سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ارتباط با برکناری 6 قاضی فاسد که اخیرا از سوی دادستان کل اعلام شد: با فساد تعارف نداریم و یکی از اولویت های ما درون دستگاه قضاست. آنچه دادستان کل کشور اعلام کردند ای کاش خودشان توضیح میدادند پرونده قضاتی که اخراج میشوند اینگونه نیست که جرم اصطلاحی انجام داده باشند. قضاوت شرایط سنگینی دارد که اگر کسی از دست بدهد می گویند از امروز حق قضاوت ندارید و ممکن است هیچ یک از عناوین مجرمانه به اثبات نرسیده باشد و آنچه ایشان مطرح کردند مربوط به صلاحیت قضات بود نه جرایم قضات گاهی اوقات کسی قاضی نمیتواند باشد اما کارمند میتواند باشد در ارتباط با جرایم اعلام جزییات حکم قطعی میخواهد.
اسماعیلی درباره پرونده کلاهبرداری از کامیون داران: این پرونده در اسلامشهر تشکیل شد و در حال حاضر به دادسرای جرایم اقتصادی آمده دو پرونده است که هرکدام سه متهم دارد. تعداد شکات متعدد است که نیاز به عدله یکایک شکات است همچنین سیاست ابلاغی از ناحیه ریاست قوه قضاییه این است که هر یک از پروندههایی که تعداد قابل توجهی از شهروندان در زمره مالباختگان هستند به لحاظ کثرت اصحاب پرونده به صورت ویژه رسیدگی شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در رابطه با تبلیغات صداوسیما که در برخی موارد کالاهای سلامت محوری تبلیغ میشود که ادعای مجوز از وزارت بهداشت دارند درحالی که مجوزی نداشته اند: در مواردی که جنبه عمومی است دادستان می تواند ورود کند. در برخی موارد وزارت بهداشت باید اعلام شکایت کند و قانونگذار رسیدگی را در اغلب موارد به شکایت این وزارتخانه منوط میداند. در صورت شکایت به صورت ویژه رسیدگی خواهیم کرد و اگر نهادهای متولی مجوزهای لازم را مطالبه کنند شاهد این گونه موارد نخواهیم بود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره بازداشت رئیس سازمان جنگلها و رئیس سازمان محیط زیست ملارد: اصل بازداشت را تایید میکنیم. پرونده هنوز در مرحله تحقیق مقدماتی است و علت بازداشت مربوط به مسئولیت آنها است و پرونده در دادسرا است.
اسماعیلی درباره مصوبه ممنوعیت واردات کالاهایی که امکان تولید در کشور دارند: مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوبه موثر و اقدام رو به جلو است. دستگاه قضایی ضمن حمایت از این مصوبه چنانچه در این مسیر تخلفی شود حتما برخورد خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه: در بانک سرمایه مجموعهای از مدیران و مرتبطین با این بانک اعمال مجرمانه انجام دادند. گروههایی محاکمه شدند و گروه هایی در نوبت محاکمه هستند و نهادهای ناظر در انجام وظایف قصور و کوتاهی داشتند .در پرونده خصوصی سازی یکی از اشکالات قانون و نحوه نظارت بر این موضوع است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین روند پرونده «سیف» رئیس سابق بانک مرکزی و «عراقچی»: پرونده در حال تحقیقات تکمیلی است تا دادگاه بتواند با جامعیت و بررسی همه جانبه نسبت به موضوعات مطروحه تصمیم گیری کند. همچنین نقصی که در پرونده مطرح است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره «روح الله زم» و اینکه تحت بازجویی قرار گرفته و یا بازداشتهایی در این زمینه بوده یا خیر؟: در گام اول تحقیقات مفصلی انجام شد و مستندات فراوانی به دست آمده و ارتباط مستمر و وابستگی این فرد به سرویسهای بیگانه محرز و نحوه ارتباط نیز مشخص شده وجوهی که از سرویسهای اطلاعاتی کشورهای مختلف اخذ کرده احصا شده. این فرد یک حالت سرکردگی، سرشبکهای و محوریتی برای بسیاری از پایگاههای برون مرزی و شبکههای خارج از کشور پیدا کرده بود و اینکه این شخص حلقه ارتباط برخی از این شبکهها با سرویسهای بیگانه بوده بدست آمده اشراف مناسبی از این طریق در خصوص سرویس های اطلاعاتی سرویس های بیگانه که عناصر داخلی را به خدمت گرفته اند پیدا شده است.
