bazarnews

کد خبر: ۶۲۰۰۴
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۸
مالیات، مهم‌ترین منبع درآمدی دولت در بسیاری از کشورها به شمار می‌رود و به گونه‌ای که تقریباً تمامی اقشار جامعه به نحوی با پرداخت مالیات، دولت را در ادارۀ امور کشور پشتیبانی مالی می‌کنند.

 در ایران به واسطۀ اتکای دولت به درآمدهای نفتی تا سال‌های گذشته تمرکز دولت بر درآمدهای مالیاتی بسیار کم بود؛ اما با تحریم‌های اعمال‌شده بر کشور و نوسانات قیمت جهانی نفت، دولت با الگو قرار دادن سایر کشورها و پیاده‌سازی نظام جامع مالیاتی، بر آن شد تا بخش عمدۀ درآمدهای خود را از طریق مالیات تأمین کند. در این میان صنعت بیمه نیز همچون دیگر گروه‌ها و صنایع از گزند ممیزهای مالیاتی بی‌نصیب نماند. این گزارش به بررسی مالیات و عوارض پرداختی از سوی صنعت بیمه اشاره دارد.

مالیات بر درآمد:

یکی از مهم‌ترین اقلام مالیاتی که شرکت‌های بیمه همچون دیگر شرکت‌های فعال در محیط اقتصادی کشور ملزم به پرداخت آن هستند مالیات بر درآمد است. بر اساس مادۀ 109 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمۀ ایرانی عبارت است از: ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل، حق بیمۀ دریافتی در معاملات بیمۀ مستقیم پس از کسر برگشتی­ها و تخفیف­ها، حق بیمۀ بیمه‌های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها، کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری، بهرۀ سپرده‌های بیمۀ بیمه‌گر اتکایی نزد بیمه‌گر واگذارکننده، سهم بیمه‌گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌ بیمه‌های زندگی و سایر درآمدها. از درآمدهای فوق هزینه‌هایی شامل هزینۀ تمبرِ قراردادهای بیمه، هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی، کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمۀ مستقیم، حق بیمه‌های اتکایی واگذاری، سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمۀ زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیر زندگی، سهم مشارکت بیمه‌گذاران در منافع، کارمزدها و سهم مشارکت بیمه‌گران در سود معاملات بیمه‌های اتکایی قبولی، بهرۀ متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری، ذخایر فنی در آخر سال مالی، سایر هزینه‌ها و استهلاکات قابل قبول کسر خواهد شد. شرکت‌های بیمه باید معادل 25 درصد از مابه‌التفاوت حساب‌های فوق‌الذکر را به عنوان مالیات پرداخت کنند؛ البته معافیت‌های مختصری برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی در این زمینه در نظر گرفته شده است.

بر اساس آمارهای اعلام‌شده از سوی بیمۀ مرکزی، روند مالیات بر درآمد پرداختی شرکت‌های بیمه با کاهش قابل توجه همراه شد به گونه‌ای که در سال 96 این صنعت، مبلغ ناچیز 920 میلیون تومان مالیات پرداخت کرد که نسبت به مبلغ 24 میلیارد تومانی مالیات این صنعت در سال 90 رقمی ناچیز به شمار می‌رود. نکتۀ جالب آنکه 920 میلیون تومان مالیات شناسایی‌شده در سال 96 تنها از سوی یک شرکت (بیمۀ پارسیان) شناسایی شد و میزان مالیات شناسایی‌شده در سایر شرکت‌های بیمه‌ای صفر بود.

اگرچه رقم رسمی مالیات کل صنعت بیمه تاکنون از سوی بیمۀ مرکزی اعلام نشده است؛ اما با توجه به پذیرش اغلب شرکت‌های بیمه‌ای در بورس و زیان‌ده بودن شرکت دولتی بیمۀ ایران می‌توان تخمین اولیه‌ای از میزان مالیات شناسایی‌شده از شرکت‌های فعال در صنعت بیمه داشت. بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌های بیمۀ منتشرشده در سایت کدال بورس، جمع مالیات شناسایی‌شده در این صنعت حدود یک میلیارد و 480 میلیون تومان بود که این رقم تنها به دو شرکت (بیمۀ پارسیان و بیمۀ حکمت صبا) مربوط می‌شود و سهم سایر شرکت‌ها در این رقم، صفر است.

