروا» اختصاص می داد، مقادیر زیادی پول به سیاستمداران و احزاب سیاسی در آمریکا و اروپا و آفریقا نیز پرداخت می شد.دفتر شاه هدایای فراوانی را برای خارجیان دیدار کننده از ایران و نیز روزنامه نگاران مناسب خارجی اعطا می کرد.

بعد دیگری از فساد مالی رژیم شاه در حراج ثروت عمومی کشور بود. بر اساس تحقیقات انجام شده و آمار و اسناد وزارت امور اقتصاد و دارایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فاش شد، وامهای پرداخت شده به غربیها، کمکهای بلاعوض، سرمایه گذاریهای زیان آور در خارج و دریافت وامهای غیر ضروری با بهره سنگین، موجب وارد آمدن میلیاردها دلار خسارت مستقیم به ملت شده بود.در سال 1353 با افزایش بی سابقه درآمد نفت و عدم خواست و توانایی رژیم شاه برای یافتن طرق صحیح مصرف آن، ثروت عمومی کشور در معرض تاراج گذاشته شد و با ایجاد سازمان «سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی» در وزارت امور اقتصادی و دارایی، وامهای کلانی با بهره های سنگین و شروط کمرشکن سیاسی و نظامی از کشورهای خارجی دریافت گردید. جمع این وامها از کشورهای غربی و انحصارات مالی تا آذر ماه سال 1357، به 5/14 میلیارد دلار رسید.

ایران در حالی وام می گرفت که خود نمی دانست درآمد عظیم نفت را چگونه مصرف کند.به همین علت مجبور بود که آن را به کشورهای صنعتی وام داده، یا در صنایع ورشکسته آنها، سرمایه گذاری نماید و یا به کشورهای عقب مانده کمک کند. از سال 1353 تا 1357، ایران در مجموع 644 میلیارد ریال (حدود 5/6 میلیارد دلار) به صورت وام، کمک و سرمایه گذاری با بهره نازل 5/2 درصد به بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و کشورهای صنعتی غرب، اروپای شرقی و بقیه کشورها داده است. نتیجه حاصل از این سرمایه گذاری (البته به صورت خرید سهام شرکتهای خارجی!) تنها 200 میلیون ریال سود (6 در هزار) بود، در حالیکه خود ایران با بهره سنگین 120 در هزار وام می گرفت. شاه و خاندانش چنان سیر و سرمست شده بودند که چاره ای جز رد کردن فوری این ثروت ملی نداشتند.

یک هدف عمده در پس همه کارهای آنها وجود داشت و آن تأمین حداکثر منفعت برای خاندان سلطنتی و الیگارشی وابسته به خاندان و مؤسسات کشاورزی تجاری خارجی بود. برخی حتی اصلاحات ارضی را نیز با چنین هدف و پوششی و برای انهدام کلی اقتصاد کشاورزی ایران می دانند،  زیرا طی این اقدامات، برخی از املاک و اراضی کشاورزی میان دهقانان تقسیم شد، ولی این اراضی به ندرت دایر و قابل کشت بودند، به علاوه به طور رایگان هم تقسیم نگشت و در مقابل پولهایی واگذار شد که می بایست به بانکهای تحت کنترل خاندان سلطنتی واریز می شد. علاوه بر این، اراضی وسیعی نیز از شمول آن استثنا شده، از طریق بنیاد پهلوی که پوشش ظاهری فعالیتهای مالی خاندان سلطنتی بود، تحت مالکیت مستقیم خاندان سلطنتی در آمدند و یا توسط مؤسسات کشاورزی تجاری خارجی تملک شده، برای کشت محصولات معینی به منظور صدور به بازارهای خارجی مورد استفاده قرار گرفتند.

*ایران ملک شخصی شاه

شاه با ایران به گونه ای برخورد می کرد که گویی ملک شخصی اوست. خانواده خود او هر یک سهم خاصی داشتند، ملکه مادر از اموال غیر منقول مثل زمین و ساختمان سازی نفع می برد و یک دفتر مهم هم داشت، برادر شاه، محمود رضا، بر روی بهره برداری از مواد معدنی مثل کبالت، بوکسیت و فیروزه تمرکز کرد.او سهامدار اصلی کمپانی معدن فیروزه، کمپانی صنعتی «شهاراند» و بسیاری دیگر از کمپانیها بود، اشرف در امور بانکی، کارخانه کاغذ سازی و کارخانه های بخت آزمایی و غیره مشغول شد.دوستان وفادار هم فراموش نشدند، اردشیر زاهدی، داماد شاه، سفیر ایران در آمریکا شد و نفع قابل ملاحظه ای در صنعت موتور داشت، بسیاری از سیاستمداران و دیپلماتها، سربازان و بازرگانان و مقامات سیاسی که کمک به رژیم شاه کرده بودند، به طور یکسان پاداش گرفتند.

