با این حال، شهریورماه و مهر به پایان رسید و حقوقهای این دو ماه پرداخت شد ولی هیچگونه گزارشی از سوی سازمان اداری و استخدامی یا هیات دولت در این رابطه اعلام نشده و پیگیریهای ایسنا برای بررسی آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا نیز بیپاسخ مانده است.
طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران تمام دستگاههای اجرایی شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت میکنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاههایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
براین اساس، از اواخر سال ۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی راهاندازی سامانه حقوق و مزایا را در دستور کار قرار داد و از اوایل سال گذشته سامانه آماده بارگذاری اطلاعات دستگاههای اجرایی بود، اما با گذر زمان دستگاههای مربوط به قوه مجریه و قوه مقننه ورود کردند و هرچند که در این دو مورد هم تمامی دستگاهها اطلاعات خود را بارگذاری نکرده بودند، ولی در این بین و به گفته رییس سازمان اداری و استخدامی، قوه قضاییه و برخی دستگاههای دیگر هیچ اقدامی برای بارگذاری اطلاعات نکردند.
از اینرو ماجرا به این سمت پیش رفت که هیات دولت تکمیل اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا را طی مهلتی تکلیف کرد و باید منتظر گزارش سازمان اداری و استخدامی و شفاف شدن وضعیت سامانه حقوق و مزایا و البته اقدام شفافی در این رابطه بود.