افزایش هزینه‌ها و به طبع آن کاهش سودآوری شرکت‌های بیمه در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش مالیات بر درآمد پرداختی صنعت بیمه به شمار می‌رود؛ به گونه‌ای با بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در سال 97، شاهد رشد حدود 60 درصدی مالیات‌های پرداختی شرکت‌ها نیز بودیم.

 

عوارض پرداختی:

بر خلاف مالیات بر درآمد، شرکت‌های بیمه بیشترین میزان عوارض را در میان صنایع مختلف پرداخت می‌کنند. بر اساس بند (الف) مادۀ 11 قانون بیمۀ اجباری، مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیۀ زمینی در مقابل شخص ثالث، شرکت‌های بیمه باید معادل هشت درصد از حق بیمۀ صادره در رشتۀ ثالث (اجباری) پس از کسر 13 درصد از سهم اتکایی اجباری بیمۀ مرکزی را به حساب صندوق خسارت‌های بیمۀ بدنی واریز کنند. هر چند آمار دقیقی از میزان واریزی شرکت‌های بیمه به این حساب در سال‌های اخیر در دست نیست؛ اما بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بیمۀ پذیرفته‌شده در بورس نشان می‌دهد این شرکت‌ها در سال 97، رقمی معادل 490 میلیارد تومان هزینه از این محل شناسایی کرده‌اند که این مبلغ نسبت به سال قبل با حدود 11 درصد رشد همراه شد. با توجه به سهم این شرکت‌ها از کل بازار بیمۀ کشور هزینۀ شناسایی‌شده برای کل صنعت، رقمی حدود 900 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

همچنین در اجرای مفاد مادۀ 30 قانون الحاق دو تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت‌های بیمه موظف‌اند 10 درصد حق بیمۀ شخص ثالث، مازاد، سرنشین و حق بیمۀ حوادث راننده را پس از کسر 13 درصد اتکایی سهم بیمۀ مرکزی به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز واریز کنند. میزان هزینۀ شناسایی‌شده از سوی بیمه‌های خصوصی (پذیرفته‌شده در بورس) از این محل در سال 97، بیش از 600 میلیارد تومان بود که این رقم نسبت به سال قبل با رشد 11 درصدی همراه شد. با توجه به سهم بازار این شرکت‌ها، پیش‌بینی می‌شود میزان واریزی صنعت بیمه به وزارت بهداشت در سال 97، به بیش از هزار میلیارد تومان بالغ شود.

علاوه بر دو سر فصل پیشین شرکت‌های بیمه باید بخشی از حق بیمه‌های دریافتی از بیمۀ شخص ثالث را به حساب نیروی انتظامی واریز کنند. در سال 97، مبلغ واریزی از این بابت از سوی شرکت‌های خصوصی بیمه‌ای بیش از 110 میلیارد تومان بود؛ بنابراین می‌توان گفت مبلغ واریزی کل صنعت بیمه حدود 200 میلیارد تومان بود. با این وجود به نظر می‌رسد جمع عوارض پرداختی از این سه محل در سال 97 بیش از 2 هزار میلیارد تومان بود.

طبق آنچه گفته شد؛ مالیات بر ارزش افزودۀ یک مالیات خنثی نیست و اعمال آن روی برخی خدمات مانند بیمه تأثیرات منفی بر جای می‌گذارد. در حالی که معافیت شرکت‌های بیمه از مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت به مجلس ارائه شد؛ اما در شهریور ماه سال جاری مجلس با این معافیت مخالفت کرد تا همچنان بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باشند.

