گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز : یکـی از مهمتریـن دغدغه‌هـای تولیدکننـدگان، صادرکننـدگان، تجـار، و بازرگانـان کشـور ثبـات در نـرخ ارز به‌ منظـور برنامه ریـزی دقیـق اهداف کسب وکارشــان اســت. در ماههــای گذشــته و بــا تدابیــر اتخاذشــده از سـوی بانـک مرکـزی، ثباتـی پایـدار را در نـرخ ارز شـاهد بودیـم. بـرای بررسـی چشـم انداز بـازار ارز در نیمـه دوم سـال، بـا سیدحسـین سـلیمی ‐ عضـو هیئت مدیـره بانـک خاورمیانـه، رئیـس اتـاق مشـترک بازرگانـی ایـران و افغانسـتان، و همچنیـن عضـو کمیسـیون بـازار پـول و سـرمایه اتــاق بازرگانــی ایــران ‐ گفت وگویــی داشــتیم و دیدگاههــای وی را در خصــوص بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات و مدیریــت واردات جویــا شــدیم. آنچــه در زیــر میخ وانیــد متــن گفت وگــو بــا ایــن کارشــناس مسـائل بانکـی اسـت.

از اردیبهشـت و اوایل خرداد 1398 ،شـاهد نوعـی آرامـش و ثبـات در بـازار ارز هسـتیم و قیمـت دلار و یـورو بـا شـیب ملابمـی کاهـش یافـت و ارزش پـول ملـی در برابـر ارزهـای خارجـی حـدود 40 درصـد تقویـت شـد. چشـمانداز شـما از بـازار ارز تـا پایـان سـال چگونـه اسـت؟

در اوایـل امسـال و بـا توجـه بـه مسـائل و حواشـی مختلـف سیاسـی و بحثهـای تحریمـی، نوسـانات شـدیدی در بـازار ارز بـود ولـی از آن بـه بعـد و بـا توجـه به اقدامـات بانک مرکـزی، ثبـات و آرامشـی در بـازار حکمفرمـا شـد که بسـیار بـه رونق اقتصـادی و رونق تولید کمـک کـرد. دلیـل ایـن موضـوع نیـز آن اسـت کـه بسـیاری از تولیدکننـدگان، صادرکنندگان، و واردکننـدگان بـا مشـاهده روند قیمتها نسـبت بـه برنامه ریزی کسـب وکار خود امیدوار شـده و بـرای تـداوم آن برنامه‌ریزی کردنـد. ثبـات در سـایر بازارهـا و افزایـش تولیـد در برخـی از صنایـع نیـز ناشـی از همیـن موضـوع بـود. درصورتیکـه دکتـر همتی به عنـوان رئیس کل بانـک مرکـزی باوجـود تمـام تحریمهـا، مشکلات، و محدودیتهـا بتوانـد نـرخ ارز را در کانـال 11 تـا 12 هـزار تومانـی نـگاه دارد، شـاهکار کـرده اسـت. بایـد توجـه داشـته باشـیم کـه نـرخ ارز در ماههـای گذشـته به رغـم مشـکلات سیاسـی و منطقـه ای ‐ ازجملـه حملـه بـه تاسیسـات نفتی آرامکـو، حملـه بـه نفتکشهـا، و تحریـم بانـک مرکـزی ‐ باثبـات باقـی مانـد و نبـود نوسـانات ارزی در بـازار همـه را شـگفت زده کـرد و ایـن موضـوع ناشـی از تدابیـر بانـک مرکـزی اسـت.

 امـروز هـم می‌‌بینیـم که صادرکننـده و واردکننده درحـال انجـام کار خودنـد و کمبـودی در کالاهای اساسـی احسـاس نمیشـود.  یکـی از مهمتریـن موضوعاتـی کـه ایـن روزهـا در کشـور دربـاره آن درحـال برنامه ریزی هسـتند موضـوع بودجه ریـزی سـال 1399 بـدون درنظرگرفتـن صـادرات نفـت اسـت. پیش بینی هـا ایـن اسـت کـه ایـن امـر امکانپذیـر اسـت و می تـوان کشـور را بـا مدیریـت واردات و افزایـش صـادرات غیرنفتـی اداره کـرد. ایـن موضـوع حتـی بـه رشـد اقتصـادی هـم منجـر خواهـد شـد. درعین حـال، یکـی از نگرانیهـا و دغدغه هـای تولیدکننـدگان موضـوع تامیـن ارز بـرای واردات مـواد اولیـه و واردات اسـت.

 آمارهـا حکایـت از کاهـش فـروش نفـت و تحویـل آن بـرای ماههـای آینـده دارنـد. بهن ظـر میرسـد بـرای پاسـخ بـه ایـن دغدغـه، میتـوان در بودجه ریـزی کشـور منابعـی را بـرای تامیـن ارز واردات کالاهای اساسـی، مـواد اولیـه، و ماشـین آلات و قطعـات یدکـی آنهـا در نظـر گرفـت. درصورتـی کـه چنین موضوعـی در نظر گرفتـه شـود، تولیدکننـدگان هـم بـا قـوت قلـب بیشـتری تولیـد خـود را ادامـه خواهنـد داد.

