گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: کسری بودجه، یکی از معضلاتی است که هر ساله دولت‌ها و به تبع آن مردم را دچار چالش می‌کند. دولت بر اساس برآورد‌های احتمالی از وضعیت درآمد‌ها و هزینه هایش در سال آینده، بودجه کشور را تدوین می‌کند.

از آنجا که عمده درآمد کشور از طریق فروش نفت است و درگیر تحریم های شدید نفتی بوده و در نتیجه  قیمت و میزان فروش قابل پیشبینی نیست، لذا در چنین شرایطی امکان کسری بودجه بسیار بالاست.

سیدمحمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تیرماه امسال در مصاحبه‌ای میزان کسری بودجه سال جاری را بین ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که مربوط به بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ بود، میزان کسری بودجه را از بخش درآمد نفتی، ۶۶ هزار میلیارد و از بخش درآمد مالیاتی ۷ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود.

مالیات، در کشور‌های پیشرفته، منبع اصلی درآمد دولت هاست و آن‌ها مخارج کشور را از طریق دریافت مالیات تامین می‌کنند. در ایران به دلیل مشکلاتی که نظام مالیاتی از گذشته تا به حال داشته (که البته در حال حاضر رو به بهبود است)، فرآیند اخذ مالیات دچار مشکلات عدیده است که منجر به فرار‌های مالیاتی کلان می‌شود.

دست اندازی به نام معافیت مالیاتی
از طرفی برخی اقدامات مانند معافیت‌های مالیاتی، دست انداز‌هایی را در مسیر اخذ مالیات ایجاد می‌کند. یکی از این معافیت‌های مالیاتی، «معافیت‌های مناطق آزاد» است. در شرایطی که طبق پیش بینی مرکز پژوهش ها، دولت با کسری ۷ هزار میلیاردی از منابع مالیاتی مواجه است و درآمد نفتی دولت نیز به دلیل تحریم به شدت کاهش داشته، دولت قطعا با چالش بزرگی رو به روست.

در این شرایط، مجلس در حال تصویب لایحه‌ اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده است که در آن مناطق آزاد همچون 11 سال گذشته،از پرداخت این نوع مالیات معاف خواهند شد. بدیهی است که حذف این منبع درآمد،هیچ کمکی به دولت برای حل چالش بزرگی به نام کسری بودجه نخواهد کرد.

مرکز پژوهش های مجلس مخالف است
کارشناسان زیادی با این اقدام مجلس مخالفت کرده اند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی جامع، با ادله مختلف، مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده است. ادله‌ای که مرکز پژوهش‌ها به آن‌ها برای مخالفت خود با این لایحه استناد کرده به شرح زیر است:

 *مالیـات بـر ارزش افـزوده، نوعی مالیات بــر مصرف است. دلیلی وجـود نـدارد کـه مصرف یـک کالای نهایی برای مصرف کنندگان در یـک نقطــه از کشور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و مصرف همین کالا در نقطه‌های دیگر (منطقـه آزاد) معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد.
 *وجود مرز زمینی غیرمحافظت شده و بسیار گسترده میان سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری ـ. صنعتی و همچنین مساحت قابل توجه مناطق مذکـور، موجب شـده معافیت این مناطق، زمینه ایجاد فساد و فرار مالیاتی گســترده را فراهم آورد.
 *بــا عنایت بــه تبعات منفی معافیت مناطق آزاد از مالیات بـر ارزش افزوده و نیاز کشـور بـه خلق منابع درآمدی جایگزین درآمدهای نفتی، مشمول شدن مناطق آزاد به پایه مالیاتی مذکور، یکی از مهمترین اصلاحات پیشنهادی است.
 *یکــی از کارکردهــای اصلــی مالیــات بــر ارزش افــزوده، شفافســازی جریــان کالا و خدمــات اســت. معافیــت مناطــق آزاد از ایــن پایــه مالیاتـی، منجـر بـه عـدم دسترسـی بـه اطلاعـات مبادلـه کالا و خدمـات در بخــش قابــل توجهــی از قلمــرو جغرافیایــی کشــور شــده و بــه فرارمالیاتــی دامــن میزنــد.
* بــه منظــور ترغیــب انگیزه هــایِ صادراتــی، صــادرات کالا و خدمــات مشــمول مالیــات بــر ارزش افــزوده، امتیـاز معافیت استرداد دارنـد؛ لذا مشـمول بـودن مناطق آزاد در نظام مالیات بـر ارزش افزوده، هیچ خللی در کارکرد صادراتی این مناطق ایجاد نخواهد کرد.
 *مغایرت معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد با؛ ۱) بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفـع تبعیـض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ۲) بند ۱ جزء (د) سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی مبنی بر ایجاد امکانــات عادلانه و فرصت های برابر در مناطق کشور

