بررسی دقیقتر اقتصاد ایران نشان می دهد که ترمیم اقتصادی در این کشور از هم اکنون آغاز شده است و ثبات در حال بازگشت به قیمت های مصرف کننده، بخش تولید، تجارت و بازار ارز ایران است. بر خلاف آنچه ظاهرا ممکن است به نظر برسد، این علائم مثبت اقتصادی می تواند چشم انداز مذاکره میان ایران و آمریکا را تقویت کند. زیرا ثبات اقتصادی می تواند این اطمینان و اعتماد را به ایران ببخشد که می تواند از موضع قدرت به مذاکره با امریکا بپردازد.

مشخص ترین نشانه ثبات اقتصادی تقویت ارزش ریال است. از ماه می تاکنون، ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا ۴۰ درصد تقویت شده است. بانک مرکزی ایران با به کارگیری فن آوری های جدید صرافی ها را به بانک ها متصل کرده و یک بازار متشکل ارزی ایجاد کرده است که به صورت دیجیتالی مورد نظارت قرار می گیرد و بدین طریق راه برای سوء استفاده سفته بازان و دلالان از بازار ارز بسته می شود. به نظر می رسد که سیستم جدید حتی با اوج گیری تنش های ژئوپلتیک در تابستان امسال کارایی خود را به اثبات رسانده و توانسته جلوی نوسانات شدید بازار ارز را بگیرد.

تقویت ارزش ریال در کاهش نرخ تورم نیز موثر بوده است. شاخص قیمت مصرف کننده در ماه سپتامبر تنها ۶.۱ درصد رشد داشته که کندترین رشد از زمان برقراری مجدد تحریم های آمریکا در ۱۸ ماه قبل بوده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران پیش بینی کرده که نرخ تورم در طی ماه های آینده باز هم کاهش یابد.

ثبات در بازار ارز ایران همچنین به ترمیم بخش تولید در این کشور نیز کمک کرده است. بر اساس شاخص مدیران خرید که توسط اتاق بازرگانی ایران گردآوری شده، فعالیت های تولیدی پس از چند ماه کاهش در ابتدای سال، به تدریج در حال افزایش است. رقم شاخص مدیران خرید ایران در ۵ ماه از ۷ ماه گذشته از رقم ۵۰ فراتر رفته است که نشان دهنده ترمیم بخش تولید در این کشور است.

بر اساس پیش بینی ها صادرات غیرنفتی ایران در سال جاری میلادی به رقم بی سابقه بیش از ۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید. در نتیجه تلاش دولت و بخش خصوصی برای تقویت تجارت منطقه ای، احتمالا امسال برای اولین بار در تاریخ مدرن ایران میزان صادرات غیرنفتی این کشور از صادرات نفتی اش فراتر خواهد رفت. میزان صادرات نفت ایران در نتیجه تحریم های دولت آمریکا به حدود ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.

هرچند کاهش درآمدهای نفتی موجب کم شدن درآمدهای ارزی ایران شده و به منابع درآمدی دولت لطمه زده است، اما یک تطبیق ساختاری بین هزینه های کشور با صادرات غیرنفتی کشور در حال انجام است. در حال حاضر صنعت نفت حدود بیش از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد. این بدان معناست که ایران دیگر یک اقتصاد نفتی محسوب نمی شود.