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده خصوصی سازی: تحقیقات پیشرفتهای خیلی خوبی داشته و تحقیقات مقدماتی رو به اتمام است تعداد زیادی از شرکتهایی که توسط این سازمان واگذار شده بود را بررسی کردیم. ورود قوه قضاییه به این موضوع بسیاری از اشکالات روند خصوصی سازی را برملا کرد به گونهای که بخشهای مختلف اعم از دولت و مجلس متوجه اشکالات شدند و در برخی موارد رویکرد اصلاحی اتخاذ کردند مانند اقدامی که در مورد هپکو و ماشین سازی تبریز انجام شد.
سوال خبرنگار: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه به ایجاد سامانه شفافیت در گلوگاه اقتصادی برخی دستگاهها هنوز در این ارتباط تعلل میکنند اسامی آنها اعلام می شود؟ اسماعیلی: اعلام اسامی این دستگاهها با نهادهای متولی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است بعد از طرح این موضوع و سفر ریاست قوه قضاییه به استان هرمزگان و جلسه ستاد قاچاق کالا، همکاران این ستاد اهتمام خود را جدی کردند. دستگاه های مرتبط راخواستند و جلسات متعددی برگزار شده و شتابی به ایجاد این سامانه ها و برقراری ارتباط بین بخشی توسط این سامانه ها ایجاد شده است.
اسماعیلی: آنچه از ناحیه دولت امریکا و برخی کشورهای اروپایی در زمینه دارو انجام میشود را اقدامی تروریستی و مصداق تروریسم اقتصادی میدانیم. از این اقدام نخواهیم گذشت/ این تحریمها باعث بالندگی رشد و علم خواهد شد. بایستی کیفرخواست بلندی در ارتباط با جنایات امریکا صادر شود و شعبه ویژه ما در دادگستری تهران در جهت شکایات اشخاص حقیقی علیه جنایات امریکا فعال است و تاکنون پروندههای زیادی رسیدگی کردیم و در مراجع بین الملل نیز پیگیری خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه: در ارتباط با تصادف اصفهان و پورشه معروف، خبری منتشر شد که دادگاه اصفهان این راننده متخلف را به پرداخت دیه و مجازات جایگزین حبس محکوم کرده که این بازدارنده نیست. این خبرصحت نداشت و دادگاه اصفهان رای بسیار شایسته ای صادر کرده. راننده متخلف به یک فقره دیه محکوم شده و به ده فقره دیه جراحات وارد شده به مصدوم قبل از فوت و راننده مقصر به تحمل سه سال حبس محکوم شده که دادگاه دو سال از حبس آن را قطعی و یکسال آن را هدفمند تعلیق کرده است. این راننده آگاه به شان و منزلت کرامت انسانی نیست و دادگاه او را ملزم کرده در یکسال حبس تعلیقی دو جلد کتاب در مورد کرامت انسال مطالعه کند و گزارش آن را به اجرای احکام بدهد. همچنین راننده متخلف باید در این یک سال در هر ماه 4 شبانه روز به صورت رایگان در یکی از مراکز بهزیستی که محل نگهداری اشخاص معلول ناشی از تصادفات است خدمت رسانی کند. این حکم جای تحسین دارد و برای سایر همکاران قضایی یک الگوست.
در هفته گذشته یکی از مقامات در یکی از استان ها ادعا کرد با اقدام قوه قضاییه کارخانه ای تعطیل شده و جمعی از کارگران بیکار شدند. ورود کردیم و در بررسی متوجه شدیم اطلاع غلط به این مقام او را به این اظهار نظر کشانده و کارخانه مورد نظر از مردادماه به واسطه تعمیرات تعطیل است. مدیرعامل کمتر از دوهفته دراوایل ابان ماه بازداشت شده که به واسطه شکایت دو دستگاه دولتی علیه این مدیرعامل بوده و کارگران هم معترض به حقوق معوقی خود بودند. ورود دستگاه قضا باعث شد هم مدیرعامل حقوق معوقه کارگران را پرداخت کند هم استیفای حقوق دو دستگاه دولتی بشود.
سخنگوی قوه قضائیه:براساس افکارسنجی اخیر وزارت اطلاعات بیش از 76 درصد از شرکت کنندگان اقدامات اخیرقوه قضاییه در توسعه عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی را پسندیده اند و اظهار رضایت کرده اند. این نگرش مردم مسولیت ما را سنگین تر میکند و این روند بایستی هم استمرار داشته باشد و هم در همه اجزای قوه قضاییه از صدر تا ذیل فراگیر شود.