مخالفت سازمان امور مالیاتی با این طرح
محمد مسیحی، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی درباره معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد گفت: اساسا مالیـات بر ارزش افـزوده، سم اســت. پیشنهاد ما تخصیـص ۱۰۰ درصدی عواید اجرای قانون مالیات بر ارزش افـزوده در مناطــق آزاد، برای توسعه زیرساخت‌های این مناطق اســت.

وی افزود: برخلاف برخـی اظهارنظرهـا، در هیـچ جای دنیا، معافیت های مالیاتی مناطق آزاد، مـادام العمـر نیسـت. مفسده‌های زیــادی در حوزه مالیاتی در مناطـق آزاد گـزارش می‌شـود کـه بـه جهـت سوء استفاده از مشوق‌های مقرراتـی جـای نگرانـی دارد.

افزایش قیمت حامل های انرژی،راهکار جدید دولت برای رفع کسری بودجه
دولت برای جبران این کسری بودجه‌های بعضا تحمیلی، مجبور است دست به اقداماتی بزند که ممکن است فشار آن‌ها بر مردم وارد شود. از جمله این اقدامات، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. در روز‌های گذشته احمد امیر آبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه ای، ضمن خبر افزایش قیمت بنزین در چند روز آینده، گفت: آنطور که پیداست دولت می‌خواهد بنزین سهمیه را به قیمت ۶۰۰ تومان عرضه و قیمت بنزین آزاد را بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان کند.

آنچه که از تجربه قبلی به دست می‌آید، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، موج شدید نارضایتی‌های مردمی را در پی خواهد داشت. علاوه بر آن باعث ایجاد شوک تورمی نیز خواهد شد که دستاورد حاکمیت در ماه‌های گذشته برای ایجاد یک ثبات نسبی اقتصادی و کاهش تورم را خدشه دار می‌کند.

مردم باید جور مبارزات انتخاباتی نمایندگان را بکشند
معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد، شاید در نگاه سطحی خدمتی از جانب نمایندگان باشد، اما به اذعان کارشناسان، سود این معافیت در جیب سرمایه داران فعال مناطق آزاد رفته و مشکلات و سختی‌های آن برای مردم است. به زبان دیگر، مردم باید از طرق مختلف، همچون گران شدن بنزین، جور سرمایه داران را بکشند؛ لذا چنین موضوعی بیشتر به سود سرمایه داران و به ضرر مردم است، هرچند ظاهر شیرینی داشته باشد.

سوال اینجاست که انگیزه وکلای ملت از تکاپو برای تصویب لایحه‌ای جهت کاهش درآمد‌های دولت در سالی که بودجه با کسری فراوان مواجه است، چیست؟ در زمان حساسی که نمایندگان باید با تدابیر مناسب،درآمدهای دولت را افزایش دهند، تصویب چنین لایحه ای که دولت را از درآمدی کلان محروم می‌کند، چه مفهومی دارد؟

نمایندگان موافق این طرح،شفاف و علنی اعلام کنند
در پایان باید گفت، واضح است عواقب تصویب چنین طرح‌هایی که نمایندگان در آستانه انتخابات مجلس، برای جلب رضایت حوزه‌های انتخابیه خود پیگیر آن‌ها هستند، به شدت سخت خواهد بود و به کل کشور علی الخصوص مردم عامی، آسیب خواهد زد؛ بنابراین نمایندگان موافق این طرح باید پای مصوبه خود بمانند و این حق را به بازارنیوز  و سایر رسانه‌ها بدهند تا اسامی آن‌ها را برای افکار عمومی مشخص کنند.