گروه اقتصاد کلان بازارنیوز : مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف چند مرحله‌‏ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید، توزیع بر اساس درصدی از ارزش کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می‌گردد، اما مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات-تولید- توزیع به مرحله بعدی زنجیره انتقال می‌یابد تا در نهایت توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت گردد. این پایه مالیاتی که در بیش از ۱۶۰ کشور در دنیا اجرا شده است یکی از مهم‌ترین ابزارها برای حکمرانی اقتصادی است. این پایه مالیاتی در حال حاضر ۳۳ درصد از حجم درآمدهای مالیاتی کشور را شامل می‌شود و در صورت اجرای کامل، با درآمدی که نصیب دولت می‌کند ظرفیت خوبی برای خروج از بحران اقتصاد وابسته به نفت فراهم می‌آورد. همچنین در مکانیزم خودتنظیمِ این پایه مالیاتی، همه مودیان نقش ممیز مالیاتی را ایفا می‌کنند و در نتیجه با شفافیتی که ایجاد می‌شود بستری فعال برای مبارزه با فساد و پولشویی فراهم می‌کند؛ زیرا از طریق شناسایی زنجیره تولید و توزیع کالاها و ممانعت از پرداخت مالیات‌های مضاعف در فرآیند تولید و توزیع، موجب شفافیت مبادلات اقتصادی می‌گردد.

مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی در مجلس شورای اسلامی تصویب و به اجرا درآمد و لایحه دائمی مالیات مذکور چندین ماه است در مجلس دردست بررسی است. از مهمترین موضوعاتی که شایسته است نمایندگان مجلس در بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده مد نظر قرار دهند، معافیت مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. دلیل اهمیت این موضوع کسری بودجه‌ای است که دولت به خاطر تحریم های ظالمانه دچار آن شده است. لذا با توجه به بررسی های کارشناسی و همچنین تجارب به دست امده از ۱۱ سال معافیت مناطق مذکور، معافیت مناطق ازاد تجاری-صنعتی آسیب‌های زیر را به همراه خواهد داشت:

• افزایش تبعیض بین مصرف‌کنندگان: 

مالیات بر ارزش افزوده همانطور که در مقدمه ذکر شد، نوعی مالیات بر مصرف است و مصرف کننده آن را پرداخت خواهد کرد و بار مالی آن به تولیدکننده اصابت نمی‌کند. پس چه دلیلی وجود دارد مصرف کنندگان زیادی در نقاط دیگر کشور مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند اما در مناطق آزاد معاف از پرداخت مالیات باشند. این تفاوت بدون آنکه از پشتوانه کارشناسی قابل قبولی برخوردار باشد مصداق وجود تبعیض در میان مصرف کنندگان تلقی می‌شود.

• افزایش وابستگی اقتصاد به نفت:

 کاهش وابستگی بودجه به نفت و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی طبق بند ۱۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از مطالبات مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه بوده است. رسیدن به این هدف لوازمی دارد که مهمترین آن ایجاد منابع پایدار درآمدی برای دولت است تا به خوبی با شوک‌های نفتی و ارزی مقابله شود و سیاستگذاران مسیرهای تورمی و رکودزا (از محل انتشار وسیع اوراق) را دنبال نکنند.

• تشکیل بستر فسادزا:

 از آنجا که یکی از کارکردهای اصلی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شفاف‌سازی جریان کالا و خدمات در اقتصاد است، معافیت مناطق آزاد ضربه مهلکی به این هدف وارد می‌سازد زیرا یکپارچگی زنجیره عرضه کالا و خدمات را قطع می‌کند و منجر به عدم دسترسی به اطلاعات ناشی از مبادله کالا و خدمات در بخش قابل توجهی از قلمرو جغرافیایی کشور می‌شود که به معضل فرار مالیاتی، قاچاق و پولشویی دامن خواهد زد.

• -توسعه شرکت های صوری:

 مالیات بر ارزش افزوده ابزاری قدرتمند برای حکمرانی اقتصادی محسوب می‌شود اما همین ابزار قدرتمند می‌تواند با معافیت‌های بلاوجه کارکرد اصیل خود را از دست بدهد. به عنوان مثال به گفته مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تنها در سال جاری ۱۲ هزار شرکت در مناطق ازاد شناسایی شدند که به صورت صوری در حال فعالیت بودند. رشد تعداد شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد حاکی از آن است که شرکت‌های زیادی به منظور بهره‌مندی از مزایای مناطق آزاد در این مناطق ثبت شده‌اند ولی در سرزمین اصلی به فعالیت می‌پردازند و بالتبع سازمان امور مالیاتی به خاطر معافیت این مناطق از مالیات بر ارزش افزوده امکان رصد فعالیت‌های آن‌ها را ندارد.

*پیشنهاد

با توجه به آثار و تبعات منفی معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده که در متن ذکر شد، معافیت این مناطق از شمول مالیات بر ارزش افزوده ابداً توصیه نمی‌شود و پیشنهاد می‌شود معافیت مناطق مذکور که در بند «پ» ماده ۱، بند «الف» ماده ۱۰ و جز «۳» ماده ۵۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده تشریح شده است، حذف و این مناطق مشمول مالیات بر ارزش افزوده شوند. اهمیت مشمول شدن مناطق آزاد در مالیات بر ارزش افزوده و آثار آن در شفافیت اقتصادی به حدی است که پیشنهاد می شود ۵۰ درصد از منابع حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق، به خود مناطق آزاد اختصاص پیدا کند تا صرف توسعه زیرساخت ها و فعالیت‌های مولد شود.