وزیر کشاورزی: امسال گندم وارد خواهیم کرد

محمود حجتی وزیر کشاورزی امروز اعلام کرد به رغم افزایش تولید گندم در کشور طی سال جاری اما کشاورزان در بسیاری از استانها و به ویژه استانهای غربی و شمال غرب حتی گندم کشت آبی را به دولت نفروختند. در برخی استان‌ها از جمله خوزستان علی رغم جاری شدن سیل  درسال جاری۳۰۰ هزار تن گندم بیشتری نسبت به سال گذشته به دولت فروخته شد. در چنین شرایطی، دولت تصمیم گرفت گندم را وارد کند که البته واردات گندم در حوزه فعالیت وزارت جهاد نیست. نیاز کشور به گندم از طریق واردات توسط وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی تامین می شود. همزمان عباس کشاورز، معاون وزیر جهادکشاورزی، در ابتدای ماه‌جاری اعلام کرد: یکسال زراعی گذشته و از مناسب‌ترین سال‌های تولید گندم بود و بیش از ۱۴ میلیون تن از این محصول در کشور تولید شد. اما شرایط خرید تضمینی باعث شد تا کشاورزان رغبتی به فروش محصول خود نشان ندهند و به همین دلیل 3 میلیون تن گندم در انبارها مانده است. به رغم اعلام معاون وزیر جهادکشاورزی درباره انبار همگی 3 میلیون تن گندمی که به دولت فروخته نشد اگر فرض را بر این بگذاریم که حدود یک میلیون تن آن به مصراف دیگر رسیده باشد همچنان 2 میلیون تن گندم در انبارها وجود دارد که می‌تواند به طرق مختلف به شبکه مصرف مردم نفوذ کند. گندم‌های که با اطمینان می‌توان که عمده آن‌ها شرایط نگهداری مناسبی ندارند و افت کیفیت و بروز آفات و بیماری‌ها در آن‌ها رخ داده است.

اما ابعاد این مسئله، وسیعتر از آنیست که در قضیه خرید تصمینی گندم رخ میدهد، برای بررسی بهتر ماجرا خوب است اتفاقات اساسی چند ماه گذشته را مرور کنیم؛

گام اول: خصوصی سازی زیرساخت استراتژیک کشاورزی کشور

چندی پیش خبر هایی از عزم دولت برای خصوصی سازی سیلوها از جمله سیلو های استراتژیک، صندوقهای پشتیبانی از سرمایه گذاری در کشاورزی، سردخانه‌های شرکت پشتیبانی امور دام، و بسیاری از زیرساخت های استراتژیک کشاورزی همراه است، بر این اساس در لابه­لای اخبار چند ماه پیش خبری از یکی از مقامات بلندپایه امنیتی به گوش رسید که حاکی از نگرانی این مقام مسئول نسبت به خصوصی سازی سیلو های استراتژیک کشور بود، خصوصی سازی این امکانات کشاورزی کشور بی­شک در زمان فعلی سیاست غلطی خواهد بود چراکه بر اساس دانش اقتصادی و مالی فروش دارایی‌ها در زمان بحران تورمی در کشور حراج آنها به پایین ترین قیمت ممکن خواهد بود، همین باعث خواهد شد تا در سال های آینده خبرهایی از فساد در فروش این دارایی ها به گوش برسد چراکه بر مبنای قیمت سال های آینده به نوعی قیمت فعلی ارزان فروشی محسوب خواهد شد، این نکته جدای از آن است که در شرایط رکودی فعلی تقریبا بخش خصوصی واقعی ای نمانده که این زیرساختها را به صورت صحیح در دست بگیرد.

گام دوم: تاسیس وزارت بازرگانی

بر اساس اجرای قانون تمرکز مصوب ۱۳۹۲، سیاست‌های واردات و صادرات محصولات کشاورزی در دست وزارت جهاد کشاورزی تنظیم شد و میزان تولید محصولات کشاورزی به طرز قابل قبولی افزایش پیدا کرد، تصمیم روحانی مبنی بر تاسیس وزارت بازرگانی این تجربه را نقض خواهد کرد، رئیس جمهور در قدم اول با عدم موفقیت در تشکیل وزارت بازرگانی در ماههای اول به نوعی این روند را دور زد و با بردن این تصمیم به جلسه سران قوا شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) از وزارت جهادکشاورزی به وزارت صمت منتقل کرد نتیجه مستقیم این تصمیم، از بین رفتن مدیریت واحد بازرگانی محصولات کشاورزی بود که تولید کالاهای اساسی مانند گندم، شکر، برنج و... را به خطر انداخت.

اما اتفاق بزرگ تازه در راه است؛ با خصوصی سازی زیرساخت اساسی کشاورزی کشور در واقع بخش خصوصی غیرواقعی و فاسد ذینفع قدرتمند این وزارتخانه خواهد شد، تاکتیک روانی این گروه در ماههای آینده یک تاکتیک تکراری است؛ اول موضع منتقدانه میگیرند و شروع به سروصدا میکنند که چرا دولت از بخش خصوصی! دفاع نمیکند، در قدم بعدی با فشار خود تصمیمات این وزارتخانه را تحت تاثیر قرار خواهند داد، این تازه جدای از گمانه زنی هاییست که میگویند خانواده م. در این وزارتخانه جدید دست دارند.

علاج واقعه قبل از وقوع

ترکیب گرانی و کمیابی ترکیب بدریخت و هولناکیست که کم کم در حوزه گندم در حال رخنمایی است، قبل از اینکه در این حوزه اتفاق بدی بیفتد بایستی جلوی آن را گرفت. هر گونه خصوصی سازی بایستی حداقل تا زمانی که رکود رد شود متوقف گردد، سیاست های قیمتی دولت باید در حمایت از تولیدکننده قرار گیرد و چندین اقدام اساسی دیگر.

راهبرد معاصر