در پایان بحث مربوط به حیف و میلهای خاندان سلطنتی، بد نیست که از بنیاد پهلوی هم ذکری بشود، هیکل در کتاب خود به معرفی مختصری از این بنیاد و فعالیتها و نقش آن در اقتصاد ایران پرداخته است، این بنیاد در سال 1336 تأسیس شد در ظاهر یک سازمان خیریه بود که از فروش زمینهای سلطنتی به مستأجرین، تأمین مالی می گردید و درآمد خود را صرف پیشبرد کارهای مستحقین می کرد.حسینن هیکل اذعان دارد که این بنیاد دست به کارهایی می زد، به عنوان مثال از کلینیکها و باشگاههای جوانان حمایت می کرد و هزاران دانشجو را برای تحصیل به خارج می فرستاد، اما در پشت این امور، نفوذ این بنیاد در حیات اقتصادی کشور به حدی گسترش یافت که از هر نظر تبدیل به یک امپراطوری اقتصادی در کشور شد تا سال 1357 موجودیهای این بنیاد به حدود 3 میلیارد دلار بالغ گردید، خانواده سلطنتی و بنیاد پهلوی، کنترل 80 درصد صنعت سیمان ایران، 70 درصد امور هتلها و جهانگردی، 62 درصد امور بانکی و بیمه، 40 درصد صنعت پارچه، 35 درصد صنعت موتور و غیره را در دست خود داشتند. وجود چنین منافعی برای تمام مقامات بالای کشور، به تناسب، مشاهده می شد.

در یک مقاله که در مجله آمریکایی نیشن انتشار یافت، فاش شد که محدرضا پهلوی میلیون‌ها دلار کمک مالی آمریکا به ایران را به جای اینکه صرف هزینه‌های عمرانی و آبادانی کند، بین چند تن از اعضای خانواده و اطرافیان نزدیک خود تقسیم کرده است.

برای مقابله با فساد اقتصادی و اموال نامشروع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 49 مقرر نموده است: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»

بر اساس همین نگرش بود که حضرت امام(ره) یکی از دلایل مخالفت خود با رژیم پهلوی را حاکمیت سرمایه‌داری بر کشور و فساد اقتصادی آنان عنوان می‌کردند. ساختار حکومتی رژیم پهلوی به گونه‌ای بود که فقط متنفذین و سرمایه‌داران بزرگ می‌توانستند بر پست‌های کلیدی کشور دست یافته و بر مردم حکومت کنند. نتیجه  اجتناب‌ناپذیر این نوع حاکمیت نیز توسعه بیشتر سرمایه‌داری و حمایت از سرمایه‌داران و متقابلاً ظلم و تعدی به فقرا و مستضعفین بود. نتیجه طبیعی دیگر چنین سیاستیی توسعه و گسترش فساد اقتصادی توسط کارگزاران نظام بود. ابعاد فساد اقتصادی سرمایه‌داران و کارگزاران نظام پهلوی به قدری گسترده است که ذکر آن در این مختصر نمی‌گنجد، اما صرفاً برای نمونه به چند مورد از آنها اشاره می‌کنیم.

ارتشبد سابق حسین فردوست می گوید: «اصفیا رئیس سازمان برنامه، تمام مقاطعه‌ها را به خانواده فرح اختصاص داده بود و پس از او که مجیدی رئیس سازمان برنامه شد، همین رویه ادامه یافت. اطلاع دقیق دارم که مهندس قطبی (دایی فرح که سرپرستی فرح و مادرش را داشت)، مجید اعلم (دوست شب و روز محمدرضا پهلوی) و مهندس دیبا (یک جوان حداکثر 35 ساله) حدود 80 مقاطعه‌های بزرگ کشور را از سازمان برنامه می‌گرفتند و 25 حق و حساب به دیگران می‌دادند. » «دختر فرح حدود 600 نفر کارمند داشت که حقوق بگیر دائمی بودند.»