 

مالیات بر معاملات و کارمزد:

علاوه بر مالیات‌ها و عوارض فوق، شرکت‌های بیمه مالیات‌های دیگری نیز در قالب‌های گوناگون پرداخت می‌کنند. مالیات بر خرید و فروش سهام یکی از این مالیات‌هاست به گونه‌ای که شرکت‌های بیمه نیز باید همانند دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی معادل نیم درصد از کل مبلغ معامله را به عنوان مالیات بپردازند. مالیات بر اجاره و معاملات اموال غیر منقول نیز از دیگر پرداخت‌هایی است که شرکت‌های بیمه در حوزۀ سرمایه‌گذاری‌های خود ملزم به پرداخت آن هستند که هر یک موجبات کاهش بازده سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت را فراهم می‌آورند. مالیات دریافتی از کارمزد نمایندگان و کارگزاران از دیگر اقلام مالیاتی است که به طور معمول از سوی صنعت بیمه به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت می‌شود.

 

مالیات بر ارزش افزوده:

از دیگر اقلام مالیاتی که شرکت‌های بیمه نیز همچون بسیاری دیگر از صنایع پرداخت می‌کنند، مالیات بر ارزش افزوده است. به استناد مادۀ ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شرکت‌های بیمه مکلف‌اند با تهیۀ اظهارنامۀ مالیاتی، مبالغ مالیات بر ارزش افزودۀ وصولی خود را پس از کسر مالیات‌های پرداختی در مقاطع زمانی سه ماهه (هر فصل) به حساب خزانه‌داری کل کشور (حساب‌های سازمان امور مالیاتی کشور) واریز کنند و در واقع فقط وصول مالیات‌های مزبور و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی توسط این شرکت صورت می‌پذیرد. بر این اساس اصولاً شرکت‌های بیمه اجازۀ قانونی برای نگهداری مبالغ مالیات بر ارزش افزودۀ اخذشده از بیمه‌گذاران را خارج از مهلت تعیین‌شده یا تحت عنوان درآمد یا موارد مشابه دیگر به حساب‌های خود را ندارد.

با توجه به ماهیت مالیات بر ارزش افزودۀ مالیات پرداختی از محل در صورت‌های مالی شرکت‌ها منعکس نمی‌شود؛ بنابراین دسترسی به آمار دقیق مربوط به مالیات بر ارزش افزودۀ پرداختی صنعت بیمه در سال‌های اخیر میسر نیست؛ اما با توجه به آنکه حق بیمۀ دریافتی کل صنعت در سال 96 از سوی بیمۀ مرکزی حدود 35 هزار میلیارد تومان اعلام شد (با احتساب نرخ 9 درصد) می‌توان مالیات بر ارزش افزودۀ صنعت بیمه را رقمی بیش از سه هزار میلیارد تومان عنوان کرد؛ همچنین با اتکا بر آمارهای اولیۀ منتشرشده برای سال 97 که رقم حق بیمۀ دریافتی کل صنعت را رقمی حدود 42 هزار میلیارد تومان عنوان کرد، می‌توان مبلغ مالیات بر ارزش افزودۀ صنعت بیمه را در این سال رقمی حدود سه هزار و 800 میلیارد تومان برآورد کرد.