 سـال گذشـته و بعـد از اجـرای سیاسـت یکسان سـازی نـرخ ارز، یکـی از مسـائل مهـم بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات بـود و سـرانجام در اواخـر سـال ۱۳۹۷ و بـا تعامـل صادرکننـدگان و بانـک مرکـزی، مقـرر شـد صادرکننـدگان بـه چهـار شـیوه واردات در ازای صـادرات، واگـذاری پروانـه صادراتـی، بازگشـت اسـکناس، و عرضـه بـه سـامانه نیمـا رفـع تعهـد ارزی کننـد. تسهیل شـدن ایـن موضـوع تـا چـه انـدازه میتوانـد بـه مدیریـت بـازار ارز کمـک کنـد؟

 البتـه، بررسـی و اصلاح بخشـنامه پیشـین رفـع تعهـد ارزی مقـداری طـول کشـید، امـا اتفاقـی کـه افتـاد باعـث تسـهیل در بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات شـد. فکـر میکنـم درصورتـی که به واحدهای تولیـدی صادرکننده اجازه داده شـود مقدار بیشـتری بتوانند در ازای صـادرات خـود، مـواد اولیه و ماشـین آلات وارد کننـد و به نوعـی ضرایـب رفـع تعهـد ارزی آنها تغییـر کنـد، شـرایط بهتـر خواهـد شـد.  افزایـش تولیـد به طـور حتـم بـه افزایـش صـادرات هـم منجـر خواهـد شـد. اگـر تولیدکننـدگان حـس کننـد بـدون صـادرات، مـواد اولیـه ای هـم نمیتواننـد بـرای خـود وارد کننـد، در اینصـورت به سـمت افزایـش تولید و صـادرات خواهنـد رفـت. از سـوی دیگـر، حتماً بایـد بسـته های تشـویقی بـرای صادرکننـدگان به ویـژه افـراد شناسـنامه داری کـه سالهاسـت در کشـور مشـغول صـادرات هسـتند، در نظـر بگیریـم.

دولـت ترکیـه در دهـه گذشـته و بـرای حمایـت از صـادرات، هـر ۱ دلار صادراتـی را  1.2 دلار از صادرکننـدگان خریـداری می کـرد و مـا هـم می توانیـم طرحهایـی اینچنینـی بـرای حمایـت از صـادرات در نظـر بگیریـم.  از سـوی دیگـر، سـالها بـود کـه صـادرات ایـران به ویـژه به دو کشـور عراق و افغانسـتان با ریال انجام میشـد. در مورد افغانسـتان، بیشـتر نقل وانتقـالات از طریـق بانـک آریـن انجـام می شـد کـه متاسـفانه بنـا بـه دلایـل مختلـف، ایـن بانـک درحـال حاضـر امـکان فعالیـت نـدارد.

به هرحـال، امـکان افزایـش صـادرات بـه عـراق تـا 20 میلیـارد دلار و افغانسـتان تـا 5  میلیـارد دلار در سـال وجـود دارد. بخشـنامه بانـک مرکـزی در خصـوص امـکان رفـع تعهـد ارزی صادرکننـدگان بـه ایـن دو کشـور از طریق صرافیهـای تعیین شـده گشایشـی ایجـاد کـرد کـه البتـه میتوانسـت زودتـر انجـام شـود.  چـون قصـد داریـم کشـور را با بودجـه بدون نفـت اداره کنیـم، لازم اسـت بـرای صادرکننـده انگیـزه ایجـاد و همزمـان راهکارهـای مختلفـی را بـرای حـل مشـکل نقل و انتقـالات مالـی پیـدا کنیـم. درحـال حاضـر، معافیتهـای مالیاتـی یا بازگشـت مالیـات بـر ارزش افزوده بـه رفع تعهد ارزی منوط شـده اسـت و میتوان این مسـائل را برداشـت تـا انگیـزه صادرکننـدگان افزایش یابد.

 در ماههـای گذشـته و بـرای مدیریـت تقاضـا در بـازار ارز، واردات به نوعـی مدیریـت شـده اسـت. وزیـر صنعـت صحبـت از کاهـش 10 میلیـارد دلاری واردات کـرده اسـت. نظر شـما در ایـن خصـوص چیسـت؟

فکـر می کنـم دربـاره واردات بایـد مقـداری گشـایش صـورت بگیـرد و علاوه بـر کالاهای اساسـی و دارو، بایـد نـگاه ویـژه ای بـه تامیـن مـواد اولیـه، قطعـات مصرفـی کارخانجـات، و ماشـین آلات داشـته باشـیم. دولـت بایـد بـرای رونـق تولیـد بـه کمـک صنایـع کشـور بیایـد. درصورتـی کـه بخواهیـم بـا مدیریـت واردات، تقاضـای ارز را مدیریـت کنیـم، احتمـال دارد برخـی از کارخانجـات و واحدهـای تولیـدی بـا مشـکل در تامیـن مـواد اولیـه و قطعـات یدکـی روبـه رو شـوند. ایـن در حالی اسـت که سیاسـت کشـور، رونـق تولیـد اسـت و میخواهیـم تولید را بـا هـدف تامیـن نیازهـای داخلـی و توسـعه صـادرات افزایـش دهیـم.  

همچنیـن، تکلیـف سیاسـت ارز 4200 تومانـی نیـز در بودجـه سـال آینـده بایـد روشـن شـود. احتمـال رانـت در تخصیـص ارز 4200 تومانـی وجـود دارد و تنهـا راه نجـات از ایـن موضـوع نیـز تعییـن نـرخ ارز بـر اسـاس عرضـه و تقاضاسـت. درصورتـی کـه میخواهیـم از اقشـار آسـیبپذیر در زمینـه کالاهای اساسـی و دارو هـم حمایـت کنیـم، بایـد از راههای دیگری اسـتفاده شـود. در حوزه دارو، میتوان از طریق بیمـه تامیـن اجتماعـی یـا بیمه هـای بازرگانـی اقـدام کـرد و نبایـد این ارز مسـتقیماً به واردات تخصیص یابد.