بر اساس اسناد به دست آمده از منزل مهندس محسن فروغی سناتور شاه و عضو فراماسون و فرزند محمدعلی فروغی با شرکت فرانسوی ژانسن قراردادی به مبلغ 11/500/000 فرانک برای تهیه مبلمان، اثاثیه و تزیینات کاخ اشرف پهلوی منعقد نموده بود. در گزارش دیگری آمده است: شاه با پرداخت 300 میلیون دلار، 31 کاخ و ویلا در نقاط مختلف جهان خریداری کرده و اسناد مالکیت آن‌ها را نیز به همراه دارد. تعدادی از این قصرها در پاریس در جاده ی مونتین، در جاده فوش، در سن موریس، در ژنو، در جزیره ماژورکا در جالارتشا، در آلمان، در تونس، در یورلی هیلز، در نیویورک، در تگزاس و در نیوجرسی می‌باشد. مجله نیوزویک در سال 1358 در گزارشی میزان ثروت شاه و دارایی او را 22 میلیارد دلار اعلام نموده است.

پرفسور رواسانی استاد دانشگاه اولدنبورگ آلمان غربی در کتاب «ایران» فهرستی از کارخانه‌های متعلق به خاندان پهلوی و خانواده‌های وابسته به آن را منتشر نموده است که بالغ بر 527 کارخانه و موسسه مالی در ایران را شامل می‌شود. مؤسسات مالی و کارخانه‌های متعلق به شاه و منسوبین نزدیک وی 137 واحد، فرمانفرماییان 74 واحد، خسروشاهی 67 واحد، لاجوردی 61 واحد، خاندان ثابت پاسال 33 واحد، رضایی 38 واحد، فولادی 31 واحد، اخوان 22 واحد، القانیان 17 واحد، تیمورتاش 16 واحد، خیامی 10 واحد و ....

در یک مقاله که در مجله آمریکایی نیشن انتشار یافت، فاش شد که محدرضا پهلوی میلیون‌ها دلار کمک مالی آمریکا به ایران را به جای اینکه صرف هزینه‌های عمرانی و آبادانی کند، بین چند تن از اعضای خانواده و اطرافیان نزدیک خود تقسیم کرده و در این ریخت و پاش بی‌حساب و کتاب، حتی چند شخصیت سیاسی خارجی را به منظور استفاده‌های بعدی از آنان، بی‌نصیب نگذاشته است. کمیته‌ای که وظیفه رسیدگی به عملیات دولت در مجلس ملی (کنگره) آمریکا را برعهده داشت، کوشید تا تعیین کند 950 میلیون دلاری که به صورت کمک اقتصادی آمریکا در عرض 5 سال به ایران داده شد، به کجا رفته است. سرانجام کمیته دریافت که بیشتر آن به باد رفته است!

در بخش دیگری از گزارش کمیته کنگره آمریکا، فهرست تعدادی از افرادی که از بودجه مربوط به کمک اقتصادی آمریکا به ایران را به یغما برده‌اند قید شده است. در میان این افراد به اسامی ذیل اشاره شده است: خانم لوی هندرسون همسر سفیر آمریکا در تهران یک میلیون دلار، شمس پهلوی یک میلیون‌دلار، اف میشل نیم میلیون دلار، آلن دالس رئیس سازمان سیای آمریکا یک میلیون دلار، هنری. اد. لاس ناشر مجله‌های تایم، لایف و فورچون نیم میلیون دلار، جرج. وی. آلن سفیر سابق آمریکا در ایران یک میلیون دلار، شهناز پهلوی دختر شاه دو میلیون دلار، حمیدرضا پهلوی نیم میلیون دلار، سلدین چاپلین سفیر پیشین آمریکا در تهران یک میلیون دلار، احمد شفیق شوهر سابق اشرف یک میلیون دلار، ژنرال محمد خاتمی شوهر فاطمه پهلوی یک میلیون دلار، فرح پهلوی پانزده میلیون دلار، فاطمه پهلوی دو میلیون دلار، عبدالرضا پهلوی دو میلیون دلار، غلامرضا پهلوی یک میلیون دلار، اردشیر زاهدی سه میلیون دلار، اشرف پهلوی سه میلیون دلار، اسدالله علم یک میلیون دلار، حسن علا یک میلیون دلار و ....