هدف مالیات بر ارزش افزوده جلوگیری از مصرف‌گرایی در جامعه است که دولت با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کنندۀ نهایی می‌خواهد هر مصرف‌کننده به میزان مصرفی که دارد مالیات پرداخت کند؛ بنابراین مالیات بر ارزش افزوده نباید قدرت خرید مردم و جامعه را کم کند به همین علت به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات خنثی یا بی‌تفاوت تلقی می‌شود. به این معنا که بر عوامل تولیدی و مولد، سرمایه‌گذاری و اشتغال تأثیرات منفی بر جای نمی‌گذارد؛ اما بررسی‌ها در صنعت بیمه نشان می‌دهد در این صنعت، مالیات بر ارزش افزوده چنین رسالتی بر عهده ندارد و به عنوان عاملی بازدارنده عمل می‌کند؛ مثلاً آمارها نشان می‌دهد حدود یک‌سوم از وسایل نقلیۀ موجود در کشور بدون پوشش بیمه‌ای شخص ثالث هستند (حدود ۹ میلیون خودرو و موتورسیکلت، که از این میان، حدود هفت میلیون موتورسیکلت و یک میلیون خودرو وجود دارد.) یکی از مهم‌ترین دلایل این مشکل، عدم توانایی مالی افراد برای خرید پوشش بیمۀ شخص ثالث است. این در حالی است که نرخ حق بیمه‌های وسایل نقلیۀ موتوری و شخص ثالث به صورت دستوری و بسیار پایین‌تر از مبلغ واقعی آن تعیین می‌شود و امکانی برای کاهش مبلغ حق بیمه‌ها وجود ندارد. ناتوانی مالی افراد و نیز اضافه شدن مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت بیمه‌نامه سبب می‌شود، افراد از تهیۀ این پوشش‌ها صرف‌نظر کنند؛ همچنین آمارها نشان می‌دهد که حدود نیمی از زندانیان دیه، به دلیل حوادث رانندگی و عدم داشتن پوشش‌های بیمه‌ای، در زندان هستند. با مراجعه به آمارهای موجود در سایر رشته‌های بیمه‌ای نیز می‌توان موارد مشابهی را مشاهده کرد که در آنها افراد به علت قیمت بالای پوشش‌های بیمه‌ای که بخشی از آن به دلیل اعمال مالیات بر ارزش افزوده است از خرید پوشش بیمه‌ای صرف‌نظر کرده و در اثر حادثه با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.

با این وجود، بر خلاف تصویر اولیه که در آن، صنعت بیمه کمترین مالیات‌ها را پرداخت می‌کند، این صنعت به نسبت اندازۀ شرکت‌های فعال، یکی از بزرگ‌ترین پرداخت‌کنندگان مالیات و عوارض در کشور به شمار می‌رود. از نگاه حسابداری و بدون در نظر گرفتن کشش تقاضای بیمه، بار مالیاتی در هر سه زمینه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر کارمزد نمایندگان و کارگزاران و عوارض شخص ثالث بر دوش بیمه‌گذار است.

آنچه مسلم است مالیات‌های اعمال‌شده در زنجیره‌های مختلفِ صنعت بیمه موجب بالا رفتن هزینه‌های بیمه هم برای بیمه‌گذاران و هم برای بیمه‌گران شده است. شواهد یادشده در بندهای پیشین برای اجتناب از استفاده از بیمه در رشته‌های گوناگون نمونه‌های عینی از فراری دادن مصرف‌کنندۀ نهایی برای استفاده از بیمه است. کاهش سودآوری و زیان‌ده شدن شرکت‌های بیمه‌ای در سال‌های اخیر نیز نشانه‌ای از کمرشکن شدن مالیات‌ها و عوارض پرداختی در این صنعت است. آنچه در این میان به ذهن نگارنده می‌رسد آن است که در دولت با کاهش مالیات‌ها در حلقه‌های ابتدایی این زنجیره می‌تواند مالیات دریافتی خود در حلقه‌های پایانی زنجیره را افزایش دهد؛ به عبارت دیگر با معاف کردن بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقبال به بیمه‌ها در سطح جامعه افزایش می‌یابد و با دریافت حق بیمۀ بیشتر، میزان سودآوری شرکت‌های بیمه‌ای نیز افزایش می‌یابد که از رهگذر آن میزان عوارض (نیروی انتظامی و وزارت بهداشت) و مالیات بر درآمد دریافتی دولت از شرکت‌های بیمه افزایش خواهد یافت. به این ترتیب هم به گسترش فرهنگ بیمه در کشور کمک شایانی خواهد شد و هم شرکت‌های بیمه سودآور می‌شوند و دولت نیز می‌تواند از منافع مالیاتی آن بهره‌مند شود.

برچسب ها: مالیات ، عوارض ، بیمه
نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
بنر استخدام صفحه خبر
تلگرام صفحه خبر