سهولت در انجام کسب و کار، امری است که توجه کمی به آن شده و طبق گزارش بانک جهانی، کشور ایران در بین 190 کشور، رتبه 128 را در سهولت انجام کسب و کار، به خود اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید: وقتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید، دولت را دور می زند /بررسی مشکلات "سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور" +سند

وقتی مجلس، چوب لای چرخ دولت می‌گذارد

گفتنی است در 19 اردیبهشت 1397، رئیس جمهور، لایحه ای را برای رفع این مشکل تقدیم مجلس کرد. هدف از ارائه این لایحه، حل و فصل دعاوی بین سازمان خصوصی سازی و اشخاص حقوقی بود. لکن مجلس و کمیسیون های مربوطه، خصوصا کمیسیون ویژه حمایت از تولید، با از بین بردن ماهیت اصلی لایحه پیشنهادی دولت، آن را در اقدامی تعجب بر انگیز، به یک سامانه کسب مجوز کسب و کار، تبدیل کردند.

مرکز پژوهش های مجلس: چهار پنجم لایحه، تغییر کرده است

طبق گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس در این باره منتشر کرده، این لایحه، دستخوش تغییرات اساسی شده و حدود چهار پنجم آن تغییر کرده است. گفتنی است این تغییر لایحه، با دو اصل قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، مغایرت دارد.

مغایرت بند ششم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری و اصل 74 قانون اساسی:

مطابق گزارش مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص، چهار پنجم لایحه پیشنهادی دولت، تغییر کرده است. این در حالیست که طبق بند ششم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری، اصلاح لوایح توسط مجلس، می بایست با رعایت اهداف لایحه انجام گیرد.

همچنین در اصل 74 قانون اساسی آمده است: «لوایح بعد از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرحها به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است». بنابراین این سامانه نه ضوابط یک لایحه را دارد و نه شرایط یک طرح.

مغایرت با اصل 75 قانون اساسی:

علاوه بر آن، تحمیل هزینه های اضافی به دولت، مبنی بر ایجاد سامانه ای جدید و پر هزینه به نام «سامانه درگاه ملی مجوز های کشور»، و همچنین موازی کاری با سامانه های سایر دستگاه ها، با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد.

همچنین آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در نامه ای که به معاون امور مجلس رئیس جمهور در این باره ارسال کرده، به بار مالی پیش بینی نشده این سامانه، دامن زد.

بیشتر بخوانید: رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق تهران: سامانه درگاه ملی مجوز‌ها زائد است

ریش و قیچی در دست شورای نگهبان

حالا همه چیز در دست شورای نگهبان است. باید دید در نهایت این نهاد که نظارت بر حسن قانون گذاری وکلاء ملت را بر عهده دارد، چه دیدگاه و رویکردی نسبت به این اقدام غیرکارشناسی خواهد داشت.