سال های آخر حکو مت هویدا (1352-56)؛  که باز هم هدف مبارزه با افراد و مقامات حکومتی فاسد و همدستان آنها در جامعه بود که حتی به بازداشت و حبس عده ای تا روزهای پیروزی انقلاب اسلامی گردید . در این دوره برای اولین بار سوء استفاده از بودجه دولت افشا شد و در پی آن ممنوع الخروج شد ن دو تن از معاونین وزارت بازرگانی به جرم زد و بند با یک شرکت انگلیسی در جریان یک معامله شکر (میزان 45 میلیون دلار سوء استفاده در جریان واردات شکر ) و انتشار خبر آن در مطبوعات بود . د این دوران فساد سطح بالا همچنان ادامه یافت و با خریدهای هنگفت تسلیحاتی در اواخر دوران شاه به اوج خود رسید( معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، اردیبهشت 1386).

*پس از انقلاب

پس از پیروزی انقلاب با وقفه ای کوتاه، متاسفانه پدیده شوم فساد مجددا در شرایط خاص کشور ظاهر شد و به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی به شکل ها و در زمینه های گوناگون بروز کرد . به طوری که مجلس شورای اسلامی در سال 1371 قانون ممنوعیت اخذ هر گونه رشوه و پورسانت را تصویب کرد . اما روند فزاینده 1356 که بودجه - فساد مالی و اقتصادی در کشور همچنان ادامه یافت و در دوره 1368-72 دولت علاوه بر درآمدهای نفتی با استقراض خارجی از بانک مرکزی رشد چشمگیری پیدا کرد، آمار جرایم فساد مالی نیز افزایش بی سابقه ای( رشد 400 درصدی ( یافت  تا جایی که در تاریخ 80.2.10  رهبر معظم انقلاب طی فرمان 8 ماده ای به سران سه قوه، بر مبارزه با این پدیده شوم در هر سطحی و به هر شکلی امر فرمودند کردند از این رو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری را در دستور کار خود قرار داد. سپس ادامه تدوین و اجرایی کردن آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شد.

امروزه مفاسد مالی و اقتصادی در اعماق وجود اکثر سازمانها، نهادها، بنیادها، ادارات، وزارتخانه ها شرکت ها بانک ها، موسسات خیریه و امور عام المنفعه و تعاونی ها ریشه دوانده است . مباحثی چون اختلاس، حیف و میل اموال عمومی و بیت المال ، غارت ثروت های ملی و جا به جا کردن آنها، رواج رشوه خواری و پارتی بازی، سلطه قاچاق سازمان یافته بر سرنوشت اقتصاد کشور، انبوه خریدهای خار جی توسط سازمان ها و شرکت های دولتی و عمومی به جای استفاده از امکانات داخلی با انگیزه گرفتن پورسانت های کلان، واگذاری های مشکوک، ایجاد شرکتهای خصوصی توسط مدیران دولتی و سرازیر کردن امکانات و وجوه دولتی به این شرکت ها با حیله های مختلف، سفرهای خارجی بی مورد و بی ثمر و پر هزینه، دادن بی دریغ مجوزها به آشنایان و ز ندگی های تجملی و افسانه ای برخی از مدیران و مسئولین به بحث های عادی و روزمره مردم تبدیل شده است . عزل مدیرانی که به اتهام اختلاس و حیف و میل اموال عمومی یا کوتاهی در انجام وظایف بر کنار شده اند و نصب آنها در پست های مدیریتی رده های بالاتر از پست قبلی و تد اوم این روند مایوس کننده، بدون آنکه در برابر کسی پاسخگوی سیر قهقرایی دستگاه های تحت نظر خود باشند، وجود وابستگی قشری از مدیران ظاهرالصلاح به کا نون های قدرت های مالی و اقتصادی، سیاسی، حزبی و جناحی د ر اذهان عمومی تداعی می کند که با پشتوانه وابستگی به منابع قدرت، بر سرمایه ها و امکانات مادی جامعه چنگ اندخته و ارزش ها و معنویات مردم به بازی گرفته شده است( همان، ص34).

نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
بنر استخدام صفحه خبر
تلگرام صفحه خبر