bazarnews

کد خبر: ۶۱۳۴۷
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۲
بازارنیوز گزارش می دهد؛
علت ایجاد رقابت از طریق موازی کاری بین دو شرکت دولتی در چیست و سوال دیگر این که مزیت شرکت ملی گاز بی تجربه در صنایع پرریسک بالادستی (اکتشاف و تولید)، در مقایسه با شرکت‌های غیردولتی با تجربه‌ای که مجوز اکتشاف و استخراج را برای قرارداد‌های IPC گرفته اند، در چیست و چرا این شرکت اینقدر اصرار دارد در زمینه صنایع بالا دستی ورود کند؟

گروه نفت و انرژی بازارنیوز: شرکت ملی گاز،شرکتی با محوریت مدیریت زنجیره گاز طبیعی از پالایش، انتقال، توزیع و صادرات گاز طبیعی و محصولات پالایشی گاز است. این شرکت، دولتی و از شرکت‌های تابعه وزارت نفت محسوب می‌گردد.

شرکت ملی گاز هم مانند هر شرکتی، دارای اساسنامه است که با توجه به آن، حدود اختیارات و وظایفش مشخص می‌شود. اساسنامه فعلی شرکت ملی گاز مربوط به سال ۱۳۵۶ است. بعد از گذشت بیش از ۴۰ سال از آن اساسنامه، کش و قوس‌ها برای اصلاح و تدوین اساسنامه جدید به مجلس یازدهم رسید و قرار بر این شد که کمیسیون انرژی مجلس، اساسنامه جدیدی را برای این شرکت تدوین و برای قانون شدن به صحن علنی مجلس تقدیم کند.
 
*کپی برداری از اساسنامه مصوب شرکت ملی نفت 

نفس اصلاح اساسنامه، عملی مقبول است، اما آنچه که امروز در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در حال تدوین و بررسی است، دارای مشکلات و مغایراتی با قوانین جمهوری اسلامی است که حتی می‌تواند عواقب سختی را در پی داشته باشد.

یکی از ایراداتی که بر اساسنامه جدید وارد است، کپی برداری از اساسنامه مصوب شرکت ملی نفت ایران در سال 1395 است. آنجایی این کپی برداری مشکلات خود را بروز خواهد داد که یک موازی کاری بین دو شرکت دولتی ایجاد خواهد کرد. موازی کاری‌ای که رقابتی بیهوده ایجاد کرده و یقینا اختلال در عملکرد هر دو شرکت ایجاد خواهد کرد.

به عنوان مثال، ماده ۶ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز می‌گوید: «موضوع فعالیت شرکت عبارت است  از مدیریت و راهبری فعالیت‌های تصدی و انجام عملیات بالادستی و پایین دستی نفت و گاز و صنایع وابسته و نیز تجارت نفت و گاز در داخل و خارج کشور در راستای تحقق سصیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه نفت و گاز»

این ماده و همچنین وظایف مطرح شده در ماده ۷ این طرح، کاملا رونویسی شده از مواد ۵ و ۶ اساسنامه شرکت ملی نفت است. حال آنکه این مواد اساسنامه شرکت ملی نفت به دلیل مغایرت با قوانین کشور مورد بحث است.
 
 
*تضعیف شرکت ملی نفت در عرصه بین الملل

کپی برداری به این شکل، باعث ایجاد موازی کاری خواهد شد.این موازی کاری، باعث تضعیف شرکت ملی نفت نیز می‌شود. یکی از امتیازات شرکت‌های نفتی، عملکرد و وسعت کاری آن‌ها در فعالیت‌های بالادستی است.
این طرح باعث کاهش اختیارات شرکت ملی نفت شده و وجهه بین المللی این شرکت را آن هم در شرایط حساس فعلی کشور که با تحریم‌های سنگین مواجهیم، خراب می‌کند.
برای نمونه، علت معروفیت و مقبولیت شرکت نفتی استات اویل نروژ یا شرکت سی ان پی سی چین که از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان هستند، وسعت عملکرد آن‌ها در فعالیت‌های بالادستی است.
 
*اساسنامه با اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد

از مشکلات دیگر این طرح اساسنامه، مغایرت ماده ۶ آن با اهداف سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین بند ۲ سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت مبنی بر کاستن بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی و اصلاح ساختار صنعتی جهت افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی بر اساس گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیر دولتی، است.
 
*تناقض با سیاست های ابلاغی قانون برنامه ششم توسعه
معضل دیگر ماده ۶ و ۷ بحث برانگیز این طرح، تناقض ورود شرکت ملی گاز به حوزه صنایع بالادستی، با سیاست‌های ابلاغی قانون برنامه ششم توسعه است.

ماده ۷ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران، دارای ۲۷ بند است که شرح وظایف و اختیارات این شرکت را توضیح می‌دهد. با بررسی این ۲۷ بند، متوجه می‌شویم که ۲۱ بند از آن، دقیقا با ۲۱ بند ماده ۶ اساسنامه شرکت ملی نفت برابر است و گویا بدون هیچ مطالعه و برنامه ریزی، همه آنچه در ماده ۶ اساسنامه شرکت ملی نفت وجود داشته، عینا تکرار کرده اند.

این هم پوشانی وظایف شرکت ملی گاز با شرکت ملی نفت، با ماده ۲۸  قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اصلاح نظام اداری، صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تحول اساسی در ساختار ها، کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی، و حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضروری و هزینه‌های زائد تعارض واضح و آشکار دارد.


*شفافیت،موضوع گمشده در اساسنامه 

یکی از مواردی که در فضای جامعه، بسیار پر بحث است، شفافیت دارایی‌های مسئولین کشور است. فشار‌های رسانه‌ای و مردمی باعث شد تا مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ قانونی را در راستای شفافیت دارایی‌های مسئولین کشور تصویب کند. اما آنچه که مورد بحث است، وجود یک تبصره در طرح اساسنامه شرکت ملی گاز به منظور مستثنی کردن مدیران و مسئولین این شرکت، از اعلام میزان دارایی خود و خانواده‌شان است.

تبصره 1 ماده 85 این اساسنامه، شرکت ملی گاز را از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی مستثنی می‌کند. این ماده نیز کپی برداری از اساسنامه مصوب شرکت ملی نفت است که در سال ۱۳۹۵ تصویب شده بود و منتقدین  بسیاری هم دارد. منتقدین می‌گویند مگر مسئولین شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز که دولتی هستند و درآمدشان از خزانه دولت است، چه فرقی با دیگر مسئولین دولتی دارند که نیاز به ارائه اعلام دارایی‌هایشان نیست؟


جمع بندی
آنچه که به عنوان جمع بندی در قالب سوال می‌توان مطرح کرد این است که علت ایجاد رقابت از طریق موازی کاری بین دو شرکت دولتی در چیست و سوال دیگر این که مزیت شرکت ملی گاز بی تجربه در صنایع پرریسک بالادستی (اکتشاف و تولید)، در مقایسه با شرکت‌های غیردولتی با تجربه‌ای که مجوز اکتشاف و استخراج را برای قرارداد‌های IPC گرفته اند، در چیست و چرا این شرکت اینقدر اصرار دارد در زمینه صنایع بالا دستی ورود کند؟
در پایان،بازارنیوز آمادگی دارد نقطه نظرات شرکت ملی گاز را در این خصوص منعکس کند.
متن  طرح جدید مجلس برای اصلاح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران را از اینجا دانلود کنید.
نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
بنر استخدام صفحه خبر
تلگرام صفحه خبر